moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4826 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها بان موكلته شركه تعمل في مجال بيع وتجاره معدات ومواد الانابيب، وبموجب تعامل تجاري بين موكلته والمدعي عليها تم اصدار اوامر شراء من المدعي عليها، واتفق الطرفان علي ان يكون الشحن بحريا وطريقه الدفع كالتالي: 30% مقدم، 40% عند استلام المواد،30% المتبقيه بعد استلام جميع المواد، مما ترتب علي ذلك مديونيه في ذمه المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون (414،352) ريالا، وتمت مطالبه المدعي عليها بالسداد عده مرات الا انها لم تقم بذلك، لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون (414،352) ريالا، وارفق مع صحيفه دعوي موكلته ما راه سندا لدعواه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها عده جلسات، حيث حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه قدم مذكره جاء فيها: ان موكلته تقر بصحه التعامل بين الطرفين؛ حيث ان التعامل كان بامري شراء احدهما بمبلغ اربعه وخمسين الفا ومايتي (54.200) ريال، والاخر بمبلغ مليون واربعمايه وسبعه الاف وسبعه وستين (1.407.067) ريالا، الا ان المدعيه اخلت بالفتره الزمنيه المنصوص عليها في امر الشراء، مضيفا ان موكلته قامت بسداد جميع المبالغ المستحقه عليها، حيث سددت مبلغ مليون وسبعه وثلاثين الف (1.037.000) ريال للمدعيه مباشره، بينما سددت مبلغ اربعمايه وعشره الاف وثمانمايه وثلاثه وتسعين (410.893) ريالا لشركه (...) بطلب من المدعيه، وختم مذكرته بطلب الحكم برفض الدعوي، وبتسلم وكيل المدعيه نسخه من مذكره المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ان المبلغ الصحيح لامر الشراء الاول هو خمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعون (55.440) ريالا وليس اربعه وخمسون الفا ومايتا (54.200) ريال، مضيفا ان المدعي عليها قبلت بالمواد في مواعيد تسليمها واستلمتها، وبالتالي فلا يحق لها الادعاء بما يخالف قبولها بالبضاعه، وفيما يتعلق بالسداد لشركه (...) فان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت احاله موكلته بالسداد للشركه المذكوره، وبتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره قدم مذكره جاء فيها اقرار موكلته بان المبلغ الصحيح لامر الشراء الاول هو خمسه وخمسون الفا واربعمايه واربعون (55.440) ريالا، مضيفا ان المدعي اقر في مذكرته ضمنيا باخلاله بشرط المده المتفق عليها في التوريد محل التعاقد، مضيفا ان موكلته تستغرب من انكار المدعيه لسداد موكلته المبالغ التي تطالب بها لشركه (...) نيابه عن المدعيه، حيث لم تطعن في صحه المستندات الماليه التي تثبت قيام المدعي عليها بسداد المبالغ لشركه (...)، وحيث انه تم اثبات قيام المدعي عليها بسداد تلك التكاليف نيابه عن المدعيه وباقرار شركه الشحن التي تعاقدت معها المدعيه فانه لا وجه لما تطالب به المدعيه وتعتبر مطالبتها دعوي كيديه، وكذلك هناك العديد من القراين التي تؤكد تكليف المدعيه للمدعي عليها بسداد تلك المبالغ لشركه (...) منها: استلام المدعي عليها المواد محل التوريد يعد قرينه علي استلام شركه (...) لمستحقاتها، اضافه الي علم موكلته بكامل تفاصيل المبالغ المستحقه علي المدعيه من شركه (...) بالرغم من ان موكلته لا تربطها اي علاقه تعاقديه مع شركه (...)، كما ان هناك خطابا مرسلا من شركه (...) وهي الشركه التي اشرفت علي شحن المواد محل العقد تقر باستلامها لمبلغ اربعمايه وعشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانين (410.983) ريالا من المدعي عليها نيابه عن المدعيه، كما ان هناك بريدا الكترونيا مرسلا من المدعيه لموكلته تطلب فيه سداد هذا المبلغ نيابه عنها علي ان يتم خصمه من التسويه النهاييه، وخطابا مرسلا من المدعيه بالبريد الالكتروني لموكلته تطلب فيه منها سداد تكاليف الشحن نيابه عنها، وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان موكلته تطلب المدعيه يمين المدعي عليها علي نفي مبلغ المطالبه، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه تبين لها ان المدعي عليها ارفقت ما يثبت سدادها لمبالغ تتجاوز المليون ريال، فسالت وكيل المدعيه عن ذلك فقدم مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها جاء فيها ان المدعي عليها سددت جميع المبالغ المستحقه عليها باستثناء مبلغ اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه واثنين وخمسين (414.352) ريالا، واكدت المدعي عليها علي صحه الحواله وطلبت ادخال شركه (...) كطرف في الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها اصل الافاده المقدمه من شركه (...)، كما طلبت من وكيل المدعيه الاجابه عن موضوع الافاده المقدمه من شركه (...) وبالذات فيما يتصل بارقام الفواتير التي افادت (...) انها مستحقه علي المدعيه وان المدعي عليها قامت بسدادها، فقدم وكيل المدعي عليها اصل الافاده فيما قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان ما جاء في خطاب شركه (...) غير ملزم لموكلته وهو مجرد استرسال منها ولا توافقها عليه المدعيه، فيما ذكر وكيل المدعي عليها ان ارقام الفواتير المدونه في الافاده تعود للمدعيه وتم سدادها بالنيابه عنها لشركه (...) بطلب من المدعيه نفسها، وافهمت الدايره الطرفين ان هناك مبلغ اربعه الاف (4.000) ريال تقريبا زايد عن المبلغ الذي تدعي المدعي عليها سدادها لشركه (...) لم يتم التطرق اليه، فطلب كل من الطرفين مهله للرجوع لموكله، وافهمتهما الدايره بان يكون تبادل المذكرات الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يتبين ايداع ايه مذكره من قبل المدعي عليها، فيما كانت المدعيه اودعت مذكره تؤكد فيها علي كامل مبلغ مطالبتها، واكتفي الحاضر بما قدم، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون (414،352) ريالا قيمه المتبقي من توريد مجموعه انابيب، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها اصدرت امري شراء للمدعيه بمبلغ مجموعه مليون واربعمايه وواحد وستين الفا وخمسمايه وسبعه (1.461.507) ريالات، واتفق الطرفان ان المدعي عليها سددت جميع المبالغ المستحقه عليها باستثناء مبلغ حصل النزاع عليه وهو مبلغ المطالبه وقدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون (414،352) ريالا، وبما ان المدعي عليها تذكر بانها سددت هذا المبلغ لشركه (...) كقيمه لمبالغ مستحقه علي المدعيه بطلب منها، بينما تنكر المدعيه انها احالت المدعي عليها للشركه المذكوره او سداد المدعي عليها للمبلغ، وحيث قدمت المدعي عليها كبينه لصحه الحواله خطابا من شركه (...) جاء فيه النص علي انه تم استلام مبالغ من المدعي عليها بالانابه عن المدعيه مقابل امر الشراء رقم (...) وتاريخ 10/5/2018م عن توريد عدد من الصمامات المستورده من (...) للعميل في (...)، وبلغ مجموع الفواتير المستلمه من المدعي عليها بالنيابه عن المدعيه مبلغ اربعمايه وعشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانين (410.983) ريالا للفواتير رقم (...) وتاريخ 30/8/2018م، ورقم (...) وتاريخ 30/8/2018م، وحيث ان هذا الخطاب يعتبر من شركه محايده وليست طرفا في الخصومه، وهو يفيد قبول الحواله من المحال والمحال عليه، وبما ان المدعي عليها سددت مبالغ مستحقه قطعا علي المدعيه لشركه (...) بالفواتير المذكوره ارقامها اعلاه بموجب شيك مصرفي وتحويلين مرفقه صورتها بملف الدعوي، كما ان المدعي عليها قدمت نسخه من بريد الكتروني صادر من مدير القسم في المدعيه يطلب الترتيب للسداد بالانابه عن المدعيه بخصوص صمامات (...) (وهي البضاعه المورده ذاتها)، اضافه الي بريد اخر من الشخص نفسه يطلب فيه سداد مبلغ مايه وعشرين الف (120.000) ريال وهو قيمه الشيك المصرفي الصادر من المدعي عليها لشركه (...)، وبما ان هذه القراين مجتمعه تعطي انطباعا راسخا بان المدعيه احالت المدعي عليها لسداد المبالغ المستحقه عليها لدي شركه (...)، فان الدايره تنتهي الي صحه الحواله وصحه قيام المدعي عليها بسداد مبلغ اربعمايه وعشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانين (410.983) ريالا لشركه (...) نيابه عن المدعيه، وبما ان الثابت ان المدعيه تطالب المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعمايه واربعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وخمسون (414،352) ريالا، وثبت ان المدعي عليها سددت مبلغ اربعمايه وعشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانين (410.983) ريالا، وبالتالي فان المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو ثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وستين (3.369) ريالا، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيه من ان الحواله الي شركه (...) غير صحيحه اذ ان كلامها جاء مرسلا يخالف جميع الادله التي سبق ايرادها فيما سبق، وتشير الدايره الي انه وقع خطا مادي حسابي في محضر النطق بالحكم تم تصحيحه بموجب هذا الحكم، حيث نصت الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (تتولي المحكمه -بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، ويجري هذا التصحيح علي نسخه الحكم الاصليه، ويوقعه قاضي (او قضاه) المحكمه التي اصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضيه)، ونصت الماده (171/1) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان: (تصحيح الاخطاء الماديه التي تقع في صك الحكم، كتابيه او حسابيه يكون من الدايره مصدره الحكم في ضبط القضيه نفسها من غير مرافعه)، (منطوق الحكم) بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ ثلاثه الاف وثلاثمايه وتسعه وستين (3.369) ريالا لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 827 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (414.352) قيمه المتبقي من توريد مجموعه انابيب وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (3.369) ريالا، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 13/5/1441ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو القاضي (...) عضو القاضي (...) رييس الدايره القاضي (...)