moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٣٩٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلتها للمدعي عليها الخرسانه الجاهزه بثمن اجمالي قدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-عقد توريد مبرم بين اطراف الدعوي بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٣٦ه. ٢- نسخه من بيان فواتير المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغا قدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/ ٠١/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت اجابت بما نصه: نكتفي بما اقر به وكيل المدعي عليها وهو مبلغ (٨٣٢,١٦٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا، مع الاحتفاظ بحق موكلته بما تبقي من مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٥١٠) خمسمايه وعشره ريالا وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: (٨٣٢,١٦٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بان مبلغ المطالبه المستحق هو (٨٣٢,١٦٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا، وبما ان وكيله المدعيه اكتفت بما اقر به وكيل المدعي عليها وهو مبلغ (٨٣٢,١٦٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا، مع الاحتفاظ بحق موكلتها بما تبقي من مبلغ المطالبه الاصلي في الدعوي وقدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا، وحيث انها قدمت مستندات تؤكد صحه دعواها متمثله في محررات عاديه هي: عقد توريد مبرم بين اطراف الدعوي، نسخه من بيان فواتير المدعي عليها باجمالي مبلغا قدره (٨٣٢,٦٧٠) ثمانمايه واثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعون ريالا، ولاعتبارها حجه،، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب وتاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع مبلغا قدره (٨٣٢.١٦٠.٠٠) ثمان ميه واثنان وثلاثون الف وميه وستون ريال سعودي ل/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.