moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471067060 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتصنيع وانتاج وتعبيه وتغليف المنتجات ذي الاسم والعلامه التجاريه الخاصه بموكلته، والتي هي عباره عن منتجات اضاءه (...)، طبقا لجدول الكميات والمواصفات المعتمده، ومده العقد (36) شهرا تبدا من تاريخ استلام اول امر شراء معتمد من الطرف الثاني وحتي انتهاء المده وبقيمه اجماليه مبلغا قدره (6,000,000) سته ملايين ريال، تسدد علي دفعتين (50%) خمسون بالمايه من اجمالي قيمه عرض السعر لاوامر الشراء المعتمده من الطرف الثاني بموجب تعميد وتوريد مباشره و(50%) خمسون بالمايه بعد التوريد ب (90) يوما، وبناء علي العقد فقد اصدرت موكلته للمدعي عليها اوامر تصنيع وشراء، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالتصنيع وفقا للمواصفات والمدد المحدده للتوريد الوارده في اوامر التصنيع والشراء، فقد خاطبت موكلته المدعي عليها بضروره تصحيح المنتج وانذارها انذار نهايي بسرعه توريد المنتجات تحت طايله الغاء الاتفاقيه واوامر التصنيع والشراء واعاده مبالغ الدفعات المقدمه، واعطت المدعي عليها وعودا بالتسليم لمده تخطت ثمانيه اشهر الا انها لم تف بوعودها بتصحيح الخطا في التصنيع، ولم تلتزم بالتوريد علي الرغم من التزام موكلته التام بصرف جميع الدفعات المقدمه وفقا للعقد واوامر التصنيع، وبناء علي عدم الالتزام من المدعي عليها وجهت موكلته للمدعي عليها خطاب طلب الغاء جميع اوامر الشراء المفتوحه ورد قيمه مبالغ الدفعه المقدمه. وطالب ب: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (574,258) خمسمايه واربع وسبعون الف ومايتان وثمان وخمسون ريال، 2- الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الضرر اللاحق بها مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (87,425.80) سبعه وثمانون الف واربعمايه وخمس وعشرون ريال وثمانون. 4- تحميل المدعي عليها رسوم التكاليف القضاييه. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد تصنيع لحساب الغير بتاريخ 26 / 12 / 2021م علي مطبوعات شركه (...) الصناعيه، والمبرم بين شركه (...) الصناعيه وشركه (...) التجاريه، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محررات عاديه عباره عن مجموعه اوامر شراء عددها (06) علي مطبوعات شركه (...) التجاريه بمبلغ اجمالي قدره (1,127,837.75) مليون وميه وسبع وعشرون الف وثمانمايه وسبع وثلاثون ريال وخمس وسبعون هلله من الفتره 27 / 09/ 2021م حتي الفتره 20 / 02/2022م، حيث سلمت موكلته للمدعي عليها دفعه مقدمه منها وهي مبلغ وقدره (574,258) خمسمايه واربع وسبعون الف ومايتان وثمان وخمسون ريال. 3- محرر عادي عباره عن خطاب انذار بتاريخ 18/ 09/ 2022م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...) التجاريه، صادر من المدعيه الي المدعي عليها تضمن انذار نهايي للمدعي عليها للوفاء بالتزاماتها. 4-محرر عادي عباره عن خطاب بتاريخ 13 / 12 / 2022م علي مطبوعات شركه (...) التجاريه ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركه (...) التجاريه، صادر من المدعيه الي المدعي عليها تضمن الافاده بالغاء جميع اوامر الشراء المفتوحه مع المدعي عليها والمطالبه برد قيمه مبالغ الدفعات المقدمه ومجموعها مبلغ وقدره (574,258) خمسمايه واربع وسبعون الف ومايتان وثمان وخمسون ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اولا: الدفع بعدم صفه موكلته في هذه الدعوي، لان موكلته اشترت شركه (...) الصناعيه بتاريخ 26 /05 /2022م من السيد/(...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) وشركه مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري (...) وتنفيذا لهذا العقد اشترطت موكلته علي المذكورين الملاك السابقين بان اي مطالبه قبل تاريخ 01 / 05/ 2022م ملزمين بها الملاك السابقين و هم (...) و(...) وما بعد هذا التاريخ تتحملها شركه (...) وفق البند السادس من اتفاقيه البيع والذي ينص علي: يلتزم الطرف الاول بتعديل عقد تاسيس الشركه ونقل ملكيتها للطرف الثاني بما لها وما عليها اعتبارا من 01 / 05/ 2022م مع تحمل الطرف الثاني لكافه الرسوم والمصروفات اللازمه لذلك بموجب هذا الشرط فان المذكورين يلتزمون بما علي شركه (...) قبل تاريخ 01 / 05/ 2022م، كما ان المبالغ المدعي بها لا علم للمالك الجديد اذا تم تسليمها او لا و كميه البضايع المسلمه للمدعيه من قبل المالك السابق. ثانيا: ان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد، حيث ان موكلته بصفتها المالك الجديد للشركه قد ابرمت العقد مع المدعيه بتاريخ 16 / 06 / 2022م علي ان تقوم المدعيه بدفع ما نسبته (50%) خمسون بالميه من قيمه عرض السعر لاوامر الشراء المعتمده من المدعيه بناء علي البند التاسع من العقد، الا ان المدعيه لم تقوم بدفع اي مبلغ يخص هذا العقد حتي تاريخه، لذلك فان المدعيه لم تلتزم ببنود العقد ولم تطلب اي امر شراء من موكلته بصفتها مالك جديد للشركه من تاريخ التوقيع علي هذا العقد، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستند الاتي: محرر عادي عباره عن عقد اتفاقيه بيع شركه (...) الصناعيه بتاريخ 26 / 05 / 2022م علي مطبوعات المحامي (...)، والمبرم بين مالكي شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) وهما مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)و (...) هويه وطنيه رقم (...) و شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، تضمن بيع شركه (...) الصناعيه بمشتملاتها والتنازل عن كامل الحصص للغير من قبل مالكيها لصالح الطرف الثاني في العقد، وتضمن البند السادس التزام الطرف الاول بتعديل عقد تاسيس الشركه ونقل ملكيتها للطرف الثاني بما لها وما عليها اعتبارا من 01/ 05/ 2022م، وطالب في جوابه ب: رد دعوي المدعيه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال، وبصفه عارضه طلب ادخال الملاك السابقين وهم مجموعه (...) للتجاره. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 21 / 12/ 1444ه وفيها: ردا علي جواب وكيل المدعي عليها اولا- انه لا صحه لما جاء في دفاع وكيل المدعي عليها من الناحيه الشكليه بعدم صفتها في الدعوي، لان الدعوي في عقود الشركات واعمال الشركات تكون الشخصيه الاعتباريه للشركه، هي محل الاعتبار وليست الصفات الشخصيه للشركاء، او الملاك السابقين او اللاحقين، لان الشركات تنتقل فيها حصص الشركاء بصفتهم شركاء في الشركه وفق الضوابط المحدده في نظام الشركات، وليس بصفاتهم الشخصيه، وعليه فان طلب وكيل المدعي عليها بادخال المالكين السابقين لان الشركه بيعت بما لها وما عليها وان المالكين السابقين ملزمين بالمطالبات الماليه قبل تاريخ 01 / 05/ 2022م، لا يوجد له مستند نظامي في هذه الحاله وطلبها مردود من حيث المبدا. ثانيا-يناقض وكيل المدعي عليها نفسه بين الدفع الشكلي والموضوعي، حيث طعن بالصفه بالشكل، ومن ثم اقر بوجود تعاقد بين موكلته وبين المدعيه بتاريخ 16 / 06 /2022م، الا ان ما اثاره لجهه عدم سداد المدعيه للمتفق عليه في العقد غير صحيح اطلاقا، حيث ان النص الوارد في البند التاسع الذي يشير له وكيل المدعي عليها قد حدد شروط الدفع بموجب تعميد وتوريد من موكلته وقد التزمت موكلته بذلك واصدرت اوامر تصنيع للمدعي عليها، وسددت النسبه المتفق عليها لكل امر تصنيع وشراء. ثالثا-خاطبت موكلته المدعي عليها في اكثر من مره بضروره الالتزام بالعقد والمدد المحدده للتصنيع وتصحيح اوضاعها الا ان المدعي عليها لم تلتزم باي من ذلك رغم استلامها لمبالغ عن اوامر الشراء والتصنيع، ولم ترد المدعي عليها علي ذلك ولم يكن لها اي طلب بمواجهه موكلته، ولو كان هناك عدم التزام بالسداد من موكلته المدعيه كما يدعي وكيل المدعي عليها فلماذا لم تطلب منها ضروره الالتزام تحت طايله تطبيق بنود العقد و الجزاءات المنصوص عليها ومنها الفسخ. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 29 / 12/ 1444ه وفيها: ارفق عقد التاسيس والسجل التجاري لموكلته، واكد علي ما جاء في جوابه في المذكره السابقه، ورد علي ما جاء بالفقره الاولي بمذكره وكيل المدعيه بخصوص عدم صحه دفعه بعدم الصفه ان السجل التجاري المتعاقده عليه المدعيه والمدون باتفاقيه بيع الشركه قد تم بيعه بموجب سجل تجاري جديد، وان تحمل موكلته المالكه الجديده اعباء ماليه علي سجلها التجاري فيه ضرر كبير خاصه وان مالكي الشركه القديمه لم يفصحوا عن اي مبالغ ماليه متبقيه مترتبه علي اتفاقيه البيع كما ان انتقال حصص الشركاء بحاله اذا كانوا نفس الملاك القدامي لا يؤثر وقتها بخلاف ما اذا كان هناك ملاك جدد فانه يرتب اعباء ماليه علي موكلته بدون اي تعاقد، كما ان موكلته لم تستلم حتي الان مبالغ قيمه اوامر الشراء. والمدعيه لم تقدم البينه الشرعيه علي تسليم المبالغ المطالب بها سواء لمالكي الشركه القديمه او موكلته، ولا تكفي اوامر الشراء لاثبات المبالغ بذمه موكلته. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في 06/ 03/ 1445ه وفيها: ان المدعي عليها تكرر مزاعمها وطلباتها، بطلب البينه علي استلامها للمبالغ، رغم انه ثبت ذلك بدليل قاطع لا يشوبه شايبه وهو واضح وضوح الشمس لمن يريد ان يراه، لهذا فالمدعي عليها تغض الطرف عن الدليل، لانه لا يصب بمصلحتها، كما انها تتجاهل النظام والشرع علي اعتبار ان للشركات شخصيه اعتباريه، وان التعاقدات لا ينظر لها علي اساس اخر فالشركه تعتبر مسؤوله عن التزاماتها ولا يغير من الحال تبدل شخصيات الشركاء، وانه قد سبق وارفاق مستندات السداد بموجب (LC) وحواله بنكيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 20 / 02 / 1445ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عما يثبت تسليم المبالغ التي تدعيها للمدعي عليها الخاصه بالعقد محل الدعوي، اجاب بقوله : هي ثلاث مستندات بمجموعها مبلغ وقدره (574,258) خمسمايه واربع وسبعون الف ومايتان وثمان وخمسون ريال تم ارفاقها عن طريق النظام، كما حصر دعواه في المطالبه بالمبلغ الرييسي وهو (574,258) خمسمايه واربع وسبعون الف ومايتان وثمان وخمسون ريال، والاحتفاظ بحقهم بالمطالبه بالطلبات الاخري بدعوي مستقله، و اكتفي بما قدمه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا : لا نعلم عنها شيء لصدورها قبل انتقال ملكيه الشركه الموقعه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (574,258) خمسمايه واربع وسبعون الف ومايتان وثمان وخمسون ريال واجمل المدعي عليه اجابته في: انه لا علم لموكلته عن مبلغ المطالبه لصدورها قبل انتقال ملكيه الشركه لها، وبما ان محل الدعوي مطالبه ناشيه عن عقد بيع وتوريد بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه مختصه نوعا بنظرها وفقا لنص الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. وبما ان المدعي وكاله قدم البينه المتمثله في العقد المبرم ما بين المدعيه والمدعي عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وباطلاع الدايره علي البند التاسع من العقد المبرم بين الطرفين و اوامر الشراء المقدمه من وكيل المدعيه، ولاعتبارها حجه، وفقا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الشركات تتمتع بشخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء فيها، و بما ان وكيل المدعي عليها دفع بان ملكيتها انتقلت الي ملاك جدد وانهم لا يتحملون هذه المسؤوليه، فان هذا الدفع لا وجه له لما سبق بيانه من ان المدعي عليها ذات شخصيه اعتباريه مستقله لا تاثير لاشخاص ملاكها في المسؤوليه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (574,258) خمس ميه واربعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وخمسون ريال لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الاسباب ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم