moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٦١٢٧٠لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٥م تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تورد موكلته للمدعي عليها مواد غذاييه، واستلمت المدعي عليها المواد الغذاييه باجمالي مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) ميتان وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا وسته وستون هلله، وصادقت المدعي عليها علي الرصيد، ثم طالبت موكلته المدعي عليها بسداد قيمه المواد الغذاييه المورده الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد، وتقدمت موكلته بطلب مصالحه عبر منصه تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها صدر تقرير باغلاق الطلب برقم: (٤٤٠٢٤٦٨١٧-٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه، وطالب بالزام المدعي عليهابان تسدد لموكلته مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) ميتان وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا وسته وستون هلله، قيمه المواد المورده، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه وفقا للماده رقم: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- اتفاقيه توريد بالاجل، برقم (١٠٠) وتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، والمبرم بين اطراف الدعوي، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وملحق بسند امر بتاريخ انشاء ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، صادر من المدعي عليها لامر المدعيه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، ٢- مطابقه رصيد برقم (٠١٠٠) وتاريخ ٠٦ /٠٨ /٢٠٢٢م وبتاريخ ٠٧ /٠٤ /٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٣٨٥,٣٨٣.٠٧) ثلاثميه وخمسه وثمانون الفا وثلاثميه وثلاثه وثمانون ريالا وسبع هللات، ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد دخول رييس الدايره لم يجد سوي وكيل المدعيه، وقد قررت الدايره السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته احال الي المرفقات، فوجدت الدايره فيها مطابقه الرصيد مذيله بتوقيع وختم منسوبان للمدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل الساق وحصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغ قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) ميتان وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريالا وسته وستون هلله، قيمه المواد المورده، ومبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه طلبه وهو اتفاقيه توريد بالاجل ومطابقه رصيد، المذيله بما يثبت مصادقه المدعي عليها عليها، ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (٣٠/ ٢٤، ٢٥)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والجات المدعيه لرفع الدعوي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٢٦,٨٣٧) سته وعشرون الفا وثمانميه وسبعه وثلاثون ريالا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزمت الدايره المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٦٨,٣٧٥.٦٦) ميتان وثمانيه وستون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال اضافه لمبلغ قدره (٢٦٨٣٧) ريال اتعاب محاماه.