ncar · guide · processed · 11 chunks
(4 من 1 من 2) دوان رابك تابعانار رسم الصادر: 1/27/27 14271/17/07:ناریح الصادر المرفقات ٢ لفه 1 4 3 1 - 1 - 4 الله ممره ديوان راستيكمرانزار سلمه الله صاحب المعالي وزير الزراعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : - ششير الي برقيتكم رقم ١/٩٧٦٠/١/٩٧٦٠/١/٩٧٦٠/١/٩٧٦٠/١/٩/٧٦٠/١/٩/٧٦٠/١/٩/٧٦٠/١/٩/٦/١/٩/٦/١/٩/٦/١/٩/٦/١/٩/٦/١ من وزاره الزراعه... وبعث لكم عليه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) وتاريخ ٢١/٤٣١/١٢/٣ ه - الوارد رفق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٢٦١٠ وتاريخ ١٤٣١/١٢/٣ ه - وال QAاضي بما يلي : - اولا : ايقاف توزيع الاراضي الزراعيه لمده عشر سنوات، علي ان ترفع وزاره الزراعه قبل سنه اشهر من انتهاه هذه المده تقريرا عن نتايج تطبيق الايقاف ومرشيات الوزاره حيال ما اذا كانت المصلحه تدعو الي تمديده سنوات اخري. فانيا : قصر تاجير الاراضي الزراعيه الخاصه لاشراف وزاره الزراعه - وذلك بعد التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه وزاره المياه والكهرباء - علي الاغراض التاليه : - ا ( اقامه مصانع للاعلاف بشرط عدم الاعتماد علي الاعلاف المحليه الخضراء، وان يكون اعتماد هذه المصانع علي اعلاف مدخلاتها مستوره. ب) اقامه المناحل او المستشفيات او العيادات البيطريه، علي ان تتخذ وزاره الزراعه الاجراءات الكفيله بالتاكد من استغلال هذه الاراضي المؤجره للاستخدامات المخصصه لها، وعدم استغلالها لاستخدامات اخري. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار... تامل اكمال الازم بموجه، علما بان معالي الامين العام لمجلس الوزراء قد ا傅اد بخطابه رقم ٢٢١٠ و تاريخ 1 - ان مجلس الوزراء قد وجه بان تقوم وزاره اجاله المواطنين - الذين يطالبون بتعويضهم بمواقع اخري عن ارض زراعيه سبق ان وزعت عليه بموجب نظام توزيع الاراضي البور، وذلك قبل ايفاف توزيع الاراعي الزراعيه 25396/4 (4 من 2 ممن) بردارد ورد الله ممره دوان راستجله بموجب الامر السامي رقم (٧١٢/٤) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/٢٥ من استثمارها، وذلك بسبب معارضه جهات رسميه او بسبب وجود معارضات واشكالات عليها - الي اللجنه المشكله بموجب الماده (العالشره) من نظام توزيع الاراضي البور المعدله بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١٠ ٢- فيما يتعلق بموضوع تصحيح وضع المزارع التي ا-Qامها اصحابها بعد تاريخ نفاذ نظام توزيع الاراضي البور دون الحصول علي قرار توزيع من وزاره الزراعه فقد تم فصل من قبل هييه الخبراء بناء علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦٦٨) وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٨ ه و ملو لدي هييه الخبراء لدراسته... وتقبلوا تحي tatنا. نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره uneا التصاد والاتخطيط نسخه لوزاره المياه والكهرباء نسخه لوزاره العدل نسخه لديون المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزاء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزاء بنسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات 25396/ (4 من 3 صم) شكرج قرار رقم : (٢٧٣) وTARIEH : ١٣١/١٢/٢ ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء بالامر السامي رقم (م/م) و تاريخ ۲/۲/۲۸/۳۰، المشتماله علي برقيه معالي وزير الزراعه رقم (م/م) و تاريخ ۲/۲/۲، في شان دراسه ايفاق توزيع الاراضي الزراعيه. وبعد الالطاع علي نظام المحافظه علي مصادر المياه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٢٤/٧) و تاريخ ٢٤/٢٤. وبعد الالطاع علي الامر السامي رقم (٢١/١٢/٢٥) وتاريخ ١٢/٢٥ بایقاف توزيع الاراضي الزراعيه لمس سنوات. وبعد الالطاع علي الامر السامي رقم (٣٤/٣٤) وتاریخ ١/١٨ بالاستمرار في ايقاف توزيع جميع الاراضي الزراعيه بحسب ما نص عليه الامر السامي رقم (٢/١٢/٢٥) وتاريخ ١/٢٥ وبعد الالطاع علي الامر السامي رقم (٨٥/٧٥) وتاريخ ١/٥٢٦ وبعد الالطاع علي الفقره (١٧) من قواعد واجراءات ترشيد استهلك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعيه في جميع المدن والقري والهجر في المملكه الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٧/٩ وبعد الالطاع علي الامر السامي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ٢/١١ (١٤٢٩/٢/١١) القاضي باستمرار العمل بالامر السامي رقم (٧/١٢/٤) وتاريخ ٢٥/٢٥ (١٢/٢٣/١٢) الي ان تكتمل الدراسه المشار اليها في الفقره (١٢) من قواعد واجراءات ترشيد استهلاك المياء وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعيه في جميع المدن والقري والهجر في المملكه. (4 من 4 من) شرفان (2) وبعد الاصلاع علي المحاضر رقم (٣٨٤) وتاريخ (١٤٣) ورقم (١٤٣) و تاريخ ويعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٧) واتراخ وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٥) واتراخ يقرر ما يلي : اولا: ايقاف توزيع الاراضي الزراعيه لمده عشر سنوات، علي ان ترفع وزاره الزراعه قبل سنه اشهر من انتها ه هذه لمده تقريرا عن نتايج تطبيق الايقاف ومرييات الوزاره حيال ما اذا كانت المصلحه تدعو الي تمديده سنوات اخري. ثانيا: قصر تاجير الاراضي الزراعيه لخاصه لاشراف وزاره الزراعه - وذلك بعد التنسيق مع وزاره الشؤون البلديه والقرويه وزاره المياه والكهرباء - علي الاغراض الاتيه: ا - اقامه مصانع للاعلاف بشرط عدم الاعتماد علي الاعلاف المحليه الخصراء، وان يكون اعتماد هذه المصانع علي اعلاف مدللاتها مستوره. ب - اقامه المناحل او المستشفيات او العيادات البيطريه، علي ان تتخذ وزاره الزراعه الاجراءات الكفيله بالتاكد من استغلال هذه الاراضي المؤجره للاستخدامات المخصصه لها، وعدم استغلالها لاستخدامات اخري.