moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٠٩٢٨٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعي عليها للمدعي (ذهب غير مشغول) بثمن اجمالي قدره (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمان ميه وخمسون الفا ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع الذهب، وفي حاله تعذر تسليم المدعي عليها المبيع للمدعي طلب الحكم بفسخ عقد البيع والحكم بالزامها باعاده المبلغ المحول لها والذي يمثل ثمن المبيع. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب صادر من البنك (...) من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م موضح به مبلغ التحويل بنفس قيمه المطالبه. ٢- كشف حساب بتفصيل حركه العيارات علي مطبوعات المدعي عليها موضح به اجمالي الحركه بنفس مبلغ المطالبه والرصيد الحالي بمبلغ قدره ( ١١,٤٧٥ ) احد عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريال. ٣- سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٧ بنفس قيمه المطالبه وممهور بتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٨ه وفيها: حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، طلبت الدايره من المدعي حصر طلبه، فحصره في فسخ العقد ورد الثمن. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٠٥ه وفيها: بعد طلب الدايره الاجابه من المدعي عليه وكاله ارفق ما نصه: ما جاء في دعوي المدعي من قيام المدعي عليها باستلام وصرف شيك بقيمه ( ١.٨٥٠.٠٠٠ ) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال فصحيح، علي ان المدعي والمدعي عليها بينهم تعاملات تجاريه متمثله في بيع وشراء الذهب بموجب كشف الحساب بين المدعي والمدعي عليها، تبين بعد الاطلاع علي كشف الحساب واجراء الحسابات بعد خصم الديون والمستحقات ان للمدعي عليها لدي المدعي مبلغ ( ١١,٤٧٥ ) احد عشر الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وللمدعي في ذمه المدعي عليها ( ٨٧٥٠ ) جرام من الذهب ذو العيار (٢٤) قيراط، علي ان موكلته علي استعداد لتسليمه الذهب مقابل سداد المبلغ المتبقي في ذمه المدعي ، وبطلب الاجابه من المدعي: ذكر بان المبلغ المستحق للمدعي عليها هو عن فرق تحويل العيار والمدعي عليها لم تسلمه المبيع، وانه مستعد لاداء المبلغ حال تسليمها للمبيع الذهب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه ، والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها برد الثمن وقدره: (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي وفي سبيل اثبات استحقاقه للمبلغ محل المطالبه قدم بينته والمتمثله في سند قبض، وحواله، وفاتوره علي مطبوعات المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستلامها للمبلغ وعلي استحقاق المدعي للذهب، وادعت بوجود مبلغ مستحق لها في ذمه المدعي عن تعاملات سابقه وقدره: ( ١١,٤٧٥ )، ولم تقدم بينتها علي ذلك، مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه وهي (حواله، وسند قبض، وفاتوره) مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات سجل تجاري رقم: (...) لمالكها: (...)، هويه رقم: (...) بان يدفع ل(...) –(...)الجنسيه- اقامه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال، ما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.