moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه بموجب اتفاقيه مقاولات من الباطن صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومؤرخه في ٠٩/٠٧/٢٠٢٣م وذلك علي ان تقدم المدعيه خدمات للمدعي عليها متمثله في توريد وتشغيل حاويات لنقل النفايات الصلبه الخطره منها والغير خطره والتخلص منها وذلك وفقا لعرض سعر الخدمات رقم (...) والمقدم من المدعيه للمدعي عليها، وتاسيسا عليه قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال حسبما نص عليه في العقد الموقع من الطرفين والمصدق عليه من الغرفه التجاريه، وبلغت قيمه الاعمال المنفذه مبلغا وقدره (٤٥,٢٥٢.٥٠) خمسه واربعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله منذ تاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣م حتي تاريخ ٠٢/١٠/٢٠٢٣م استنادا للفواتير الصادره علي مطبوعات المدعيه والموقعه من الطرفين والتي تم اصداره بناء علي سندات التسليم الموقعه من المدعي عليها والتي تفيد بتنفيذ الاعمال محل الفواتير الصادره والموقعه من الطرفين، ولقد سلمت المدعي عليها مقابل ذلك مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال وذلك بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٤م ليصبح المبلغ الحال والمستحق بموجب المستخلصات الموقعه من الطرفين والمرفقه في ملف القضيه مبلغا وقدره (٤٠,٢٥٢.٥٠) اربعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله؛ وتاسيسا علي ما سبق لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدعيه حسبما تم الاتفاق عليه مما احوج معه المدعيه الي توكيل محام لاقامه هذه الدعوي لدي هذه المحكمه لكي يتم الحكم لها بحقها الذي امتنعت عن ادايه المدعي عليها دون مسوغ معتبر مما دفع المدعيه لتحمل اتعاب المحامي بمبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠,٢٥٢.٥٠) اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠٩م ممهوره بختم وتوقيع الطرفان. ٢- الفواتير علي مطبوعات المدعيه شملت مبلغ المطالبه. ٣- عرض سعر مقدم من المدعيه. ٤- عقد اتعاب المحامي المبرم مع المدعيه بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠١ه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٦ه: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم تحريرا لها -حرر اعلاه- وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (٤٠,٢٥٢.٥٠) اربعون الف ومايتان واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاوله. ٢- الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه مبلغا وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي، وبسؤاله عن حصر مستنداته، حصرها في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والفواتير وسندات التسليم وعرض الاسعار وعقد الاتعاب، وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها، وبعرضه علي المدعي عليها اقر بالمطالبه وطلب الامهال والتقسيط علي ثلاث دفعات، وبعرضه علي المدعي وكاله رفض ذلك لتعذر الصلح في منصه تراضي وطلب الزامهم بدفع المبلغ المقر به، واكتفيا بما قدم وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠,٢٥٢.٥٠) اربعون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال و خمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته الاتفاقيه المحرره اعلاه ، والفواتير وعرض السعر وعقد الاتعاب المحرره جميعها بعاليه، واجملت المدعي عليها اجابتها في اقرارها بالمبلغ وطلب التقسيط علي ثلاث دفعات، وقد رفضت المدعيه طلب المدعي عليها بامهالها وجدوله المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره؛ لذا فانه قد ثبت للمحكمه صحه هذا الاقرار وترتب عليه اثره المطالب به، وعليه واستنادا علي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه ما تنتهي معه الدايره للحكم بما جاؤ في منطوقه ادناه، واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات البيييه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (٤٠,٢٥٢.٥٠) اربعون الف وميتان واثنان وخمسون ريالا وخمسون هلله وثانيا: مبلغا قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.