moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨٠٩٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بسبق تقدم وكيله المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه:(...)) بموجب الوكاله الصادره كتابه العدل بشمال الرياض بالرقم (...) وتاريخ ٢١/١٢/١٤٤١ ه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالاعلان عن التغليف الحراري الذي يستخدم لحمايه الجوال ويحمل هذا المنتج علامه تجاريه مسجله باسم (...) بواسطه وسايل التواصل الاجتماعي - مشاهير في منصات وسايل التواصل الاجتماعي ومده العقد (٣) ثلاثه، بمبلغ قدره (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعه وثلاثون مليونا وتسع ميه وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي وقد دفع المدعي عليه (٠) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في عدم سداد مستحقات موكلي الاسبوعيه كامله واغلاق المحل دون اعلام موكلي تشويه السمعه كذبا وافتراء، مما تسبب بالاضرار بموكلي ضرر مادي ومعنوي واجتماعي وبسمعته وبالغير، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر انهاء المدعي عليه للعقد باراداته المنفرده وفسخ العقد بدون سبب مشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعه وثلاثون مليونا وتسع ميه وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ٢- مستحقات مستندا علي فواتير. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم سداد مستحقات موكلي - كيديه الدعوي الاولي مما ادي الي تراكم الديون علي موكلي - فشل المشروع - تشويه السمعه خلال المده من ١٤٤١/٠٦/٠٧ه الي ١٤٤١/١٢/٠٢ه، ٤- عدم سداد مستحقات موكلي الاسبوعيه كامله ولا بالوقت المحدد بناء علي الماده التاسعه من العقد-قام المدعي عليه باغلاق المحل بدون الرجوع لموكلي في تاريخ: ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م؛ مما نتج عن ذلك انهاء المدعي عليه للعقد باراداته المنفرده وفسخ العقد بدون سبب مشروع، عليه وبافشاء اسرار العقد ومعلوماته للشركاء الاخرين المستاجرين للفروع الاخري لموكلي، وتشويه سمعه موكلي ومؤسسته لدي شركايه الاخرين كذبا وافتراء، ولم يكتف بهذا بل قام المدعي عليه برفع دعوي كيديه ضد موكلي. وختم صحيفته بطلب ١-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعه وثلاثون مليونا وتسع ميه وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.٣١٤) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩٦,٠٢١,٣٨) سبع ميه وسته وتسعون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي. ٤-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب العدم تنفيذ. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد الامتياز المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤١ه والمذيل بختم الطرفين. ٢- عقد الدعايه والعلان الذي ابرمه المدعي. ٣- صور من الدعايه والاعلانات والتسويق الالكتروني للمنتج، ٤- تفويض استعمال العلامه التجاريه، وبعد قيدها دعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٣/٠٩/١٣ه وفيها سالت وكيله المدعي عن دعواه فاحال علي ماورد في صحيفه الدعوي، كما ذكر المدعي عليه اصاله بانه قدم اجابته علي الدعوي عبر طلب في النظام وحاصل مذكرته الدفع بعدم اللجوء للمصالحه وعدم تحرير المدعي لدعواه، وباطلاع وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي ١٤٤٣/٠٩/١٦ه وردت مذكره من المدعي رد فيها عن دفوع المدعي عليها الشكليه، ثم وردت للدايره مذكره من المدعي عليه في ١٤٤٣/١١/٠٢ه لم تخرج عن سابقتها واضاف رساله الواتس اب المرفقه لا تخص هذه القضيه وتاريخ الرساله كانت في تاريخ ١٦/٠١/١٤٤٢ ه، وان المدعي ذكر انه تم اغلاق المحل بدون علمه وهذا غير صحيح مرفق خطاب لكم باعلام المدعي بانه لم يلتزم بالشروط. وذكر المدعي انه تم فسخ العقد من قبلنا و هذا غير صحيح هو من فسخ العقد مرفق لكم خطاب فسخ العقد. وذكر المدعي ان الدعوي السابقه كيديه و هذا غير صحيح مرفق لكم حكم القضيه السابقه. واختلاف اقوال المدعي حسب صحيفه الدعوي حيث انه يطلب تعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٧.٩٣٥.٣٤٤) سبعه وثلاثون مليونا وتسع ميه وخمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه واربعون ريال سعودي. ثم في الجلسه الاولي طالب المدعي مبلغ (٧٩٦,٠٢١.٣٨) سبع ميه وسته وتسعون الفا وواحد وعشرون ريال سعودي. الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٧.٣١٤) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه عشر ريال سعودي. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣ه وفيها سالت المدعيه وكاله هل لديها محضر مصالحه اجابت بقولها نعم ولكنه لا يتوفر لدي الان ورقم الطلب: (٤٣٠٧٠٢٦٤١١- ٠١). ثم استمهلت وكيله المدعيه لتقديم جوابها علي مذكره المدعي عليه المرفقه في النظام، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢ه وفيها افهمت الدايره وكيله المدعي بان طلباتها في هذه الدعوي غير مترابطه ولكل طلب اجراء مختلف وان عليها حصر دعواه في احدي الطلبات لتستطيع الدايره اجراء المقتضي الشرعي والنظامي فطلبت مهله للرجوع الي موكلها وعليه تم تاجيل الجلسه، ثم وفي جلسه بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه اعادت المدعيه وكاله تحرير دعوي موكلها بما نصه: تتلخص وقايع هذه الدعوي حيث ان المدعي عليه قد تعاقد مع موكلي بموجب عقد امتياز تجاري مؤرخ في ٧/١/٢٠٢٠م، وتم الاتفاق بالعقد علي ان يقوم المدعي عليه بصفته صاحب حق الامتياز عن موكلي ببيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه وحسابه الشخصي، ونوع المنتجات المشموله بالعقد هي التغليف الحراري الذي يستخدم لحمايه اجهزه الهواتف النقاله والجوال والاجهزه اللوحيه واجهزه الحاسب الالي وشاشه الساعات الرقميه ويحمل هذا المنتج علامه تجاريه مسجله باسم (...)، وتم الاتفاق ان نسب الارباح توزع علي النحو التالي: (نسبه ٣٠% لصالح المدعي عليه من قيمه بيع المنتجات وتقديم الخدمات، ٧٠% لصالح موكلي من قيمه الدخل الاسبوعي عن بيع المنتجات وتقديم الخدمات)، وعلي ان يكون مده العقد ثلاث سنوات تبدا من ٧/١/٢٠٢٠م وتنهي ٧/١/٢٠٢٣م (مرفق رقم ١- عقد الامتياز)، وقد قام موكلي بتنفيذ كافه التزاماته الوارده بالعقد ومنها عمل الحملات الدعاييه والترويجيه والاعلانات التجاريه للمنتج (مرفق رقم ٢- صور من الدعايه والاعلانات والتسويق الالكتروني للمنتج)، وتوفير موكلي للعلامه التجاريه وتمكين المدعي عليه من استعمال تلك العلامه التجاريه للمنتج (مرفق رقم ٣- تفويض موكلي من استعمال العلامه التجاريه وتمكين المدعي عليه من استعمالها)، وامداد المدعي عليه بالمنتج الموصوف بالعقد وامدادها بالجهاز المخصص لتركيب المنتج، والالتزام بسريه المعلومات وعدم افشاء الاسرار، وبالمقابل لم يلتزم المدعي عليه بالعقد واخل بالتزاماته الوارده بالعقد ومنها عدم سداد مستحقات موكلي الاسبوعيه كامله ولا بالوقت المحدد بناء علي الماده التاسعه من العقد وذلك عن الفتره من ١/٢/٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م، حتي تراكم عليها مبلغ وقدره (٣٧,٣١٤.٤٧ ريال) سبعه وثلاثون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وسبعه واربعون هلله (مرفق رقم ٤- انذار للمدعي عليه يتضمن المطالبه بالمستحقات المتاخره)، ثم قام المدعي عليه باغلاق المحل بدون الرجوع لموكلي في تاريخ: ٣٠/ ٠٧ / ٢٠٢٠م؛ مما نتج عن ذلك انهاء المدعي عليه للعقد باراداته المنفرده وفسخ العقد بدون سبب مشروع؛ وقد قام المدعي عليه بافشاء اسرار العقد ومعلوماته للشركاء الاخرين المستاجرين للفروع الاخري لموكلي، وتشويه سمعه موكلي ومؤسسته لدي شركايه الاخرين كذبا وافتراء، ولم يكتفي بهذا بل قام المدعي عليه برفع دعوي كيديه ضد موكلي امام الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض قيدت برقم ٧٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢ه الموافق ٧/١٠/٢٠٢٠م، وموضوعها المطالبه بتعويض عن خساير باتهامه بعدم التسويق والتوريد، وحمدا لله قد صدر حكم لصالح موكلي برفض دعوي المدعي عليه من محكمه الدرجه الاولي، وتاييد الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٢ه الموافق ٤/٨/٢٠٢١م (مرفق رقم ٥- صك حكم الدرجه الاولي، رقم ٦- صك حكم برفض دعوي المدعي عليها الكيديه وتاييد الحكم من الاستيناف)، وترتب عن ذلك خساير ماليه لموكلي تقدر بمبلغ قدره (٣٧٩,٣٥٣.٤٤ ريال) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وخمسون ريالا واربعه واربعون هلله (مرفق رقم ٧- بيان تفصيلي بالخساير التي تعرض لها موكلي)، لذلك وبناء علي كل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالاتي: ١ – الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغ وقدره (٣٧,٣١٤.٤٧ ريال) سبعه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريالا وسبعه واربعون هلله؛ نظير النسب المستحقه لموكلي طبقا للعقد المبرم بينهما عن الفتره من ٠١/٠٢/٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م، مع الاحتفاظ بكافه حقوق موكلي مهما كان نوعها من فسخ للعقد وغيره. وبسؤال المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي اجاب بصحه العقد ولكن سوء اداره المدعي سبب بخساير، فافهمته الدايره ان يجيب علي الفاتوره المقدمه من قبل المدعيه والتي تثبت مستحقات المدعيه _ بحسب ادعايها -، فاجاب قايلا سددت ما علي، وليس للمدعيه ايه مستحقات، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتقديم تفاصيل الفاتوره التي تثبت المبيعات التي تدعيها فاستعدت بذلك، ثم وردت مذكره من وكيله المدعي بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه ذكرت فيها: اولا: بالرجوع الي ضبط جلسه المرافعه الرابعه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ بالاشاره الي ضبط جلسه المرافعه الرابعه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه من قوله وبسؤال المدعي عليه عن اجابته عن الدعوي اجاب بصحه العقد... لذا فان المدعي عليه يقر بصحه العقد وما جاء فيه والعقد شريعه المتعاقدين، وعليه بالرجوع الي العقد (الماده العاشره/فقره ب) (مرفق١) وتنص علي ب. يستحق الطرف الاول من قبل الطرف الثاني نسبه سبعين بالمايه (٧٠%) من قيمه الدخل الاسبوعي عن بيع منتجاته وتقديم الخدمات من قبل الطرف الثاني... ، وبالرجوع الي تمهيد العقد فان الطرف الاول هي مؤسسه رؤيه العشرين للتجاره والمتمثله بالسيد/ (...) (مدعي)، لذا فان نسبه موكلي من اجمالي مبيعات فرع المرسلات (فرع المدعي عليه) هي سبعون بالميه كما جاء بالعقد واقره المدعي عليه. وبالاشاره الي تقرير اجمالي مبيعات فرع المرسلات (مرفق٢) الصادر من البرنامج المحاسبي/الكاشير الموجود بالفرع تحت تصرف المدعي عليه في حينه، نجد ان اجمالي مبيعات الفرع من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠١ الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ هي (٨٢,٤٢٩.٧٥ ريال سعودي) اثنان وثمانون الفا واربعمايه وتسعه وعشرون ريالا سعوديا وخمسه وسبعون هلله. وبالرجوع الي العقد (الماده العاشره/فقره ب) وتطبيق اليه حساب مبسطه، فان: ٧٠% من اجمالي مبلغ (٨٢,٤٢٩.٧٥ ريال سعودي) هو (٥٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) سبعه وخمسون الفا وسبع مايه ريالا سعوديا وثلاثه وثمانون هلله، مستحقات موكلي من المدعي. ثانيا: بالرجوع الي ضبط جلسه المرافعه الرابعه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ ه: بالاشاره الي ضبط جلسه المرافعه الرابعه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ه من قوله فافهمته الدايره ان يجيب علي الفاتوره المقدمه من قبل المدعيه والتي تثبت مستحقات المدعيه –بحسب ادعايها-، فاجاب قايلا سددت ما علي، وليس للمدعيه ايه مستحقات... ، وعليه نفيد فضيلتكم ان المبلغ المستلم من المدعي عليه حتي تاريخه هو (٣٠,٠٠٠ ريال سعودي) (مرفق٣). وعليه، فان المتبقي من حقوق موكلي من اجمالي المستحقات المطلوبه من المدعي عليه هو (٢٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) سبعه وعشرون الفا وسبع مايه ريالا سعوديا وثلاثه وثمانون هلله، والمتضمنه بالفاتوره المقدمه للدايره. وبجانب ذلك، نرفق لفضيلتكم صوره محادثه واتس اب بين موكلي والمدعي عليه يبلغه بسداد المستحقات المقره من قبل المدعي عليه (مرفق٤) وذلك بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٢ م، علما ان اخر حواله تم استلامها من المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠١ م، وكما نري في فحوي المحادثه ان موكلي يطالب المدعي عليه بسداد المستحقات المتاخره التي تمت المفاهمه عليها في اجتماع بين موكلي والمدعي عليه، لذا نرفع لفضيلتكم طلبنا - حال راي فضيلتكم مناسبه ذلك- للمدعي عليه بتزويدنا باي مستندات او ايصالات تحويل تفيد بسداد كامل المبالغ المستحقه من مبيعات الفرع وهي (٥٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي). ثالثا: بتقديم تفاصيل الفاتوره التي تثبت مستحقات المدعي : بالرجوع الي النقاط السابق ذكرها في اولا و ثانيا يتبين لنا جزء من تفصيل الفاتوره وهو مستحقات موكلي مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) ما لم يثبت المدعي عليه خلاف ذلك من مستند استلام المبلغ او ايصال تحويل. اما بما يخص المبلغ المذكور بالفاتوره في بند (تغليف مسلم للفرع ولم يتم الحصول عليه: ٦,٣٧٥ ريال سعودي)، فنفيد فضيلتكم انه بالرجوع الي اسانيد الدعوي بالقضيه رقم (٤٢٨٠٧٥) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/١٩ ه التي قام المدعي عليه برفعها علي موكلي كيديا، والتي رفضت من قبل الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وهو مستند مقدم من قبل المدعي عليه للتقاضي في القضيه وليس موكلي (مرفق٥)، نري في المستند اثبات المدعي عليه باستلام الجهاز الخاص وقام بالاستلام موظف الفرع لدي المدعي عليه، ونفيد فضيلتكم انه لم يتم ارجاع الجهاز او المواد المستلمه من قبل الفرع لذا تم تضمينها في الفاتوره النهاييه كما هو موضح لفضيلتكم في مبلغ المطالبه وهو (٦,٣٧٥ ريال سعودي) بجانب ذلك نرفق لفضيلتكم فاتوره المصنع الذي تم استيراد الاجهزه منه وتسليمها لفرع المدعي عليه (مرفق٦) ونعتذر لفضيلتكم مسبقا ان الفاتوره بغير اللغه العربيه حيث ان المصنع اجنبي وخارج المملكه، وعليه فان موكلي يطالب المدعي عليه بسداد تكلفته في الجهاز والمواد فقط والتي قدرت ب(٦,٣٧٥ ريال سعودي) بدون ارباح ومما لا يخفي عليكم انه ليس من عرف التجاره البيع بسعر التكلفه من غير ربح ولكن راي موكلي استبعاد الربح علي ان يتم انهاء هذا الخلاف القانوني الذي الحق به الضرر المادي والمعنوي لمده تزيد عن ستنين، علما ان المدعي عليه قام بالتربح من الجهاز والمواد كما هو موضح في تقرير عمليات الجهاز (مرفق٧). اما عن باقي بنود الفاتوره، فنفيد فضيلتكم ان هذا الخلاف القانوني الذي امتد لاكثر من سنتين، من تاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٣ وحتي تاريخه، كان له الكثير من الاضرار واعظمها خروج موكلي تماما من مجال التجاره مما اثر علي الحفاظ علي جميع المستندات بجانب ذلك انقطاع جميع سبل التواصل مع الموظفين السابقين لديه فبعضهم عاد الي بلاده والبعض الاخر من الموظفين السعوديين تم سفرهم اما للابتعاث خارج المملكه او لوظيفه اخري في مدينه اخري داخل المملكه، وعليه تم مواجهه تحدي حاليا بتوفير جميع المستندات الداعمه لتفاصيل الفاتوره المقدمه مسبقا لفضيلتكم. لذلك وبناء علي كل ما سبق ذكره من الردود والتوضيحات لفضيلتكم، فانني اطالب لصالح موكلي: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٠.٨٣ ريال سعودي) لموكلي مبالغ مستحقه علي المدعي عليه نظير نسب موكلي المنصوص عليها بالعقد في (الماده العاشره/فقره ب).ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٦,٣٧٥ ريال سعودي) لموكلي نظير الجهاز والمواد التي اقر المدعي عليه باستلامها كما هو موضح في اسانيد الدعوي الكيديه التي قام برفعها علي موكلي، قضيه رقم (٤٢٨٠٧٥) وتاريخ: ١٤٤٢/٠٢/١٩ ه. اخيرا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي وقدره (٣٤,٠٧٥.٨٣ ريال سعودي فقط لا غير) مقابل الفاتوره النهاييه الصادره لصالح المدعي عليه، ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/٠٢/١٩ه وفيها افهمت الدايره المدعي عليه اصاله بان هذه المهله الاخير للاجابه عن مذكره المدعي المرفقه بالنظام برقم:(٤٤٧٢٥٦٣٤١) وان يوضح بيناته كامله علي السداد وان يرفق الحوالات البنكيه فاستعد بذلك. وعليه تم تاجيل الجلسه. ثم وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ ه طلب المدعي اصاله تقديم مذكره يبين فيها بعض النقاط العامه التي تفيد في سير القضيه وبسؤال المدعي عليه اصاله عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: حسابي بالسالب ولم يعطني البنك كشف حساب وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ ه وبسؤال المدعي اصاله عن تحديده للمبلغ الذي يطالب به المدعي عليه اجاب قايلا هو (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) لقاء النسب المستحقه لي من دخل المحل، ولدي مبالغ اخري اطالب بها المدعي هكذا اجاب. ووجهته الدايره بان هذه الدعوي سيسار فيها فيما يتعلق بطلبه الذي حصر به الدعوي. وبسؤال المدعي عليه عما وعد بتقديمه في الجلسه الماضيه وما قبلها من الاجابه علي مذكره المدعي اجاب قايلا بان حساب المؤسسه بالسالب ورفض البنك تزويدي بكشف حساب وقد سددت للمدعي مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠ريال) هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ الذي يطلبه المدعي وهو (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) اجاب قايلا غير صحيح والفواتير مصدره منه هو هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عن الفواتير المقدمه اجاب قايلا بانها صادره من كاشير البرنامج المحاسبي بمحل المدعي عليه هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه عن الفواتير اجاب قايلا انا لا اقر بصحتها هكذا اجاب. وطلب المدعي المداخله وتوجيه سؤال للمدعي عليه بموجب لماذا تم سداد مبلغ (٣٠.٠٠٠ريال) ووجهت الدايره السؤال للمدعي عليه وطلب منه الاجابه عليه فاجاب قايلا بموجب فواتير صادره من عندي هكذا اجاب. فطلبت منه الدايره ارفاق الفواتير التي سدد بموجبها مبلغ ٣٠ الف ريال للمدعي قبل موعد الجلسه القادمه. ففهم ذلك واستعد به، ولاجل ذلك رفعت الجلسه، ثم وفي جلسه بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤ ه سالت الدايره المدعي عليه عن الفواتير التي وعد باحضارها قال انني لم احصل الا علي فاتوره واحده وهي بمبلغ (١٢.٣٩٩ريال) وقد ارسلتها عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله ان الفاتوره المرفقه هي الفاتوره الوحيد التي عليها توقيع الطرفين وقد كانت بشهر (٢ ميلادي) وهي اول فاتوره صدرت ونحن نقر بانه سدد لنا مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠ريال) وبقي في ذمته (٣٧.٠٠٠ريال) هكذا اجابت. ثم اكتفت بما سبق تقديمه. وبسؤال المدعي عليه هل هناك ما تود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه هكذا اجاب، ثم قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ سالت الدايره وكيله المدعي عن المبلغ الاجمالي المستحق لقاء النسب المستحقه لموكلها من دخل المحل بحسب دعواها فاجابت قايله المبلغ هو (٦٧.٣١٤.٤٧ريال) استلمنا منه مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠ريال) والمتبقي في ذمته مبلغ (٣٧.٣١٤.٤٧ ريال) هكذا قررت. ثم سالتها الدايره عن سبب الاختلاف في قدر المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها حيث ذكرت في الجلسه بتاريخ:(٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ه) ان المبلغ المتبقي هو (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) فاجابت قايله ان الفواتير الموجوده لدينا بقيمه (٢٧.٧٠٠.٨٣ريال) ونحصر دعوانا بالمطالبه بهذا المبلغ هكذا قررت. ولحاجه القضيه لراي الخبره قررت الدايره ندب خبير، ثم وفي جلسه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ وفيها اشارت الدايره الي صدور تقرير الخبير المنتدب في القضيه، وبسؤال الطرفين عما لديهما من ملاحظات بخصوصه تمسك كل منهما بملاحظاته المقدمه للخبير المدرجه في ختام تقرير النهايي واكتفوا بذلك. وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وقد كان ملخص ما انتهي اليه الخبير في تقريره: (ذكر المدعي انه قد تعاقد مع المدعي عليه عقد امتياز تجاري لمده ثلاث سنوات علي ان يقوم المدعي عليه بصفته صاحب حق امتياز ببيع منتجات وهي تغليف حراري يستخدم لحمايه اجهزه الهواتف النقاله والجوال والاجهزه اللوحيه وشاشات الساعات الرقميه، وتم الاتفاق ان نسب الارباح توزع علي النحو التالي (٣٠% لصالح المدعي عليه،٧٠% لصالح المدعي من قيمه الدخل الاسبوعي عن بيع المنتجات وتقديم الخدمات)، وذكر المدعي انه قام بتنفيذ كافه التزاماته الوارده بالعقد. راي الخبير: بناء علي ما تم ذكره في النتايج التي تم التوصل اليها فالذي يظهر لنا: ١- فيما يتعلق بقيمه الجهاز والمواد فالذي يظهر وجود ما يثبت استلام المدعي عليه للجهاز والمواد، مع عدم وجود ما يثبت اتفاق اطراف الدعوي علي قيمه الجهاز والمواد المسلمه للمدعي عليه، وعدم وجود ما يثبت ارجاع المدعي عليه لهذه الاجهزه والمواد للمدعي. ٢- وفيما يتعلق بقيمه المبيعات التي يطالب بها المدعي فقد ظهر ما يشير الي عدم سداد المدعي عليه لكامل حصه المدعي من المبيعات الاسبوعيه، مع تعذر تحديد قيمه المبيعات وفقا للمستندات المقدمه.) ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٤ه وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن اصل قيمه التعامل محل الدعوي وعن قدر المسدد منه والمتبقي؟ وعن الاساس الذي تم بناء عليه سداد ما تم سداده سابقا؟ فاجاب قايلا: قيمه التعامل كاملا ثلاثون الف ريال وقد سددته كاملا للمدعي ولا يستحق المدعي شييا زياده علي ذلك. وسداد الثلاثين الف المذكوره كان بناء علي فواتير تردنا من المدعي ونوقع عليها ثم نقوم بسدادها له. هكذا اجاب، وبسؤاله عن هذه الفواتير؟ اجاب قايلا: ان المتوفر من تلك الفواتير فاتوره واحده فقط وسبق ان قدمتها في المرافعه واما باقي الفواتير فلم تعد لدي بسبب قيام مالك المحل الذي كنت مستاجره بتفريغ كل ما فيه. هكذا اجاب، وعليه تم رفع الجلسه للتامل في ذلك، ثم وفي جلسه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ ه وفيها سالت الدايره المدعي ووكيلته عن الفاتوره سند المبلغ محل المطالبه فاجاب المدعي بانه المستند المعنون بتقرير بالنسب الماليه المؤرخ ب(٢٣ / ٠٧ / ٢٠٢٠م) هكذا اجاب، وقد عرضت عليه الدايره المستند المذكور المرفق مع صحيفه الدعوي فصادق علي انه مراده بالفاتوره سند المبلغ محل المطالبه هكذا اجاب، وعليه ولانتهاء وقت الجلسه وحاجه القضيه لمزيد دراسه تم رفع الجلسه، ثم وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥ وفيها بعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وملفها سالت المدعي عن التعامل بين الطرفين والتزامات كل طرف منهما؟ فذكر بان التزامه يتمثل بتزويد المدعي عليه ببضاعه تتمثل في منتجات تغليف حراري يستخدم لحمايه الجوال دون مقابل ويكون التزام المدعي عليه ببيعها وتصريفها ومن ثم اقتسام مبلغ المبيع بحيث تكون نسبه المدعي ٧٠% منها ونسبه المدعي عليه ٣٠% وفقا لاحكام العقد المبرم بين الطرفين ثم سالته الدايره عن البضاعه المسلمه للمدعي عليه والمطالب بقيمتها في هذه الدعوي وطلبت منه تحريرها وبيان تواريخها ؟ فذكر انه يحيل في ذلك علي المرفق المقدم بتاريخ ٢٥ / ١/ ١٤٤٤ه اذ انه حوي علي تقرير اجمالي مبيعات فرع المرسلات وهو الفرع التابع للمدعي عليه وقد بين في التقرير مبالغ العمليات المباعه علما ان المدعي عليه يعمل نظام محاسبي عايد لمؤسستي واجمالي المبالغ الوارده قدرها (٨٢.٤٢٩.٧٥ ريال) وقد اخذت هذا التقرير من النظام المحاسبي الذي يعمل عليه المدعي عليه ثم ذكر المدعي اصاله بانه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٧.٧٠٠ ريال) وهو يمثل قيمه المبالغ المستحقه له المتبقيه وفقا لعمليات البيع التي ذكرها في محضر هذه الجلسه ثم طلبت منه الدايره حصر بيناته علي دعواه ؟ فذكر بانها ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- تقرير اجمالي المبيعات الصادر من البرنامج المحاسبي الذي يعمل به المدعي عليه. ٣- ملخص تفاصيل الحوالات الماليه الصادره من المدعي عليه للمدعي.، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه ذكر ان تقرير اجمالي المبيعات صادر من المدعي ولم يصدر من المدعي عليه ولم نوافق عليه ثم سالته الدايره عن اجمالي المبيعات من خلال مؤسسته فيما يتعلق بالتعامل محل الدعوي ؟ فذكر بان اجمالي المبيعات مبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) ثم سالته الدايره عن صحه ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه يعمل بالنظام المحاسبي التابع للمدعي ؟ فذكر بان ذلك صحيح ولكن الفواتير الصادره لم تصدر من اسم مستخدم خاص بي ولا احد الموظفين التابعين لي وان المدعي يستطيع اضافه فواتير ومبيعات علي النظام، ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي صدور الفواتير من قبل المدعي عليه ؟ فذكر انه سحب التقرير من البرنامج المحاسبي وانه لا يستطيع التعديل عليه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتوجيه بعض الاسيله له وعليه تم تاجيل الجلسه، ثم وفي جلسه بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥ وفيها اشارت الدايره الي انها خاطبت الخبير بعد انتهاء الجلسه الماضيه للنظر في تقارير البيع والمبالغ وفقا للنظام المحاسبي والتحقق من اسم المستخدم الذي صدرت منه بيانات كشف الحساب فذكر ان ذلك خارج عن اختصاص المكتب لكونه يتعلق بمسايل تقنيه مفصله، ثم وبعد اطلاع الدايره علي ما قدم في الدعوي من دفوع ومذكرات من الطرفين، سالت الطرفين عما يودان اضافته فقرر المدعي اصاله بان ضبوط ومحاضر الجلسات تثبت اضطراب المدعي عليه في اجابته والمماطله في تقديم ما طلبته الدايره من مستندات، فيما قرر المدعي عليه انكار لحصول اي مماطله من قبله، ثم وبعد ما سبق قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المعلومات الوارده في كشف الحساب المرفق والمتضمنه ان مبلغ المبيعات من قبل المدعي عليه مقدراه (٨٢٤٢٩.٧٥) ريال هي صادره من المدعي عليه ولم اقم باي تعديل عليها او اضافه او تغيير وهي تعكس واقع البيع من قبل المدعي عليه) ثم وبعد بيان عظم شان اليمين له وطلب ادايها منه اداها علي النحو التالي:(والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المعلومات الوارده في كشف الحساب المرفق والمتضمنه ان مبلغ المبيعات من قبل المدعي عليه مقدراه (٨٢٤٢٩.٧٥) ريال هي صادره من المدعي عليه ولم اقم باي تعديل عليها او اضافه او تغيير وهي تعكس واقع البيع من قبل المدعي عليه والله علي ما اقول شهيد) ثم وبعد ادايه لليمين قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: لما حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٧,٧٠٠ ريال) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال تمثل مستحقات له من تاريخ ١/٢/٢٠٢٠م الي تاريخ ٢٣/٧/٢٠٢٠م الناشي عن عقد الامتياز التجاري المبرم مع المدعي عليه؛ لذا فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه- وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وتقرير اجمالي المبيعات الصادر من البرنامج المحاسبي الذي يعمل به المدعي عليه، ولما كان حاصل اجابه المدعي عليه باقراره بصحه العقد المبرم بين الطرفين وتسليم المدعي لجميع مستحقاته وانكاره لاستحقاقات المدعي الوارده في هذه الدعوي اذ ان ينكر صدور تقرير اجمالي المبيعات منه او من مؤسسته، ولما كان الثابت للدايره من خلال وقايع الدعوي وترافع طرفيها اضطراب المدعي عليه في اجابته بتقريره ابتداء ان مجموع استحقاق المدعي من البيع مبلغا مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال ثم لاحقا بتقريره بان اجمالي المبيعات مقداره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال علاوه علي عدم تقديمه لكافه مستندات مبالغ البيع والتي تعهد بتسليمها للدايره وحصرها بانها طريقه للتعامل بين الطرفين وذلك بالمخالفه لما تعهد به وبالمخالفه كذلك لاحكام نظام الدفاتر التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ ه - والذي نص في الماده السادسه منه علي ان: (علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير)، كما ان الحاصل ايضا من اقرار المدعي عليه بعمله بالبرنامج المحاسبي التابع للمدعي وعدم تقديمه ما يثبت خلاف ما قدمه المدعي؛ لذا فان كل ما سبق تستخلص منه الدايره دليلا ناقصا لمصلحه المدعي وتوجه معه اليمين المتممه له استنادا علي الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ ه- والتي نصت علي:(توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وبما انه اداها وفقا لما طلب منه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وفيما يتعلق باتعاب الخبره وبما ان الدايره انتهت الي قبول طلب المدعي فان المدعي عليه – والحاله هذه – يعد خاسرا للدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامه بدفع نصيب المدعي من اتعاب الخبير بناء علي الماده الثانيه والعشرين بعد المايه من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / بالزام (...) هويه وطنيه رقم:((...)) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم:((...))مبلغا وقدره (٢٧.٧٠٠ ريال) سبعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال.ثانيا / بالزام (...) هويه وطنيه رقم:((...)) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم:((...))مبلغا وقدره (٢٠.٧٠٠ ريال) اتعابا للخبره في الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.