moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٩٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه بالتجزيه عود وبخور للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٣٥١,٩٦٩) ثلاثمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال، سدد منه مبلغ (٢٦١,٩٦٩) ميتان وواحد وستون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وكان الاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عدد (١٣) فاتوره المدعي عليها صادره من مؤسسه المدعيه وعلي مطبوعاتها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٧ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وذكر بان لديه مزيد توضيح علي الدعوي حيث ذكر ان موكلته تملك (مؤسسه (...)) في مدينه (...)، وانها تورد البيع بالتجزيه للعود والبخور الي جميع مناطق (...)، وبناء علي ذلك فلديها عده عملاء من جميع المناطق، ومن احد العملاء المدعي عليها التي سبق لموكلته التعامل معها والتوريد والبيع لهم، وبناء علي التعامل المستمر بينهم تم اكتساب الثقه من المدعي عليها الا انها اخلت بهذه الثقه وتراكمت عليهم الديون والمبالغ الماليه التي تصل الي (٩٠,١٦٨) تسعون الف ومايه وثمانيه وستون ريال، وقد تم التواصل مع صاحب المدعي عليها والعاملين لديها لسداد المتاخرات التي عليهم وما كان منهم الا المماطله الي ما يقارب (٨) اشهر ولم يتم السداد من قبلهم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، وبسؤاله عن اجابته عن هذه الدعوي اجاب قايلا بان ما ذكره المدعي من وجود تعامل ببيع العود والبخور فصحيح، واما ما جاء بشان صحه مبلغ المطالبه فغير صحيح، لكونه قام بتحويل مبالغ لحساب المدعي قدرها (١٠٧٠٠٠) مايه وسبعه الاف ريال، وعليه احالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وورد للدايره مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ه وملخصها: ذكر بان السجل التجاري بدايته في ١٤٤٢/١١/٠٧ه وتم شطبه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١١ه، وبان المدعيه تطالبه بفواتير في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠م الموافق ١٤٤١/٠٢/١١ه اي قبل بدايه السجل التجاري، وذكر بان المدعيه طالبته عن طريق برنامج (الواتس اب) بمبلغ وقدره (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال في تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م والدعوي المقامه من قبلهم تفيد بان المبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، وذكر بانه قام بتحويل مبلغ وقدره (٩٤,٠٠٠) اربعه وتسعون الف ريال، وبان الفواتير المرفقه من قبلهم بمجموع (٧٦,٩٨١) سته وسبعون الف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال حسب بدايه التعامل من قبلهم. وارفق في مذكرته المستندات الاتيه: ١-افاده صادره من وزاره التجاره ببدايه السجل التجاري للمدعي عليها بتاريخ ١٤٤٢/٠١١/٠٧ه. ٢- صوره من المحادثه الكتابيه عن طيق برنامج (الواتس اب) والمتضمنه مطالبه المدعيه مبلغ (٧٨,٠٠٠) ثمانيه وسبعون الف ريال من المدعي عليها. ٣-ايصالات حوالات بنكيه من حساب المدعي عليها لحساب المدعيه بمبلغ (٩٤,٠٠٠) اربعه وتسعون الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر الممثل النظامي للمدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه جوابا علي مذكره المدعي عليها فيما يتعلق بتاريخ الفواتير والمبالغ المتبقيه والحوالات المسدده من المدعي عليه ثم يكون للمدعي عليه الجواب بعد ذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها، و بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف تبين عدم تقديم المدعي للجواب المطلوب منه، فذكر وكيل المدعيه بان المذكره جاهزه الان لتقديمها، فافهمته الدايره بانه كان عليه ارفاقها خلال المده المحدده كي يقدم المدعي عليه جوابه وتطلع عليها الدايره؛ وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في انكار دعوي المدعيه والدفع بالسداد و بتناقض دعوي المدعيه في مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن، وحيث طلبت الدايره من المدعيه الاجابه علي دفع المدعي عليه بسداد المبالغ والتناقض في مبلغ المطالبه، وقد استمهلت الدايره المدعيه للاجابه ولم تقدم جوابها خلال المده المحدده، ولما نصت عليه الماده الماده الحاديه والعشرون: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك.٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. وباطلاع الدايره علي اوراق المعامله فان المدعي عليه قدم عده حوالات بمبلغ وقدره (٩٤,٠٠٠) اربعه وتسعون الف ريال تفوق مبلغ المطالبه، كما تري الدايره ان ما قدمته المدعيه من فواتير بينه غير موصله ولا توصل للحق المدعي به لخلو جميع الفواتير من الاعتماد والاستلام وتاريخ الاستلام ؛ مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٥٩٦٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ر، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بثمن عود وبخور، وباحاله الدعوي للدايره الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها و اصدرت بشانها حكمها في ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٤ القاضي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف جري تحديد جلسه للقضيه وفيها اطلعت الدايره علي القضيه وذكر محمد احمد الغامدي الحاضر عن المدعي انه هو من تقدم بطلب الاستيناف ووقعه وليس محاميا وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الماده الحاديه والخمسين يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي…، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.