حكم رقم 2879 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2879 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه و المواد الانشاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، ضمنها قيام موكلته بتوريد مواد وادوات كهرباييه بمبلغ (1.759.466.92) ريال غير ان المدعي عليه لم يسدد مقابلها، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (1.759.466.92) ريال، والزامه ايضا بمبلغ (170.000) ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره في سبيل ذلك جلسه يوم الاحد 6/8/1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه وبعرضها علي المدعي عليه ابرز مذكره تضمنت ان الدعوي لم تحرر ولم يتم تزويده بمستندات المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله. وبجلسه يوم الاثنين 28/8/1439ه ابرز وكيل المدعيه مستندات مطالبته زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 25/10/1439ه اجاب المدعي عليه بان المدعيه لم تحرر دعواها وذلك ببيان بدايه التعامل ونهايته واليه البيع وكيفيه طلب البضايع وطريقه تسليمها وتوصيلها ومن المستلم لها واليه الدفع، ثم افهم وكيل المدعيه بتقديم جوابه علي ذلك. وبجلسه يوم الاثنين 17/11/1439ه تبين عدم حضور وكيل المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطبها للمره الاولي. ومن ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه بعد شطبها فحددت لذلك جلسه يوم الاثنين 30/12/1439ه وفيها ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان بدايه التعامل مثار النزاع كان خلال الفتره من 8/1/2018م حتي 15/3/2018م وقد قام المدعي عليه بشراء مواد بمبلغ (4.366.851.31) ريال سدد منها مبلغ (2.206.384.39) ريال وبقي في ذمته مبلغ المطالبه (1.759.466.92) ريال، وطلب المواد كان يتم احيانا من خلال الهاتف واحيانا ببعث ورقه بها طلباته، وقد استلم المدعي عليه كافه المواد مثار النزاع بواسطه اشخاص قام هو بتعينهم، وقد جري التعامل علي ان يقوم المدعي عليه بسداد جزء من قيمه المواد بعد استلامه لها والمتبقي يسدده علي دفعات، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 5/2/1440ه اجاب المدعي عليه بان ما قدمه وكيل المدعيه غير موافق لطلباته التي جرا ضبطها في جلسه 25/10/1439ه، فلم يقدم اي مستند اصلي؛ ثم انكر المطالبه جمله وتفصيلا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بالمستندات المقدمه منه، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب بان المستندات المقدمه من المدعيه تضمنت كميات صحيحه غير ان الاسعار غير صحيحه، ثم افهمته الدايره بتقديم بينته علي الاسعار الصحيحه، وكذلك علي السدادات، مع بيان اجمالي قيمتها. وبجلسه يوم الاثنين 27/2/1440ه طلب المدعي عليه مزيد مهله لتقديم ما لديه. وبجلسه يوم الاحد 24/3/1440ه ابرز المدعي عليه مذكره تضمنت ان التعامل بين الطرفين بدا قبل عشرين عاما تقريبا، ولم يكن هناك تعامل بالاجل وان السداد كان نقدا عند التسليم، والفتره التي تطالب بها المدعيه من 8/1/2018م حتي 15/3/2018م، وفي تاريخ 2/1/2018م قام المدعي عليه بسداد مبلغ (530.000) ريال، ليتم تسليم المواد خلال شهر اي في ذات الفتره التي تطالب بها المدعيه، وقد تضمنت كل فاتوره شروط البيع فقد جاء في البند (2) ان السعر والشروط تكون كما هو متفق عليه في امر الشراء، كما ان البند (9) اوضح ان الفواتير الصادره للمدعي عليه والبضاعه لا تستلم الا بعد دفع ثمنها، ثم ذكر ان المدعيه اقرت باستلامها لكامل مبلغ المطالبه وتصفير الحساب، وما قدمته المدعيه من فواتير فهي منسوخه من حاسبها الالي وكشوفات هي من اعدها، كما ان المدعيه هي من توصل البضاعه وهي من تتحمل اجره النقل، وان اجمالي مبلغ التعامل (3.621.887) ريال وقد تم سداده بالكامل، زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 23/4/1440ه ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليه كان يدفع جزء من قيمه البضاعه عند التسليم ويتم اثبات ذلك في مستند تسليم البضاعه، وقد كان المدعي عليه هو من يقوم بكتابه المبلغ الذي يريد دفعه عند استلام البضاعه ويوقع موظف المدعيه علي استلامه للمبلغ وليس في ذلك موافقه علي ان المبلغ يمثل كامل قيمه البضاعه، والمدعي عليه اقر باستلامه البضاعه، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. ثم تبادل الاطراف مذكراتهم التي لم تخرج عن سابقتها، وبجلسه يوم الاحد 3/12/1440ه رات الدايره ندب خبره محاسبيه ووردها عده عروض ثم اثار المدعي عليه بان ذات المطالبه اقامت في سبيلها المدعيه دعوي عامه ضد موظفها / (...) لقاء خيانته للامانه، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها انكر علاقه المبلغ محل المطالبه بالدعوي المقامه ضد العامل المشار اليه، فافهمته الدايره بتقديم نسخه من لايحه الاتهام. وبجلسه يوم الاثنين 3/1/1441ه ابرز المدعي عليه نسخه من لايحه الاتهام ضد موظف المدعيه / (...)، ثم ذكر المدعي عليه بان المبلغ الذي تضمنته لايحه الاتهام هو ذاته الذي تطالب به المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان القضيتين مختلفتين فهذه القضيه متعلقه بتعامل تجاري، بينما الاخري متعلقه بامر جنايي، ولم تتم المطالبه بالحق الخاص حتي تاريخه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان المدعيه في مطلع دعواها ارفقت تقرير مكتب النمر وهو الذي بني عليه الاتهام في تحديد المبلغ المختلس، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المبلغ المختلس اكثر من ذلك وان النيابه العامه بنت علي التقرير وذلك ليس بملزم لموكلته لمطالبه الموظف باكثر من ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فقفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم اصدرت الدايره قراراها بوقف السير؛ تاسيسا علي وجود دعوي عامه مقامه ضد موظف المدعيه / (...)، لقاء قيامه بخيانه الامانه بمبلغ (1.759.466) ريال وهو ذات مبلغ المطالبه - كما جاء في لايحه الاتهام في القضيه رقم (3957901709ق1) - كما تضمنت الاشاره للمدعي عليه كمتهم، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب معاوده السير في الدعوي المؤرخ في 3/7/1442ه، فحدد لنظرها جلسه 19/7/1442ه طلب فيها المدعي عليه الامهال للاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه، وبجلسه 24/7/1442ه قر الاطراف الاكتفاء، وبجلسه 4/8/1442ه قررت الدايره ندب خبره محاسبه ثم رفعت الجلسه واصدرت قرارها بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للوقوف علي حقيقه النزاع المثار بين الطرفين وفحص الفواتير وبيان مقدار المواد والمبالغ المستلمه مع بيان مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها ثلاثه وعشرون الف ريال تدفع مناصفه بين الطرفين ثم يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وتكون مده التقرير شهر من تاريخه، ثم ابرز الخبير تقريره المبديي الذي انتهي فيه الي : 1- ان قيمه المواد التي تم توريدها الي المدعي عليه خلال الفتره الممتده من تاريخ 08/01/2018م حتي تاريخ 15/03/2018م بموجب فواتير البيع المقدمه من المدعيه بمبلغ (4,366,851.29) ريال. 2- ان المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعيه عن قيمه المواد التي تم توريدها واستلامها من قبل المدعي عليه خلال الفتره الممتده من تاريخ 08/01/2018م حتي تاريخ 15/03/2018م، بموجب الكشف المقدم من المدعيه واقرارها بذلك بالاضافه الي المستندات المقدمه من المدعي عليها بمبلغ (2,607,384.39) ريال. 3- ان المدعي عليه ادعي بان كميات من المواد لم يستلمها من المدعيه خلال الفتره الممتده من تاريخ 08/01/2018م حتي 15/03/2018م، - وتفصيلها في التقرير - ، فلم يتم قبول ادعاء المدعي عليه عدم استلامها محاسبيا؛ لاقرار المدعي عليه باستلامه كامل الكميات الوارده ضمن المستندات المقدمه من المدعيه وان الكميات صحيحه بموجب محاضر ضبط جلسات المحكمه، وكذلك وجود بعض مستندات الكميات المقدمه من المدعي عليه غير مكتمله وغير متطابقه مع مستندات الكميات المقدمه من المدعيه، وكذلك وجود مستندات الكميات المقدمه من المدعي عليه تحتوي علي تعديلات واضافات ونصوص تم تحريرها بخط اليد من قبله دون وجود ما يثبت موافقه المدعيه علي تلك التعديلات والاضافات نظاما. 4- ادعي المدعي عليه بان قيمه المواد التي استلمها من المدعيه خلال الفتره الممتده من تاريخ 08/01/2018م حتي 15/03/2018م، بموجب الكشف التوضيحي المقدم منه بمبلغ (3.184.310) ريال فقط، ولم يتم قبول ذلك محاسبيا؛ كون الخبير لم يزود من قبل المدعي عليه باي مستندات نظاميه ومقبوله محاسبيا تؤكد قيمه تلك المواد الظاهره بالكشف التوضيحي من فواتير بيع او غيرها من المستندات، كما ان المستندات المقدمه من المدعي عليه تتمثل في مستندات استلام كميات فقط ولا تشير تلك المستندات الي اسعار تلك المواد صادره من النظام المعمول به لدي المدعيه، والبيانات التوضيحيه المقدمه من المدعي عليه عن التعاملات التجاريه مع المدعيه غير صحيحه حسابيا ومحاسبيا، كما ان البيانات التوضيحيه مبنيه علي الاضافات والتعديلات والنصوص المحرره بخط اليد من قبل المدعي عليه، والتي يدعي موافقه المدعيه بموجب توقيع منسوب الي موظف المدعيه دون تقديم اي مستندات تبين بان الموظف مفوض نظاما عنها في التعاملات التجاريه مع المدعي عليه. 5- ادعي المدعي عليه بانه قام بسداد المدعيه عن قيمه المواد المدعي بها خلال الفتره الممتده من تاريخ 08/01/2018م حتي 15/03/2018م، بموجب الكشف التوضيحي المقدم منها بمبلغ (3,315,219) ريال، ولم يتم قبول ذلك؛ كون المدعي عليه لم يزود الخبير باي مستندات نظاميه ومقبوله محاسبيا تؤكد عمليات السداد الظاهره من سندات قبض او صرف او غيرها من المستندات، كما ان المستندات المقدمه من المدعي عليها تتمثل في مستندات استلام كميات فقط ولا تشير تلك المستندات الي اسعار تلك المواد صادره من النظام المعمول به لدي المدعيه، والمبالغ المسدده مبنيه علي الاضافات والتعديلات والنصوص المحرره بخط اليد من قبل المدعي عليه، والتي يدعي موافقه المدعيه بموجب توقيع منسوب الي موظف المدعيه دون تقديم اي مستندات تبين بان الموظف مفوض نظاما عنها في التعاملات التجاريه مع المدعي عليه. 6- ان اجمالي قيمه المواد التي تم توريدها من المدعيه للمدعي عليه مبلغ (4.366.851.29) ريال، واجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعيه مبلغ (2.607.384.39) ريال، فيكون صافي القيمه المستحقه علي المدعي عليه لصالح المدعيه مبلغا وقدره (1.759.466.90) ريال، ثم زود الاطراف بنسخه منه وقدموا ملاحظاتهم عليه وبعد دراستها من قبل الخبير اصدر تقريره النهايي والذي انتهي فيه لذات النتيجه في القرير المبديي، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم رفعت الجلسه واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (1.759.466.92) ريال، وذلك مقابل توريد مواد للمدعي عليه، والدايره بعد تاملها لدعوي المدعيه وما قدم فيها من مستندات وما اكتنفها من دفوع واجوبه رات الحاجه لندب جهه خبره محاسبيه، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء استنادا الي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه، فندبت/ مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للوقوف علي حقيقه النزاع المثار بين الطرفين وفحص الفواتير وبيان مقدار المواد والمبالغ المستلمه مع بيان مستحقات كل طرف علي الاخر علي اتعاب قدرها ثلاثه وعشرون الف ريال دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وقد ابرز الخبير تقريره النهايي والذي خلص فيه الي ان اجمالي قيمه المواد التي تم توريدها من المدعيه للمدعي عليه مبلغ (4.366.851.29) ريال، واجمالي المبالغ المسدده من المدعي عليه للمدعيه مبلغ (2.607.384.39) ريال، فيكون صافي القيمه المستحقه علي المدعي عليه لصالح المدعيه مبلغا وقدره (1.759.466.90) ريال، والدايره بفحصها لملاحظات المدعي عليه لم تجد فيها ما ينال مما انتهي اليه الخبير، وتري في اجوبته الوارده في التقرير ووقايع هذا الحكم كفايه، وتحيل عليها منعا للتكرار؛ وبالتالي فان الدايره تمضي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير وترفض ما زاد عن ذلك، اما ما يتعلق باتعاب الخبره وحيث تكبدها الاطراف مناصفه بمبلغ (11.500) ريال، لكل منهما وحيث تبين خسران المدعي عليه؛ مما تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليه الوفاء باتعاب الخبره بمبلغ وقدره (11.500) ريال؛ بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، بموجب ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه،
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره اولا: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه والمواد الانشاييه، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) القابضه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (1.759.466.90) ريال. ثانيا: بالزام (...)، صاحب محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه والمواد الانشاييه، بان يدفع لشركه (...) القابضه، مبلغا وقدره (11.500) ريال كاتعاب للخبره، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1592 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) القابضه سجل تجاري (...)
ضد/ محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه و المواد الانشاييه غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (1.759.466.92) ريالا وذلك مقابل توريد مواد للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه والمواد الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.759.466.90)ريال، ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه والمواد الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.500) ريال كاتعاب للخبره ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه طالبا نقض الحكم ، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره حددت جلسه لنظرها بتاريخ 24/12/1442ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وبسؤال المستانف احال الي الاستيناف المقدم في ملف الدعوي وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 14/10/1442ه والمنتهي الي اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه والمواد الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.759.466.90) ريال، ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب محلات (...) لبيع الادوات الكهرباييه والمواد الانشاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11.500) ريال كاتعاب للخبره وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.