moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470708265 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٧٠١١٢٦٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مطعم (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٨٥٠,٠٠٠.٠٠) ثمان ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع وحكم سابق)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها موكلي في دفع قيمه المطعم حتي اضطر الي رفع الدعوي التجاريه عن طريق محام مرخص مما ادي الي (دفع اتعاب المحاماه) من ١٤٤١/٠١/٣ه الي ١٤٤٤/٠٧/١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١٢,٥٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٢,٥٠٠.٠٠) مايه واثنا عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي" وقدم مع صحيفه دعواه نسخه من الحكم المشار لرقمه بعاليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن رفعه (...)(...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واجاب وكيل المدعي عليها: ان المدعي عليها سددت مبلغ الدعوي الاصليه وحكم لها من اول جلسه وقد تحملنا التكاليف القضاييه، والمدعيه لا تستحق مبلغ هذه المطالبه، والقضيه الاولي حكم لنا، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعيه ان الحكم الصادر لهم نقض من الاستيناف، هكذا قرر، وقرر وكيل المدعي عليها ان الاستيناف ذكروا ان علي الطرفين الالتزام ببنود العقد قبل الغايه، هكذا قرر، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (112,500) مايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، تتمثل في اتعاب التقاضي الناشيه عن القضيه رقم (4470112626) وتاريخ 30/ 02/ 1444ه و الصادر فيها الحكم رقم (4430155634) وتاريخ 03/24/ 1444ه الصادر من هذه الدايره المشار لبياناته انفا والمكتسب للصفه القطعيه بتاييد الاستيناف، المتضمن ما نصه: " حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 24/03/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (750,000) سبعمايه وخمسون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبالنظر لملف القضيه الاصليه المشار لرقمها في ثنايا الاسباب، تبين للدايره ان طرفي الدعوي اتفقا علي بيع مؤسسه مطعم (...) للمدعي عليها في تاريخ 02/ 01/ 1442ه، ثم تقدمت المدعي عليها(...) بدعوي علي المدعي (...) في تاريخ 13/ 01/ 1442ه قيدت القضيه برقم 40 لدي الدايره التجاريه الرابعه بالدمام، ثم صدر الحكم الابتدايي في القضيه المشار لها انفا في تاريخ 06/ 06/ 1444ه المتضمن فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد المبلغ المسلم، واسست الدايره الابتداييه الرابعه حكمها علي وجود مديونيات قدمت ما يثبتها المدعي عليها للدايره الرابعه...الخ، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المشار له انفا ثم حكمت دايره الاستيناف الاولي بالغاء حكم الدايره المشار له والحكم برفض الدعوي، واسست الدايره حكمها الا ان العقد نظم اليه الالتزامات في البند الثالث من الصفحه الثانيه منه، ولعدم وجود مستند صحيح علي فسخ العقد، ويتضح من خلال ما سبق من تاريخ عقد البيع وتاريخ اقامه المدعي عليها دعواها بطلب فسخ العقد وما اسست عليه دعواها ان المدعي عليها كان لديها شبهه احتاجت الي نظر قضايي لتجليتها، اضافه الي ذلك ان القضيه الاصليه الناشيه عنها هذه الدعوي لم يظهر للدايره مماطله من المدعي عليها واسس دفوعه في الجلسه الاولي علي وجود مديونيات ومطالبات علي المؤسسه محل البيع، واكتفي، واستصحابا لما سبق فان الدايره لا تري تحقق الشروط الموجبه للتعويض، وتنتهي الي الحكم برفض الدعوي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من(...) صاحب الهويه رقم (...) ضد المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.