gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (IZD-2021-425) القرار رقم I (Z-13422-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - التقدم - الاستثمار في شركات تابعه - الصكوك المضافه الي الوعاء الزكي - ثني الزكاء - يجوز جسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من الوعاء الزكي بمقدار يساوي نسبه الاستثمار في الشركه التابعه. الملخص: مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي عام ٢٠١٢ م، وتمثل اعتراضها في ثلاثه بنود: التقدم، والاستثمار في شركات تابعه، والصكوك المضافه الي الوعاء الزكي - اسست المدينه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الثالثه - اجابت الهييه بان الاقرارات المقدمه من المدينه تم اعدادها بطريقه غير صحيه، واتضح لها وجود معالجات زكويه اقرار المدينه غير صحيه، وباتالي يحق لها التعديل علي اقرار المدينه ليقف مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه في اي وقت دون تقيد بمده، وفي بند: الاستثمار في شركات تابعه، تؤكد ان القروض المقدمه لشركات تابعه مسجله لديها وتطلب معالجه زكويه خاصه تجنبا لثني الزكاه; حيث ان جزءا منها (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراها لطرف اخري، ومن ثم فانه يحق للعديعه قسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايها الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدمت القرض لها، وفي بند: اضافه الصكوك للوعاء الزكوي، تمسك بصحه اجراها - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تشعر المعديه بالربط الزكوي لعام ١١٠ م الا بتاريخ ٩٠/١٠/٠٩. ولم تقدم المدعي عليها اي بييه معتبره تؤيد وجهه نظرها بان اقرارات المدعيه تحتوي علي معلومات غير صحيحه. مؤدي ذلك: الغاء قرار المدعي عليها في البنود الثالثه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١٠١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦) وتاريخ ١٤٣٨/٦. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ - الفتوي الشريعه الصادره برقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤/٥ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسو الله، وانه وصحبه ومن والامه; وبعد: انه في يوم السبت الموافق ١٠/٠٠١ م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١١/٥١ ه وتعديلاته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٧٧) تاريخ ٢٣١٠ ه، والمعاد والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٦٠) تاريخ ١٤٤١٠ ه; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظابه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بالرقم اعلاه و بتاريخ ٢٠٢٠٠ م. تتلخص وقالج هده الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيل للمدعيه / شركه ... للبتروكيماويات (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله الصادره من الموثق ... (ترخيص ...) برقم (···) وتاريخ ١٤٤١/٦٠/٥ (١٤٤١/٥) المصادر عن الهييه العامه لزكاه والدخل، اعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٢، المصادر عن الهييه العامه لزكاه والدخل، والمتمثله في ثلايه بنود: بند التقدم: تعترض علي انه لا يحق للمدعي عليها اجراء الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ من النتهاء المحدده لها. البند الثاني: الاستثمار في شركات تابعه: تعترض علي اجراء المدعي عليها بحسم القروض المسانده والسلف المقدمه الي الشركات التابعه بنسبه حصه المديعه في الشركات التابعه، وتطالب بحسم كامل رصيد القروض والسلف المقدمه للشركات التابعه باعتبارها استثمارا يسم بالكامل. البند الثالث: الصكوك المضافه الي الوعاء الزكوي: تعترض علي قيام الممدي عليها اضافه الصكوك الي الوعاء الزكوي وتدعي بان هذه الصكوك اصدرتها من اجل تمويل التوسعات الرساليه في المشاريع الجديده. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; دفعت فيها بعدم قبول الدعوي، وفقا لاحكام الفقره (v0) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (1/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ ه وذلك لوجود دعوي سابقه منظوره لدي الامانه (٢٠٢٠-١٣٤١٩-Z) برقم ومن ثم قدمت مذكره الحاقيه، اجابت بان الاقرارات المقدمه من المدينه تم اعدادها بطريقه غير صحيحه، واتضح لها وجود معالجات زكويه اقرار المدينه غير صحيحه وباتالتي تدعي انه يحق لها التعديل علي اقرار المدينه ليتفق مع الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه في اي وقت دون تزيد بمده. واستند في اجراها الي الفقره (٨/٨) من الماده (١) من لايحه جابيه الزكاه. وفيما يتعلق ببند الاستثمار في شركات تابعه: تؤكد علي ان القروض المقدمه لشركات تابعه مسجله لديها وتتطلب معالجه زكويه خاصه تحبنا لثني الزكاه حيث ان جزء منها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراش لطرف اخري، ومن ثم فانه يتحل لالمدعيه حسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايها الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابععه التي قدمت القرض لها. وفيما يتعلق ببند اضافه الصكوك للوعاء الزكي: تمسك بحبه اجراها. وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٤. (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وملد للعدي عيله بالجوكه العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ومثل المدعي عليها مخذره احاقيه، وطلب وكيل المعديه لاهمال اللاردل، قدم مثل المدعي عليها مخذره احاقيه، وطلب وكيل المعديه لاهمال لارد علي المذكره المقدمه من قبل مثل المدعي عليها، واجابت الدايره لطلب وكيل المعديه، علي ان يتم تقديم الارد خلال ١٠ ايام من تاريخ الجلسه، وعليه قررت وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٥/٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر الدعوي، حضرها / ... بصفته وكيل للمعيه، وضرها / ... بصفته مثل للمدعي عليها، وسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لانحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١٧٧/٣٠٨١) ولكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٧٧/٩٠٦١) وعدلطاء علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/٥٥) ولكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١) وعدلطاء وعد الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي افاء قرار الهييه العامه للزكات والدخل في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الركويه، فازنه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لغه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ظلا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من حيث الموضوع، فانه تامل الذاره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف العدوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للذايره ان الخلاف يمكن في اصدار المهدي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٢ م، والمتمثله في ثلاثه بنود: البند الاول: التقدم: يكن من اعتراض المديعه علي اجراء المهدي عليها الربط الزكوي وتدعي عدم احقيتها في الربط لانتهاء المده نظاميه، في حين دفعت المهدي عليها انه يحق لها اجراء الربط بعدما تبين لها وجود معالجات زكويه اقرار المهديه غير صحيه، حيث نت الفقره رقم (٨) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ (٢٨١) ه علي انه: «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدده في الحالات الاتيه: - اذا وافق المقال مكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب- اذا لم يقدم المكلف اقراره. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تقديم المدعي عليها اي بينه معتبره تؤيد وجهه نظرها بان اقرارات المديعه تحتوي علي معلومات غير صحيه، الامر الذي يتعين معه لدي الداره الغاء قرار المدعي عليها في شان هذا البند. البند الثاني: الاستثمار في شركات تابعه: يکمن اعتراض المديعه علي اجراء المدعي عليها بحسم القروض المسانده والسلف المقدمه الي الشركات التابعه بنسبه حصه المديعه في الشركات التابعه، حيث تطلاب المديعه بحسم كامل رصيد القروض والسلف المقدمه للشركات التابعه، في حين دفعت المدعي عليها القروض المقدمه لشركات تابعه مسجله لدي للهييه تتطلب معالجه زكويه خاصه تجنيا الذي الزكاه حيث ان جزءا منها (بسب نسبه الاستثمار) لا يمثل افراها لطرف اخري، ومن ثم فانه يحق للمدعيه قسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايها الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثمارها في الشركه التابعه التي قدمت القرض لها، وحيث نصت الفتوي الشريعه الصادره (٢٦٦٤/٤/١٠ واتريخ ١٥٥٤/٤/١٠) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٣٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦.٥) (٢٦٦. برقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٥٤١٥٤٥ (٢٦٦٥) : تحسب الزكاه في اموال الشركه المساهمه القابضه الام والشركات التابعه لها كل شركه علي حده لان لكل شركه شخصيه معنويه مستقله وخدمه ماليه مستقله ويراعي عند حساب ذلك حسم استثمارات الشركه الام في راسمال الشركات التابعه لها حتي لا يزكي المال الواحد في الحول الواحد مرتين»، وبناء علي ما تقدم، وحيث انتهت الذايره في (البند الاول) الي عدم احقيه المدعي عليها في الربط الزكوي، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في شان هذا البند. البند الثالث: اضافه الصكوك للوعاء الزكوي: وحيث انتهت الدايره في (البند الاول) الي عدم احقيه المدعي عليها في اجراء الربط بعد مضي المده المحدده، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء قرار المدعي عليها في شان هذا البند. القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: ١. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند المده النظاميه للربط الزكوي لعام ٢. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاستثمار في شركات تابعه لعام .م٢٠١٢ ٣. الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند اضافه الصكوك للوعاء الزكوي لعام ٢.م٢٠١٢ صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوقا موعدا لتسلم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النافذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدمي الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.