moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470913988 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مختلطه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب (اجره نقل)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام شركه (...) مساهمه مختلطه بان تدفع لشركه (...) المحدوده مبلغا قدره (403,732.54) اربعمايه وثلاثه الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال واربعه وخمسون هلله)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,373) اربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه بتاريخ 19/ 12/ 1443ه مبرم بين المدعيه والمحاميه(...)، والمتضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (10%) من المبلغ المحكوم فيه، مذيل بتوقيع اطراف العقد. 2- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (4430637236) وتاريخ 05/ 08/ 1444ه الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم (4470273058) وتاريخ 08/ 04/ 1444ه، والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 26/ 10/ 1444ه، وملخصها: حضر مدير المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها؟ قرر ان: جوابه غير حاضر في هذه الجلسه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (40,373) اربعون الفا وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريال. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب عن الدعوي مع التحقق من تبليغها التبليغ النظامي مما تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الجواب، وقد رات الدايره ان ما قدمته المدعيه حجه استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443ه، والتي نصت علي انه: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ 26/ 10/ 1441ه، علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (40.000) اربعون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.