إطار متطلبات رأس المال لمخاطر الائتمان

sama_gov_sa · regulation · processed · 744 chunks

1.1 | اصدرت لجنه بازل للرقابه المصرفيه اطار بازل (III): استكمال اصلاحات ما بعد الازمه في ديسمبر 2017، والذي يتضمن، من بين امور اخري، الاطار المنقح لمخاطر الايتمان بهدف تعزيز قوه وحساسيه المخاطر للنهج المعياريه، وتحقيق التوازن بين بساطه الاطار وقابليه المقارنه في حساب الاصول المرجحه بالمخاطر (RWA) لمخاطر الايتمان باستخدام المناهج المختلفه المتاحه. 2.1 | اصدر البنك المركزي السعودي هذا الاطار المنقح للاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر الايتمان، استنادا الي الصلاحيات الممنوحه له بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 وتاريخ 1442/04/11ه و نظام مراقبه البنوك الصادر بتاريخ 1386/01/01ه . 3.1 | سيحل هذا الاطار المنقح للاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر الايتمان محل المتطلبات الحاليه التاليه المتعلقه بحساب الاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر الايتمان: - | تعميم رقم BCS 242، بتاريخ: 11 ابريل 2007 (رسم خريطه لتصنيفات تقييم الايتمان المقدمه من قبل مؤسسه تقييم الايتمان الخارجيه المؤهله لتحديد التعرضات المرجحه بالمخاطر). - | تعميم رقم 351000121270، بتاريخ: 17 يوليو 2014 (بازل III - نهج التصنيف الداخلي لمخاطر الايتمان). - | تعميم رقم 391000047997، بتاريخ: 14 يناير 2018 (تخفيض نسبه الاصول المرجحه بالمخاطر للقروض العقاريه الي 50%). - | تعميم رقم 410589780000، بتاريخ: 1 يونيو 2020 (تخفيض اوزان الاصول المرجحه بالمخاطر للمؤسسات متناهيه الصغر والصغيره ومتوسطه الحجم (MSMEs)). 1.2 | ينطبق هذا الاطار علي جميع البنوك المحليه سواء علي مستوي مجموعه البنك كامله، والذي يشمل جميع الفروع والشركات التابعه، او علي اساس مستقل خاص بالبنك فقط. 2.2 | لا ينطبق هذا الاطار علي فروع البنوك الاجنبيه العامله في المملكه العربيه السعوديه، ويجب علي الفروع الالتزام بمتطلبات راس المال التنظيمي التي تنص عليها الجهات الرقابيه في بلدانها. سيدخل هذا الاطار حيز التنفيذ في 1 يناير 2023. يتوقع البنك المركزي من جميع البنوك الابلاغ عن الاصول المرجحه بالمخاطر لمخاطر الايتمان ومتطلبات راس المال، باستخدام نموذج التقارير (Q17) الخاص بالبنك المركزي ، وذلك خلال 30 يوما من نهايه كل ربع سنه. 1.5 | يمكن للبنوك الاختيار بين منهجيتين رييسيتين لحساب متطلبات راس المال القايمه علي المخاطر لمواجهه مخاطر الايتمان. الاول هو النهج المعياري، والذي تم تحديده في الفصول 6 الي 9 : | | 1. | يقوم النهج المعياري بتعيين اوزان مخاطر موحده للتعرضات كما هو موضح في الفصل السابع . يتم حساب الاصول المرجحه بالمخاطر علي انها حاصل ضرب اوزان المخاطر القياسيه ومبلغ التعرض. يجب ان تكون المخاطر مرجحه بالصافي بعد خصم المخصصات المحدده (بما في ذلك عمليات الشطب الجزييه). | 2. | لتحديد اوزان المخاطر في النهج المعياري لفيات التعرض المحدده، قد تستخدم البنوك، يجوز للبنوك، كبدايه، الاستعانه بتقييمات مؤسسات تقييم الايتمان الخارجيه (ECAIs) المعترف بها من البنك المركزي السعودي كمؤهله لاغراض راس المال. وقد حددت المتطلبات المتعلقه باستخدام التصنيفات الخارجيه في الفقره 1.8 . 1 | 3. | تم تحديد تقنيات التخفيف من مخاطر الايتمان المسموح بالاعتراف بها بموجب النهج المعياري في الفصل التاسع . 2.5 | النهج الثاني للاصول المرجحه بالمخاطر هو النهج القايم علي التصنيف الداخلي (IRB)، والذي يسمح للبنوك باستخدام انظمه التصنيف الداخليه الخاصه بها لمخاطر الايتمان. تم تحديد النهج القايم علي التصنيف الداخلي (IRB) في الفصول من 10 الي 16 . يجب علي البنوك الحصول علي عدم ممانعه من البنك المركزي السعودي قبل ان تتمكن من استخدام نهج (IRB) لحساب متطلبات راس المال لمخاطر الايتمان، بشرط ان يلبي البنك جميع الحدود الدنيا لمتطلبات استخدام نهج (IRB)، والمراجعه الرقابيه وممارسه التحقق التي قد يقوم بها البنك المركزي السعودي. | 3.5 | وتغطي وثيقه السياسه هذه ايضا المعالجه الوارده في دفتر البنوك للتعرضات التاليه: | | 1. | تعرضات التوريق (في الفصول من 18 الي 23 )؛ | 2. | الاستثمارات في الاسهم في الصناديق ( الفصل 24 )؛ و | 3. | التعرضات الناشيه عن المعاملات غير المسواه والصفقات الفاشله ( الفصل 25 ). 1 تتبع الملاحظات الوارده في الفصول من السابع الي التاسع المنهجيه التي تستخدمها مؤسسه واحده، وهي مؤسسه ستاندرد اند بورز (S&P). ان استخدام تصنيفات الايتمان الخاصه بمؤسسه ستاندرد اند بورز هو مجرد مثال؛ ومن الممكن ايضا استخدام تصنيفات بعض مؤسسات تقييم الايتمان الخارجيه الاخري. وعليه، فان التصنيفات المستخدمه في هذه الوثيقه لا تعبر عن اي تفضيلات او قرارات بشان مؤسسات التقييم الخارجيه. 1.6 | يتعين علي البنوك اجراء العنايه الواجبه لضمان ان يكون لديها فهم كاف، عند التاسيس وبعد ذلك علي اساس منتظم (سنويا علي الاقل)، لملف المخاطر وخصايص الاطراف المقابله لها. في الحالات التي يتم فيها استخدام التصنيفات، يكون من الضروري اجراء العنايه الواجبه لتقييم مخاطر التعرض لاغراض اداره المخاطر وما اذا كان وزن المخاطر المطبق مناسبا واحترازيا. وينبغي ان يتناسب مستوي العنايه الواجبه مع حجم انشطه البنوك وتعقيداتها. يتعين علي البنوك اتخاذ خطوات معقوله وكافيه لتقييم مستويات واتجاهات الاداء التشغيلي والمالي من خلال تحليل الايتمان الداخلي و/او التحليلات الاخري التي يتم الاستعانه بمصادر خارجيه لها من طرف ثالث، حسبما يناسب كل طرف مقابل. يتعين علي البنوك ان تكون قادره علي الوصول الي المعلومات المتعلقه باطرافها المقابله بشكل منتظم لاكمال تحليلات العنايه الواجبه. 2.6 | بالنسبه للتعرضات للكيانات التابعه لمجموعات موحده، ينبغي اجراء العنايه الواجبه، قدر الامكان، علي مستوي الكيان الفردي الذي له التعرض الايتماني. وعند تقييم قدره السداد للكيان، من المتوقع ان تاخذ البنوك في الاعتبار دعم المجموعه، وامكانيه تاثر هذا الدعم سلبا بمشكلات تواجه المجموعه. 3.6 | يجب ان تكون لدي البنوك سياسات واجراءات وانظمه وضوابط داخليه فعاله لضمان تخصيص اوزان المخاطر المناسبه للاطراف المقابله، وان تكون قادره علي اثبات للبنك المركزي السعودي ان تحليلات العنايه الواجبه التي اجرتها ملايمه. 1.7 | سيتم ترجيح المخاطر المتعلقه بالدول والبنوك المركزيه علي اساس التصنيف الخارجي للجهات السياديه علي النحو التالي: جدول اوزان المخاطر للجهات السياديه والبنوك المركزيه جدول 1 التصنيف الخارجي AAA الي -AA +A الي -A +BBB الي -BBB +BB الي -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر %0 %20 %50 %100 %150 %100 | جدول اوزان المخاطر للجهات السياديه والبنوك المركزيه | جدول 1 | التصنيف الخارجي | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف | الوزن الترجيحي للمخاطر | %0 | %20 | %50 | %100 | %150 | %100 جدول اوزان المخاطر للجهات السياديه والبنوك المركزيه | جدول 1 التصنيف الخارجي | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر | %0 | %20 | %50 | %100 | %150 | %100 2.7 | يمكن تطبيق وزن مخاطر بنسبه 0% علي تعرضات البنوك للجهات السياديه السعوديه (او البنك المركزي السعودي) المقومه بالريال السعودي والمموله 2 بالريال السعودي (SAR). 3 اما التعرضات للجهات السياديه السعوديه المقومه بالعملات الاجنبيه فيجب التعامل معها وفق التصنيف الايتماني الخارجي للمملكه. 3.7 | ترجح المخاطر للتعرضات السياديه لدول مجلس التعاون الخليجي وفقا للتصنيف الايتماني الخارجي للدوله المعنيه كما في الجدول (1). 4.7 | يمكن منح وزن مخاطر بنسبه 0% للتعرضات تجاه بنك التسويات الدوليه، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الاوروبي، والاتحاد الاوروبي، واليه الاستقرار الاوروبيه، ومرفق الاستقرار المالي الاوروبي. جدول اوزان المخاطر للجهات السياديه والبنوك المركزيه | جدول 1 التصنيف الخارجي | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر | %0 | %20 | %50 | %100 | %150 | %100 2 يعني هذا ان البنك سيكون لديه ايضا التزامات مقابله مقومه بالعمله المحليه.. 3 قد يتم تمديد هذا الوزن المنخفض للمخاطر الي ترجيح مخاطر الضمانات والكفالات بموجب اطار اداره مخاطر الايتمان ( الفصل التاسع ) 5.7 | ولاغراض معالجه الاصول المرجحه بالمخاطر(RWA)، تشمل كيانات القطاع العام المحليه (PSEs) بشكل عام السلطات الحكوميه والهييات الاداريه و/او القانونيه المسؤوله امام الحكومه، والتي قد تكون مملوكه للحكومه او خاضعه لسيطرتها او مموله في الغالب من قبلها ولا تشارك في اي مشروعات تجاريه. 6.7 | سيتم ترجيح مخاطر التعرضات لكيانات القطاع العام (PSEs) المحليه استنادا الي التصنيف الايتماني الخارجي السيادي للمملكه. جدول اوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) بناء علي التصنيف الخارجي للديون السياديه جدول 2 التصنيف الخارجي للديون السياديه AAA الي -AA +A الي -A +BBB الي -BBB +BB الي -B تحت -B غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر %20 %50 %100 %100 %150 %100 | جدول اوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) | | بناء علي التصنيف الخارجي للديون السياديه | جدول 2 | التصنيف الخارجي للديون السياديه | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف | الوزن الترجيحي للمخاطر | %20 | %50 | %100 | %100 | %150 | %100 جدول اوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) | بناء علي التصنيف الخارجي للديون السياديه | جدول 2 التصنيف الخارجي للديون السياديه | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر | %20 | %50 | %100 | %100 | %150 | %100 7.7 | يتم تحديد وزن المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) الاجنبيه، بما في ذلك كيانات القطاع العام (PSEs) في دول مجلس التعاون الخليجي، علي اساس التصنيف الخارجي لتصنيف الديون السياديه للبلد المعني. جدول اوزان المخاطر لكيانات القطاع العام (PSEs) | بناء علي التصنيف الخارجي للديون السياديه | جدول 2 التصنيف الخارجي للديون السياديه | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف الوزن الترجيحي للمخاطر | %20 | %50 | %100 | %100 | %150 | %100 8.7 | ولاغراض احتساب متطلبات راس المال، يعرف بنك التنميه متعدد الاطراف بانه مؤسسه انشاتها مجموعه من الدول لتوفير التمويل والمشوره المهنيه لمشروعات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وتضم عضويات سياديه كبيره قد تشمل دولا متقدمه و/او ناميه. ويتمتع كل بنك تنميه متعدد الاطراف (MDB) بوضع قانوني وتشغيلي مستقل، مع بتفويض مماثل وعدد كبير من المالكين المشتركين. | 9.7 | سيتم تطبيق وزن مخاطر بنسبه 0% علي التعرضات لبنوك التنميه متعدده الاطراف المحدده التي تعترف بها لجنه بازل للاشراف المصرفي (BCBS) لاستيفايهم لمعايير الاهليه التاليه: | | 1. | تصنيفات عاليه الجوده للغايه كمصدر طويل الاجل، اي ان غالبيه التصنيفات الخارجيه لبنك التنميه متعدد الاطراف يجب ان تكون AAA؛ 4 | 2. | اما ان يتالف هيكل المساهمين من نسبه كبيره من الجهات السياديه ذات التصنيفات الخارجيه طويله الاجل للمصدرين من فيه -AA او اعلي، او ان يتم غالبيه جمع الاموال في بنك التنميه متعدد الاطراف علي شكل اسهم/ راس مال مدفوع، مع نسبه رافعه ماليه ضييله او منعدمه؛ | 3. | الدعم القوي من المساهمين والذي يتجلي في حجم راس المال المدفوع الذي ساهم به المساهمون؛ ومقدار راس المال الاضافي الذي يحق لبنوك التنميه متعدده الاطراف المطالبه به، اذا لزم الامر، لسداد التزاماتها؛ واستمرار مساهمات راس المال والتعهدات الجديده من المساهمين السياديين؛ | 4. | مستوي مناسب من راس المال والسيوله (من الضروري اتباع نهج علي اساس كل حاله علي حده من اجل تقييم ما اذا كان راس المال والسيوله لدي كل بنك من بنوك التنميه متعدده الاطراف مناسبين)؛ و، | 5. | متطلبات اقراض قانونيه صارمه وسياسات ماليه متحفظه، والتي تشمل، من بين شروط اخري، عمليه موافقه منظمه، وحدود داخليه للجداره الايتمانيه وتركيز المخاطر (حسب البلد والقطاع والتعرض الفردي وفيه الايتمان)، وموافقه مجلس الاداره او لجنه من مجلس الاداره علي التعرضات الكبيره، وجداول سداد ثابته، ومراقبه فعاله لاستخدام العايدات، وعمليه مراجعه الوضع، والتقييم الدقيق للمخاطر والتخصيص لاحتياطي خساير القروض. 10.7 | ان بنوك التنميه متعدده الاطراف (MDBs) المحدده المؤهله لوزن مخاطر بنسبه 0% هي كما يلي. تخضع هذه القايمه للمراجعه من قبل البنك المركزي السعودي من وقت لاخر. | | 1. | مجموعه البنك الدولي التي تضم البنك الدولي للانشاء والتعمير؛ | 2. | مؤسسه التمويل الدوليه؛ | 3. | وكاله ضمان الاستثمار متعدد الاطراف والمؤسسه الدوليه للتنميه؛ | 4. | البنك الاسيوي للتنميه؛ | 5. | البنك الافريقي للتنميه؛ | 6. | البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنميه؛ | 7. | بنك التنميه للبلدان الامريكيه؛ | 8. | البنك الاوروبي للاستثمار، | 9. | صندوق الاستثمار الاوروبي؛ | 10. | بنك التنميه الكاريبي، | 11. | البنك الاسلامي للتنميه | 12. | بنك نورديك للاستثمار؛ | 13. | بنك التنميه التابع لمجلس اوروبا؛ | 14. | مرفق التمويل الدولي للتحصين؛ و | 15. | البنك الاسيوي للاستثمار في البنيه التحتيه. 11.7 | بالنسبه للتعرضات لجميع بنوك التنميه متعدده الاطراف الاخري (MDBs)، ستقوم البنوك بتعيين اوزان المخاطر "الاساسيه" المقابله التي تحددها التصنيفات الخارجيه لتعرضاتها لبنوك التنميه متعدده الاطراف (MDB) وفقا لجدول 3. | جدول وزن المخاطر لتعرضات بنوك التنميه متعدده الاطراف (MDB) | جدول 3 التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | غير مصنف الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %30 | %50 | %100 | %150 | %50 4 يجب علي بنوك التنميه متعدده الاطراف (MDBs) التي تطلب اضافتها الي قايمه بنوك التنميه المتعدده الاطراف المؤهله لوزن مخاطر بنسبه 0% ان تمتثل لمعيار التصنيف AAA في وقت تقديم الطلب الي لجنه بازل للرقابه المصرفيه. وبمجرد ادراجها في قايمه بنوك التنميه المتعدده الاطراف المؤهله، قد يتم تخفيض التصنيف، ولكن ليس الي اقل من -AA في اي حال من الاحوال. والا، فان التعرضات لمثل هذه البنوك متعدده الاطراف (MDBs) ستخضع للمعالجه المنصوص عليها في الفقره 11.7 12.7 | ولاغراض احتساب متطلبات راس المال، يعرف التعرض المصرفي بانه مطالبه (بما في ذلك القروض وادوات الدين العليا، ما لم يتم اعتبارها ديونا تابعه لاغراض الفقره 52.7 ) علي اي مؤسسه ماليه مرخصه لتلقي الودايع من الجمهور وتخضع لمعايير احترازيه مناسبه ومستوي رقابه ملايم 5 . يتم تناول المعالجه المرتبطه بالديون المصرفيه والاسهم الفرعيه في الفقرات من 46.7 الي 52.7 . تحديد وزن المخاطر 13.7 | سيتم ترجيح مخاطر البنوك علي اساس التسلسل الهرمي التالي: | 1. | النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA): ينطبق هذا النهج علي جميع المخاطر المصنفه للبنوك. وستطبق البنوك الفصل الثامن لتحديد التصنيف الذي يمكن استخدامه والتعرضات التي سيتم استخدامه لها. | 2. | النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA): ينطبق هذا النهج علي جميع التعرضات غير المصنفه للبنوك. النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA) 14.7 | ستقوم البنوك بتخصيص اوزان المخاطر "الاساسيه" المقابله لتعرضاتها المصرفيه المصنفه 6 والتي تحددها التصنيفات الخارجيه وفقا لجدول 4. ولا يجوز لهذه التصنيفات ان تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني 7 ، ما لم يكن التصنيف يشير الي بنك عام مملوك لحكومته. يجوز للبنوك ان تستمر في استخدام التصنيفات الخارجيه، التي تتضمن افتراضات الدعم الحكومي الضمني لمده تصل الي خمس سنوات، من تاريخ التنفيذ الفعال لهذا الاطار، عند تعيين اوزان المخاطر "الاساسيه" في جدول 4 لتعرضاتها المصرفيه. جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه جدول 4 النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA) التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA الي -AA +A الي -A +BBB الي -BBB +BB الي -B تحت -B الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر %20 %30 %50 %100 %150 وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل %20 %20 %20 %50 %150 | جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه | جدول 4 | النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA) | التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %30 | %50 | %100 | %150 | وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل | %20 | %20 | %20 | %50 | %150 جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه | جدول 4 النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA) التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %30 | %50 | %100 | %150 وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل | %20 | %20 | %20 | %50 | %150 15.7 | يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع اوزان المخاطر قصيره الاجل الوارده في جدول 4 لتعرضات البنوك ذات اجل الاستحقاق الاصلي لمده ثلاثه اشهر او اقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشيه عن حركه السلع عبر الحدود الوطنيه ذات اجل الاستحقاق الاصلي لمده سته اشهر او اقل 8 . 16.7 | يتعين علي البنوك ان تقوم باجراء العنايه الواجبه لضمان ان تعكس التصنيفات الخارجيه، بشكل مناسب ومتحفظ، الجداره الايتمانيه للاطراف المقابله للبنك. اذا كان تحليل العنايه الواجبه يعكس خصايص مخاطر اعلي من تلك التي تشير اليها مجموعه التصنيف الخارجي للتعرض (اي AAA الي -AA؛ +A الي -A وما الي ذلك)، فيجب علي البنك تخصيص وزن مخاطر اعلي بمقدار مجموعه واحده علي الاقل من وزن المخاطر "الاساسي" الذي يحدده التصنيف الخارجي. لا ينبغي ابدا ان يؤدي تحليل العنايه الواجبه الي تطبيق وزن مخاطر اقل من ذلك الذي تم تحديده بواسطه التصنيف الخارجي. جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه | جدول 4 النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA) التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %30 | %50 | %100 | %150 وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل | %20 | %20 | %20 | %50 | %150 النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) 17.7 | سوف تقوم البنوك بتطبيق النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) علي جميع تعرضاتها المصرفيه غير المصنفه. يتطلب النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) من البنوك تصنيف التعرضات المصرفيه ضمن واحده من ثلاث فيات لاوزان المخاطر (اي الدرجات ا، ب، ج) وتعيين اوزان المخاطر المقابله في جدول 5. وبموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA)، يجوز لتعرضات البنوك التي لا تتمتع بتصنيف ايتماني خارجي ان تتلقي وزن مخاطر بنسبه 30%، شريطه ان يكون لدي البنك المقابل نسبه اسهم عاديه من الشق الاول تبلغ او تتجاوز 14% ونسبه رافعه ماليه من الشق الاول تبلغ او تتجاوز 5%. ويجب علي البنك المقابل ايضا تلبيه جميع متطلبات التصنيف من الدرجه ا. ولاغراض النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) فقط، يستثني "الحد الادني من المتطلبات التنظيميه المنشوره" في الفقرات من 18.7 الي 26.7 معايير السيوله. جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه جدول 5 النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) تقييم مخاطر ايتمان الطرف المقابل الدرجه ا الدرجه ب الدرجه ج الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر %40 %75 %150 وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل %20 %50 %150 | جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه | جدول 5 | النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) | تقييم مخاطر ايتمان الطرف المقابل | الدرجه ا | الدرجه ب | الدرجه ج | الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %40 | %75 | %150 | وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل | %20 | %50 | %150 جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه | جدول 5 النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) تقييم مخاطر ايتمان الطرف المقابل | الدرجه ا | الدرجه ب | الدرجه ج الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %40 | %75 | %150 وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل | %20 | %50 | %150 النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA): الدرجه ا 18.7 | تشير الدرجه (ا) الي التعرضات للبنوك التي يتمتع فيها البنك المقابل بقدره كافيه علي الوفاء بالتزاماته الماليه (بما في ذلك سداد اصل الدين والفايده) في الوقت المناسب، طوال فتره الاصول او التعرضات، بغض النظر عن الدورات الاقتصاديه وظروف السوق. 19.7 | يجب علي البنك المقابل المصنف في الدرجه (ا) ان يلتزم او يتجاوز الحد الادني من المتطلبات التنظيميه والدعامات الماليه المعلنه التي تحددها الجهه الاشرافيه في بلد تاسيسه، باستثناء الحد الادني من المتطلبات التنظيميه او الدعامات الماليه الخاصه بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال اجراءات رقابيه (علي سبيل المثال من خلال عمليه المراجعه الاشرافيه) لم يتم الكشف عنها علنا. اذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيميه والدعامات الماليه ذات الحدود الدنيا (بخلاف الحد الادني للمتطلبات او الدعامات الماليه الخاصه بالبنك) علنا او لم يتم اتاحتها بطريقه اخري من قبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل علي انه من الدرجه ب او اقل. 20.7 | اذا قام البنك، كجزء من العنايه الواجبه، بتحديد تقييم البنك المقابل علي انه لا يفي بتعريف الدرجه ا في الفقرتين 18.7 و19.7، فيجب تصنيف التعرضات للبنك المقابل علي انها من الدرجه ب او ج. النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA): الدرجه ب 21.7 | تشير الدرجه ب الي التعرضات للبنوك، حيث يكون البنك المقابل عرضه لمخاطر ايتمانيه كبيره، مثل قدره السداد التي تعتمد علي الظروف الاقتصاديه او التجاريه المستقره او المواتيه. 22.7 | يجب علي البنك المقابل المصنف في الدرجه (ب) ان يلتزم او يتجاوز الحد الادني من المتطلبات التنظيميه (باستثناء الدعامات الماليه) المعلن عنها من قبل الجهه الاشرافيه في بلد تاسيسه، باستثناء الحد الادني من المتطلبات التنظيميه الخاصه بالبنك والتي قد يتم فرضها من خلال اجراءات رقابيه (علي سبيل المثال من خلال عمليه المراجعه الاشرافيه) لم يتم الكشف عنها علنا. اذا لم يتم الكشف عن مثل هذه المتطلبات التنظيميه علنا او لم يتم اتاحتها بطريقه اخري من قبل البنك المقابل، فيجب تقييم البنك المقابل علي انه من الدرجه ج. 23.7 | ستقوم البنوك بتصنيف جميع المخاطر التي لا تلبي المتطلبات الموضحه في الفقرتين 18.7 و19.7 ضمن الدرجه (ب)، ما لم يقع التعرض ضمن الدرجه (ج) بموجب الفقرات من 24.7 الي 26.7. النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA): الدرجه ج 24.7 | تشير الدرجه ج الي التعرضات الاعلي لمخاطر الايتمان للبنوك، حيث يواجه البنك المقابل مخاطر تخلف عن السداد كبيره وهامش امان محدود. بالنسبه لهذه الاطراف المقابله، من المرجح جدا ان تؤدي الظروف التجاريه او الماليه او الاقتصاديه المعاكسه، او تكون قد ادت بالفعل، الي عدم القدره علي الوفاء بالتزاماتها الماليه. 25.7 | علي الاقل، اذا تحقق اي من المؤشرات التاليه، فيجب تصنيف التعرض ضمن الدرجه (ج): | 1. | عدم استيفاء البنك المقابل لمعايير التصنيف في الدرجه (ب) فيما يتعلق بمتطلباته التنظيميه الدنيا المنشوره، او الاصول المحدده في الفقرتين 21.7 و22.7 او | 2. | اذا كانت البيانات الماليه المدققه مطلوبه، واصدر المراجع الخارجي رايا سلبيا او اعرب عن شكوك جوهريه حول قدره البنك علي الاستمرار كمنشاه قايمه خلال الاشهر الاثني عشر السابقه. 26.7 | حتي اذا لم تتحقق المؤشرات المنصوص عليها في الفقره 25.7، يجوز للبنك تقييم ان البنك المقابل يفي بالتعريف الوارد في الفقره 24.7. وفي هذه الحاله يجب تصنيف التعرض ضمن الدرجه ج. 27.7 | يمكن تخصيص وزن مخاطر يتوافق مع اوزان المخاطر قصيره الاجل الوارده في جدول 5 لتعرضات البنوك ذات اجل الاستحقاق الاصلي لمده ثلاثه اشهر او اقل، وكذلك لتعرضات البنوك الناشيه عن حركه السلع عبر الحدود الوطنيه ذات اجل الاستحقاق الاصلي لمده سته اشهر او اقل 9 . 28.7 | ولعكس مخاطر النقل والتحويل بموجب النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA)، سيتم تطبيق حد ادني لوزن المخاطر علي اساس وزن المخاطر المطبق علي التعرضات للجهات السياديه للدوله التي تاسس فيها الطرف المقابل للبنك، علي وزن المخاطر المخصص للتعرضات المصرفيه. يتم تطبيق الحد الادني السيادي في الحالات التاليه: | 1. | لا يكون التعرض بالعمله المحليه للولايه القضاييه التي تم فيها تاسيس البنك المدين؛ و | 2. | بالنسبه للقرض المحجوز في فرع البنك المدين في ولايه قضاييه اجنبيه، عندما لا يكون التعرض بالعمله المحليه للولايه القضاييه التي يعمل فيها الفرع. لن ينطبق الحد الادني السيادي علي البنود الطاريه المرتبطه بالتجاره والتي تنشا عن حركه السلع والتي يتم سدادها ذاتيا علي المدي القصير (اي التي يقل اجل استحقاقها عن عام واحد). جدول وزن المخاطر للتعرضات المصرفيه | جدول 5 النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) تقييم مخاطر ايتمان الطرف المقابل | الدرجه ا | الدرجه ب | الدرجه ج الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %40 | %75 | %150 وزن المخاطر للتعرضات قصيره الاجل | %20 | %50 | %150 5 بالنسبه للبنوك النشطه دوليا، يجب ان تكون المعايير الاحترازيه المناسبه (علي سبيل المثال متطلبات راس المال والسيوله) ومستوي الرقابه متوافقه مع اطار بازل. 6 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك اذا تم تصنيف التعرض من قبل "مؤسسه تقييم ايتمان مؤهله" معترف بها (ECAI) والتي تم ترشيحها من قبل البنك (اي ان البنك ابلغ البنك المركزي السعودي بنيته استخدام تصنيفات مثل ECAI لاغراض تنظيميه علي نحو متسق مع الفقره 8.8 . بعباره اخري، اذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكاله التصنيف الايتماني ليست مؤسسه تقييم ايتمان مؤهله معترف بها من قبل البنك المركزي السعودي، او تم اصدار التصنيف من قبل مؤسسه تقييم ايتمان مؤهله لم يتم ترشيحها من قبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من منظور البنك 7 يشير الدعم الحكومي الضمني الي فكره ان الحكومه ستتصرف لمنع دايني البنوك من تكبد الخساير في حاله تخلف البنك عن السداد او في حاله تعرضه لضايقه مصرفيه. 8 قد يشمل ذلك التعرضات المدرجه في بيان المركز المالي مثل القروض، والتعرضات خارج بيان المركز المالي مثل البنود الطاريه المرتبطه بالتجاره والتي يتم تصفيتها ذاتيا. 9 وقد يشمل ذلك التعرضات المدرجه في بيان المركز المالي مثل القروض والتعرضات غير المدرجه في بيان المركز المالي مثل البنود الطاريه المرتبطه بالتجاره والتي يتم تصفيتها ذاتيا. 29.7 | السندات المغطاه هي سندات تصدرها البنوك او مؤسسات الرهن العقاري، وتخضع بموجب القانون لاشراف عام متخصص لحمايه حاملي السندات. يجب استثمار العايدات الناتجه عن اصدار هذه السندات وفقا للقانون في اصول يمكنها، طوال فتره صلاحيه السندات، تغطيه المطالبات المرتبطه بها، والتي تستخدم، في حاله تعثر المصدر، بالاولويه لسداد اصل الدين ودفع الفوايد المستحقه. الاصول المؤهله 30.7 | لكي تكون مؤهله لاوزان المخاطر المنصوص عليها في الفقره 34.7، يجب ان تفي الاصول الاساسيه (مجمع التغطيه) للسندات المغطاه كما هو محدد في الفقره 29.7 بالمتطلبات المنصوص عليها في الفقره 33.7 ويجب ان تتضمن ايا مما يلي: | 1. | المطالبات علي الحكومات او بنوكها المركزيه او كيانات القطاع العام او بنوك التنميه متعدده الاطراف، او تلك المضمونه من قبلها؛ | 2. | المطالبات المضمونه بالعقارات السكنيه التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقره 63.7 وبنسبه قرض الي قيمه تبلغ 80% او اقل؛ | 3. | المطالبات المضمونه بالعقارات التجاريه التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقره 63.7 وبنسبه قرض الي قيمه تبلغ 60% او اقل؛ او | 4. | المطالبات المقدمه من البنوك او المضمونه من قبلها والتي تتاهل لوزن مخاطر يبلغ 30% او اقل. مع ذلك، لا يجوز ان تتجاوز هذه الاصول 15% من اصدارات السندات المغطاه. 31.7 | يجب ان تتجاوز القيمه الاسميه لمجموعه الاصول المخصصه لاداه (ادوات) السندات المغطاه من قبل الجهه المصدره قيمتها الاسميه القايمه بنسبه 10% علي الاقل. ولا يشترط ان تكون قيمه مجموعه الاصول المخصصه لهذا الغرض هي القيمه المطلوبه بموجب الاطار التشريعي. ومع ذلك، اذا لم ينص الاطار التشريعي علي شرط بنسبه 10% علي الاقل، يتعين علي البنك المصدر الافصاح علنا وبصوره دوريه عن ان مجموعه التغطيه الخاصه به تلبي هذا الشرط فعليا. بالاضافه الي الاصول الاساسيه المدرجه في هذه الفقره، قد تشمل الضمانات الاضافيه اصولا بديله (نقد او اصول سايله قصيره الاجل وامنه يتم الاحتفاظ بها كبديل للاصول الاساسيه لتعزيز مجموعه الغطاء لاغراض الاداره) والمشتقات المستخدمه لاغراض التحوط من المخاطر الناشيه في برنامج السندات المغطاه. 32.7 | يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 30.7 و31.7 عند اصدار السند المغطي وطوال فتره استحقاقه المتبقيه. متطلبات الافصاح 33.7 | تعتبر التعرضات في شكل سندات مغطاه مؤهله للمعالجه المنصوص عليها في الفقره 34.7، بشرط ان يتمكن البنك الذي يستثمر في السندات المغطاه من البرهنه علي ما يلي للبنك المركزي السعودي: | 1. | انه يتلقي معلومات المحفظه علي الاقل فيما يتعلق بالتالي: | | (ا) | قيمه مجمع الغطاء والسندات المغطاه مستحقه الدفع؛ | | (ب) | التوزيع الجغرافي ونوع اصول التغطيه وحجم القرض ومعدل الفايده ومخاطر العمله؛ | | (ج) | هيكل استحقاق اصول التغطيه والسندات المغطاه؛ و | | (د) | نسبه القروض المتاخره عن السداد لاكثر من 90 يوما؛ و | 2. | تقوم الجهه المصدره بتوفير المعلومات المشار اليها في الفقره (1) للبنك بشكل نصف سنوي علي الاقل. 34.7 | يجب ترجيح المخاطر للسندات المغطاه التي تفي بالمعايير المنصوص عليها في الفقرات من 30.7 الي 33.7 علي اساس التصنيف الخاص بالاصدار او وزن مخاطر الجهه المصدره وفقا للقواعد الموضحه في الفصل الثامن . بالنسبه للسندات المغطاه ذات التصنيفات الخاصه بالاصدار 10 ، يتم تحديد وزن المخاطر وفقا لجدول 6. بالنسبه للسندات المغطاه غير المصنفه، يتم استنتاج وزن المخاطر من وزن مخاطر النهج الخارجي لتقييم مخاطر الايتمان (ECRA) او النهج المعياري لتقييم مخاطر الايتمان (SCRA) الخاص بالجهه المصدره وفقا لجدول 7. جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه المصنفه جدول 6 تصنيف السند المغطي حسب الاصدار AAA الي -AA +A الي -A +BBB الي -BBB +BB الي -B تحت -B الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر %10 %20 %20 %50 %100 | جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه المصنفه | جدول 6 | تصنيف السند المغطي حسب الاصدار | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B | الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %10 | %20 | %20 | %50 | %100 جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه المصنفه | جدول 6 تصنيف السند المغطي حسب الاصدار | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %10 | %20 | %20 | %50 | %100 جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه غير المصنفه جدول 7 وزن مخاطر البنك المصدر %20 %30 %40 %50 %75 %100 %150 الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر %10 %15 %20 %25 %35 %50 %100 | جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه غير المصنفه | جدول 7 | وزن مخاطر البنك المصدر | %20 | %30 | %40 | %50 | %75 | %100 | %150 | الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %10 | %15 | %20 | %25 | %35 | %50 | %100 جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه غير المصنفه | جدول 7 وزن مخاطر البنك المصدر | %20 | %30 | %40 | %50 | %75 | %100 | %150 الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %10 | %15 | %20 | %25 | %35 | %50 | %100 35.7 | يتعين علي البنوك القيام بالعنايه الواجبه لضمان من ان التصنيفات الخارجيه تعكس، بشكل مناسب ومتحفظ، الجداره الايتمانيه للسندات المغطاه والبنك المصدر. اذا اظهر تحليل العنايه الواجبه خصايص مخاطر اعلي مما تشير اليه فيه التصنيف الخارجي للتعرض (مثل AAA الي -AA؛ +A الي -A وغيرها)، فيجب علي البنك تخصيص وزن مخاطر اعلي بمقدار فيه واحده علي الاقل من وزن المخاطر "الاساسي" المحدد بواسطه التصنيف الخارجي. ولا يجوز ان يؤدي تحليل العنايه الواجبه الي تطبيق وزن مخاطر اقل من ذلك الذي يحدده التصنيف الخارجي. جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه المصنفه | جدول 6 تصنيف السند المغطي حسب الاصدار | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -B | تحت -B الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %10 | %20 | %20 | %50 | %100 الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر %10 جدول وزن المخاطر لتعرضات السندات المغطاه غير المصنفه | جدول 7 وزن مخاطر البنك المصدر | %20 | %30 | %40 | %50 | %75 | %100 | %150 الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %10 | %15 | %20 | %25 | %35 | %50 | %100 10 يتم تصنيف التعرض من منظور البنك اذا تم تصنيف التعرض من قبل وكاله تصنيف ايتماني دوليه معترف بها تم ترشيحها من قبل البنك (اي ان البنك ابلغ المراقب عليه بنيته استخدام تصنيفات وكاله التصنيف الايتماني الدوليه هذه لاغراض تنظيميه علي نحو متسق (انظر الفقره 8.8 ). بمعني اخر، اذا كان هناك تصنيف خارجي ولكن وكاله التصنيف الايتماني ليست وكاله تصنيف ايتماني معترف بها من قبل البنك المركزي السعودي، او تم اصدار التصنيف من قبل وكاله تصنيف ايتماني لم يتم ترشيحها من قبل البنك، فسيتم اعتبار التعرض غير مصنف من وجهه نظر البنك. 36.7 | تعامل جميع التعرضات لشركات الاوراق الماليه والمؤسسات الماليه علي انها تعرضات للشركات. 37.7 | تشمل التعرضات للشركات (القروض، والسندات، والمستحقات، وغيرها) للكيانات المسجله والجمعيات والشراكات والملكيه الفرديه والصناديق وغيرها من الكيانات ذات الخصايص المماثله، باستثناء تلك التي تندرج ضمن فيات تعرض اخري. وترد المعالجه المتعلقه بالديون الثانويه والاسهم لهذه الاطراف المقابله في الفقرات من 46.7 الي 54.7 . وتشمل فيه التعرضات للشركات شركات التامين وغيرها من الشركات الماليه التي لا تنطبق عليها تعريفات التعرض للبنوك او لشركات الاوراق الماليه والمؤسسات الماليه الاخري، كما هو محدد في الفقرات 12.7 و 36.7 علي التوالي. ولا تشمل فيه التعرضات للشركات الافراد. وتفرق هذه الفيه بين الفيات الفرعيه التاليه: | 1. | التعرضات العامه للشركات؛ | 2. | تعرضات الاقراض المتخصص، كما هو محدد في الفقره 41.7 التعرضات العامه للشركات 38.7 | بالنسبه للتعرضات للشركات، ستقوم البنوك بتعيين اوزان مخاطر 'اساسيه' وفقا للجدول 8. ويتعين علي البنوك القيام بالعنايه الواجبه لضمان ان تعكس التصنيفات الخارجيه، بشكل مناسب ومتحفظ، الجداره الايتمانيه للاطراف المقابله. ويجب علي البنوك التي خصصت اوزان مخاطر لتعرضاتها المصرفيه المصنفه استنادا الي الفقره 14.7 ان تخصص اوزان مخاطر لجميع تعرضاتها للشركات وفقا للجدول 8. واذا اظهر تحليل العنايه الواجبه خصايص مخاطر اعلي مما تشير اليه مجموعه التصنيف الخارجي للتعرض (مثل AAA الي -AA؛ +A الي -A وغيرها)، فيجب علي البنك تخصيص وزن مخاطر اعلي بمقدار مجموعه واحده علي الاقل من وزن المخاطر 'الاساسي' المحدد بواسطه التصنيف الخارجي. ولا يجوز ان يؤدي تحليل العنايه الواجبه الي تطبيق وزن مخاطر اقل من ذلك المحدد بواسطه التصنيف الخارجي. 39.7 | عندما يكون لدي البنوك عمليات خارجيه، فان التعرضات غير المصنفه للشركات للبنوك المسجله في ولايات قضاييه تسمح باستخدام التصنيفات الخارجيه لاغراض تنظيميه ستحصل علي وزن مخاطر بنسبه 100%، باستثناء التعرضات غير المصنفه للشركات متناهيه الصغر والصغيره ومتوسطه الحجم (MSMEs)، كما هو موضح في الفقره 40.7. جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركات جدول 8 التقييم الخارجي للطرف المقابل AAA الي -AA +A الي -A +BBB الي -BBB +BB الي -BB تحت - BB غير مصنف الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر %20 %50 %75 %100 %150 %100 | جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركات | جدول 8 | التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -BB | تحت - BB | غير مصنف | الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %50 | %75 | %100 | %150 | %100 جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركات | جدول 8 التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -BB | تحت - BB | غير مصنف الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %50 | %75 | %100 | %150 | %100 40.7 | تستمر تطبيق تعريفات المؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه (MSMEs) وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 381000064902، وتاريخ 15 مارس 2017 او اي تعاميم لاحقه. ولاغراض متطلبات راس المال، تعرف المؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه علي انها التعرضات المؤسسيه التي تكون الايرادات السنويه المبلغ عنها للمجموعه الموحده التي ينتمي اليها الطرف المقابل من المؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه اقل من او تساوي 200 مليون ريال سعودي في اخر سنه ماليه. وبالنسبه للتعرضات غير المصنفه للمؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه، يطبق وزن مخاطر بنسبه 85%. اما التعرضات التي تفي بالمعايير الوارده في الفقره 57.7 فستعامل كتعرضات تنظيميه للمؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه للبيع بالتجزيه وترجح مخاطرها بنسبه 75%. الاقراض المتخصص 41.7* | سيتم التعامل مع التعرض المؤسسي باعتباره تعرضا للاقراض المتخصص اذا كان هذا الاقراض يمتلك كل الخصايص التاليه، سواء في الشكل القانوني او الجوهر الاقتصادي: | 1. | لا يرتبط التعرض بالعقارات ويندرج ضمن تعريفات تمويل الاصول او تمويل المشاريع او تمويل السلع بموجب الفقره 42.7. اذا كان النشاط متعلقا بالعقارات، فسيتم تحديد المعالجه وفقا للفقرات من 61.7 الي 83.7 ؛ | 2. | يكون التعرض عاده لكيان (غالبا ما يكون عباره عن كيان ذو غرض خاص (SPV)) تم انشاؤه خصيصا لتمويل و/او تشغيل الاصول الماديه؛ | 3. | يمتلك الكيان المقترض اصولا ماديه قليله او ليس له اصول ماديه او انشطه، ومن ثم لديه قدره مستقله بسيطه او ليس لديه قدره علي سداد الالتزام، باستثناء الدخل الذي يحصل عليه من الاصل (الاصول) التي يتم تمويلها. المصدر الاساسي لسداد الالتزام هو الدخل الناتج عن الاصل (الاصول)، وليس القدره المستقله للكيان المقترض؛ و | 4. | ان تمنح شروط الالتزام للمقرض درجه كبيره من السيطره علي الاصل او الاصول والدخل الناتج عنها. 42.7 | سيتم تصنيف التعرضات الموضحه في الفقره 41.7 ضمن احدي الفيات الفرعيه الثلاث التاليه للاقراض المتخصص: | 1. | تمويل المشروعات | | يشير الي اسلوب التمويل الذي يعتمد فيه المقرض في المقام الاول علي الايرادات الناتجه عن مشروع واحد، سواء كمصدر للسداد او كضمان للقرض. يخصص هذا النوع من التمويل عاده للمنشات الكبيره والمعقده والمكلفه مثل محطات الطاقه ومصانع المعالجه الكيمياييه والمناجم والبنيه التحتيه للنقل والبييه والاعلام والاتصالات. قد يتخذ تمويل المشروع شكل تمويل بناء منشاه راسماليه جديده، او اعاده تمويل منشاه قايمه، مع او بدون تحسينات. | 2. | تمويل الاصول | | يشير الي طريقه تمويل شراء المعدات (مثل السفن والطايرات والاقمار الصناعيه وعربات السكك الحديديه والاساطيل) حيث يعتمد سداد القرض علي التدفقات النقديه الناتجه عن الاصول المحدده التي تم تمويلها ورهنها او تخصيصها للمقرض. | 3. | تمويل السلع | | يشير الي الاقراض قصير الاجل لتمويل الاحتياطيات او المخزونات او المستحقات من السلع المتداوله في البورصه (مثل النفط الخام او المعادن او المحاصيل)، حيث سيتم سداد القرض من عايدات بيع السلعه حيث لا يكون لدي المقترض القدره المستقله علي سداد القرض. 43.7 | ستقوم البنوك بتخصيص اوزان المخاطر التي تحددها التصنيفات الخارجيه الخاصه بالاصدارات لتعرضاتها للاقراض المتخصص، اذا كانت متاحه، وفقا ل "جدول 8". لا يجوز استخدام تصنيفات المصدر (اي ان الفقره 13.8 لا تنطبق في حاله تعرضات الاقراض المتخصص). 44.7 | بالنسبه لتعرضات الاقراض المتخصص التي لا يتوفر لها تصنيف خارجي خاص بالاصدار، وبالنسبه لجميع تعرضات الاقراض المتخصص للبنوك المسجله في ولايات قضاييه لا تسمح باستخدام التصنيفات الخارجيه لاغراض تنظيميه، فسوف تنطبق اوزان المخاطر التاليه: | 1. | سيتم ترجيح مخاطر تمويل الاصول والسلع علي اساس 100%، | 2. | سيتم ترجيح مخاطر تمويل المشروعات بنسبه 130% خلال مرحله ما قبل التشغيل، وبنسبه 100% خلال مرحله التشغيل. اما تعرضات تمويل المشروعات في المرحله التشغيليه التي تعتبر عاليه الجوده، كما هو موضح في الفقره 45.7، فسيتم ترجيح مخاطرها بنسبه 80%. ولاغراض هذا التصنيف، تعرف المرحله التشغيليه بانها المرحله التي يتمتع فيها الكيان الذي تم انشاؤه خصيصا لتمويل المشروع بما يلي: | | (ا) | تدفق نقدي صاف ايجابي يكفي لتغطيه اي التزام تعاقدي متبقي، و | | (ب) | انخفاض في الديون طويله الاجل. 45.7 | يشير التعرض لتمويل مشروع عالي الجوده الي التعرض لكيان تمويل مشروعات قادر علي تلبيه التزاماته الماليه في الوقت المناسب ويتم تقييم قدرته علي القيام بذلك علي انها قويه ضد التغيرات السلبيه في الدوره الاقتصاديه وظروف العمل. يجب ايضا استيفاء الشروط التاليه: | 1. | يمنع كيان تمويل المشروع من التصرف علي حساب الداينين (علي سبيل المثال، عدم القدره علي اصدار ديون اضافيه دون موافقه الداينين الحاليين)؛ | 2. | ان يكون لدي كيان تمويل المشروع احتياطيات كافيه من الاموال او الترتيبات الماليه الاخري لتغطيه متطلبات التمويل الطاري وراس المال العامل للمشروع؛ | 3. | تعتمد الايرادات علي التوافر 11 او تخضع لتنظيم معدل العايد او عقد الشراء او الدفع؛ | 4. | تعتمد ايرادات كيان تمويل المشروع علي طرف رييسي واحد، ويجب ان يكون هذا الطرف الرييسي حكومه مركزيه او مؤسسه عامه او كيان مؤسسي بوزن مخاطر يبلغ 80% او اقل؛ | 5. | توفر الاحكام التعاقديه التي تحكم التعرض لكيان تمويل المشروع درجه عاليه من الحمايه للداينين في حاله تخلف كيان تمويل المشروع عن السداد؛ | 6. | يعمل الطرف المقابل الرييسي او الاطراف المقابله الاخري التي تمتثل بشكل مماثل لمعايير الاهليه للطرف المقابل الرييسي علي حمايه الداينين من الخساير الناتجه عن انهاء المشروع؛ | 7. | تم رهن جميع الاصول والعقود اللازمه لتشغيل المشروع للداينين الي الحد الذي يسمح به القانون المعمول به؛ و | 8. | يجوز للداينين ان يتولوا السيطره علي كيان تمويل المشروع في حاله تخلفه عن السداد. جدول وزن المخاطر لتعرضات الشركات | جدول 8 التقييم الخارجي للطرف المقابل | AAA الي -AA | +A الي -A | +BBB الي -BBB | +BB الي -BB | تحت - BB | غير مصنف الوزن الترجيحي "الاساسي" للمخاطر | %20 | %50 | %75 | %100 | %150 | %100 11 تعني الايرادات المستنده الي التوافر انه بمجرد اكتمال البناء، يحق لجهه تمويل المشروع الحصول علي مدفوعات من الاطراف المقابله التعاقديه (علي سبيل المثال الحكومه)، طالما تم استيفاء شروط العقد. يتم تحديد حجم مدفوعات التوفر لتغطيه تكاليف التشغيل والصيانه وتكاليف خدمه الدين وعوايد الاسهم اثناء قيام كيان تمويل المشروع بتشغيل المشروع. لا تخضع مدفوعات التوفر لتقلبات الطلب، مثل مستويات حركه المرور، ويتم تعديلها عاده فقط في حاله عدم الاداء او عدم توفر الاصول للجمهور *تم تعديل هذه الفقره بموجب تعميم البنك المركزي رقم (472014119)، وتاريخ 1447/03/01ه، الموافق 2025/08/24م. 46.7 | تطبق المعالجه الموضحه في الفقرات من 50.7 الي 52.7 علي الديون المسانده والاسهم وادوات راس المال التنظيمي الاخري الصادره عن الشركات او البنوك، شريطه الا يتم خصم هذه الادوات من راس المال التنظيمي او ترجيحها بالمخاطر بنسبه 250% وفقا لراس المال التنظيمي بموجب اطار بازل 3 ( الماده 4.4 - القسم ا من التعميم الصادر عن البنك المركزي السعودي رقم 341000015689، وتاريخ: 19 ديسمبر 2012 )، او ترجيحها بالمخاطر بنسبه 1250% وفقا للفقره 54.7. كما تستثني استثمارات الاسهم في الصناديق المعالجه بموجب الفصل 24 . 47.7 | يتم تحديد مخاطر الاسهم علي اساس الجوهر الاقتصادي للاداه. تشمل مصالح الملكيه المباشره وغير المباشره، 12 سواء كانت تصويتيه او غير تصويتيه، في اصول ودخل مؤسسه تجاريه او مؤسسه ماليه غير مجمعه او مطروحه. تعتبر الاداه بمثابه تعرض للاسهم اذا لبت جميع المتطلبات التاليه: | 1. | ان تكون غير قابله للاسترداد، بمعني انه لا يمكن تحقيق عايد الاموال المستثمره الا عن طريق بيع الاستثمار او بيع حقوق الاستثمار او تصفيه الجهه المصدره؛ | 2. | انها لا تمثل التزاما من جانب الجهه المصدره؛ و | 3. | انها تنقل مطالبه متبقيه علي اصول الجهه المصدره او دخلها. 48.7 | بالاضافه الي الادوات المصنفه كحقوق ملكيه وفقا للفقره 47.7، يجب تصنيف الادوات التاليه كتعرضات للاسهم: | 1. | اداه لها نفس الهيكل مثل تلك المسموح بها كراس مال من الشق الاول للمؤسسات المصرفيه. | 2. | اداه تجسد التزاما من جانب المصدر وتلبي ايا من الشروط التاليه: | | (ا) | يجوز للجهه المصدره تاجيل تسويه الالتزام الي اجل غير مسمي؛ | | (ب) | يتطلب الالتزام (او يسمح حسب تقدير الجهه المصدره) التسويه عن طريق اصدار عدد ثابت من اسهم حقوق الملكيه الخاصه بالجهه المصدره؛ | | (ج) | يتطلب الالتزام (او يسمح حسب تقدير الجهه المصدره) التسويه عن طريق اصدار عدد متغير من اسهم حقوق الملكيه الخاصه بالجهه المصدره و(مع ثبات العوامل الاخري) اي تغيير في قيمه الالتزام يعزي الي التغيير في قيمه عدد ثابت من اسهم حقوق الملكيه الخاصه بالجهه المصدره، ومقارن به، وفي نفس اتجاهه 13 ؛ او، | | (د) | يحق لحامل السهم ان يطلب تسويه الالتزام باسهم عاديه، ما لم ينطبق ايا من التالي، (1) في حاله الاداه المتداوله، ان يكون البنك المركزي السعودي راض عن ان البنك قد برهن علي ان الاداه تتداول علي نحو يماثل كونها دين علي الجهه المصدره اكثر من كونها تتداول مثل اسهمها، او (2) في حاله الادوات غير المتداوله، ان يكون البنك المركزي السعودي راض عن ان البنك قد برهن علي ان الاداه يجب ان تعامل كمركز دين. في الحالتين (1) و(2)، يجوز للبنك تحليل المخاطر لاغراض تنظيميه، بموافقه البنك المركزي السعودي. 49.7 | تعتبر التزامات الدين والاوراق الماليه الاخري والشراكات والمشتقات او الادوات الاخري المنظمه بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لملكيه الاسهم بمثابه ملكيه اسهم 14 . يتضمن ذلك الالتزامات التي يرتبط عايدها بعايد الاسهم 15 . وعلي العكس من ذلك، فان الاستثمارات في الاسهم التي يتم هيكلتها بقصد نقل الجوهر الاقتصادي لحيازات الديون او التعرضات للاوراق الماليه لا تعتبر استثمارات في الاسهم. 16 50.7 | ستقوم البنوك بتعيين وزن مخاطر بنسبه 400% لتعرضات الاسهم غير المدرجه المضاربيه الموضحه في الفقره 51.7 ووزن مخاطر بنسبه 250% لجميع حيازات الاسهم الاخري. 51.7 | يتم تعريف "تعرضات الاسهم غير المدرجه المضاربيه" علي انها استثمارات في الاسهم في الشركات غير المدرجه والتي يتم استثمارها لاغراض اعاده البيع علي المدي القصير، او علي انها تعتبر استثمارات راس مال مخاطر او استثمارات مماثله، والتي تخضع لتقلبات الاسعار ويتم الحصول عليها تحسبا لمكاسب راسماليه مستقبليه كبيره 17 . 52.7 | ستقوم البنوك بتخصيص وزن مخاطر بنسبه 150% للديون التابعه وادوات راس المال بخلاف الاسهم. 53.7 | علي الرغم من اوزان المخاطر المحدده في الفقرات من 50.7 الي 52.7، فان وزن المخاطر للاستثمارات في الكيانات التجاريه المملوكه والمحكومه من قبل الاقليه او الاغلبيه يعتمد علي تطبيق عتبتين للاهميه النسبيه: | 1. | بالنسبه للاستثمارات الفرديه، 15% من راس مال البنك؛ و | 2. | بالنسبه لمجموع هذه الاستثمارات، 60% من راس مال البنك. 54.7 | يجب ترجيح المخاطر بالنسبه للاستثمارات في الكيانات التجاريه المملوكه او المحكومه من قبل الاقليه او الاغلبيه والتي تقل عن عتبات الاهميه النسبيه الموضحه في الفقره 52.7 كما هو محدد في الفقرات من 47.7 الي 52.7. يجب ترجيح المخاطر بالنسبه للاستثمارات التي تتجاوز عتبات الاهميه النسبيه بنسبه 1250%. 12 تشمل فوايد الاسهم غير المباشره حيازات الادوات المشتقه المرتبطه بفوايد الاسهم، والممتلكات في الشركات او الشراكات او الشركات ذات المسؤوليه المحدوده او الانواع الاخري من المؤسسات التي تصدر فوايد لاسهم الملكيه وتشارك بشكل اساسي في اعمال الاستثمار في ادوات الاسهم. 13 بالنسبه لبعض الالتزامات التي تتطلب التسويه او تسمح بها عن طريق اصدار عدد متغير من اسهم حقوق الملكيه للجهه المصدره، فان التغير في القيمه النقديه للالتزام يساوي التغير في القيمه العادله لعدد ثابت من اسهم حقوق الملكيه مضروبا في عامل محدد. وتستوفي هذه الالتزامات شروط البند (ج) اذا كان العامل المحدد وعدد الاسهم المشار اليه ثابتين. علي سبيل المثال، قد يطلب من الجهه المصدره تسويه التزام ما عن طريق اصدار اسهم بقيمه تساوي ثلاثه اضعاف التقدير في القيمه العادله لعدد 1,000 سهم ملكيه. يعتبر هذا الالتزام بمثابه التزام يتطلب التسويه باصدار اسهم تعادل الزياده في القيمه العادله لعدد 3,000 سهم ملكيه. 14 يتم تضمين الاسهم المسجله كقرض ولكنها تنشا من مقايضه الدين/ الاسهم التي تتم كجزء من التحقيق المنظم للدين او اعاده هيكلته، في تعريف حيازه الاسهم. ومع ذلك، قد لا تجتذب هذه الادوات رسوما راسماليه اقل مما قد ينطبق اذا ظلت الحيازات في محفظه الديون. 15 يجوز للبنك المركزي السعودي ان يقرر عدم اشتراط ادراج مثل هذه الالتزامات عندما تكون محميه بشكل مباشر من خلال حيازه الاسهم، بحيث لا ينطوي المركز الصافي علي مخاطر ماديه. 16 قد ينظر البنك المركزي السعودي في اعاده تصنيف حيازات الديون باعتبارها اسهم لاغراض تنظيميه ولضمان المعامله المناسبه للحيازات بموجب عمليه المراجعه الاشرافيه. 17 علي سبيل المثال، سيتم استبعاد الاستثمارات في الاسهم غير المدرجه للعملاء من الشركات التي ترتبط بالبنك، او تنوي الارتباط بالبنك، في علاقه تجاريه طويله الاجل، ومقايضات الديون بالاسهم لاغراض اعاده هيكله الشركات. 55.7 | تستثني فيه التعرض للبيع بالتجزيه التعرضات ضمن فيه التعرض العقاري. تتضمن فيه التعرض للبيع بالتجزيه انواع التعرضات التاليه: | 1. | التعرضات لشخص او اشخاص بصفتهم الفرديه؛ و | 2. | التعرضات للمؤسسات متناهيه الصغر والصغيره ومتوسطه الحجم (علي النحو الموصوف في الفقره 40.7 ) التي تلبي معايير "البيع بالتجزيه التنظيميه" المنصوص عليها في الفقره 57.7 ادناه. سيتم التعامل مع التعرضات للمؤسسات متناهيه الصغر والصغيره ومتوسطه الحجم التي لا تفي بهذه المعايير باعتبارها تعرضات لشركات متناهيه الصغر والصغيره ومتوسطه الحجم بموجب الفقره 40.7 . 56.7 | سيتم التعامل مع التعرضات ضمن فيه التعرض للبيع بالتجزيه وفقا للفقرات من 57.7 الي 59.7 ادناه. لغرض تحديد الاصول المرجحه بالمخاطر، تتكون فيه التعرض للبيع بالتجزيه من المجموعات الثلاث التاليه من التعرضات: | 1. | "التعرضات التنظيميه للبيع بالتجزيه" التي لا تنشا عن التعرضات "لاطراف المعامله" (علي النحو الموصوف في الفقره 58.7). | 2. | التعرضات "التنظيميه للبيع بالتجزيه" "لاطراف المعامله". | 3. | التعرضات "للبيع بالتجزيه الاخري". 57.7 | يتم تعريف التعرضات " التنظيميه للبيع بالتجزيه" علي انها تعرضات البيع بالتجزيه التي تلبي جميع المعايير الوارده ادناه: | 1. | معيار المنتجات : | | يتخذ التعرض اي من الاشكال التاليه: الاعتمادات وخطوط الايتمان المتجدده(بما في ذلك بطاقات الايتمان وبطاقات الشحن والسحب علي المكشوف)، والقروض الشخصيه والايجارات (علي سبيل المثال قروض التقسيط وقروض السيارات والايجارات وقروض الطلاب والتعليم والتمويل الشخصي) وتسهيلات الاعمال الصغيره والتزاماتها. تستثني قروض الرهن العقاري والمشتقات والاوراق الماليه الاخري (مثل السندات والاسهم)، سواء كانت مدرجه ام لا، علي وجه التحديد من هذه الفيه. | 2. | القيمه الضييله لتعرضات الافراد : | | لا يجوز ان يتجاوز اجمالي التعرضات لطرف مقابل واحد الحد المطلق البالغ 4.46 مليون ريال سعودي. | 3. | معيار التنويع : | | لا يجوز لاي تعرض مجمع لطرف مقابل واحد 18 ان يتجاوز 0.2% 19 من اجمالي محفظه البيع بالتجزيه التنظيميه. ويجب استبعاد التعرضات المتعثره للبيع بالتجزيه من اجمالي المحفظه عند تقييم معيار التنويع. 58.7 | "اطراف المعامله" هم المدينون في التسهيلات مثل بطاقات الايتمان وبطاقات الحسم حيث يتم سداد الرصيد بالكامل في كل تاريخ استحقاق مقرر خلال الاثني عشر شهرا السابقه. كما يعد المدينون في تسهيلات السحب علي المكشوف اطراف معامله اذا لم يحدث اي سحب خلال الاثني عشر شهرا السابقه. 59.7 | تعرف "التعرضات الاخري للبيع بالتجزيه" بانها التعرضات لشخص او اكثر من الافراد لا تستوفي جميع المعايير التنظيميه للبيع بالتجزيه الوارده في الفقره 57.7. 60.7 | الاوزان الترجيحيه للمخاطر التي تنطبق علي التعرضات في فيه اصول البيع بالتجزيه هي كما يلي: | 1. | يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبه 75% علي التعرضات التنظيميه للبيع بالتجزيه التي لا تنشا عن التعرضات لاطراف المعامله (كما هو محدد في الفقره 58.7). | 2. | يتم تطبيق وزن مخاطر بنسبه 45% علي التعرضات التنظيميه للبيع بالتجزيه التي تنشا عن التعرضات لاطراف المعامله (كما هو محدد في الفقره 58.7). | 3. | سيتم الترجيح بالمخاطر لتعرضات البيع بالتجزيه الاخري بنسبه 100%. 18 التعرض المجمع يعني القيمه الاجماليه (اي من دون اخذ اي تخفيف لمخاطر الايتمان في الاعتبار) لجميع اشكال تعرضات التجزيه، باستثناء تعرضات العقارات السكنيه. في حاله المطالبات خارج الميزانيه، تحسب القيمه الاجماليه بعد تطبيق عوامل تحويل الايتمان. بالاضافه الي ذلك، تشير عباره 'لطرف مقابل واحد' الي كيان واحد او عده كيانات يمكن اعتبارها مستفيدا واحدا (مثل حاله شركه صغيره تابعه لشركه صغيره اخري، حيث ينطبق الحد الاقصي علي التعرض المجمع للبنك علي الشركتين معا). 19 لتطبيق حد 0.2% من معيار التنويع، يجب علي البنوك: اولا، تحديد المجموعه الكامله من التعرضات ضمن فيه تعرضات التجزيه (كما هو مبين في الفقره 55.7)؛ ثانيا، تحديد المجموعه الفرعيه من التعرضات التي تستوفي معيار المنتج ولا تتجاوز الحد الاقصي لقيمه التعرضات المجمعه لطرف مقابل واحد (كما هو مبين في الفقره 57.7)؛ وثالثا، استبعاد اي تعرضات تتجاوز قيمتها 0.2% من المجموعه الفرعيه قبل الاستبعادات. 61.7 | العقارات ممتلكات غير منقوله عباره عن اراض، بما في ذلك الاراضي الزراعيه والغابات، او اي شيء يعامل علي انه متصل بارض، خاصه المباني، ولا تعامل كمنقولات/شخصيه. تتكون فيه اصول التعرض العقاري من: | 1. | التعرضات المضمونه بالعقارات والمصنفه علي انها تعرضات "عقاريه تنظيميه". | 2. | التعرضات المضمونه بالعقارات والمصنفه علي انها تعرضات "عقاريه اخري". | 3. | التعرضات المصنفه علي انها تعرضات "الاستحواذ علي الاراضي وتطويرها والبناء عليها" (ADC). 62.7 | تتالف التعرضات “العقاريه التنظيميه” مما يلي: | 1. | التعرضات "العقاريه السكنيه التنظيميه" التي لا "تعتمد بشكل جوهري علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار". | 2. | التعرضات "العقاريه السكنيه التنظيميه" التي "تعتمد بشكل جوهري علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار". | 3. | التعرضات "العقاريه التجاريه التنظيميه" التي لا "تعتمد بشكل جوهري علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار". | 4. | التعرضات "العقاريه التجاريه التنظيميه" التي "تعتمد بشكل جوهري علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار". التعرضات العقاريه التنظيميه 63.7 | لكي يتم تصنيف التعرض المضمون بالعقارات علي انه تعرض "عقاري تنظيمي"، يجب ان يستوفي القرض المتطلبات التاليه: | 1. | عقار مكتمل: | | يجب ضمان التعرض بواسطه عقار مكتمل البناء تماما. لا ينطبق هذا المتطلب علي الغابات والصحاري والاراضي الزراعيه. يمكن استيفاء هذا المعيار من خلال القروض المقدمه للافراد والتي يتم ضمانها بعقارات سكنيه قيد الانشاء او الاراضي التي سيتم بناء عقار سكني عليها، بشرط: (1) ان يكون العقار وحده سكنيه لاسره واحده الي اربع اسر وستكون محل السكن الرييسي للمقترض، والا يمول الاقراض للفرد فعليا وبشكل غير مباشر تعرضات الاستحواذ علي الاراضي وتطويرها والبناء عليها كما هو موضح في الفقره 82.7؛ او (2) ان يكون لدي الجهات السياديه او مؤسسات القطاع العام المعنيه الصلاحيات القانونيه والقدره علي ضمان اكمال العقار قيد الانشاء. | 2. | قابليه الانفاذ قانونا : | | يجب ان تكون اي مطالبه علي العقار المستحوذ عليه قابله للانفاذ قانونا في جميع الولايات القضاييه المعنيه. يجب ان تكون اتفاقيه الضمان والعمليه القانونيه التي تدعمها علي النحو الذي يسمح للبنك بتحقيق قيمه العقار في اطار زمني معقول. | 3. | المطالبات علي العقار: | | القرض مطالبه علي العقار يحتفظ فيها البنك المقرض بحق الرهن الاول علي العقار، او يحتفظ بنك واحد بحق الرهن الاول واي حق رهن (رهون) ادني مرتبه تسلسليا (اي لا يوجد حق رهن وسيط من بنك اخر) علي نفس العقار. ومع ذلك، حيث توفر الرهون 20 الاحدث لحاملها مطالبه بضمانات قابله للانفاذ قانونا وتشكل وسيله فعاله للحد من اثر مخاطر الايتمان، فيجوز ايضا الاعتراف بالرهون الاحدث لدي بنك مختلف عن البنك الذي لديه الرهن الاقدم. 21 ينبغي للاطر الوطنيه التي تحكم الرهون ان تضمن ما يلي من اجل تلبيه المتطلبات المذكوره اعلاه: (1) يمكن لكل بنك لديه رهن علي عقار ان يبدا بيع العقار بشكل مستقل عن الكيانات الاخري التي لديها رهن علي العقار؛ و(2) حيث لا يتم بيع العقار عن طريق مزاد علني، تتخذ الكيانات التي لديها رهن اقدم خطوات معقوله للحصول علي قيمه سوقيه عادله او افضل سعر يمكنها الحصول عليه في ظل الظروف القايمه عند ممارسه اي سلطه بيع بمفردها (اي انه من غير الممكن للكيان الذي لديه الرهن الاقدم ان يبيع العقار بمفرده بقيمه مخفضه علي حساب الرهن الاحدث). | 4. | قدره المقترض علي السداد : | | يجب علي المقترض ان يستوفي المتطلبات المحدده في الفقره 65.7. | 5. | القيمه الاحترازيه للعقار : | | يجب تقييم العقار وفقا للمعايير الوارده في الفقرات من 66.7 الي 68.7 لتحديد القيمه في نسبه القرض الي القيمه (LTV). علاوه علي ذلك، لا ينبغي ان تعتمد قيمه العقار جوهريا علي اداء المقترض. | 6. | التوثيق المطلوب: | | يجب توثيق جميع المعلومات المطلوبه عند نشوء القرض ولاغراض المراقبه بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات المتعلقه بقدره المقترض علي السداد وتقييم العقار. 64.7 | يجوز للبنك المركزي السعودي ان يطلب من البنوك زياده الاوزان الترجيحيه للمخاطر في جداول الاوزان الترجيحيه للمخاطر المقابله حسب الاقتضاء اذا تم تحديدها علي انها منخفضه اكثر مما يجب نسبه لمخاطر العقارات بناء علي تجربه التخلف عن السداد وعوامل اخري مثل استقرار اسعار السوق. سيتم اخطار البنوك وفق ذلك. 65.7 | ينبغي للبنوك وضع سياسات لتعهد التغطيه في ما يتعلق بمنح قروض الرهن العقاري والتي تتضمن تقييم قدره المقترض علي السداد. يجب ان تحدد سياسات تعهد التغطيه مقياسا او مقاييس (مثل نسبه تغطيه خدمه ديون القرض) والمستوي او المستويات ذات الصله المقابله لديها لاجراء مثل هذا التقييم 22 . يجب ان تكون سياسات تعهد التغطيه مناسبه ايضا عندما يعتمد سداد قرض الرهن العقاري جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار، بما في ذلك المقاييس ذات الصله (مثل معدل اشغال العقار). 66.7 | نسبه القرض الي القيمه (LTV) هي حاصل قسمه مبلغ القرض علي قيمه العقار. عند احتساب النسبه، يتم خفض مبلغ القرض تدريجيا مع سداد القرض، وتظل قيمه العقار كما هي عند تاريخ منح القرض، مع الاستثناءات التاليه: | 1. | قد يطلب البنك المركزي السعودي من البنوك تخفيض قيمه العقار. واذا تم التخفيض، يمكن اجراء تعديل لاحق بالزياده بشرط الا تتجاوز القيمه الاصليه عند تاريخ منح القرض. | 2. | يجب تعديل قيمه العقار اذا وقع حدث استثنايي او فريد يؤدي الي انخفاض دايم في قيمته. | 3. | يمكن اخذ التعديلات التي اجريت علي العقار والتي تزيد من قيمته بشكل مؤكد في الاعتبار عند احتساب نسبه القرض الي القيمه (LTV). 67.7 | يجب احتساب نسبه القرض الي القيمه (LTV) بحذر وفقا للمتطلبات التاليه: | 1. | مبلغ القرض : | | يتضمن مبلغ القرض المستحق واي مبلغ ملتزم به غير مسحوب من قرض الرهن العقاري 23 . يجب حساب مبلغ القرض علي اساس اجمالي اي مخصصات او غيرها من عوامل الحد من اطر المخاطر، باستثناء حسابات الودايع المرهونه لدي البنك المقرض والتي تلبي جميع متطلبات التقاص للبنود المدرجه في بيان المركز المالي والتي تم رهنها من دون قيد او شرط وبلا رجعه لغرض سداد قرض الرهن العقاري فقط. 24 | 2. | قيمه العقار : | | يجب تقويم التقييم بشكل مستقل 25 باستخدام معايير التقييم المتحفظه الاحترازيه. لضمان تقويم قيمه العقار تحفظيا واحترازيا، يجب ان يستبعد التقييم التوقعات بشان زيادات الاسعار ويجب تعديله بحيث ياخذ في عين الاعتبار احتمال ان يكون سعر السوق الحالي اعلي بكثير من القيمه التي ستكون مستدامه طوال عمر القرض. 26 68.7 | يمكن اعتبار الكفاله او الضمان المالي بمثابه وسيله للحد من اثر مخاطر الايتمان في ما يتعلق بالمخاطر المضمونه بالعقارات اذا كان الضمان مؤهلا بموجب اطار الحد من مخاطر الايتمان( الفصل 9 ). قد يشمل ذلك تامين الرهن العقاري 27 اذا كان يفي بالمتطلبات التشغيليه لاطار الحد من اثر من مخاطر الايتمان للضمان. قد تعترف البنوك بهذه الوسايل للحد من اثر المخاطر عند حساب قيمه التعرض؛ ومع ذلك، يجب تحديد مجموعه نسبه القرض الي القيمه والوزن المرجح بالمخاطر المراد تطبيقهما علي قيمه التعرض قبل تطبيق الاسلوب المناسب للحد من اثر مخاطر الايتمان. تعريف التعرضات "العقاريه السكنيه التنظيميه" 69.7 | التعرض "العقاري السكن التنظيمي" هو التعرض العقاري التنظيمي الذي يتم ضمانه بواسطه عقار له طبيعه سكنيه ويستوفي جميع القوانين واللوايح المعمول بها والتي تمكن شغل العقار لاغراض الاسكان (اي العقار السكني). 28 تعريف التعرضات "العقاريه التجاريه التنظيميه" 70.7 | التعرض "العقاري التجاري التنظيمي" هو تعرض عقاري تنظيمي لا يعد تعرضا عقاريا سكنيا تنظيميا. تعريف التعرضات "المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار" 71.7 | تصنف التعرضات العقاريه التنظيميه (السكنيه والتجاريه) علي انها تعرضات "تعتمد جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار" عندما تعتمد احتمالات خدمه القرض بشكل جوهري علي التدفقات النقديه التي يولدها العقار الذي يضمن القرض بدلا من القدره الاساسيه للمقترض علي خدمه الدين من مصادر اخري. المصدر الاساسي لهذه التدفقات النقديه عامه ما يكون مدفوعات الايجار او ريع بيع العقار. السمه المميزه لهذه التعرضات مقارنه بالتعرضات العقاريه التنظيميه الاخري هي ان كل من خدمه القرض واحتمالات الاسترداد في حاله التخلف عن السداد تعتمد جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقارات المستخدمه في ضمان التعرض. 72.7 | من المتوقع ان ينطبق شرط الاعتماد الجوهري المحدد في الفقره 71.7 اعلاه بشكل اساسي علي القروض المقدمه في الغالب للشركات او المؤسسات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه او الشركات ذات الاغراض الخاصه، ولكنه لا يقتصر علي هذه الانواع من المقترضين. علي سبيل المثال، قد يعتبر القرض معتمدا علي نحو جوهري اذا كان اكثر من 50% من الدخل من المقترض المستخدم في تقييم البنك لقدرته علي خدمه القرض ياتي من التدفقات النقديه الناتجه عن العقار السكني. 73.7 | كاستثناءات للتعريف الوارد في الفقره 71.7 اعلاه، لا يتم تصنيف الانواع التاليه من التعرضات العقاريه التنظيميه علي انها تعرضات تعتمد جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار: | 1. | التعرض المضمون بعقار يشكل محل السكن الاساسي للمقترض؛ و | 2. | التعرض المضمون بوحده سكنيه مدره للدخل لشخص رهن اقل من عقارين او وحدتين سكنيتين؛ و | 3. | التعرض المضمون بعقار سكني للجمعيات او التعاونيات لافراد والتي تنظمها القوانين الوطنيه وتوجد لغرض وحيد هو منح اعضايها القدره علي استخدام محل سكن اساسي في العقار المستخدم لضمان القروض؛ و | 4. | التعرض المضمون بالعقارات السكنيه لشركات الاسكان العام والجمعيات غير الربحيه الخاضعه للنظام الوطني والتي توجد لخدمه الاغراض الاجتماعيه وتقديم السكن طويل الاجل للمستاجرين. الاوزان الترجيحيه للمخاطر للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار 74.7 | بالنسبه لتعرضات العقارات السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمه الاجماليه للتعرض بناء علي نسبه القرض الي القيمه لدي التعرض علي النحو المنصوص عليه في الجدول 9 ادناه. ويشار الي استخدام الاوزان الترجيحيه للمخاطر في الجدول 9 باسم نهج "القرض الكامل". الاوزان الترجيحيه للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار الجدول 9 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 %20 %25 %30 %40 %50 %70 | الاوزان الترجيحيه للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار | الجدول 9 | الوزن الترجيحي للمخاطر | نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 | %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 | %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 | %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 | %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 | نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 | %20 | %25 | %30 | %40 | %50 | %70 الاوزان الترجيحيه للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار | الجدول 9 الوزن الترجيحي للمخاطر | نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 | %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 | %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 | %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 | %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 | نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 %20 | %25 | %30 | %40 | %50 | %70 75.7 | كبديل لنهج القرض الكامل للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار، قد تطبق البنوك نهج "تقسيم القروض". في اطار نهج تقسيم القروض، يتم تطبيق الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبه 20% علي الجزء من التعرض الذي يصل الي 55% من قيمه العقار والوزن الترجيحي لمخاطر الاطراف المقابله (علي النحو المحدد في الفقره 81.7) ويتم تطبيقه علي التعرض المتبقي 29. في حاله وجود رهون علي الممتلكات ليست في حوزه البنك، تتم المعالجه كما يلي: | 1. | في حاله احتفاظ البنك بالرهن الاحدث ووجود رهون اقدم ليست في حوزه البنك، يجب تخفيض نسبه 55% من قيمه العقار بمقدار الرهون الاقدم التي ليست في حوزه البنك بهدف تحديد جزء تعرض البنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبه 20% . مثلا، يوجد قرض بقيمه 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن اقدم بقيمه 10,000 ريال سعودي لمؤسسه اخري، سيطبق البنك في هذه الحاله وزن ترجيحي للمخاطر بنسبه 20% من قيمه 45,000 ريال سعودي (= الحد الاقصي (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي، 0)) للتعرض، ووفقا للفقره 81.7 وزن ترجيحي للمخاطر بنسبه 75% من التعرض المتبقي البالغ 25,000 ريال سعودي. (لا ياخذ هذا في الاعتبار القرض الاخر الذي اخذه المقترض من حامل الرهن الاقدم). | 2. | في حاله تصنيف الرهون التي ليست في حوزه البنك علي انها مكافيه لرهن البنك، لكي نحدد جزء التعرض للبنك المؤهل للوزن الترجيحي للمخاطر بنسبه 20%، يجب خفض 55% من قيمه العقار، مطروحا منها قيمه الرهون الاقدم التي ليست في حوزه البنك (ان وجدت)، وخفضها ب: | | (1) | %55 من قيمه العقار، مطروحا منها قيمه اي رهون اقدم (ان وجدت، في كل من حوزه البنك وفي حوزه المؤسسات الاخري) و؛ | | (2) | مقدار الرهون التي ليست في حوزه البنك المكافيه لرهن البنك مقسوما علي مجموع جميع الرهون المتكافيه. مثلا، يوجد قرض بقيمه 70,000 ريال سعودي لشخص مضمون بعقار قيمته 100,000 ريال سعودي، وكذلك رهن مكافي بقيمه 10,000 ريال سعودي لمؤسسه اخري، سيطبق البنك في هذه الحاله وزن ترجيحي للمخاطر بنسبه 20% من قيمه 48,125 ريال سعودي (=55,000 ريال سعودي - 55,000 ريال سعودي × 10,000 ريال سعودي/80,000 ريال سعودي) للتعرض، ووفق CRE20.89(1)، الوزن الترجيحي للمخاطر بنسبه 75% علي التعرض المتبقي البالغ 21,875 ريال سعودي. اذا كانت قيمه كل من القرض ورهن البنك 30,000 ريال سعودي فقط وكان يوجد ايضا رهن اقدم بقيمه 10,000 ريال سعودي ليس في حوزه البنك، فان قيمه العقار المتبقيه المتاحه هي 33,750 ريال سعودي (= (55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) - ((55,000 ريال سعودي - 10,000 ريال سعودي) × 10,000 ريال سعودي / (10,000 ريال سعودي + 30,000 ريال سعودي))، وسيطبق البنك وزن ترجيحي للمخاطر بنسبه 20% علي 30,000 ريال سعودي. الاوزان الترجيحيه للمخاطر في نهج القرض الكامل للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه غير المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار | الجدول 9 الوزن الترجيحي للمخاطر | نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 | %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 | %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 | %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 | %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 | نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 %20 | %25 | %30 | %40 | %50 | %70 الاوزان الترجيحيه للمخاطر لدي التعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار 76.7 | بالنسبه لمخاطر العقارات السكنيه التنظيميه المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار، سيتم تحديد الوزن الترجيحي للمخاطر الذي سيتم تعيينه للقيمه الاجماليه للتعرض بناء علي نسبه القرض الي القيمه للتعرض في الجدول 10 ادناه. الاوزان الترجيحيه للمخاطر للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار Table 10 الوزن الترجيحي للمخاطر نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 %30 %35 %45 %60 %75 %105 | الاوزان الترجيحيه للمخاطر للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار | Table 10 | الوزن الترجيحي للمخاطر | نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 | %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 | %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 | %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 | %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 | نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 | %30 | %35 | %45 | %60 | %75 | %105 الاوزان الترجيحيه للمخاطر للتعرضات العقاريه السكنيه التنظيميه المعتمده جوهريا علي التدفقات النقديه الناتجه عن العقار | Table 10 الوزن الترجيحي للمخاطر | نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %50 | %50 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %60 | %60 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %80 | %80 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %90 | %90 < نسبه القرض الي القيمه (LTV) ≤ %100 | نسبه القرض الي القيمه (LTV) > %100 %30 | %35 | %45 | %60 | 

…(386,236 more chars)