tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630401945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-11-07 date_hijri=1444-07-17 document_type=ruling entity=document_number:4430560757 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670462377 لعام 1446 ه

 

المدعي:

(...)

المدعي عليه :

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه اشاره للقضيه رقم (4670462377) المقامه من المدعي/ (...) ، ضد المدعي عليها / شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، واوجزها لفضيلتكم في ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي المشاركه ب (شركه مضاربه) في تجاره المنتجات البلاستيكيه بموجب الاتفاق المبرم بينهم رقم (850) بتاريخ 26/12/2019م علي ان تكون الارباح الشهريه من 7% الي 10% يتم البدء في احتسابها بعد 45 يوم من استلام المدعي عليه لراس المال وبالفعل قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (30,000) ثلاثين الف ريال كراس مال .وبما ان المدعي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بالعقد ولم يعد للمدعي راس المال واخذ يماطل الي تاريخه وقد اقر علي نفسه برقم العقد وتاريخه ومبلغ راس المال وذلك في صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (4430560757) وتاريخ 17/07/1444ه. وطالب بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430560757) وتاريخ 17/07/1444ه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الدعوي غير صحيحه والاثبات الذي قدمه المدعي ليس لشخص المدعي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 02/05/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان المحكمه تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وهو صك الحكم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: الدعوي غير صحيحه والاثبات الذي قدمه المدعي ليس لشخص المدعي. هكذا اجاب، وبعد اطلاع المحكمه سالت المدعي عن بينته علي كون الحكم المرفق ليس فيه ما يدل علي اسم المدعي؟ اجاب قايلا: نعم هو والد (...)وعندي وكاله منهما، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان الدعوي غير صحيحه والاثبات الذي قدمه المدعي ليس لشخص المدعي. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت بينه وكيل المدعي غير موصله للحق المدعي به، وباطلاع المحكمه تبين عدم وجود اي مستند صحيح ضمن المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت العلاقه التعاقديه بين موكله والمدعي عليه، وهذا مما يضعف جانب المدعي في اثبات دعواه، مما تري المحكمه معه عدم كفايه ما قدمه وكيل المدعي في اثبات ما يطالب به؛ ويعد عجز وكيل المدعي عن تقديم البينه علي مطالبته، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وانطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي) ،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4670462377) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.