tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530564535 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aac8e843-db07-4264-aa9f-c10822694fbf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٣٦٨٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تؤجرها بوم تراك ١٥طن باجره قدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال للشهر الواحد، حيث تم الاشاره في العقد وعرض السعر ان يكون العمل في الشهر الواحد بواقع سته وعشرون يوما، وتكون مجموع ساعات العمل خلال الشهر ايضا مايتان وستون ساعه، بمعدل يومي عشر ساعات، وفي حال تطلب العمل ان يعمل الطرف الثاني ساعات عمل اضافيه، فانها تحسب اجر ساعات العمل الاضافيه، حسب اجر الساعه للمعده. وحيث بلغ اجمالي قيمه الايجار علي المدعي عليها منذ بدايه استلامها للمعده منذ تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م حتي تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١ م بمبلغ اجمالي قدره (١٠٨,٨٥٠) مايه وثمانيه الاف وثمان ميه وخمسون ريال، سدد منه مبلغ (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، والمبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها هي (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال. وقدم لطلبها المستندات الاتيه:١- اتفاقيه تاجير معدات بين طرفين، المتضمنه اتفاق طرفي الدعوي علي تاجير معدات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م. ٢- كرت تشغيل علي مطبوعات المدعيه، لسنه ٢٠٢٢م. وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وملخصها: حضرت المدعيه وكاله، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تذكره التبليغ رقم (٨١٧٧٤١٩٥). وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد بلايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته؟ فاجاب: العقد والفاتوره وكرت التشغيل بناء جهاز التتبع. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال. ولم تحضر المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وكرت تشغيل والفاتوره، وحيث ان موضوع الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي ما نصت عليه الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه. وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات ولم تحضر، وعليه فان ذلك يعد اسقاطا منها لحقها في انكار الدعوي او نسبه العقد اليها، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره، كما جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها. ..)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا والله الموفق

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٣٦٨٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...) 
المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
محل الدعوي هي المطالبه بمتبقي قيمه اجره معده (بوم تراك) ويطلب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه قدرها (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال، وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد صدر حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، فتقدم المدعي عليه وكاله بقيد لايحه استيناف ورد فيه ما مضمونه: ندفع بعدم صحه ما ستند اليه فضيله ناظر الدعوي من عدم الدخول للجلسه، حيث تم الدخول اليها ولكن تم الخروج منها لتعارضها مع جلسه اخري، اذ تاخر فضيله ناظر الدعوي عن الدخول للجلسه القضاييه فتم الخروج منها بعد الانتظار في الجلسه لمده (١٠) دقايق، كما ندفع بان العقد قد اشتمل علي شرط توفير سايق للمعده محل العقد حيث ان المده الفعليه التي تم تشغيل المعده فيها هي ثلاثه واربعون يوما فقط. وطلب/قبول الاعتراض والحكم برد الدعوي واحاله القضيه للخبره، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٧/٥/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها وبعرض الاستيناف المقدم علي المستانف ضده اجاب لم اطلع عليه واطلب مهله لتقديم الاجابه عليه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال يومين وارفاقه بالنظام، وعليه رفعت الجلسه وجري تحديد موعد قادم. وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٢/٥/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها/(...) وكيل المدعيه، وحضرها/(...) وكيل المدعي عليها، وبسؤال طرفي الدعوي هل بقي لاحدهما ما يضيفه فقررا الاكتفاء بما سبق وبما تضمنه ملف القضيه، وقد اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، واستمعت دايره الاستيناف للطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق، ونظرا لصلاحيه الدعوي للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٥ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) المتجدده للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦,٨٥٠) سته وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريالا، محمولا علي اسبابه.