moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439485708 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تم التعاقد بين طرفي الدعوي بتاريخ 1438/01/15ه علي ان تقوم بتوكيله في القصيه رقم 5214 / 1 / ق لعام 1439ه، والقضيه رقم 1063 لعام 1439ه بالمحكمه التجاريه في الدعوي المقامه من المدعي عليها ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (18947) وتاريخ 1438/07/29ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه بشان مطالبه ماليه متمثله في قيمه ادويه ضد المدعي عليه/ (...) بمبلغ قدره (2,049,511.75 ريال) مليونان وتسعه واربعون الف وخمسمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، لصالح (...)، حسب الشرط التالي: بموجب اتفاق مع المدعي عليها تم توكيل المدعي في المرافعه والمدافعه في القصيه رقم 5214 / 1 / ق لعام 1439ه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد شركه (...)، والقضيه رقم 8947 / 1 / ق لعام 1438ه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد (...) بموجب الوكاله الصادره من قبل (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم 3886866 في 15 / 1 / 1438ه، مقابل اتعاب قدرها (100,000) مايه الف ريال، بقيمه (50,000) خمسون الف ريال عن كل قضيه تدفع عن الحكم، وقد تم المرافعه والمدافعه في القضيتين وانتهت بصدور احكام قضاييه، ولم تسلم المدعي عليها المدعي اتعابه المتفق عليها و المستحقه في ذمتها حتي الان ؛ علي ان يستحق المدعي مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال متي عند صدور الحكم، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) صاحب مؤسسه (...) ان يدفع للمدعي مبلغ قدره (2,049,511.75) مليونان وتسعه واربعون الف وخمسمايه واحد عشر ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك حسب الصك رقم (18947) وتاريخ 1439/05/14ه. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (100,000) مايه الف ريال, وقدم سندا لطلبه صور الاحكام. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي كان يعمل في هذه الفتره لدي المدعي عليها (...) بمهنه معقب ومراجع للدواير الحكوميه ويستلم راتب واجر عن تلك المهنه والاعمال. ولذا ما قام به من حضور الجلسات هو من صميم عمله كمعقب لدي المدعي عليها يتقاضي مقابله اجر شهري. ثانيا ذكر المدعي وجود اتفاق وتعاقد علي الترافع مقابل مايه الف ريال لكل قضيه خمسون الف ريال كاتعاب متفق عليها حسب ادعاءه وهذا غير صحيح فلا يوجد عقد محاماه او ترافع ولا يوجد اتفاق علي مبلغ او اي امر وتطلب المدعي عليها منه البينه علي ذلك ولن يستطيع، والامر كما ذكرت المدعي عليها انه كان يؤدي عمله كمعقب لديها، نوع الدعوي اتعاب محاماه او وكلاء وان المدعي ليس محامي وليس محامي متدرب وانما هو موظف لدي المدعي عليها في تلك الفتره، حتي هذي اللحظه وبتاريخ اليوم ما زال الحكمان لدي محكمه التنفيذ ولم يتم سداد اي مبلغ منهما، بناء علي ما سبق وما تم ذكره تطلب المدعي عليها الحكم برد الدعوي واخلاء سبيلها منها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/28ه وملخصها: حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، بعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم رده عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/11ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليه وكاله وبعرض جواب المدعي عليها علي المدعي اقر بصحه العلاقه بينهما انه عقد عمل وانه ممثل للمدعي عليها مسؤول علاقات حكوميه فجري سؤاله هل بينك وبين المدعي عليها عقد اتعاب بخصوص القضيه السابقه فاجاب بان هناك ان هناك اتفاق انه في حال صدور حكم مبلغ (50,000) خمسون الف ريال وعن الفاتوره وعليه يستحق مبلغ (100,000) مايه الف ريال وبسؤاله البينه ذكر بانها الاحكام الصادره من المحكمه العماليه برواتب تسعه وحكم ونهايه خدمه وكون الاحكام متضمنه لاسمه وبسؤاله مزيد بينه ذكر بان لديه الوكاله الصادره وانه تضمن الاحكام الصادره للمدعي عليها. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها حالا وقدره (100,000) مايه الف ريال مقابل اتعاب في قضايا سابقه لدي الدايره، وبما ان المدعي عليها اجملت اجابتها في: ان المدعي كان يعمل في هذه الفتره لدي المدعي عليها (...) بمهنه معقب ومراجع للدواير الحكوميه وعليه فانه لا يستحق ما يطالب به، وبما ان المدعي قد اقر بصحه علاقته بالمدعي عليها وانها عماليه، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله استنادا علي ما جاء في نظام الاثبات في مادته الثالثه التي ذكرت ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كانت الدعاوي المندرجه تحت تصنيف اتعاب محاماه او وكلاء، وضعت لطايفه معينه وهم المحامين والوكلاء وبالاطلاع علي العلاقه التي كانت تحكم طرفي الدعوي والتي صادقا عليها، وحيث لم يقدم المدعي بينه علي ما يستحق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يطلب ورفض الدعوي وفق لما يرد في المنطوق ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439485708 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 2/3/1444ه، ومفادها: المطالبه باتعاب ترافع في القضيتين رقم (1/5214/ق لعام1439ه) و (1/8947/ق لعام 1438ه). وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها برفض الدعوي. وقدم المستانف لايحه اعتراضيه جاء فيها: بشان جواب المدعي عليها المتضمن: ان المدعي كان يعمل في هذه الفتره لدي المدعي عليها (...) بمهنه معقب ومراجع للداوير الحكوميه، ويستلم راتب واجر عن تلك المهنه والاعمال، ولذا ما قام به من حضور الجلسات هو من صميم عمله كمعقب لدي المدعي عليها، ويتقاضي مقابله اجر شهري. والرد علي ذلك: انني اعمل لدي (...) بمهنه مسيول علاقات حكوميه في تلك الفتره، واستلم راتب شهري عن تلك المهنه والاعمال المتعلقه ب(...) فقط، ولذا فما قمت به من رفع الدعوي في القضيتين و حضور الجلسات هو ليس من صميم عملي لدي (...) وان مرافعتي ومدافعتي (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (18947) وتاريخ 1438/07/29 والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه بشان مطالبه ماليه متمثله في قيمه ادويه ضد المدعي عليه/ (...) بمبلغ وقدره(2,049,511.75) والقضيه رقم 5214/1/ق لعام 1439 بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد شركه (...) والقضيه رقم 8947/1/ق لعام 1438 بالمحكمه التجاريه بموجب الوكاله الصادره من قبل مؤسسه (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم: 3886866 في 1438/1/15 مقابل اتعاب واجر مقابل توكيلي في المدافعه والمرافعه وقدره (100,000) خمسون الف عن كل قضيه تدفع عن الحكم وقد تمت المرافعه والمدافعه في القضيتين وانتهت بصدور احكام قضاييه لصالح مؤسسه (...) والتي نظرت في الدايره السابعه سابقا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها، ولصلاحيه الفصل في القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 2/ 3/ 1444ه القاضي برفض هذه الدعوي.محمولا علي اسبابه.