moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439062047 لعام 1444ه المدعي: شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه المدعي عليه: احمد حسن عبيدالله المزروعي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده وذكر فيها ان موكلته تعمل في مجال انتاج السراميك والادوات الصحيه وبموجب تعاملات تجاريه قايمه بينها وبين المدعي عليه فقد وردت للمدعي عليه بضايع عباره عن سيراميك وادوات صحيه بمبلغ وقدره (978,689) تسعمايه وثمانيه وسبعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال، سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (672,852) ستمايه واثنين وسبعون الف وثمانمايه واثنين وخمسون ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (305,836) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق بتاريخ 28/01/2016م الا انه اخذ يماطل ويتهرب من السداد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (305,836) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه صورا لكشوف حسابات علي مطبوعات المدعيه بمبالغ مختلفه، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن باقراره بالتعامل مع المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/06/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اخطار المدعي عليها قبل اقامه الدعوي فذكر بان هناك محضر تراضي فطلبت منه الدايره تقديمه عبر ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 05/08/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي اللايحه، وبسؤاله هل لديك مزيد بينه علي ما قدمت اجاب قايلا: طلب مهله للرجوع لموكلته في ذلك عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 03/09/1443ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد بينه علي ما قدمت فافاد بانه ليس لديه بينه حاضره سوي ما قدم، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، عليه جري رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه وانه اذا لم يحضر او يقدم عذرا تقبله المحكمه فانه يعد ناكلا عن ادايها ويحكم عليه بالنكول، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/10/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه افاد بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها وانه مقر بالتعامل مع المدعيه وطلب اجلا للرجوع الي المؤسسه والنظر في الذي سدد والذي لم يسدد وعليه رفعت الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/12/1443ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله افاد بانه يطلب مزيد بينات من المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله افاد انه يطلب اجلا لذلك، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/01/1444ه وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (305,836) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في اقراره بالتعامل مع المدعيه، وبناء علي ما سبق ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكلته في الزام المدعي عليه بسداد باقي راس المبالغ المستحقه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشوف حسابات متعدده، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه انفا في المطالبه فيما تبقي من قيمه المبالغ المستحقه بعد حسم ما قام المدعي عليه بسداده، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه، ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، مما فوت فرصه الدفاع عن نفسه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور كما هو مبين في اوراق القضيه، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وحيث قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه احمد حسن عبيدالله المزروعي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاث مايه وخمسه الفا وثمان مايه وسته وثلاثون ريال (٣٠٥٨٣٦) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439062047 لعام 1444ه المدعي: شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه المدعي عليه: احمد حسن عبيدالله المزروعي الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (305,836) ثلاثمايه وخمسه الاف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال|، وذلك مقابل بضايع عباره عن سيراميك وادوات صحيه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 27/01/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه احمد حسن عبيدالله المزروعي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاث مايه وخمسه الفا وثمان مايه وسته وثلاثون ريال (٣٠٥٨٣٦)، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 15/03/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب بانه لم يزود بالمرفقات والمتضمنه وجود عدد 28 سند قبض لم تدرج في كشف الحساب وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه التفصيليه خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 06/04/1444ه المنعقده عن بعد، سالت الدايره وكيل المدعيه عما قدمه المستانف بخصوص سندات القبض التي لم تدرج في كشف الحساب، فاجاب بانها تتعلق بسداد مؤسسه مرز واما كشف الحساب المقدم من موكلته، فيختص بالمدعي عليه وبمؤسسته واما سندات القبض المقدمه وعددها 28 فثلاث منها فقط تتعلق بالمدعي عليه وحسابه، واما البقيه المتعلقه بمؤسسه مرز فلم تحسب في هذه الدعوي ولا في كشف الحساب المقدم والمتبقي منها 7146 ريال، واما بقيه السندات الثلاثه فحسبت ضمن كشف الحساب المحكوم بموجبه امام الدايره الابتداييه عدا سند واحد بقيمه 12.600 ريال فلا مانع لدي موكلته من خصمها كونها متعلقه بمؤسسه مرز، وتحفظ موكلته اقامه دعوي مستقله بخصوصها ليصبح المبلغ المستحق 293.236 ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه عقب بالتاكيد علي انه تم ادراج مبلغ قدره 158.032 ريال كسلف لمبالغ مقدمه تتعلق بالعلاقه العماليه مع موكله لم تجب عنها المدعيه، وعقب وكيل المدعيه بان هذا المبلغ ادرج في كشف الحساب ولا يتعلق بالعلاقه العماليه ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت ذلك، وعقب وكيل المدعي عليها المستانف بالتاكيد علي ما ورد في لايحته طالبا ندب خبره محاسبيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها وما بني عليه من اسباب وبعد اطلع الدايره علي الاعتراض المقدم من المستانف والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه ومناقشته ابان نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بعد خصم السند المتعلق بمؤسسه مرز بمبلغ قدره 12.600 ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه 293.236 ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه مع تعديل منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتاييد حكم الدايره (الثامنه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (27/01/1444) في القضيه رقم (439062047) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: الزام المدعي عليه احمد حسن عبيدالله المزروعي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجمع الفرسان الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ميتان وثلاثه وتسعون الفا وميتان وسته وثلاثون ريالا (293.236) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.