moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٧٢٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها وفي مرافعته انه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) وعدد حصصها (١٠,٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢٥%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٥/٠١/٢٥ه، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه له منها ما لا يعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٢٣/١٠/٢٨ه، الي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض المدير). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الارباح. وقدم سندا لطلبه عقد تاسيس شركه (...) في تاريخ ١٤٢٥/٠١/٢٥ه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه وليد في ١٤٤٤/٠٤/١٤ه وملخصها: اوجه الدفاع: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وفقا لما نصت عليه الماده (٧٦/١)، وحيث ذكر المدعي بلايحه دعواه انه يتقدم بدعواه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...)، طالبا الزامه بتسليمه الارباح عن الفتره من ١٤٢٣/١٠/٢٨ه، الي تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه، ولما كان الثابت من عقد تاسيس شركه (...) السياحيه للتنميه والتطوير العمراني المحدوده، ان المدعي عليه ليس مدير الشركه وليس له اي علاقه باداره الشركه، الامر الذي تنتفي معه صفه المدعي عليه في الدعوي وتكون دعوي المدعي قد اقيمت علي غير ذي صفه نظاميه مما ينبغي عدم قبولها. وطلب الحكم بما يلي: اولا: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال مقابل اتعاب محاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه وليد وحضرت وكيله المدعي عليه (...) وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي صحيفه الدعوي وطلبت من وكيل المدعي تقديم صحيفه محرره يحرر فيها دعواه اضافه الي الطلبات. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه (...) في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وملخصها: الدفوع الشكليه: ١-عدم الاختصاص المكاني حيث ان موكله مقره (...) وحسب علمه بان المدعي عليه الاخر (...) مقره ايضا (...). ٢-مخالفه المدعي لاجراءات تقديم الدعوي لقيام الدعوي قبل اخطار المدعي عليه -موكله- استنادا علي الماده التاسعه عشر من نظام المحكمه التجاريه. ٣-عدم تحرير الدعوي تحريرا وافيا، والظاهر من خلال لايحه المدعي والمرفق المستند عليه بان الشركه مباعه، مع الاخذ بالاعتبار بعدم التسليم بجميع ما ورد في اللايحه او المستند المرفق، و. لذلك طلب رد دعوي المدعي. ووردت مذكره من المدعي عليه (...) في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وملخصها: اولا: صادق هو والشركاء المدعي عليهم في هذه القضيه علي العقد المؤرخ ٢٠٠٣/٠١/٠١م وتعيينه مدير للشركه دون اعطايه ومحاسبته حتي تاريخه عن مرتباته ومستحقاته عن ذلك. ثانيا: قام بسداد مبالغ والصرف علي الشركه من حسابه الخاص وعلي موظفين الشركه وعلي المشروع منذ استلامه مسيوليه المشروع بتاريخ ٢٠٠٣/٠١/٠١م وحتي بيعه بعد مده عام ونصف، كما انه لم يتقاضي اي مرتب او مكافيات خاصه به من الشركه، كما انه لديه اتفاق مصدق عليه من المدعي باحتساب كل ما دفعه في الشركه بالاضافه الي جزء من مستحقاته عن بيع حصته في الشركه وعدم مطالبته له باي مبلغ بل المحاسبه في الخلاصه ستكون هناك مبالغ مستحقه لع علي الشركه، حيث انه حتي هذا التاريخ لم يستلم اي مبلغ من الشركه او من قيمه مبيع المشروع الخاص بالشركه نهاييا، فكيف يكون مطالب وهو الطالب ومطالبته للشركه والشركاء بالكامل. ثالثا: تمسك بالمحاسبه القانونيه وفق لنظام الشركات ووفق نظام احتساب الارباح والخساير مما يحقق العداله للجميع. رابعا: تواصل معه وكيل المدعي بعد الجلسه القضاييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وافاده ما المطلوب منه حتي يريد المدعي اقامه دعوي عليه بصفته مدير الشركه، فارسل له خطاب فقام بافادته بما طلب منه من معلومات، وبذلك ليس له اي مطالب تجاهه. خامسا: طلب الزام جميع الشركاء بدفع مبلغ لا يقل عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال فورا؛ نظرا لانه اتضح عدم نقل حصص الشركه الي المشتري منذ التاريخ ١٤٢٥/٠٥/٠٢ه ويوجد تلاعب كبير في مستحقات الشركه وحقوقها مما يوجب ان يتخذ الخطوات الاتيه: ١-تجديد السجل التجاري. ٢-تحضير كل المستندات للمحاسب القانوني. ٣-اقامه دعوي عاجله علي المشتري (...)، (...) لسداد ثمن العقار الخاص بالشركه نقدا وتقديم ما بيده من مستندات وعدم الاعتداد بما يدعي المشتري بدفعه اسهم، حيث ان المشتري ملزم بدفع مبلغ نقدي مقابل المبيع وان الاسهم هي من باب التعويض عن بيع المشروع باقل من قيمته، علما بان الشركه والشركاء غير ملزمين باستلام اسهم مقابل مبيعهم شرعا حيث انه ما تم الاتفاق عليه هو دفع مبلغ نقدي مقابل المبيع ولن يقبل بغير ذلك وطلب الزامه بدفع المبالغ واثبات ما دفعه نقدا واستكمال باقي المبلغ نقدا. ٤-الزام جميع الشركاء الذين استلموا اي مبالغ او اسهم تم بيعها واستلام قيمتها ولا يعتد باي اسهم لم يثبت بيعها واستلام قيمه ثمنها حيث انه كما ذكر المطلوب ثمن نقدي مادي وليس اسهم ورقيه لا قيمه لها خارج نطاق الشركه واعادتها الي حسابات الشركه تمهيدا للمحاسبه القانونيه بما فيهم المدعي. ٥-مطالبه اي شريك باي مبالغ استلمها ولم يفصح عنها منذ استلامها ومطالبته بارجاع المبلغ والتعويضات والاضرار اللازمه للشركه عن حبسه المبلغ بيده طوال هذه المده ومتاجرته بها حيث انها حق من حقوق الشركه والشركاء. ٦-اقامه دعوي عاجله علي المدعو (...)، حيث وجد انه تعهد بتمويل مشروع الشركه ولم يفي بذلك مما تسبب في طرح الشركه اسهم وبيعها بخساره مع تحميله الاضرار والتعويضات اللازمه للشركه والشركاء، وسيقوم بتحويل اي مخالفه غير قانونيه بعد دراسه الاوراق والمستندات الي الجهات القضاييه لاي من ما ارتكب مخالفه ضد الشركه وحسب نوع المخالفه وذلك بعد علمه بعدم قيام الوكيل (...) بنقل حصص الشركاء واتخاذ الاجراءات اللازمه حسب توكيله. سادسا: طلب ادخال المشتري (...)، (...) وفقا للماده ٧٩ والماده ٨٢ من نظام المرافعات الشرعيه اذا ارتات المحكمه بذلك، حيث ان ادخاله مطلب رييسي واساسي في القضيه وهي قضيه المحاسبه لاثبات المبالغ التي دفعها. سابعا: المحاسبه قانونيا وتصفيه الشركه وابراء الذمم بعد الانتهاء من المحاسبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضور اطراف النزاع، وتشير الدايره الي ان المدعي قد ارفق ما طلب منه، وقدم صحيفه الدعوي وختم صحيفته بطلب تعيين محاسب قانوني مع مصفي للشركه محل الدعوي وهي شركه (...) السياحيه للتنميه والزام كل شريك بتقديم تقريره المالي الي الدايره. وتشير الدايره الي ان تقديم المدعي عليهم جوابهم عبر النظام فيما لم يقدم المدعي عليه (...)، وطلب وكيل المدعي عليه (...) مهله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/٢٦ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، والمدعي عليه (...)، ذكر وكيل المدعي بان طلباته تنحصر في تعيين محاسب قانوني، وتقديم كل شريك ما استلمه من الشركه، وصولا الي انهاء الشركه وتصفيتها. وبسؤال الاطراف عن الوضع الحالي لشركه؟ اجابوا بان الشركه مقفله منذو عام ١٤٢٦ه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: ولما كان حقيقه طلب المدعي كما اوضحه في عده جلسات ومنها الجلسه الاخيره تنحصر في تعيين محاسب قانوني، وتقديم كل شريك ما استلمه من الشركه، وصولا الي انهاء الشركه وتصفيتها، ولما كان حقيقه طلب المدعي تصفيه الشركه ابتداء بالمحاسبه بين الطرفين، ولما نصت الماده السابعه من نظام الافلاس انه (لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، ولما كان من الثابت ان الشركه متوقفه منذو عام ١٤٢٦ه مما تعتبر بهذا الحال متعثره، كما وان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا -كما هو حال المدعي في هذه الدعوي- من مطالبته بالمحاسبه، ان يبحث عن مدي تحقق مطالبته وقايعا بالاطلاع علي مستندات الشراكه بين الطرفين، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. مما تنتهي مع الدايره علي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب.