moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7944 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 16/3/1441ه بدعوي ذكر فيها بان موكلته وردت للمدعي عليها انارات وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (1.134.321) دولار وتسعه عشر سنتا لم تقم المدعي عليها بسدادها وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره جلسه اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله السابقه , ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم ورود افاده بتبلغ صاحبتها عن طريق نظام ابشر، ثم طلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها وبسؤاله عن دعواه ذكر بان موكلته وردت للمدعي عليها انارات وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (1.134.321) دولار وتسعه عشر سنتا لم تقم المدعي عليها بسدادها وبسؤاله عن بينته قدم اصل المصادقه مع اصل ترجمتها والمتضمنه بان المستحق للمدعيه مبلغا قدره (1.164.321) دولار مذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها ارفقت صوره من الترجمه والمصادقه بملف القضيه ثم قرر وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت جزء من مبلغ المصادقه وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وقدره (1.134.321) دولار وتسعه عشر سنتا كما حصر دعواه فيها ثم قرر بان موكلته قامت بتغيير مسمي الشركه ليكون تحت مسمي (شركه (...) المحدوده ) وارفق صوره من افاده وزاره التجاره ثم قرر الاكتفاء, وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه حصر دعوها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره مبلغا قدره مليون وميه واربع وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون دولار وتسعه عشر سنتا (19/1.134.321)مقابل توريد انارات ,وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي وفق ما تم بيانه في الوقايع اعلاه عن طريق نظام ابشر مما يعد ابلاغا لشخصها وفقا للامر الملكي رقم (14388) والصادر بتاريخ 25/03/1439 المتضمن ما نصه (..اولا: يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه..) وبناء علي الماده (2/57) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه،...، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ,وبما ان وكيل المدعيه قدم بينه علي صحه دعوي موكلته مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها, ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435 في الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته) ولما ورد في لايحتها ( للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه ) ولما كانت الورقه المقدمه من المدعيه مختومه بختم المدعي عليها مما يدل علي وجود تعامل بين المدعيه والمدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا, ورد في نظام المحكمه التجاريه:" ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين و قيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل و فسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها", ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بهذه القضيه وكان من الواجب عليها المثول امام القضاء وعدم التخلف عن الحضور والجواب وعن الدعوي و كان الاصل عدم سدادها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم, مما تنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ, وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به, وبما ان وكيل المدعيه قرر بان موكلته قامت بتغيير مسمي الشركه ليكون تحت مسمي (شركه (...) المحدوده ) وارفق صوره من افاده وزاره التجاره. (منطوق الحكم) فانه وتاسيسا علي ما تقدم وبعد المداوله حكمت الدايره حضوريا: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (…) مبلغا قدره مليون وميه واربع وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون دولار وتسعه عشر سنتا (19/1.134.321)؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 569 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) السعوديه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مليون وميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون دولار وتسعه عشر سنتا (1.134.321.19) قيمه توريد انارات للمدعي عليها، وباحاله القضيه لهذه الداره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في اعتراض المدعي عليها وفي الجلسه اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه من المستانفه ( المدعي عليه ) ولم يظهر حضور من يمثل المدعيه او اعتذارها عن عدم الحضور، واطلعت علي ابلاغها بموعد جلسه اليوم بواسطه نظام ابشر، واكد وكيل المدعي عليها علي ما ورد في الاعتراض وان المصادقه ليست نهاييه، وانه كان علي المدعيه عمل خصومات للمدعي عليها واحتساب مرتجعات الا ان المدعيه لم تقم بذلك مكتفيا بذلك. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر من خلال الاعتراض من خلال ما يؤثر علي حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 17/02/1441ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه في القضيه رقم 7944 لعام 1440ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) السعوديه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وميه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وواحد وعشرون دولار وتسعه عشر سنتا (1.134.321.19). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.