moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٤٤ لعام ١٤٤٠ ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد خرسانه جاهزه من المدعي عليها وحرر لها سند لامر بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، بصفته مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه كضمان للتعامل التجاري بينهما، ثم نفذت المدعي عليها السند لامر لدي محكمه التنفيذ بتاريخ ٦/٥/٢٠١٨م، اي بعد تاريخ بيع المؤسسه للمدعو/ (...) بما لها وما عليها، ثم ختم دعواه بطلب وقف تنفيذ السند لامر. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعالي. وتم تحديد جلسه يوم الخميس ٢٩/١١/١٤٤٠ه، في سبيل نظرها، وفيها حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره مفادها: ما ذكر بلايحه الدعوي واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه. وفي جلسه يوم الخميس ٢٠/١٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان السند لامر المقدم من المدعي هو اداه وفاء حال تقديمه، وبخصوص طلب المدعي رجوع المدعي عليها علي المالك الجديد لمؤسسه المدعي فعقد بيع المؤسسه خاص بينهما وعقد توريد الخرسانه هو بين المدعي والمدعي عليها فقط، وقد نص البند السادس من اتفاقيه التوريد علي انه يحق للمورد تقديم السند لامر للجهات المختصه. ثم تدافع الاطراف الاقوال والردود فيما هو متعلق بموضوع الدعوي. وفي جلسه اليوم وحيث اكتفي الاطراف بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ السند لامر الصادر منه للمدعي عليها مقابل تعاقده معها علي ان تورد له خرسانه جاهزه؛ وذلك لكونه باع مؤسسته لطرف اخر، وحيث قدم في سبيل اثبات مطالبته عقد توريد الخرسانه الجاهزه المبرم بينه وبين المدعي عليها والمؤرخ في ٣٠/٤/٢٠١٨م، كما قدم نسخه من عقد بيع مؤسسته للمدعو/ (...) بتاريخ ٦/٥/٢٠١٨م. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان السند لامر المقدم من المدعي هو اداه وفاء وانه مستحق لموكلته بموجب عقد توريد الخرسانه الجاهزه كما في نص البند السادس من العقد والذي ذكر فيه انه "يحق للمورد استخدام نموذج السند لامر المرفق بالعقد للجهات المختصه ضمانا لحقه وذلك في حال عدم التزام المشتري بسداد المبلغ المستحق عليه للمورد ...". وحيث ان الثابت لدي الدايره صحه عقد توريد الخرسانه المرفق في ملف القضيه والمؤرخ في ٣٠/٤/٢٠١٨م، وان طلب المدعي هو وقف التنفيذ للسند لامر المحرر وفقا لعقد توريد الخرسانه، وان المدعي لا ينكر التزام المدعي عليها بالتوريد بل يدفع بان من استفاد من التوريد هو المالك الجديد لمؤسسته، وحيث ان بيع مؤسسه المدعي قد تم في تاريخ ٦/٥/٢٠١٨م، اي بعد امضاء عقد التوريد وبعد تحرير السند لامر؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم وجاهه طلب المدعي في وقف التنفيذ؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) - سجل تجاري رقم: (...) ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨١٢ لعام ١٤٤١ ه وبعد المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الي وقف تنفيذ السند لامر الصادر منه للمدعي عليها مقابل تعاقده معها علي ان تورد له خرسانه جاهزه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما خليقا بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضهما موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين