moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439522119 لعام 1443 ه المدعي: الشركه (...) للمواصلات المدعي عليه: شركه (...) للاطعمه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/٨ه الموافق ٢٠٠٨/٠٣/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ١١ احدي عشر سياره لمده (١٣) ثلاثه عشر سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي .، بثمن اجمالي قدره (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م حتي ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١,٠٨٨,٩٧٣) مليون وثمانيه وثمانون الفا وتسع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي ، عن الفتره من ١٤٣٥/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/٢٦م الي ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي . هذه دعواي - " وقدم ما يراه سندا لدعواه عددا من المستندات. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها في التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر(...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/ 7/ 1443ه الصادره من الموثق (...) المرخص من وزاره العدل برقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/ 11/ 1443ه الصادره من الموثق(...) المرخص من وزاره العدل برقم(...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما قدمه في تبادل المذكرات، وبسؤال وكيله المدعي عليها الجواب عن الدعوي؟ طلبت مهله للاجابه، وعليه جري افهامها ان عليها ان تقدم جوابها عن الدعوي في تبادل مذكرات قبل موعد الجلسه القادمه، ورفعت الجلسه لذلك وفي جلسه اخري وبطلب ما استمهلت لاجله وكيله المدعي عليها قررت بقولها انه توجد مساع للصلح ولدينا اجتماع مع وكيل المدعيه اليوم هكذا قررت وبعرضه علي وكيل المدعيه صادق علي ذلك ونظرا لاجتماع الطرفين هذا اليوم للنظر في الصلح فقد قررت الدايره تاجيل الجلسه ليوم الغد وافهمت المدعي عليها انه في حال عدم الصلح احضار الجواب عن الدعوي في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك وفي جلسه اخري وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، وبطلب ما استمهلت لاجله وكيله المدعي عليها ؟ اجابت بانه قد تم التسويه مع المدعيه وان موكلتها تقر للمدعيه بمبلغ قدره (1.077.608.75) ريال وانه تم الاتفاق مع المدعيه علي سداد هذه المديونيه خلال خمسه اشهر ابتداء من شهر (30/09/2022) لكل شهر مبلغ قدره (215.521.75) ميتان وخمسه عشر الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وسبعون هلله هكذا قررت ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه صادق عليه وقرر ان موكلته موافقه علي هذا الصلح ثم جري الاطلاع علي وكاله المدعي عليها وتبين تضمنها حق الاقرار، كما جري الاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه وتبين تضمنها حق الاقرار والصلح ، وطلب وكيل المدعيه اثبات هذه الصلح؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت في اخر جلسه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوي والزامهم به وانهاء النزاع بموجبه.