moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٠٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ (...) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتا ريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٢٧ه تم ابرام عقد وتاسيس شركه (...) للتغذيه المحدوده وللمدعي عليه حصه ٦٠% ولموكلي حصه ٤٠% وعلي راس مال وقدره ٥٠٠ الف وبموجب سجل تجاري (…)، ويتمثل العمل في اقامه مطعم فخم وفاخر للطبقه المخمليه في طريق (...) وتم العمل وهو كان المدير العام والمسؤول التنفيذي عن كامل ميزانيه الشركه وتم العمل قرابه ثلاث سنوات شامل التاسيس والبدء ولكنه خذل موكلي ونكص علي عقبيه وتنكر وتنصل من تسليميه للارباح، الشركه قايمه قانونيه لحد تاريخ اليوم واطلب المحاسبه والارباح لجميع السنوات الماضيه وتصفيه الشركه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه عن طريق نظام ناجز، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه (ادعي علي المدعي عليه بانه بتاريخ (١٤/ ٠١/ ١٤٢٧ه) تم ابرام عقد تاسيس شركه (...) للتغذيه المحدوده شركه ذات شركه محدوده مع المدعي عليه وعلي راس مال وقدره ٥٠٠ الف وحصه المدعي عليه ٦٠% وحصه موكلي ٤٠%، وبموجب السجل التجاري برقم (…)، ولازالت الشركه قايمه نظاميه ولم تفسخ ولم تنقض لا بحكم قضايي ولا بموجب نظام الشركاء ولوايحه التنفيذيه والمقرر بالعقد بان المدعي عليه هو المدير العام للشركه والمسؤول بموجب العقد التاسيسي عن اداره وحسابات الشركه وحيث قمنا بعمل مطعم فخم (...) بمدينه (...) طريق (...) وكان نشاط استثمار المطعم تقديم الوجبات الغذاييه واستمر العمل معه مده ثلاث سنوات تقريبا ولم يسلمني المدعي عليه ولا شيء من الارباح ولا جزء منها وبحكم ان المدعي عليه المدير العام للشركه والمسؤول عن حساباتها ولم يعقد جمعيات عموميه حيال ذلك ونطلب الزامه بمسك الدفاتر والتقارير والميزانيات السابقه للقوايم الماليه وعمل تصفيه وجرد محاسبي وبناء علي تقصيره ومخالفته لاحكام نظام الشركات اطلب بالزامه بمحاسب قانوني للفصل في ارباح جميع السنوات وتصفيه الشركه معه وتحديد ارباحها). ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمسك الدفاتر والتقارير والميزانيات السابقه للقوايم الماليه وعمل تصفيه وجرد محاسبي للفصل في ارباح جميع السنوات، كما طلب تصفيه الشركه، فبناء علي ما تقدم، واستنادا الي الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والتي تنص علي انه:( لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.) واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان:(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها.) وبما ان المدعي قد جمع بين طلبات لا رابط بينها، اذا ان طلب المحاسبه دعوي مستقله عن طلب تصفيه الشركه، وبالتالي ينبغي علي المدعي ان يقيم بكل طلب دعوي مستقله؛ وذلك لاختلاف البينات بين الدعويين، واختلاف صفه المدعي عليه فيهما؛ الامر الذي يشعب القضيه ويطيل منها ما حقه القصر؛ مما تكون معه دعوي المدعي غير مقبوله قضاء، ويمكن للمدعي اقامه دعوي مستقله لكل طلب من طلباته. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٨٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في انه بتاريخ ١٤/ ٠١/ ١٤٢٧ه تم ابرام عقد وتاسيس شركه (...) للتغذيه المحدوده بين الطرفين للمدعي عليه حصه ٦٠% ولمدعي حصه ٤٠% وعلي راس مال وقدره ٥٠٠٠٠٠ الف ريال ويتمثل العمل في اقامه مطعم فخم وفاخر للطبقه المخمليه في طريق (...) وتم العمل وهو كان المدير العام والمسؤول التنفيذي عن كامل ميزانيه الشركه وتم العمل قرابه ثلاث سنوات شامل التاسيس والبدء لكن المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وطلب الزام المدعي عليه بمسك الدفاتر والتقارير والميزانيات السابقه للقوايم الماليه وعمل تصفيه وجرد محاسبي للفصل في ارباح جميع السنوات، كما طلب تصفيه الشركه. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من المدعي وكاله قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، واما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وقد تكللت حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم اول الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الصادر في القضيه رقم ٦٠٠٠ لعام ١٤٤٢ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.