moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 13059/2/ق/ 1436 ه المقامه من:شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده ضد: مؤسسه (...) التجاريه . الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 26/07/1437 ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ،المشكله من : القاضي: (....) رييسا القاضي: (....) عضوا القاضي:(...) عضوا بحضور امين السر (....) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 21/12/1436ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 21/12/1436 ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله : (...) ، سعودي الجنسيه ، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم(...) وتاريخ 20/01/1436 ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده ، حاصلها: ان موكلته طلبت من المدعي عليه مواد انشاييه وسلمت له مبالغ، الا ان المدعي عليه لم يقم بالتوريد ، ويطلب الزامه باعاده المبلغ المدفوع له المقدر :( 50/202.124 ) ريالا ، مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ، باشرت النظر فيها في جلسه 21/05/1437 ه ، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه، وفي جلسه هذا اليوم 26/07/1437ه، قدم المدعي وكاله اعلانيا قضاييا في جريده محليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره (202.124.50) ريال، وان بينته علي ذلك الشيكات المرفقه بملف الدعوي المستلمه من المدعي عليه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه ، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره : (202.124.50) ميتان والفان وميه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله ، والذي يمثل المبلغ المدفوع للمدعي عليه نظير توريده بضاعه للمدعيه ، وحيث قدم المدعي وكاله البينه المتمثله في الشيكات المسلمه للمدعي عليه بقبض استلام ، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن حضور الجلسه ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني : (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه: فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط )، ويقول في موضع اخر: ( فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (527) من النظام التجاري علي انه: ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه: فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا ، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) ، كما نصت الماده (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه : لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:( 202.124.50) ميتان والفان وميه واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله ، وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه ، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي الحكم خلال (15) يوما من تاريخ تبلغها به . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . (....) امين السر (....) القاضي (....) القاضي (...) رييس الدايره/القاضي القرار في القضيه رقم 208 لعام 1439 ه المقامه من / شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده ضد/مؤسسه(...) التجاريه والصادر فيها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 26/7/1437ه في القضيه رقم 13059/2/ق لعام 1436 ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الثلاثاء 29/4/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه– جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف (....) رييسا قاضي استيناف (....) عضوا القاضي الاستيناف (....) عضوا وبحضور امين السر (....) ، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 10/3/1439 ه . (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50/202.124) ريالا قيمه مواد انشاييه استلمت المدعي عليها ثمنها ولم تقم بتوريدها، بالاضافه الي مبلغ(30.000) ريال اتعاب محاماه . وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) قررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13059/2/ق لعام 1436 ه القاضي : بالزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل:شركه (...) السعوديه للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50/202.124) ميتان والفان وميه واربعه عشرون ريالا وخمسون هلله . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . (... ) امين السر (.... ) عضو الدايره (.... ) عضو الدايره (... ) رييس الدايره