tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5897 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-06-05 document_type=ruling entity=document_number:b59db4f1-da57-4b91-8001-3dafecd4e8ee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5897 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ (...)، هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بالاشاره الي الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها برقم (15131) وتاريخ 1440ه بالمحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره الحاديه والعشرون وموضوعها المطالبه بقيمه تنفيذ اعمال بمشروع انشاء مستودع، والتي صدر فيها حكم بتاريخ 5/ 6/ 1442ه. حيث اضطر المدعي بسبب مماطله المدعي عليها في اداء الحق لاقامه هذه الدعوي وتوكيل مكتب محاماه في هذه الدعوي علي ان يقوم بالمدافعه والمرافعه واعداد الردود واللوايح عنه مقابل نسبه (25%) خمسه وعشرون بالمايه من قيمه الدعوي، وحيث ان قيمه المطالبه في هذه الدعوي هو مبلغ (1.727.343،50) مليون وسبعمايه وسبعه وعشرين الف وثلاث مايه وثلاثه واربعين ريال وخمسين هلله فان نسبه (25%) منها تكون مبلغ (431.835) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه وخمس وثلاثون ريال وثمانمايه وخمس وسبعون هلله. وقد صدر هذا الاخطار بناء علي الماده (19/ 1) من نظام المحاكم التجاريه والمواد (69،70،71) من لايحته التنفيذيه، وختم لايحه دعواه بطلب تسليميه مبلغ (431.835) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه وخمس وثلاثون ريال وثمانمايه وخمس وسبعون هلله، كاتعاب محاماه. ثم احيلت القضيه لدايره اخري في هذه المحكمه والتي احالتها للدايره الواحده والعشرون بالمحكمه لكون القضيه متعلقه بطلب اتعاب محاماه لقضيه فصلت فيها الدايره الحاديه والعشرون في هذه المحكمه، ثم عقدت هذه الدايره الجلسه الاولي لنظر الدعوي عن بعد بتاريخ 20/11/1442ه، وفيها حضر المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرضه علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه، فطلب امهاله، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، وامهالا للمدعي عليه للجواب علي الدعوي قررت الدايره تاجيل الجلسه، وفتح تبادل المذكرات للمدعي عليها للجواب علي الدعوي، وفي جلسه 27/11/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليه اعلاه، وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي وعلي ما قدمه من مرفقات ولعدم حضور المدعي عليها في عده جلسات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم ورفعها للمداوله.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (431.835،875) اربعمايه وواحد وثلاثون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وثمانمايه وخمسه وسبعون هلله، كاتعاب محاماه للدعوي المشار لها فيما حرره بصحيفه الدعوي، والصادر بها حكم مكتسب الصفه القطعيه والمرفقه نسخته، والمنظوره لدي الدايره؛ فهي المختصه بنظر النزاع طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها اضطرت المدعيه لرفع دعوي للمطالبه بحقها نظير الاعمال المنجزه من قبلها في المشروع , ولما ثبت في الحديث الصحيح " مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته " . وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الامور التي يعود تقديرها للدايره ،وبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا (86,367)، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 325 لعام 1443 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (431.835،875) ريال كاتعاب محاماه للدعوي رقم (15131) وتاريخ 1440ه،، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام الزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ وقدره سته وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه طلبا فيه قبوله شكلا ونقض الحكم والحكم له بطلباته علي اسباب حاصلها اعاده النظر في الدعوي وفق ما جري عليه العرف و العاده في تقدير اتعاب المحاماه من ارسال الدعوي الي قسم الخبراء لقدير قيمه الاتعاب مع الاخذ بعين الاعتبار عقد الاعتاب المرفق بالدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 22/1/1443ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف وتم نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه.
(الاسباب) 
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد الحكم الصادر من الدايره الواحده والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 86.367 سته و ثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.