حكم رقم 1489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: "المدعي عليه ( شركه (...)) عميل لدي مؤسستنا ( مؤسسه (...)) حيث ان قام بسحب بلوك بركاني من انتاجنا (...) وتم تسويه الحساب بيننا علي اساس يسدد لنا مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) وقام المدعي عليه ( شركه (...)) باعطنا خطاب موجه الي ( شركه (...)) بزعم ان شركه (...) لها مبالغ وحسابات لديهم وسوف تسددنا بالنيابه عنهم. ولما توجهنا للطرف الثالث (شركه (...)) رفضت السداد وقال ليس لهم لدينا مستحقات. لذا اطالب شركه (...) بسداد مبلغ (٢٠٠٠٠ ريال). وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم يتحقق فيها ابلاغ المدعي عليها كما ذكر المدعي ان المدعي عليها لم تستلم الابلاغ من خلال مزودي الخدمات البريديه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وقررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ٢٠٠٠٠ ريال تمثل قيمه مواد بلك مورده لصالح المدعي عليها. 
(الاسباب)
وحيث طلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ عشرين الف ريال. المتبقي من قيمه توريد بلك للمدعي عليها. وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه افاده المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهوره بختمها باستحقاق المبالغ للمدعي. ولما كان من الثابت انه قد تعذر ابلاغ المدعي عليه لعدم الاستدلال علي عنوانه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها، ولها حق الاعتراض عليه خلال المده المنصوص عليها نظاما. وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده رقم ( ٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. مما تنتهي معه الدايره واستنادا علي ما قدمه المدعي من بينات الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٥١١٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل النظر فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال، المتبقي من قيمه توريد بلك للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها الغيابي المنتهي (بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال). وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليها بالدعوي ومواعيد نظرها ولكنها لم تحضر ، كما تعذر تبلغها بالحكم . وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (٥٧/٨) : ( اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به) ، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه :(.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ....)، وحيث اطلعت دايره الاستيناف علي بينات المدعي المتمثله في افاده المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهوره بختمها باستحقاق المبالغ للمدعي، فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٧/٢٥ه الصادر في القضيه رقم ١٤٨٩ لعام ١٤٤١ه القاضي غيابيا بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.