moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدمت الي هذه المحكمه وكيل المدعيه، بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها: تعاقدت المدعيه مع شركه (...) - سجل رقم (...) - علي توريد وتحسين مواد بيتومين خام بتاريخ ٢٣/ ٢/ ٢٠١٩م بموجب العقد المرفق، وقد قامت المدعيه بالتوريد وتسليم المدعي عليه للبضاعه المورده لعام ٢٠١٩م، وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي مطابقه الرصيد لعام ٢٠١٩ بخطاب مصادقه رقم ٠١٩٠٥٨/ ٢٠١٩ بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩ الا ان المدعي عليها لم تدفع قيمه التوريدات واطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ (١٧٧٦٥٣٥.٧٦). وقد قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ٢٢/٦/١٤٤٢ه، عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار معالي وزير العدل رقم ٨٠٥٦ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه، وحيث قررت الدايره احاله الاطراف الي التقاضي عن بعد (المرافعه الكتابيه) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وما احتوته من مرفقات، عليه تطلب الدايره من المدعيه تقديم دعوي محرره ببيان البضاعه المورده وكميتها، وكذلك تحرير البضايع محل الامانه المبينه في المصادقه، ووضعها الراهن وسبب حفظها، وذلك في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ هذا المحضر. ثم تقوم المدعي عليه بالاجابه خلال مده اقصاها عشره ايام من تاريخ نهايه مهله المدعيه، وقدمت المدعيه بناء علي ذلك مذكره ورد فيها قايله: ان البضاعه المورده للمدعي عليها هي ماده البيتومين المحسن لدرجات الاداء (٧٠-١٠) و (٧٦-١٠) و (٧٠ – ٦٤) وغيرها حسب اوامر الشراء من المدعي عليها والتي تخضع لمتطلبات الجهات الحكوميه والتي تعمل المدعي عليها لتنفيذ مشاريعها حسب كل مشروع، اما يخص كمياتها، فاني احيط الدايره بان المدعي عليها صادقت علي المبلغ الاجمالي المستحق بذمتها للمدعيه الصافي وهو (١،٧٧٦،٥٣٥.٧٦ ريال) مليون وسبعمايه وسته وسبعون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال وسته وسبعون هلله حسب المصادقه المحرره بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩ م، اما سؤال الدايره عن بضاعه الامانه، فهي ماده البيتومين الخام، اما وضعها الراهن فتكون تحت الطلب والسحب من المدعي عليها وحسبت بقيمه ٤٠٠ريال للطن، اما كميتها، فانه وبحسب مصادقه المدعي عليها بان رصيد البضاعه الامانه بمبلغ (٤٥٦,٦٩٦) ريال، فتكون الكميه المتوفره في ٣١/١٢/٢٠١٩م بلغ ١,١٤١.٧ طن وسليمه في وقتها، وسبب حفظها، كما ورد في العقد بين المدعيه والمدعي عليها بالماده ٤/٤ ان يتم حفظ وايداع البضاعه لدي موكلتي ريثما يتم التعميد بتحسينها من قبل المدعي عليها لان العقد مع المدعيه هو تحسين الماده الخام التي تسلمها المدعي عليها للمدعيه حسب المواصفات التي تحدد بامر الشراء كلا علي حده. وفي جلسه ٣/٧/١٤٤٢ه حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والمرفقات المدرجه معها كما احال علي الجواب المرفق في الترافع الكتابي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن سبب عدم الجواب في الترافع الكتابي افاد بانه توجد مفاوضات لحل الموضوع وديا بين الشركتين وباطلاعه علي صحيفه الدعوي طلبت منه الدايره الاجابه عنها فطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بانها لن تقبل منه الاستمهال مره اخري وان الواجب عليه ارفاق جوابه قبل موعد الجلسه كما انه لم يقم بالرد في الترافع الكتابي وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان يودع وكيل المدعي عليها جوابه في تاريخ ١٠/٧/١٤٤٢ه ثم يقوم المدعي بالرد خلال ثلاثه ايام، وبناء عليه قدمت المدعي عليها مذكره في تبادل المذكرات في البرنامج ذكرت فيها: ان طرفي النزاع بصدد التوقيع علي محضر صلح بينهما وسيتم اثباته في الجلسه القادمه، ووكيل الجهه المدعيه علي علم بذلك. وفي جلسه١٧/٧/١٤٤٢ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار اليهما بعاليه، وافاد طرفي الدعوي بتوصلهم لصلح منهي للنزاع لكامل التعامل بين الطرفين بمبلغ المطالبه محل هذه الدعوي وغيرها وقدم طرفي الدعوي نسخه من الصلح مختومه بختم طرفي الدعوي حيث ورد في الصلح ما نصه: "حيث ان الطرف الثاني سبق ان قام برفع دعوي قضاييه (رقم الدعوي/٣٣٨١ ) وتاريخ ١٩ / ٠٦/ ١٤٤٢ه, علي الطرف الاول في المحكمه التجاريه بالرياض لمطالبته بسداد مستحقات علي الطرف الثاني, بناء علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠١٩م, وحيث انه تم عقد اكثر من اجتماع بين الطرفين قبل وبعد تاريخ رفع الدعوي من اجل محاوله حل النزاع بالطرق الوديه. وحيث ان الطرف الاول عرض علي الطرف الثاني انهاء النزاع وسداد الالتزام مع خصم مبلغ (١,٣١٩,٢٦٣) مليون وثلاثمايه وتسعه عشر الف ومايتان وثلاثه وستون ريالا، وحيث وافق الطرف الثاني علي ذلك, لذا فقد التقت اراده الطرفين علي البنود التاليه:١-يعتبر التمهيد جزء لا يتجزا من هذا الصلح, ولا يقرا او يفسر بدونه.٢-اتفق الطرفان علي ان يكون المبلغ الاجمالي المستحق علي الطرف الاول بعد الخصم هو (٤,٥٥٠,٥٤٨), اربعه ملايين وخمسمايه وخمسين الفا وخمسمايه وثمانيه واربعين ريالا, فقط لا غير.٣-اتفق الطرفان علي ان تكون هناك دفعه مقدارها (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريال مستحقه السداد بتاريخ ١٠ / ٠٣ /٢٠٢١م. ٤-اتفق الطرفان ان يكون المبلغ المتبقي وقدره (٣,٢٥٠,٥٤٨) ثلاثه ملايين ومايتان وخمسين الفا وخمسمايه وثمانيه واربعين ريالا, مجزءا علي اقساط متساويه كما يلي: القسط الاول بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ٠٤ /٢٠٢١م القسط الثاني بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ٠٥ /٢٠٢١م القسط الثالث بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ٠٦ /٢٠٢١م القسط الرابع بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ٠٧ /٢٠٢١م القسط الخامس بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ٠٨/٢٠٢١م القسط السادس بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ٠٩ /٢٠٢١م القسط السابع بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ١٠ /٢٠٢١م القسط الثامن بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ١١ /٢٠٢١م القسط التاسع بقيمه ٣٦١,١٧٢ الف ريال يكون مستحقا بتاريخ ٢٨ / ١٢ /٢٠٢١م ٥-يلتزم الطرف الثاني بانهاء الدعوي المشار اليها اعلاه والتنازل عنها.٦-اتفق الطرفان بان هذا الصلح ناسخ ومنهي لاي اتفاق او التزام او تعاقد او نزاع سابق بين الطرفين, وبانه بعد تاريخ هذ الصلح, فليس للطرف الثاني الرجوع علي الطرف الاول باي مبلغ مهما كان نوعه او شكله او صفته.٧-اتفق الطرفان علي الا يتحمل كل منهما اي مستحقات لاي طرف ثالث مرتبط بالتعاقد بين الطرفين" وقرر طرفي الدعوي وكاله صحه ما ذكر والاقرار به وطلبا الحكم باثبات هذا الصلح، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا وتراضيا عليه فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه وفق محضر الصلح المصادق عليه بختم طرفي الدعوي والمرفق صورته بملف القضيه، واقرار طرفي الدعوي وكاله بصحته، كما تشير الدايره بان القسط الاول سقط عند ادراج نص الصلح في محضر الجلسه، وعليه قامت الدايره بادراجه في صك الحكم وفق ما هو مبين في المحضر الموقع بين الطرفين، وبما ان هذا الصلح موافق للاصول الشرعيه، فيعد هذا الصلح بينهما منهيا للنزاع واقرار بالمستحق بينهما وعدم مطالبه احدهما الاخر بغير ما تم التصالح عليه امام القضاء، وان هذا التصالح يعد ملزما ولا يجوز لاحدهما الرجوع عنه او عدم الوفاء به ويعد نهاييا لا يجوز الاعتراض عليه كما جاء في الفقره (٣) من اللايحه التنفيذيه للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه من انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.