moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٦٦٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٢ه اتفق الطرفان علي ان تؤجر مؤسسه المدعي للمدعي عليها قوي عامله، عباره عن عامل اشاره/ ريجر المستوي (٣) معتمد بشهاده تي يو في الوحده (بالساعه) سعر الوحده (٢٣) ثلاثه وعشرون ريالا، بثمن اجمالي قدره (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، علي ان يكون سداد دفعات كالتالي: ١- دفعه قيمتها (٢١,٩٧٩) واحد وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وسبعون ريالا حاله بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م. ٢- ودفعه قيمتها (١٨,٤٨٨) ثمانيه عشر الفا واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا حاله بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م. ٣- ودفعه قيمتها (١٥,٤٢٠) خمسه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريالا حاله بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م. ٤- ودفعه قيمتها (٢٠,٧١٠) عشرون الفا وسبعمايه وعشره ريالات حاله بتاريخ٢٢/٠٦/٢٠٢١م. والمبالغ حاله السداد هي (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٠ م. وطالب: ١- بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا عن الفتره من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢١ م الي تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٦٠) سبعه الاف وستمايه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٠م علي مطبوعات المدعي عليها، المتضمن توريد عامل اشاره ريجر المستوي (٣) معتمد بشهاده تي يو في، وسعر الوحده (٢٣) ثلاثه وعشرون ريالا، ممهور بختم و توقيع الطرفين. ٢- مجموعه فواتير عددها (٤) علي مطبوعات مؤسسه المدعي، بمبلغ اجمالي قدره (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، ممهوره بختم و توقيع الطرفين. ٣- كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي، المتضمن مبلغ قدره (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله وبيناته، احال علي ما ورد في ملف القضيه واكتفي بما سبق. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا عن الفتره من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢١ م الي تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٦٠) سبعه الاف وستمايه وستون ريال. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا، وقدم لاثبات دعواه امر شراء وكشف حساب بمبلغ المطالبه، وفواتير ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر التعامل او المبلغ، ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٧,٦٦٠) سبعه الاف وستمايه وستون ريال، فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ فرع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٧٦,٥٩٩) سته وسبعون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)