moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٣٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مستشفي (...) الطبي فرع شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد قام المدعي بتوريد معدات طبيه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م بثمن اجمالي قدره (٩٧,١٢٢) سبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وهو عباره شرايح ومسامير خاصه بجراحه العظام والوجه والكفين، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٧,١٢٢) سبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه: مجموعه من الفواتير المحرره علي مطبوعات مؤسسه (...) الطبيه، والمتضمنه شراء المدعي عليها معدات من المدعيه، عدد (٨٧) فاتوره، ومذيله بختم الاستلام. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٤ه وفيها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد علي ذلك. فافهمته الدايره بتقديم الجواب ملاقيا مفصلا من ناحيه شكليه وموضوعيه وما يعضده من مستندات بمذكره عبر النظام خلال (٤) ايام عمل، وفي حال تعذر ارفاقها عبر النظام، فيتم ارسالها عبر بريد الدايره وتزويد الطرف الاخر بنسخه منها، للرد عليها بذات الاليه وفي حال تخلف اي طرف عن تقديم ذلك فانه يعد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه جري رفع الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه وفيها: حيث انه لم يكن لدينا اي مانع في انهاء الخلاف وديا مع المدعي، فقد تم الاتفاق مع وكيل المدعي علي ان يتنازل المدعي عما يعادل نسبه ١٠% من مبلغ المطالبه، وان نقوم بسداد مبلغ قدره (٨٧,٤٠٩) سبعه وثمانين الف واربعمايه وتسعه ريال، وان يتم انهاء النزاع صلحا، مرفق صوره الشيك رقم ٠٠٠١١٦٨٨ وتاريخ ٠٩ اكتوبر ٢٠٢٣م مسحوب علي بنك (...) لصالح مؤسسه المدعي بالمبلغ المتفق عليه مع المدعي. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه وفيها: ما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته المرفقه عبر الطلبات علي القضيه بتاريخ ٠٧/ ٠٤ /١٤٤٥ه من ان الاتفاق علي التنازل بنسبه ١٠% من المطالبه فصحيح؛ لكن كان التنازل مشروط بان المبلغ يتم ايداعه في حساب موكله مباشره وخلال يوم واحد الا ان المدعي عليها حررت شيك وتاخرت في تسليم المبلغ واشترطت كذلك بان لا يتم تسليم الشيك الا بعد تحرير مخالصه ماليه، لذا يطلب موكله الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وقدره (٩٧,١٢٢) سبعه وتسعون الف ومايه واثنان وعشرون ريال. وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٩٧,١٢٢) سبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بالحق المدعي به، وطلب التسويه. وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات، وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء، ولما كان اقرار المدعي عليها يعد قضاييا وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها. كما نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات والذي ينص علي: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه والماده ١٨ من نظام الاثبات والذي ينص علي: ١. يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها مستشفي (...) الطبي فرع شركه (...) المحدوده، سجل رقم: (...) بان تدفع لصالح المدعي (...)، سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٩٧,١٢٢) سبعه وتسعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال، لما هو موضح بالاسباب.