moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٥٨٣٣٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (علاقه تعاقديه في عقد مقاولات)، ومبررات الطلب (حيث ان المدعي عليها هي المقاول للموقع الخاص في المدعيه في مشروع (...)- (...) وان المدعي عليها ترفض صراحه تسليم الموقع للمدعيه حسب الخطاب المرسل من قبلهم في تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٢ م علما ان هذه الدعوي المستعجله تسبق الدعوي الاصليه التي تنوي فيها المدعيه رفعها ضد المدعي عليها (المقاول) للمطالبه بالحقوق الماليه نتيجه تخلف المدعي عليها عن التزاماتها التعاقديه) لذا اطلب ب(تسليم الموقع من المقاول للمالك مع تحميل المدعي عليها اي تكاليف اضافيه (تكاليف التقاضي -اتعاب المحاماه) استنادا الي الماده رقم ٣٤ من نظام المحاكم التجاريه اما مبررات حاله الاستعجال: حيث ان المدعيه تملك منفعه الموقع بعقد الايجار قيمته ١٠٠،٠٠٠ مايه الف شهريا ورفض المدعي عليها تسليم الموقع للمدعيه فيه خساره وضرر علي المدعيه بما لا يقل شهريا عن ١٠٠،٠٠٠ مايه الف قيمه الايجار وما لحق من ذلك من مصاريف اخري من كهرباء وغيره و كذلك الضرر الواقع علي المدعيه من فوات الربح)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قال: (دعوي المدعيه ليست من الدعاوي العاجله التي يستوجب نظرها والفصل فيها علي وجه عاجل، ولم تقدم توافر ركنييها من ناحيه الجديه والاستعجال. وان كانت تري ذلك من وجهه نظرها، فالاولي ان تتواصل مع المدعي عليها مباشره والاتفاق علي استلام المشروع (استلام ابتدايي) وتسليمها مستحقاتها الماليه الحاله الاداء الواجبه الوفاء البالغه (٢،١٤٢،٣٧٢،٠٨) مليونان ومايه واثنان واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمان هللات. وبغير ذلك فالدعوي غير مقبوله لعدم ثبوت اركانها. اولا: دعوي المدعيه غير صحيحه جمله وتفصيلا، والثابت من واقع المراسلات المتبادله مع المدعيه والاجتماع معها اكثر من مره انه تم الاتفاق علي تسليم المشروع تسليم ابتدايي مع التزام المدعيه بسداد المبالغ المستحقه بذمتها عن قيمه الاعمال المنفذه. ولم تمتنع المدعي عليها في اي وقت عن تسليم الموقع. الا ان السبب يرجع للمدعيه وتتحمل مسؤوليتها وعليه فلا موجب للدعوي الماثله ويستوجب ردها. ثانيا: المدعيه يستحق بذمتها مبلغ قدره (٢،١٤٢،٣٧٢،٠٨) مليونان ومايه واثنان واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثمان هللات، وفقا للبيان المرفق قيمه اعمال منفذه الاصليه والاعمال الاضافيه والمصاريف الاداريه شامله ١٠% ضمان اعمال وقيمه الضريبه المضافه. وسبق اخطارها نظاما استنادا علي الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه من قبل المدعي عليها بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠٢٣م. وتبلغت به وفقا للمستند المرفق الا انها لم ترد عليه وقامت برفع هذه الدعوي المستعجله. حيث الثابت ان ذلك بعد الاخطار القانوني. ثالثا: المدعي عليها لا تمانع في تسليم المشروع، وتعرض علي المدعيه الاتفاق علي بنود صلح يتم من خلالها استلام المدعيه الموقع، وتسليم المدعي عليها كامل مستحقاتها الماليه. رابعا: تكليف لجنه لاستلام الموقع وحصر الاعمال المنفذه الاصليه والاضافيه وتقرير قيمتها حسب العقد. الطلبات: الحكم برفض الدعوي لعدم ثبوت موجبها، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الموقع محل الدعوي، لتضرر المدعي من تاخير تسليم الموقع وفوات منفعته عليه، وبما ان المدعي عليها وكاله يجيب عن الدعوي بوجود مبالغ ماليه في ذمه المدعيه لم تسلم بعد، وانه لا مانع لديهم من تسليم الموقع بعد استلام مستحقاتهم الماليه. وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، كما يستلزم نظر الدايره في الطلب المستعجل توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي انه:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي) لذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب تسليم الموقع لا يعد طلبا مستعجلا، لانعدام صفه الاستعجال فيه، وانما هو طلب موضوعي ينظر في دعوي موضوعيه عاديه، وما ذكره المدعي من مبررات لا توصل الي اعتبار طلبه هذا مستعجلا ؛ ففوات المنفعه من العقار وضياع قيمه الايجار علي المدعي، -علي فرض صحته- يمكن تداركه بدعوي الموضوعيه التي تبحث وتنظر علي التراخي وليس ثم فوات يدعو الي تدخل القضاء المستعجل، خاصه مع ادعاء وجود مستحقات ماليه للمدعي عليه في ذمه المدعي مما يوجب الدخول في موضوع الدعوي والنظر في العقد بين الطرفين والاعمال المنجزه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.