moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٥٥٣٣٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي شركه (...) وشركاهم المدعي عليه: مجموعه (...) السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بالوكاله عن المدعيه نتقدم الي عداله محكمتكم الموقره بهذه اللايحه في مواجهه المدعي عليها باعلاه ، وذلك لما يلي من اسباب :- ١- العقد رقم (...) والخاص بمشروع الفيلا الملكيهالخاصه ب(...)، بقيمه اجماليه (٢.٦٦٠.٠٠٠ ريال مليونان وستمايه وستون الف ريال) . (مرفق صوره من العقد مع الترجمه المعتمده مستند رقم ١) ٢- قامت موكلتي بالفعل بانهاء كافه الاعمال الموكله اليها علي اكمل وجه ، واستلمت المدعي عليها كامل اعمال المشروع وكذلك الجهه مالكه المشروع ، وبالرغم من ذلك فان المدعي عليها لم تقم بدفع كامل المبلغ المستحق لموكلتي ، حيث تبقي لموكلتي في ذمتها مبلغ ( ١.٦٥٢.٠٠٠ مليون وستمايه واثنان وخمسون الف ريال) مستحقه الدفع.(مرفق صوره من كشف حساب المدعي عليها لدي موكلتي مستند رقم ٢) ٣-قامت موكلتي بصوره وديه بمطالبه المدعي عليها بدفع المبلغ المتاخر لديها ، الا ان موكلتي لم تجد الا المماطله والتسويف من المدعي عليها ، الي ان قامت موكلتي بانذارها بتاريخ ٠١/٣/٢٠٢٤م بضروره سداد المبلغ الا انها لم تسدد المبلغ ، مما اضطرت معه موكلتي الي تحريك الدعوي التي بين ايدي فضيلتكم للمطالبه بحقها. (مرفق صوره من الانذار مستند رقم ٣) لذا بنا علي ما تقدم نطلب من عدالتكم اصدار حكمكم العادل لصالح موكلتي بالطلبات الاتيه : الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ( ١.٦٥٢.٠٠٠ مليون وستمايه واثنان وخمسون الف ريال) الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال اتعاب محاماه واستشارات قانونيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد رقم: (...) بتاريخ ٢٠١٤/٠٥/١٤م علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بختم الاطراف. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠١٥/٠٣/١٠م باجمالي مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليونا وستمايه واثنان وخمسون الف ريال علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله كما حضرت المدعي عليها وكاله، واستمهلت المدعي عليها وكاله لتقديم المذكره الجوابيه، فافهمتها الدايره بتقديم مذكرتها خلال ثلاثه ايام، وللمدعي الحق في تقديم مذكره لاحقه ولمده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٦ه اشارت الدايره الي مذكره المدعي عليها وكاله الجوابيه المتضمنه : اولا: ما ذكرته المدعيه في دعواها من ابرام العقد بينها وبين موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب صحيح، وما ذكرته بقيمه الاعمال المنفذه بقيمه مبلغ قدره (٢,٦٦٠,٠٠٠) مليونان وستمايه وستون الف ريال والمطالبه بالمتبقي بقيمه مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليونا وستمايه واثنان وخمسون الف ريال صحيح وانه لا مانع من تسليم المدعيه قيمه المتبقي. ثانيا: ما ذكرته من قيمه اتعاب المحاماه فلا تستحق ذلك حيث ان موكلتها لم تنازع في الحق وتم الاقرار بالمبلغ المستحق لذا نامل رد اتعاب المحاماه. ، ثم حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من المبالغ المستحقه في ذمتها، مع احتفاظه بالحق في تقديم دعوي مستقله للطالبه باتعاب التقاضي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليونا وستمايه واثنان وخمسون الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في صحه ولا مانع من تسليم المدعي قيمه المتبقي، وبما ان محل الدعوي مطالبه ماليه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي مبلغ قدره (١,٦٥٢,٠٠٠) مليونا وستمايه واثنان وخمسون الف ريال، وبما ان المدعي عليها وكاله اقرت بقيمه المطالبه كما في وقايع الحكم استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) وشركاهم سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره(١,٦٥٢,٠٠٠) مليونا وستمايه واثنان وخمسون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.