gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه **القرار رقم:** (2020-IR-84) **الصادر في الاستيناف المقيد برقم:** (2-2018-1649) | # لجنه الاستيناف ## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل **المفاتيح:** زكاه - وعاء زكوي - خساير مدوره معدله - تسويات سنوات سابقه - قرض مساند مقدم من الشركاء. **الملخص:** مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستينافيه بشان بند تاييد الهييه المستانف ضدها في حسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي، طبقا للخساير المعدله الوارده في الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م، وبند تاييد الهييه المستانف ضدها في عدم قبول تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م، وبند تاييد الهييه المستانف ضدها في اضافه القرض المساند المقدم من الشريك للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م بمبلغ (١٠٠,٠١٥,٢٣٧,١٤) ريالا - اسست المستانفه اعتراضها علي بند الخساير المدوره المعدله علي اساس ان الهييه المستانف ضدها قامت باضافه مبلغ ( ٢٩,٦٣٤,٢٨١) ريالا باعتباره ذمه داينه، وعاملته كمصدر تمويل، ولكنها لم تحسم ما يقابله الذي يتمثل في تحمل الشركاء لتلك المبالغ بتنازلهم عن حقهم في الذمه المدينه في شركه (ا)، وهو ما سيؤدي الي احتساب الزكاه عن مال واحد مرتين، وعلي بند تسويات سنوات سابقه علي اساس ان المحاسب القانوني قد اطلع علي تلك التسويات وشهد بصحتها، فتكون افاده مراجع الحسابات بخصوصها دليلا علي سلامه اجراء المستانفه بشطب تلك المبالغ، وعلي بند الخساير المدوره المعدله علي اساس ان الهييه المستانف ضدها قامت باضافه مبلغ القرض المساند باعتباره مصدر تمويل من الشركاء، ولم تحسم ما يقابله من خساير، وبالتالي ادت تلك المعالجه الي احتساب الزكاه علي مال واحد مرتين بمبلغ مقداره (٦٤,٨٢٤,٩٦٢) ريالا - اجابت الهييه المستانف ضدها بانها تتفق مع وكيل المستانفه في ان مبلغ ( ٣,٣٨٣,٦٦٠) ريالا عباره عن ايرادات مقابل تقديم خدمات واعمال تم قيدها لعام ٢٠٠٦م، وان ذلك القيد قد جاء خطا بادراجه ضمن قيد المدين علي شركه مجموعه (ب) بدلا من الشريك (ت)، وانه تم تصحيح الخطا في العام ٢٠٠٨م، وان شطب تلك الايرادات واعتبارها ديونا معدومه كان لتخفيض الارباح المبقاه للشريك (ت) للعام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ٢٠٠٧م، بعد ان تم تصحيح ذلك القيد لدي المستانفه، وقد جاء في الايضاح رقم (١٥) ان ذلك المبلغ يشكل مصاريف بيع وتسويق في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، مما ادي الي خفض صافي الربح لعام ٢٠٠٧م بنفس المبلغ دون توافر الشروط لاعدام تلك الديون؛ لان هذه الديون علي الشريك (ت) وهو جهه مرتبطه، ومن غير المقبول الا تتمكن المستانفه من تحصيلها واستخلاص ديونها من احد الشركاء - دلت النصوص النظاميه علي ان حسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي، يكون بتقرير اضافه كامل رصيد الخساير التي يتم استخدام تمويل الشركاء لاطفايها عند احتساب الوعاء الزكوي للمستانفه وفقا لما تظهره القوايم الماليه، وان معالجه تسويات السنوات السابقه يكون بتقرير الاخذ بما تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها اقرار المستانفه المقدم الهييه المستانف ضدها للربط عليه بعد القيام باجراء التصحيح ثبت للدايره الاستينافيه ان الهييه المستانف ضدها قامت بحسم صافي الخساير دون الاخذ في الاعتبار لاجمالي الخساير التي كانت قبل معالجه المستانفه لوضع خسايرها لتمكينها من الاستمرار، وثبت لها ان الهييه المستانف ضدها لم تقبل حسم الخساير التي تحملها الشركاء عام ٢٠٠٩م، وقبول حسمها في عام ٢٠١٠م، وثبت لها ان التعديلات والتسويات كانت نتيجه لوجود اخطاء حسابيه في تكاليف العقود، ونتيجه توزيع التكاليف بشكل خاطي، وترتب عليها تضخيم وزياده ايرادات العام الماضي محل الاستيناف، ولم تاخذ الهييه المستانف ضدها بالتعديلات علي قايمه الدخل للعام ۲۰۰۷م، علي اساس ان تلك التعديلات اجريت علي ارباح العام السابق له وانتهاء السنه الماليه لذلك العام. مؤدي ذلك : قبول الاستيناف فيما يتعلق ببند حسم الخساير المدوره المعدله، واضافه كامل رصيد الخساير التي تم استخدام تمويل الشركاء لاطفايها عند احتساب الوعاء الزكوي للمستانفه وفقا لما اظهرته القوايم الماليه، وقبول الاستيناف فيما يتعلق ببند تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م، والاخذ بما تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها اقرار المستانفه المقدم للهييه المستانف ضدها للربط عليه عن العام ٢٠٠٧م ، وقبول الاستيناف فيما يتعلق ببند القرض المساند بتقرير رصيده الافتتاحي لعام ٢٠١٠م بمبلغ (٧٠,٣٨٢,٩٥٦) ريالا. الوقايع : الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٨ ه الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٥م، من شركه (...) علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام رقم (٣٢) لعام ١٤٣٧ه، الصادر في القضيه رقم (٢٠) المقامه من المستانف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **اولا : قبول الاعتراض شكلا من المكلف شركه (...)، علي الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م.** **ثانيا : وفي الموضوع :** 1. تاييد الهييه في حسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي طبقا للخساير المعدله الوارده في الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م. 2. تاييد الهييه في عدم قبول تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م. 3. تاييد الهييه في اضافه القرض المساند المقدم من الشريك للوعاء الزكوي لعام ٢٠١٠م بمبلغ ( ۱۰۰,۰۱٥,۲۳۷,۱٤) ريالا لحولان الحول عليه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي شركه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: 1. الاعتراض علي طريقه معالجه الهييه التي ايدها القرار الابتدايي بخصوص الخساير المرحله من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م؛ حيث اضافت اجمالي القرض المساند المقدم من الشركاء دون حسم رصيد الخساير المتراكمه الا بالصافي منه، اي انها اضافت اجمالي القرض المساند من واقع القوايم الماليه، بينما استخدمت رصيد الخساير المدوره المنقول من الربط المتعلق بالعام ٢٠٠٦م، بمعني ان الهييه قامت باضافه ذلك المبلغ باعتباره مصدر تمويل من الشركاء ولم تحسم ما يقابله من خساير؛ اذ كان ذلك التمويل بغرض اطفاء تلك الخساير لاجل تمكين الشركه من الاستمرار في نشاطها لتفادي حلها او تصفيتها اذا بلغت خسايرها ٥٠% من راس المال، علي نحو ما قررت ذلك احكام نظام الشركات، وبالتالي ادت تلك المعالجه الي احتساب الزكاه علي مال واحد مرتين بمبلغ مقداره (٦٤,٨٢٤,٩٦٢) ريالا. 2. الاعتراض علي عدم الاعتراف بالتعديلات علي قايمه الدخل لعام ٢٠٠٧م علي نحو ما جاء في ايضاحات القوايم الماليه للعام ٢٠٠٨م، والتي اظهرت قيام الشركه بشطب مبلغ ( ٣,٣٨٣,٦٦٠) ريالا، والخاص باطراف ذات علاقه، بالنظر الي ان ذلك الاجراء بالشطب للدين المعدوم يكون صحيحا ما دام المحاسب القانوني قد اطلع علي تلك التسويات وشهد بصحتها، فتكون افاده مراجع الحسابات بخصوصها دليلا علي سلامه اجراء الشركه بشطب تلك المبالغ. 3. الاعتراض علي عدم تاييد اللجنه له والاخذ بوجهه نظر الهييه بعدم حسم الخساير التي تحملها الشركاء عام ۲۰۰۹م، وقبول حسمها في عام ٢٠١٠م، بعد تصحيح القيود الخاصه بالمعاملات المرتبطه مع شركات شقيقه؛ حيث قامت الهييه باضافه مبلغ ( ٢٩,٦٣٤,٢٨١) ريالا باعتباره ذمه داينه، وعاملته كمصدر تمويل، ولكنها لم تحسم ما يقابله الذي يتمثل في تحمل الشركاء لتلك المبالغ بتنازلهم عن حقهم في الذمه المدينه في شركه (ا)، وبالتالي فان المعالجه التي اخذت بها الهييه ستؤدي الي احتساب الزكاه عن مال واحد مرتين. # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م كما قام المكلف بتزويد الدايره بلايحه توضيحيه مقدمه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه، بعد ان تم فتح باب المرافعه في الاستيناف المقدم، والتي ضمنها التاكيد علي ما جاء في استينافه وطلباته، موضحا فيها انه لم يحل الحول علي مبلغ (٢٩,٦٣٢,٢٢١) ريالا المتعلق برصيد القرض المساند لعام ٢٠١٠م، وان كشف حركه القرض المساند والمقدم بالخطا هو الذي ادي بالهييه الي اعتماد رصيد نهايه الفتره بما قيمته (١٠٠,٠١٥,٢٣٧) ريالا، في حين كان الرصيد الوارد في القوايم الماليه قد بلغ (٧٠,٣٨٢,٩٥٦) ريالا، الامر الذي يتعين معه تحديد رصيد القرض المساند الخاضع للزكاه بالغاء اثر رصيد ذلك القرض علي القوايم الماليه، بعد اجراء التعديلات علي القيود المحاسبيه المرتبطه به، كما ورد للدايره مذكره جوابيه من المكلف بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٩ه، بخصوص الاستفسار عن الديون المشطوبه، وما اذا كانت قد ظهرت كايرادات في الشركه الشقيقه، والذي تضمن افادته بانه تمت المعالجه المحاسبيه لذلك الشطب بدفاتر الشركه الشقيقه شركه مجموعه (ب) حيث قامت الشركه الشقيقه بتسجيل قيمه تلك الاعمال حسما من حساب الشريك (ت) وذلك لحساب شركه (ا)، وبتاريخ شطب الدين المستحق لشركه (ا) لدي شركه (ب) عند اكتشاف الخطا لديها، قامت المجموعه بعمل قيد عكسي باقفال الرصيد الداين لشركه (ا) المستحق لها لدي شركه مجموعه (ب)، وذلك لحساب الشريك (ت)، وقد تمت المصادقه من الشركاء بتلك الشركه علي رصيد حساب كل منهم بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٣١م. وبسؤال الدايره للهييه بخصوص ما ذكره وكيل الشركه في مذكرته التوضيحيه بشان الديون المشطوبه علي الشركه الشقيقه، وما اذا كانت قد ظهرت كايرادات في الشركه الشقيقه، فاجابت الهييه بموجب مذكرتها المعده بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٨ه، انها تتفق مع وكيل الشركه المدعيه بان مبلغ ( ٣,٣٨٣,٦٦٠) ريالا عباره عن ايرادات مقابل تقديم خدمات واعمال تم قيدها لعام ٢٠٠٦م، وان ذلك القيد قد جاء خطا بادراجه ضمن قيد المدين علي شركه مجموعه (ب) بدلا من الشريك (ت)، وانه تم تصحيح الخطا في العام ۲۰۰۸م، والواقع من وجهه نظر الهييه ان شطب تلك الايرادات واعتبارها ديونا معدومه كان لتخفيض الارباح المبقاه للشريك (ت) للعام ٢٠٠٧م، بعد ان تم تصحيح ذلك القيد لدي شركه (ا)، وقد جاء في الايضاح رقم (١٥) ان ذلك المبلغ يشكل مصاريف بيع وتسويق في القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م، مما ادي الي خفض صافي الربح لعام ٢٠٠٧م بنفس المبلغ دون توافر الشروط لاعدام تلك الديون، خصوصا ان هذه الديون علي جهه مرتبطه هي الشريك (ت)، فمن غير المقبول الا تتمكن الشركه من تحصيلها واستخلاص ديونها من احد الشركاء، وهذا الاجراء هو ما يتوافق مع المنشور الدولي رقم (۲) بتاريخ ١٩٩٤/٠٦/٠١م، وعليه تطلب الهييه تاييد ما قضي به القرار بشان ذلك البند وغيره من البنود الاخري التي تضمنها القرار محل الاعتراض علي نحو ما جاء ختم مذكره الرد المؤرخه في ١٤٤٢/٠١/٢٨ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا، وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا؛ لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث ان القضيه اصحبت جاهزه للنظر فيها؛ قررت الدايره البت في شان الاستيناف المرفوع من الشركه المكلفه بخصوص البنود محل الاعتراض علي النحو الاتي: 1. بند تاييد الهييه في حسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي طبقا للخصاير المعدله الوارده في الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م، وحيث كان محل النزاع قايما علي الطريقه التي ينبغي معالجه الخساير التي تم اطفاؤها بموجب ما قدمه الشركاء من اجل استمرار الشركه وتفادي حلها وتصفيتها، وحيث كانت المعالجه التي قامت بها الهييه وايدتها اللجنه المصدره للقرار بخصوصها قد تمثلت في اعتبار مجموع المبالغ، التي تم تحويلها للشركه المكلفه لاجل اطفاء تلك الخساير، قروضا ومصادر تمويل للشركه يترتب عليها اضافتها الي الوعاء الزكوي للمكلف، وقامت في الوقت نفسه بحسم صافي الخساير دون الاخذ في الاعتبار لاجمالي الخساير التي كانت قبل معالجه الشركه لوضع خسايرها لتمكينها من الاستمرار، وحيث ان مثل هذه المعالجه كان من المتعین عند اجرايها اضافه مصدر التمويل المتمثل في مدفوعات الشركاء لاطفاء تلك الخساير باكملها، ومقابله ذلك بحسم مجموع تلك الخساير بكاملها دون الاكتفاء برصيد صافي الخساير، وان هذه المعالجه هي التي تكفل تحقيق التوازن في احتساب الوعاء الزكوي في عناصره الموجبه والسالبه، والتي بها يتحقق تفادي ثني الزكاه في المال الذي تم تمويل الشركه به، واحتساب حسم ما يقابله من خساير تم استخدام التمويل لاطفايها، دون الاقتصار علي رصيد صافي الخساير عند المعالجه الزكويه للبند محل النظر، وعليه خلصت الدايره الي قبول استيناف الشركه المكلفه بتقرير اضافه كامل رصيد الخساير التي تم استخدام تمويل الشركاء لاطفايها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف في الاعوام محل الخلاف، وفقا لما اظهرته القوايم الماليه للمكلف. 2. بند تاييد الهييه في عدم قبول تسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م؛ حيث كان مكمن النزاع حول هذا البند متمثلا في عدم اخذ الهييه بالتعديلات علي قايمه الدخل للعام ٢٠٠٧م، علي اساس ان تلك التعديلات اجريت علي ارباح العام السابق له، وانتهاء السنه الماليه لذلك العام، في حين يري المكلف ان ما حصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من تعديلات وتسويات كان نتيجه لوجود اخطاء حسابيه في تكاليف العقود، ونتيجه توزيع التكاليف بشكل خاطي؛ مما ادي الي تضخيم وزياده ايرادات العام الماضي بما قيمته (٦,٦٤٦,٩٨٩) ريالا، والتي رات الشركه معالجتها في الخساير المرحله، كما قامت الشركه ايضا في العام نفسه بشطب مبالغ مستحقه من اطراف ذات علاقه بمبلغ ( ۳,۳۸۳,۰۰۰) ريال، وكان المفترض علي الشركه قيدها كخساره في العام الماضي او اعدامها، وحيث انه بعد تامل الدايره لوجهه نظر المكلف وما اقام القرار الابتدايي قضاءه بشان ذلك البند بان المكلف لم يقدم مستندات التسويات والتعديلات، وحيث ان اجراء التصحيح علي ما كان من قيود محاسبيه يعد من الامور الممكن حدوثها عند قيد العمليات المحاسبيه للمكلفين، وحيث ان تلك التعديلات والتسويات قد شهد بصحتها من يتولي مراجعه حسابات الشركه المكلفه، وحيث كان هذا الامر هو الاصل المتقرر في شان تلك المعالجات للاعتداد بصحتها، فان ذلك يستتبع ان يكون الاعتراض بعدها واجب الاثبات علي من يدعي خلاف ذلك، وحيث لم يظهر للدايره ان الهييه او اللجنه قد طلبت مستندات معينه للتحقق من عدم سلامه اجراء التسويات والتعديلات عن الاخطاء التي تم تسجيلها محاسبيا وتداركها فيما بعد، فان ذلك يتقرر معه لدي الدايره سلامه الاجراء الذي قامت به الشركه المكلفه، وبالتالي الاخذ بما تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها اقرار المكلف المقدم للهييه للربط عليه عن العام ٢٠٠٧م. ٣- بند تاييد الهييه في اضافه القرض المساند المقدم من الشريك، حيث كان الخلاف بين الشركه المكلفه والهييه قايما من وجهه نظر المكلف علي ان الهييه لم تقبل حسم الخساير التي تحملها الشركاء عام ٢٠٠٩م، وقبول حسمها في عام ٢٠١٠م بمبلغ مقداره ( ٢٩,٦٣٤,٢٨١) ريالا؛ اذ ان واقع تلك الخساره عايد في اصله الي مصروفات تحملتها شركه اخري شركه (ث)، وكذلك تسهيلات ملكيه باسم تلك الشركه لصالح الشركه المكلفه، فنتج عن مجموعه ذلك المبلغ الذي تم اثباته بالقوايم الماليه والايضاح الخاص بتلك الخساره، وما دام ان الشركاء قرروا تحمل تلك المستحقات المطلوبه لشركه (ث)، والناتجه عن الحركه التجاريه بين الشركه المكلفه وشركه (ث)، وتمت معالجه تلك الحركه التجاريه بقيود مثبته في الشركتين، فان اضافه ذلك المبلغ من قبل الهييه باعتباره ذمه داينه - وهو مصدر تمويل - يستتبع ان تحسم الهييه ما يقابله عند تحمل الشركاء لتلك المبالغ بتنازلهم عن حقهم في الذمه المدينه في شركه (ا)، وان مثل هذه المعالجه هي التي ستناي عن احتساب الزكاه علي مال واحد مرتين، علي عكس ما اقتفته الهييه وايدته اللجنه مصدره القرار بعدم حسم مبلغ التنازل المتحمل من الشركاء في شركه (ث ) عن حقهم لدي شركه (ا)، وحيث انه بعد تامل الدايره لوجه الخلاف بين الشركه المكلفه والهييه في احتساب او عدم احتساب رصيد ذلك المبلغ في حسابات الشركه المكلفه ضمن وعايها الزكوي للعام ٢٠٠٩م، يتضح ان مبلغ ذلك الرصيد الداين لشركه (ث) لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م شركه (ا) قد تم التنازل عنه برصيده القايم، وتم اقفال ذلك الرصيد في حساب الخساير المرحله في ذلك العام، وحيث ان الخلاف في واقعه كان بسبب وجود قيود محاسبيه تمت بالخطا لاحتساب افتتاح واقفال رصيد ذلك الحساب في عام ٢٠٠٩م لدي الشركه المكلفه، وحيث انه بمراجعه ما ظهر من قيود محاسبيه بعد تصحيحها يتضح الغاء اثر ذلك الرصيد علي القوايم الماليه في العام محل الخلاف، مما يترتب علي ذلك سلامه وجهه نظر المكلف بمعالجته لمجموع ذلك المبلغ، وبالتالي استبعاد تكرار احتساب قيمته في الوعاء الزكوي له. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستصحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المكلف شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ورقم مميز (...)، ضد القرار رقم (٣٢) لعام ١٤٣٧ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه في الدمام. ثانيا: وفي الموضوع : ١- قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بحسم الخساير المدوره المعدله من الوعاء الزكوي طبقا للخساير المعدله الوارده في الربوط الزكويه للاعوام من ٢٠٠٧م حتي ٢٠١٠م، وذلك بتقرير اضافه كامل رصيد الخساير التي تم استخدام تمويل الشركاء لاطفايها عند احتساب الوعاء الزكوي للمكلف في الاعوام محل الخلاف، وفقا لما اظهرته القوايم الماليه للمكلف، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بتسويات سنوات سابقه لعام ٢٠٠٧م، وذلك بتقرير الاخذ بما تضمنته التعديلات والتسويات التي ظهر بها اقرار المكلف المقدم للهييه للربط عليه عن العام ٢٠٠٧م، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ۳- قبول استيناف المكلف فيما يتعلق بالقرض المساند محل الخلاف، وذلك بتقرير رصيده الافتتاحي لعام ٢٠١٠م بمبلغ (٧٠,٣٨٢,٩٥٦) ريالا، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.