moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439429057 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للبلاستيك الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٤ه - ٢٠١٩/١٢/٢١م)، ابرم المدعي عقد شراكه مع المدعي عليها علي ان تقوم (ببيع وشراء المنتجات البلاستيكيه)، وقام المدعي بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، وقامت المدعي عليها بالعمل ولكن لم تدفع للمدعي شييا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٦م، وطالب بالزام المدعي عليها 1- بدفع راس مال قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، 2- اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد بين الطرفان بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٤ه - ٢٠١٩/١٢/٢١م)، ممهور بتوقيع الطرفان وختم المدعي عليها، علي مطبوعات المدعي عليها، 2- سند لامر من المدعي عليها للمدعي بتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢٤ه - ٢٠١٩/١٢/٢١م)، وبمبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤3/11/16ه وملخصها فيها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤4/٠1/05ه وملخصها حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وطلب المدعي وكاله الحكم له باعاده راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها 1- بدفع راس مال قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، 2- اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال بمبلغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكيلهما مذيله بختم المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها باتعاب محاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت بالاضرار علي المدعي كما نصت القاعده علي ان الضرر يزال، وبما ان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصت (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (210.000) ميتان وعشره الفا ريال ثانيا: بالزام شركه (...) للبلاستيك، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (5.250) خمسه الاف وميتان وخمسون ريال اتعاب المحاماه.