moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439212405 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها عماله عاديه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٢،٠٦٦،٥٣٩) مليونان وسته وستون الفا وخمسمايه وتسعه وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، واليه التوريد بين الطرفين خطاب مصدق من الغرفه التجاريه باستلام العماله. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢،٢٣٣،٥٨٩) مليونان وميتان وثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه: 1- بيان استلام عماله بتاريخ 2020/01/29م علي مطبوعات مؤسسه المدعي وممهور بختم وتوقيع الاطراف. 2- عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ: 3/ 6/ 1441ه، علي مطبوعات المدعيه، مذيل بختم وتوقيع منسوب للطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/11ه ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي ارفق العقد كاملا، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/10ه ملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن اليه حساب المبالغ التي يطالب بها في دعواه طلب مهله. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/15ه ملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: ان اجمالي قيمه التوريد مبلغ قدره: (2،122،800) مليونان ومايه اثنان وعشرون الفا وثمانميه ريال، واجمالي غرامات الهروب لثلاثه عشر عامل مبلغ قدره: (167،50) مايه وسبعه وستون الفا وخمسون ريالا، وقد دفعت المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره: (51،620) واحد وخمسون الف وستمايه وعشرون ريالا وقرر وكيل المدعي حصر دعواه في قيمه التوريد وقدره: (2،071،180) مليونين وواحد وسبعون الف ومايه وثمانون ريال، والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (220،000) ميتان وعشرون الف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره حجز القضيه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد العماله وقدره: (2،071،180) مليونين وواحد وسبعون الف ومايه وثمانون ريال، والمطالبه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (220،000) ميتان وعشرون الف ريال، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور بلا عذر وليلا يتخذ الغياب ذريعه لتضييع الحقوق وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم قيمه التوريد وقدره: (2،071،180) مليونين وواحد وسبعون الف ومايه وثمانون ريال، وبما ان وكيل المدعيه ارفق العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، وبيان تسليم العماله، المذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تنكر ولم تقدم جوابها مما تعده الدايره قرينه علي نكولها، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضرت وقدمت دفوعها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (220،000) ميتان وعشرون الف ريال، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليها، وقد ماطل في ادايها، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، واجلت اكثر من جلسه بسبب عدم اكتمال اسانيد المدعيه وتحرير المبالغ التي تطالب بها، وبما للدايره من سلطه تقديريه بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ:(100،000) مايه الف ريال؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (2.071.180) مليونان وواحد وسبعون الفا وميه وثمانون ريالا، اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (100.000) ميه الف ريال، والله الموفق.