moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470917607 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥١,٦٣٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي حساب). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٦٣٠.٠٠) واحد وخمسون الفا وست ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٣٢٦.٠٠) عشره الاف وثلاث ميه وسته وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ،كما حضر (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب عبر مذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: حيث ذكر المدعي في دعواه ان تم التعاقد بتاريخ: ١/٣/٢٠٢٠ الا ان موكلي قام بشراء المؤسسه بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢١ من مالكها السابق (...) بموجب عقد مبايعه لم يتم الاتفاق فيها علي تحمل موكلي ايه الالتزامات او ديون مما يتبين عدم صفه موكلي في هذه الدعوي، اما ما يخص بمصادقه الرصيد فلا يعلم موكلي عنها شيء ولم يتعامل اطلاقا مع المدعيه، وفيما يخص التوقيع علي المصادقه فلم يستلمها موكلي ولم يوقع عليها والشخص الذي وقع علي المصادقه كان عامل عند المالك السابق وبعد نقل المؤسسه من سجل تجاري وعمال قام الشخص الذي قام بالتوقيع علي المصادقه بالهروب وقام موكلي بالابلاغ عنه مما يؤكد لفضيلتكم ثبوت عدم ضفه موكلي في الدعوي اضافه الي ذلك عدم تعامل موكلي علي الاطلاق بعد شراء المؤسسه عن المدعيه، حيث ذكر المدعي في دعواه ان تم التعاقد بتاريخ: ١/٣/٢٠٢٠ الا ان موكلي قام بشراء المؤسسه بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢١ من مالكها السابق (...) بموجب عقد مبايعه لم يتم الاتفاق فيها علي تحمل موكلي ايه الالتزامات او ديون مما يتضح لفضيلتكم عدم صفه موكلي في هذه الدعوي، اما ما يخص بمصادقه الرصيد فلا يعلم موكلي عنها شيء ولم يتعامل اطلاقا مع المدعيه، وفيما يخص التوقيع علي المصادقه فلم يستلمها موكلي ولم يوقع عليها والشخص الذي وقع علي المصادقه كان عامل عند المالك السابق وبعد نقل المؤسسه من سجل تجاري وعمال قام الشخص الذي قام بالتوقيع علي المصادقه بالهروب وقام موكلي بالابلاغ عنه مما يؤكد لفضيلتكم ثبوت عدم صفه موكلي في الدعوي اضافه الي ذلك عدم تعامل موكلي علي الاطلاق بعد شراء المؤسسه عن المدعيه ، وعقب وكيل المدعيه عليها بمذكره تتضمن ما نصه: ردا علي ما ذكره المدعي عليه وكاله، نفيد فضيلتكم بالاتي: يتضح لفضيلتكم بانه تمت المبايعه وانتقلت الملكيه للمالك الحالي (...) بتاريخ 12 / 08 / 2021، والمصادقه علي الحساب التي تمت من قبلهم والمختوم بها بختمهم تمت بتاريخ 30 / 06 / 2022 فلقد تمت وهو يملك المنشاه وعقب وكيل المدعي عليها ان الموقع علي المصادقه مجرد عامل وليس عنده حق التوقيع او وكاله من موكلي ولم يتعامل مع المدعيه، هكذا قرر، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكله الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (51,630) واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,326) عشره الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه موكله، وذلك لان مطابقه الرصيد مؤرخه في 30/ 06/ 2022م ومالك المؤسسه المدعي عليها يملك المؤسسه قبل هذا التاريخ، فضلا علي ان المدعيه له الحق في اقامه دعواها تجاه المالك السلف او الخلف بشان مديونيتها حيث لا يسري اي اتفاق بين المالك السلف او الخلف بحق الغير الا بعد قيده بالسجل التجاري واخطار الغير بخطاب مسجل ونشره في الجريده، ولم يعترض الغير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاخطار او النشر ايهما اسبق، بحسبان الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، ولم يظهر للدايره خلاف ذلك، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر التعامل مع المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم مطابقه رصيد مؤرخه في 30/ 06/ 2022م صادره علي مطبوعات الشركه المدعيه ومذيله بختم-حي- المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الموقع علي المصادقه هو عامل، حيث ان الختم المذيل علي المصادقه ختم حي للمدعي عليها، وحيازه العامل لختم المدعي عليها هو تفويض ضمني منها حيث ان الاصل مسؤوليه المدعي عليها عن تصرفات تابعيها، فقد تقرر في القواعد الفقهيه ان التابع تابع، اضافه الي ذلك ان وكيل المدعي عليها لم ينكر الختم المنسوب للمدعي عليها المتضمن اسمها وسجلها التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، واما عن المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقرهه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (51,630) واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470917607 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، وعليه فان الدايره تحيل اليه دريا للتكرار، ووجيز الوقايع يتمثل في تقدم وكيل المدعيه اعلاه الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي طالب فيها بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (51.630) واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا ثمن مواد غذاييه وردتها لها، مع تعويضها عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.326) عشره الاف وثلاثمايه وسته وعشرون ريالا. وباحاله القضيه للدايره الثالثه عشره الابتداييه باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها رقم (4430977572) وتاريخ1444/11/29ه القاضي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (51.630) واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا بالاضافه لمبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال عن اضرار التقاضي. ثم تقدم وكيل المدعي عليها: عيسي بن عيد الرشيدي بصحيفه اعتراض علي ذلك الحكم بالطلب رقم (4411587072) خلص فيها الي طلب قبول اعتراضه والغاء الحكم محل الاعتراض؛ مؤسسا ذلك علي اسباب حاصلها: (1) ان التعامل محل الدعوي تم قبل شراء موكله المؤسسه المدعي عليها، والدايره الابتداييه اعتمدت علي المصادقه فقط دون طلب الفواتير الداعمه لها والتي كانت ستبين ان التعامل سابق علي شراء موكله المؤسسه. (2) ان خطاب المصادقه موقع من شخص غير مفوض. (3) ان الدايره الابتداييه الزمت موكله باتعاب المحاماه رغم عدم وجود اي مماطله منه؛ حيث تفاجا موكله برفع الدعوي ضده دون سابق تبليغ او معرفه بالمدعي عليها. (4) ان الحكم انطوي علي قصور في التسبيب، وعابه عدم اتخاذ ما يلزم من بحث وتدقيق. هكذا تلخصت اسباب الاعتراض. وباحالته لهذه الدايره باشرت نظره وعقدت لذلك جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1445/1/14ه وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه المستانف ضدها ، كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها المستانفه وبعد الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض وصحيفه الاعتراض المقدمه عليه تم رفع القضيه للمداوله، ثم تم اعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي عريضه الحكم محل الاعتراض وصحيفه الاعتراض المقدم عليه، وتامل ذلك، فقد تبين ان الاعتراض مقدم خلال المهله النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فقد تبين للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، كما تكفلت بالرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد ذلك الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشره بالدمام المؤرخ في 29/11/1444ه القاضي اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (51,630) واحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليه(...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسه الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.