gstc_gov_sa · decision · processed · 93 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## الدخل في مدينه الدمام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه | القرار رقم (2020-281-IZD) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-7745-2019) | # المفاتيح: الربط الزكوي - مصروف الزكاه - جاري مالك داين - الوعاء الزكوي - بنوك داينه . حول قمري - خساير غير محققه - خساير استثمارات - البينه علي من ادعي. # الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥ م - اسس المدعي اعتراضه في (٢٢) بند كالتالي: البند الاول : بند مصروف زكاه ٢٠١١م، لعدم قيد مبلغ الزكاه كمصاريف مستحقه في السنوات السابقه. البند الثاني : بند جاري المالك الداين ۲۰۱۱م، لاضافه جاري المالك الداين لعام ٢٠١١م للوعاء الزكوي البند الثالث: بند استثمارات ٢٠١١م، طلبت حسم جميع الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١١م. البند الرابع: بند جاري المالك الداين ٢٠١٢م. لاضافه جاري المالك الداين لعام ٢٠١٢م للوعاء الزكوي باضافه رصيد اخر المده لبند الجاري الداين بعد حسم صافي حركه المسحوبات والايداعات علي الحساب البند الخامس : بند بنوك داينه ٢٠١٢م، لاضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه البند السادس : بند استثمارات ۲۰۱۲م، طالبت بحسم جزء من قيمه الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٢م من وعاء الزكاه البند السابع: بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۲م، لاضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي البند الثامن: بند تعديلات سنوات سابقه ٢٠١٢م، لعدم حسم سنوات سابقه بمبلغ (٣٤٩,٠٩٦) ريال من حساب الارباح المبقاه. البند التاسع : بند زكاه مدفوعه ٢٠١٢م، لعدم حسم قيمه مبالغ مسدده بمبلغ (٧٣,٦٢٩) ريال مقابل خطابات افراج تحت حساب الزكاه البند العاشر: بند جاري المالك الداين ۲۰۱۳م، لاضافه رصيد اول المده مطروحا منه صافي حركه الحساب. البند الحادي عشر : بند بنوك داينه ۲۰۱۳م، لعدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه البند الثاني عشر : بند استثمارات ۲۰۱۳م، يجب حسم الاستثمارات العقاريه التي لم تحسمها المدعي عليها من وعاء الزكاه البند الثالث عشر: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٣م، لاضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي البند الرابع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٤م، لاضافه رصيد اول المده مطروحا منه صافي حركه الحساب. البند الخامس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عشر : بند بنوك داينه ٢٠١٤م، لعدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه. البند السادس عشر : بند استثمارات ٢٠١٤م، يجب حسم الاستثمارات العقاريه التي لم تحسمها المدعي عليها من وعاء الزكاه. البند السابع عشر : بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٤م، لاضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي. البند الثامن عشر: بند مصروف زكاه ٢٠١٥م، لاضافه البند لصافي الربح ولا يوجد لديه المصروف المشار اليه بموجب القوايم الماليه. البند التاسع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٥م، يجب حسم المسحوبات من رصيد اول المده لجاري الشريك وان ما حال عليه الحول يبلغ (٣١,٥١٦,٢٩٥) ريال. البند العشرون: بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري ٢٠١٥م ، لعدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه. البند الواحد والعشرون بند استثمارات ٢٠١٥م، اعترضت علي خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي. البند الثاني والعشرون بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٥م، لاضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه اجابت الهييه بان البند الاول : تبين ان قيمه الزكاه الصحيحه بمبلغ (٥٧,٧٦٥) ريال وعليه قبول اعتراض المدعيه. البند الثاني: لقيام المدعيه بفصل حساب جاري المالك المدين عن حساب الارباح المبقاه ووجود ايداعات ومسحوبات خلال العام. البند الثالث والسادس : عباره عن شراء فلل واستراحه لصاحب المؤسسه المدعيه خارج المملكه للاستخدام الشخصي وليس لنشاط المدعيه اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات في اسهم فان المدعيه لم تقدم المستندات ولا تحليلا لتلك الاستثمارات ولم تحدد طبيعه الاستثمارات هل هي استثمارات داخليه ام خارج المملكه، وعليه تم القبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (۳,۱۱۵,۸۱۷) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط ورفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها. البند الرابع: تم اضافه جاري المالك الداين لعام ٢٠١٢م للوعاء الزكوي باضافه رصيد اخر المده لبند جاري الداين بعد حسم صافي حركه المسحوبات والايداعات علي الحساب مع اضافه ما تم تحويله من الارباح المبقاه التي حال عليها الحول. البند الخامس : تم احتساب المبلغ (٩,١٨٥,٧٤٣,٠٤) ريال وفقا لمرفق (0) من الاعتراض باحتساب ما حال عليه الحول. البنود السابع والسابع عشر والواحد والعشرين والثاني والعشرين تمت اضافتها لوعاء الزكاه نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه ولعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام حيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه. البند الثامن : تبين ان هناك خطا مادي في احتساب الارباح المبقاه التي حال عليها الحول والمضافه ضمن الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م وسيتم احتساب الارباح المبقاه. البند التاسع : تم قبول السداد لشهادات الافراح بمبلغ (۱۰,۹۸۱) ريال مما يعني القبول الجزيي للبند، اما فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي (٦٢,٦٤٨) ريال فتعتبر مبالغ غير مؤيده مستنديا حيث لم ترفق المدعيه تفصيل هذه المبالغ لنتمكن # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م من التاكد من انها مبالغ زكاه دفعت بالزياده. البند العاشر: تم القبول الجزيي لوجهه نظر المدعيه وتعديل قيمه ما حال عليه الحول علي ضوء ذلك بعد صدور القرار. البند الحادي عشر: تم اضافه ارصده بنوك داينه والتي حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه بمبلغ (١٦,٢١٥,٧٢١,٢٩) ريال. البند الثاني عشر والسادس عشر: بعض الاستثمارات العقاريه عباره عن استراحه لصاحب المؤسسه المدعيه خارج المملكه للاستخدام الشخصي وليس لنشاط المؤسسه. اما بالنسبه لباقي العقارات فانها عباره عن مكتب بالخبر والبحرين وهناجر بالمزرعه ويتم استخدامها بالنشاط، وعليه تم القبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط، اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات في محفظه بشركه ... الماليه وتم الاستثمار في كلا من مصرف ... وشركه ... ولم يتبين الحركه علي الاسهم خلال العام مما يتضح انها عروض تجاره وليست عروض قنيه. البند الثالث عشر: لم يقبل البند كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق. البند الرابع عشر: تم القبول الجزيي لوجهه نظر المدعيه وتعديل قيمه ما حال عليه الحول. البند الخامس عشر: تم اضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه بمبلغ (٥,١٩٤,٧٢٨) ريال. البند الثامن عشر: بند مصروف زكاه ٢٠١٥م. بالرجوع الي قرير الفحص الميداني الذي اشار الي وجود بند مصروف الزكاه بقيمه (۸۳,۱۴۳) من واقع ميزان المراجعه بخلاف مخصص الزكاه المحتسب بالقوايم الماليه. البند التاسع عشر: بند جاري المالك الداين ۲۰۱۵م، رفض اعتراض المدعيه مع تعديل رصيد الحساب الجاري الداين بالربط وذلك بعد صدور القرار. البند العشرون: بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري ٢٠١٥م، تم اضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول: بند مصروف زكاه ٢٠١١م، قبلت المدعي عليها في ردها المؤرخ ١٤٤٠/١٢/١٦ه طلب المدعيه، البند الثاني: بند جاري المالك الداين ٢٠١١م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الجاري المدين والارباح المبقاه التي توضح المسحوبات خلال العام والتي تمكن الدايره من التاكد بقيامها باحتساب رصيد جاري المالك الداين الذي حال عليه الحول بعد حسم المسحوبات خلال العام. البند الثالث: بند استثمارات ٢٠١١م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم (الاستثمارات محل الخلاف). البند الرابع: بند جاري المالك الداين ٢٠١٢م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الجاري المدين والارباح المبقاه التي توضح المسحوبات خلال العام والتي تمكن الدايره من التاكد بقيامها باحتساب رصيد جاري المالك الداين الذي حال عليه الحول بعد حسم المسحوبات خلال العام. البند الخامس: بند بنوك داينه ٢٠١٢م، تبين عدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه، وعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي. البند السادس: بند استثمارات ٢٠١٢م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم (الاستثمارات محل الخلاف). البند السابع: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٢م، لم توضح المدعيه طبيعه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م هذه الاستثمارات او مستندات اقتنايها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها البند الثامن: بند تعديلات سنوات سابقه ٢٠١٢م، تبين للدايره قبول المدعي عليها لطلب المدعيه البند التاسع : بند زكاه مدفوعه ٢٠١٢م، لم ترفق المدعيه تفصيل هذه المبالغ لتتمكن الدايره التاكد من انها مبالغ زكاه دفعت بالزياده، وبتالي فهي مبالغ غير جايزه الحسم. البند العاشر : بند جاري المالك الداين ۲۰۱۳م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب جاري المالك والتي تؤيد ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (٤۲,۳۱۳,۱۸۱) ريال والمسحوبات خلال العام. البند الحادي عشر : بند بنوك داينه ٢٠١٣م، عدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الذي يوضح صحه اعتراضها. البند الثاني عشر: بند استثمارات ۲۰۱۳م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف). البند الثالث عشر : بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۳م، لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتنايها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها. البند الرابع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٤م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب جاري المالك والتي تؤيد ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (٤٥,٤٧٥,٠٣٥) ريال والمسحوبات خلال العام. البند الخامس عشر: بند بنوك داينه ٢٠١٤م، عدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الذي يوضح صحه اعتراضها. البند السادس عشر : بند استثمارات ٢٠١٤م، لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف). البند السابع عشر: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٤م، لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتنايها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها البند الثامن عشر : بند مصروف زكاه ٢٠١٥م ثبت للدايره عدم ارفاق المدعيه تقرير الفحص الميداني وميزان المراجعه النهايي للعام ٢٠١٥م. البند التاسع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٥م، تبين للدايره ان الخلاف مستندي ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب جاري المالك والتي تؤيد ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (٤٥,٤٠٧,٣٣٦) ريال والمسحوبات خلال العام. البند العشرون بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري ٢٠١٥م، عدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الذي يوضح صحه اعتراضها. البند الواحد والعشرون: لم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف البند الثاني والعشرون: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٥م، لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها - مؤدي ذلك اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مصروف الزكاه بالزياده لعام ٢٠١١م، بند تعديلات سنوات سابقه لعام ٢٠١٢، فيما يتعلق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالمبلغ (۱۰,۹۸۱) ريال لقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه، رفض جميع البنود المتبقيه محل الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (١/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ه. * الماده (٤)، و(٦)، و (٣/٢٠) ، و (٧/٢١) و (١/٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. * الماده (٢/١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * «البينه علي من ادعي». **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤٢/٠٤/٢١ه) الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١٩-٧٧٤٥-Z) بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٨ه الموافق ۲۰۱۹/۰۷/۱۱م. تتلخص وقايع هذه الدعوي.... هويه وطنيه رقم : (...)، تقدم بصفته مالكا لمؤسسه .... للمقاولات، سجل تجاري رقم : (...)، باعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م والصادر من فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالدمام، المبلغ للمدعيه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦ه، وتمثل اعتراضها في (٢٢) بند كالتالي: البند الاول: بند مصروف زكاه ٢٠١١م، بسبب عدم قيد مبلغ الزكاه كمصاريف مستحقه في السنوات السابقه تم قيده علي حساب المصاريف هذا العام وتطلب تعديل مبلغ الربط الزكوي البند الثاني: بند جاري المالك الداين ۲۰۱۱م، اعترضت علي اضافه جاري المالك الداين العام ٢٠١١م للوعاء الزكوي. البند الثالث: بند استثمارات ۲۰۱۱م، طلبت حسم جميع الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١١م. البند الرابع: بند جاري المالك الداين ٢٠١٢م. اعترضت علي اضافه جاري المالك الداين لعام ٢٠١٢م للوعاء الزكوي باضافه رصيد اخر المده لبند الجاري الداين بعد حسم صافي حركه المسحوبات والايداعات علي الحساب البند الخامس : بند بنوك داينه ۲۰۱۲م، اعترضت علي اضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه البند السادس: بند استثمارات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ٢٠١٢م، طالبت بحسم جزء من قيمه الاستثمارات العقاريه لعام ٢٠١٢م من وعاء الزكاه البند السابع: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٢م، اعترضت علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه. البند الثامن: بند تعديلات سنوات سابقه ٢٠١٢م، اعترضت علي عدم حسم سنوات سابقه بمبلغ (٣٤٩,٠٩٦) ريال من حساب الارباح المبقاه. البند التاسع: بند زكاه مدفوعه ٢٠١٢م، اعترضت علي عدم حسم قيمه مبالغ مسدده بمبلغ (٧٣,٦٢٩) ريال مقابل خطابات افراج تحت حساب الزكاه البند العاشر: بند جاري المالك الداين ٢٠١٣م، اعترضت علي اضافه رصيد اول المده مطروحا منه صافي حركه الحساب والتي تتمثل في المسحوبات قبل (۱۹) ديسمبر وصافي الايداعات والمسحوبات بعد ذلك التاريخ ما حال عليه الحول الي الوعاء البند الحادي عشر: بند بنوك داينه ٢٠١٣م، اعترضت علي عدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه. البند الثاني عشر : بند استثمارات ٢٠١٣م، يجب حسم الاستثمارات العقاريه التي لم تحسمها المدعي عليها من وعاء الزكاه حيث تمثل استثمارات عقاريه طويله الاجل مسجله باسم المالك واما بالنسبه الي الاستثمارات في اسهم الشركات فلا يوجد حركه بيع علي الاستثمارات وهذا دلاله علي انها استثمارات طويله الاجل. البند الثالث عشر : بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۳م، اعترضت علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كجسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه البند الرابع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٤م، اعترضت علي اضافه رصيد اول المده مطروحا منه صافي حركه الحساب والتي تتمثل في المسحوبات قبل (۱۹) ديسمبر وصافي الايداعات والمسحوبات بعد ذلك التاريخ ما حال عليه الحول الي الوعاء. البند الخامس عشر : بند بنوك داينه ٢٠١٤م، اعترضت علي عدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه البند السادس عشر : بند استثمارات ٢٠١٤م، يجب حسم الاستثمارات العقاريه التي لم تحسمها المدعي عليها من وعاء الزكاه حيث تمثل استثمارات عقاريه طويله الاجل مسجله باسم المالك واما بالنسبه الي الاستثمارات في اسهم الشركات فلا يوجد حركه بيع علي الاستثمارات وهذا دلاله علي انها استثمارات طويله الاجل البند السابع عشر : بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٤م، اعترضت علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه. البند الثامن عشر: بند مصروف زكاه ٢٠١٥م، اعترضت علي اضافه البند لصافي الربح ولا يوجد لديه المصروف المشار اليه بموجب القوايم الماليه البند التاسع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٥م يجب حسم المسحوبات من رصيد اول المده لجاري الشريك وان ما حال عليه الحول يبلغ (٣١,٥١٦,٢٩٥) ريال البند العشرون بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري ٢٠١٥م، اعترضت علي عدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه. البند الواحد والعشرون بند استثمارات ٢٠١٥م، اعترضت علي خساير الاستثمارات الي صافي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه. البند الثاني والعشرون: بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۵م، اعترضت علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالمذكره المؤرخه في ١٤٤٠/١٢/١٦ه، والمتضمنه ما ملخصه : (البند الاول: بند مصروف زكاه ٢٠١١م، وبالرجوع للايضاحات المتمه بالقوايم الماليه المجمعه تبين ان قيمه الزكاه الصحيحه بمبلغ (٥٧,٧٦٥) ريال وعليه قبول اعتراض المدعيه. البند الثاني: بند جاري المالك الداين ٢٠١١م، المقاصه بين حساب جاري المالك المدين وحساب الارباح البقاه نهايه العام بدون صافي ربح عام ٢٠١١م وذلك لقيام المدعيه بفصل حساب جاري المالك المدين عن حساب الارباح المبقاه ووجود ايداعات ومسحوبات خلال العام. البند الثالث: بند استثمارات ٢٠١١م، البند عباره عن شراء فلل واستراحه لصاحب المؤسسه المدعيه خارج المملكه للاستخدام الشخصي وليس لنشاط المدعيه وبلغت قيمتها ( ٨,٨٨٥,٠٠٠) ريال اما بالنسبه لباقي العقارات فانها عباره عن مكتب بالخبر والبحرين وهناجر بالمزرعه ويتم استخدامها بالنشاط، اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات في اسهم فان المدعيه لم تقدم المستندات ولا تحليلا لتلك الاستثمارات ولم تحدد طبيعه الاستثمارات هل هي استثمارات داخليه ام خارج المملكه، وعليه تم القبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ ( ٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط و رفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها. البند الرابع: بند جاري المالك الداين ٢٠١٢م، تم اضافه جاري المالك الداين لعام ٢٠١٢م للوعاء الزكوي باضافه رصيد اخر المده لبند جاري الداين بعد حسم صافي حركه المسحوبات والايداعات علي الحساب مع اضافه ما تم تحويله من الارباح المبقاه التي حال عليها الحول البند الخامس: بند بنوك داينه ۲۰۱۲م، احتساب المبلغ (٩,١٨٥,٧٤٣,٠٤) ريال وفقا لمرفق (0) من الاعتراض باحتساب ما حال عليه الحول البند السادس: بند استثمارات ٢٠١٢م البند عباره عن شراء فلل واستراحه لصاحب المؤسسه المدعيه خارج المملكه للاستخدام الشخصي وليس لنشاط المدعيه وبلغت قيمتها ( ۸,۸۸۵,۰۰۰) ريال اما بالنسبه لباقي العقارات فانها عباره عن مكتب بالخبر والبحرين وهناجر بالمزرعه ويتم استخدامها بالنشاط، اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات في اسهم فان المدعيه لم تقدم المستندات ولا تحليلا لتلك الاستثمارات ولم تحدد طبيعه الاستثمارات هل هي استثمارات داخليه ام خارج المملكه، وعليه تم القبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط و رفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها . البند السابع: بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۲م، تمت اضافتها لوعاء الزكاه نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه ولعدم توضيح المدعيه # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حركه الاسهم خلال العام حيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه. البند الثامن: بند تعديلات سنوات سابقه ٢٠١٢م، تبين ان هناك خطا مادي في احتساب الارباح المبقاه التي حال عليها الحول والمضافه ضمن الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م وسيتم احتساب الارباح المبقاه البند التاسع : بند زكاه مدفوعه ٢٠١٢م، تم قبول السداد الشهادات الافراج بمبلغ (۱۰,۹۸۱) ريال مما يعني القبول الجزيي للبند، اما فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي (٦٢,٦٤٨) ريال فتعتبر مبالغ غير مؤيده مستنديا حيث لم ترفق المدعيه تفصيل هذه المبالغ لنتمكن من التاكد من انها مبالغ زكاه دفعت بالزياده وبتالي فهي مبالغ غير جايزه الحسم البند العاشر: بند جاري المالك الداين ۲۰۱۳م، تم القبول الجزيي لوجهه نظر المدعيه وتعديل قيمه ما حال عليه الحول علي ضوء ذلك بعد صدور القرار البند الحادي عشر : بند بنوك داينه ٢٠١٣م. تم اضافه ارصده بنوك داينه والتي حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه بمبلغ (١٦,٢١٥,٧٢١,٢٩) ريال البند الثاني عشر : بند استثمارات ۲۰۱۳م، بعض الاستثمارات العقاريه عباره عن واستراحه لصاحب المؤسسه المدعيه خارج المملكه للاستخدام الشخصي وليس لنشاط المؤسسه وبلغت قيمتها ( ٧,٨٥٥,٠٠٠) ريال اما بالنسبه لباقي العقارات فانها عباره عن مكتب بالخبر والبحرين وهناجر بالمزرعه ويتم استخدامها بالنشاط، وعليه تم القبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط، اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات في محفظه بشركه الرياض الماليه وتم الاستثمار في كلا من مصرف ... وشركه ... ولم يتبين الحركه علي الاسهم خلال العام مما يتضح انها عروض تجاره وليست عروض قنيه البند الثالث عشر: بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۳م، لم يقبل البند كحسميات من الوعاء الزكوي نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه ولعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام، حيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه البند الرابع عشر : بند جاري المالك الداين ٢٠١٤م، تم القبول الجزيي لوجهه نظر المدعيه وتعديل قيمه ما حال عليه الحول وذلك بعد صدور قرار البند الخامس عشر: بند بنوك داينه ٢٠١٤م، تم اضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه بمبلغ (٥,١٩٤,٧٢٨) ريال البند السادس عشر : بند استثمارات ٢٠١٤م، بعض الاستثمارات العقاريه عباره عن واستراحه لصاحب المؤسسه المدعيه خارج المملكه للاستخدام الشخصي وليس لنشاط المؤسسه وبلغت قيمتها ( ٤,٣٥٥,٠٠٠) ريال اما بالنسبه لباقي العقارات فانها عباره عن مكتب بالخبر والبحرين وهناجر بالمزرعه ويتم استخدامها بالنشاط، وعليه تم القبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط، اما بالنسبه لقيمه الاستثمارات في محفظه بشركه الرياض الماليه وتم الاستثمار في كلا من مصرف ... وشركه ... ولم يتبين الحركه علي الاسهم خلال العام مما يتضح انها عروض تجاره وليست عروض قنيه البند السابع عشر: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٤م، تم اضافه البند للوعاء نظرا لعدم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام وحيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه البند الثامن عشر : بند مصروف زكاه ۲۰۱۵م، بالرجوع الي قرير الفحص الميداني الذي اشار الي وجود بند مصروف الزكاه بقيمه (۸۳,١٤۳) من واقع ميزان المراجعه، بخلاف مخصص الزكاه المحتسب بالقوايم الماليه البند التاسع عشر: بند جاري المالك الداين ۲۰۱۵م، رفض اعتراض المدعيه مع تعديل رصيد الحساب الجاري الداين بالربط وذلك بعد صدور القرار البند العشرون: بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري ٢٠١٥م، تم اضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه البند الواحد والعشرون بند استثمارات ٢٠١٥م، تم اضافه البند نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام وحيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه البند الثاني والعشرون بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٥م، تم اضافه البند نظرا لعدم حسم الاستثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام وحيث ان تلك الاستثمارات بهدف خساير غير محققه من استثمارات في البند السابق حيث انها استثمارات في محفظه ماليه لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام وحيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه). وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٤/٢١ه، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٦م، عقدت الدايره جلستها لنظر النزاع، وبالاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، وبالمناداه علي الطرفين حضر وكيل المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بالمستندات المقدمه في الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه قررت قفل باب المرافعه ورفع الدعوي للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠ ) وتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ : ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١١م الي ٢٠١٥م الصادر من قبل المدعي عليها، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (1) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٦ه وتقدمت باعتراضها للاعوام ٢٠١١م، ۲۰۱۲ م ٢٠١٤م بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٧ه، وللاعوام ٢٠١٣م. ٢٠١٥م بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٦ه، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره ان الخلاف ينحصر حول اثنان وعشرون) بندا كالتالي: * **فيما يتعلق بالبند الاول:** بند مصروف زكاه ٢٠١١م، حيث طلبت المدعيه تعديل مبلغ الربط الزكوي، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره. ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». وحيث قبلت المدعي عليها في ردها المؤرخ ١٤٤٠/١٢/١٦ه طلب المدعيه والذي جاء نصه: «وبالرجوع للايضاحات المتممه بالقوايم الماليه المجمعه تبين ان قيمه الزكاه الصحيحه مبلغ (٥٧,٧٦٥) ريال وعليه تري الهييه قبول اعتراض المكلف» الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مصروف الزكاه بالزياده لعام ٢٠١١م. * **البند الثاني :** بند جاري المالك الداين ۲۰۱۱م، اعترضت المدعيه علي وجوب حسم المسحوبات من مجموع جاري الشريك المدين والارباح المبقاه في بدايه العام للتوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول، في حين دفعت المدعي عليها باضافه هذا البند لقيام المدعيه بفصل حساب جاري المالك المدين عن حساب الارباح المبقاه ووجود ايداعات ومسحوبات خلال العام، استنادا علي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء / المالك، والذي نص علي: «يؤخذ برصيد اول المده قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها وحيث ان الخلاف مستندي ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الجاري المدين و الارباح المبقاه التي توضح المسحوبات خلال العام والتي تمكن الدايره من التاكد بقيامها باحتساب رصيد جاري المالك الداين الذي حال عليه الحول بعد حسم المسحوبات خلال العام؛ مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند جاري المالك الداين لعام ٢٠١١م. البند الثالث: بند استثمارات ٢٠١١م، اعترضت المدعيه علي عدم حسم جميع الاستثمارات العقاريه واستثمارات في اسهم الشركات لعام ٢٠١١م، في حين دفعت المدعي عليها بالقبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط ورفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها، واستنادا الي نص الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه علي تفصيل عن انواع الاستثمارات وهي كالتالي:» استثمارات في عروض قنيه والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها، والتي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها او ارباحها فهي لا تخضع للزكاه، فيجب حسمها من مكونات الوعاء الزكوي، وما يخضع للزكاه فقط هو الارباح الناتجه عنها وذلك بادراجها ضمن الايرادات المصرح عنها بشرط الا تكون خضعت في وعاء زكوي اخر منعا للثني. استثمار في عروض التجاره (الاصول المتداوله) وهي المشتراه بغرض اعاده بيعها، وهذه الاستثمارات تخضع للزكاه ولا يتم حسم قيمتها من مكونات الوعاء الزكوي ما لم تزكي في جهه اخري» وحيث تبين للدايره بان الخلاف مستندي ولم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، وحيث تبين للدايره وجود حركه علي الاستثمارات بقيمه (١,٣٤۲,۰۹۸) ريال ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند استثمارات عقاريه و استثمارات في اسهم لعام ٢٠١١م. البند الرابع: بند جاري المالك الداين ٢٠١٢م، اعترضت المدعيه علي وجوب حسم المسحوبات من مجموع جاري الشريك للتوصل الي الرصيد الذي حال عليه الحول، في حين دفعت المدعي عليها باضافه رصيد اخر المده لبند جاري الداين بعد حسم صافي حركه المسحوبات والايداعات علي الحساب مع اضافه ما تم تحويله من الارباح المبقاه، استنادا علي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء / المالك، والذي نص علي: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها» وحيث ان الخلاف مستندي ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب الجاري المدين و الارباح المبقاه التي توضح المسحوبات خلال العام والتي تمكن الدايره من التاكد بقيامها باحتساب رصيد جاري المالك الداين الذي حال عليه الحول بعد حسم المسحوبات خلال العام؛ مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند جاري المالك الداين لعام ٢٠١٢م. ## البند الخامس : بند بنوك داينه ٢٠١٢م اعترضت المدعيه علي اضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه، في حين دفعت المدعي عليها باحتسابها مبلغ (٩,١٨٥,٧٤٣,٠٤) ريال وفقا لمرفق (٥) من الاعتراض باحتساب ما حال عليه الحول، واستنادا الي نص الفقره رقم (٥) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه : « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول»، واستنادا علي المبدا القضايي: «البينه علي من ادعي»، ولعدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه، ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الامر الذي يتقرر معد لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه علي بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري لعام ٢٠١٢م. ## البند السادس: بند استثمارات ٢٠١٢م اعترضت المدعيه علي عدم حسم جميع الاستثمارات العقاريه واستثمارات في اسهم الشركات لعام ٢٠١٢م، في حين دفعت المدعي عليها بالقبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط ورفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها، واستنادا الي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها» وحيث تبين للدايره بان الخلاف مستندي ولم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، وحيث تبين للدايره وجود حركه علي الاستثمارات بقيمه (١,٣٤٢,٠٩۸) ريال ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف مما يتقرر معه لدي الدايره برفض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م اعتراض المدعيه علي بند استثمارات عقاريه واستثمارات في اسهم لعام ٢٠١٢م. البند السابع: بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۲م، اعترضت المدعيه علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها باضافتها لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام، حيث ان تلك الاستثمارات بهدف التجاره وليس القنيه واستنادا الي نص الخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه والذي قسم انواع الاستثمارات كالتالي: «۱ - استثمارات في عروض قنيه والتي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها، والتي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها او ارباحها فهي لا تخضع للزكاه، فيجب حسمها من مكونات الوعاء الزكوي، وما يخضع للزكاه فقط هو الارباح الناتجه عنها وذلك بادراجها ضمن الايرادات المصرح عنها بشرط الا تكون خضعت في وعاء زكوي اخر منعا للثني. ٢- استثمار في عروض التجاره الاصول المتداوله) وهي المشتراه بغرض اعاده بيعها، وهذه الاستثمارات تخضع للزكاه ولا يتم حسم قيمتها من مكونات الوعاء الزكوي ما لم تزكي في جهه اخري واستنادا علي الفقره (٢) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه والمتضمنه علي المصاريف التي لا يجوز حسمها: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري». وحيث لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند خساير غير متحققه من استثمارات عام ٢٠١٢م. البند الثامن: بند تعديلات سنوات سابقه ٢٠١٢م، اعترضت علي عدم حسم سنوات سابقه بمبلغ (٣٤٩,٠٩٦) ريال من حساب الارباح المبقاه، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وحيث اقرت المدعي عليها في ردها المؤرخ ٢۰۱۹/۰۸/۱۷م والذي جاء نصه: توضح الهييه ان هناك خطا مادي في احتساب الارباح المبقاه التي حال عليها الحول والمضافه ضمن الربط الزكوي لعام ٢٠١٢م وسيتم احتساب الارباح المبقاه علي النحو التالي: رصيد الارباح اول العام (٦,٨٤٩,٧٩٧) ريال يحسم منه تعديلات سنوات سابقه (٣٤٩,٠٩٦) ريال وارباح محوله لحساب الجاري ( ٥,٦١٥,٦٤٠) ريال، حيث تبين للدايره قبول المدعي عليها لطلب المدعيه؛ مما يتقرر معه لدي الدايره باثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تعديلات سنوات سابقه لعام ٢٠١٢م. البند التاسع: بند زكاه مدفوعه ٢٠١٢م، اعترضت علي عدم حسم قيمه مبالغ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م مسدده بمبلغ (٧٣,٦٢٩) ريال مقابل خطابات افراج تحت حساب الزكاه، في حين دفعت المدعي عليها ان مبلغ (۱۰,۹۸۱ ) ريال عباره عن سداد عن خطابات افراج خلال عام ٢٠١١م لعقود مع شركه (...) و (جامعه (...) ومبلغ (٦٢,٦٤٨) ريال عباره عن سداد الزكاه عن عقود لم يسبق التزكيه عنها خلال عامي ٢٠٠٤م و٢٠٠٦م بناء علي ملاحظه الجهه الرقابيه (ديوان المراقبه العامه، واستنادا علي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وحيث تبين للدايره قبول المدعي عليها لطلب المدعيه في ردها المؤرخ في ٢٠١٩/٠٨/١٧م بقبول حسم مبلغ (۱۰,۹۸۱) ريال والذي جاء نصه وعليه تري الهييه القبول الجزيي للبند بحسم مبلغ (۱۰,۹۸۱) ريال فقط كمبلغ مسدد تحت الحساب لعام ٢٠١١م، مع الغاء المديونيه المسجله»، وفيما يتعلق بالمبلغ المدفوع عن الزكاه لسنه ٢٠١٢م والذي لم تقم المدعي عليها بخصمه من الزكاه المستحقه بالمبلغ المتبقي (٦٢,٦٤٨) ريال والتي تعتبر مبالغ غير مؤيده مستنديا حيث لم ترفق المدعيه تفصيل هذه المبالغ لتتمكن الدايره التاكد من انها مبالغ زكاه دفعت بالزياده، وبتالي فهي مبالغ غير جايزه الحسم الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره باثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالمبلغ (۱۰,۹۸۱) ریال بقبول المدعي عليها طلب المدعيه، ورفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالمبلغ (٦٢,٦٤٨) ريال لعدم تقديم المستندات الثبوتيه اللازمه. البند العاشر : بند جاري المالك الداين ۲۰۱۳م، اعترضت المدعيه علي وجوب حسم المسحوبات من رصيد اول المده لجاري الشريك وان ما حال عليه الحول يبلغ (٤٢,٣١٣,٦٨١) ريال، في حين دفعت المدعي عليها باضافه رصيد اول المده مطروحا منه صافي حركه الحساب والتي تتمثل في المسحوبات قبل (۱۹) ديسمبر وصافي الايداعات والمسحوبات بعد ذلك التاريخ ما حال عليه الحول الي الوعاء، واستنادا علي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء / المالك، والذي نص علي: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها»، وحيث ان الخلاف مستندي ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب جاري المالك والتي تؤيد ان ما حال عليه الحول هو مبلغ ( ٤٢,٣١٣,٦٨١) ريال والمسحوبات خلال العام؛ مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند جاري المالك الداين لعام ٢٠١٣م. البند الحادي عشر : بند بنوك داينه ۲۰۱۳م، اعترضت المدعيه علي عدم حولان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الحول علي ارصده البنوك الداينه، في حين دفعت المدعي عليها باضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه بمبلغ (١٦,٢١٥,٧٢١,٢٩) ريال واستنادا علي المبدا القضايي: «البينه علي من ادعي»، ولعدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الذي يوضح صحه اعتراضها، الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند بنوك داينه حال عليها الحول القمري لعام ٢٠١٣م. البند الثاني عشر : بند استثمارات ۲۰۱۳م، اعترضت المدعيه علي عدم حسم جميع الاستثمارات العقاريه واستثمارات في اسهم الشركات لعام ٢٠١٣م، في حين دفعت المدعي عليها بالقبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (۳,۱۱۵,۸۱۷) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط ورفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها، واستنادا الي نص الفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه الجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها وحيث تبين للدايره بان الخلاف مستندي ولم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، وحيث تبين للدايره وجود حركه علي الاستثمارات بقيمه (٨٦٢,٢٩٩) ريال ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند استثمارات عقاريه واستثمارات في اسهم لعام ٢٠١٣م. البند الثالث عشر: بند خساير غير محققه من استثمارات ۲۰۱۳م، اعترضت المدعيه علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها باضافتها لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام، وتطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه فاذا كان الغرض من هذه الاستثمارات هو الاحتفاظ بها والاستفاده من ارباحها فتصنف كعروض قنيه وتعد جايزه الحسم، اما اذا كان الغرض منها هو اعاده البيع فتصنف كعروض تجاره متداوله وبالتالي فهي تعد قصيره الاجل ولا يجوز حسمها، وحيث لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، حيث وجد حركه علي الاستثمارات بقيمه (٨٦٢,٢٩٩) ريال وبالتالي يتوجب علي المدعيه تقديم الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف) الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م خساير غير متحققه من استثمارات عام ٢٠١٢م. **البند الرابع عشر**: بند جاري المالك الداين ٢٠١٤م، اعترضت المدعيه علي وجوب حسم المسحوبات من رصيد اول المده لجاري الشريك وان ما حال عليه الحول يبلغ (٣٩,١٨٣,٤١١) ريال، في حين دفعت المدعي عليها باضافه رصيد اول المده مطروحا منه صافي حركه الحساب والتي تتمثل في المسحوبات قبل (۱۹) ديسمبر وصافي الايداعات والمسحوبات بعد ذلك التاريخ ما حال عليه الحول الي الوعاء ، واستنادا الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ه والذي اشترط لحسم هذه المسحوبات ارفاق حركه حساب جاري المالك للتاكد من المبلغ الذي حال عليه الحول ليتم اضافته الي وعاء الزكاه، وحيث تبين للدايره ان الخلاف مستندي ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب جاري المالك والتي تؤيد ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (٤٥,٤٧٥,٠٣٥) ريال والمسحوبات خلال العام مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند جاري المالك الداين لعام ٢٠١٤م. **البند الخامس عشر**: بند بنوك داينه ٢٠١٤م، اعترضت علي عدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه، في حين دفعت المدعي عليها باضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه بمبلغ (٥,١٩٤,٧٢٨) ريال، واستنادا علي المبدا القضايي: «البينه علي من ادعي»، ولعدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الذي يوضح صحه اعتراضها الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند بنوك داينه حال عليها الحول القمري لعام ٢٠١٤م. **البند السادس عشر**: بند استثمارات ٢٠١٤م، اعترضت المدعيه علي عدم حسم جميع الاستثمارات العقاريه واستثمارات في اسهم الشركات العام ٢٠١٤م، في حين دفعت المدعي عليها بالقبول الجزيي للبند بحسم الاستثمارات العقاريه المستخدمه في النشاط فقط بمبلغ (٣,١٦٥,٨١٧) ريال ورفض باقي الاستثمارات العقاريه لعدم الاستخدام في النشاط ورفض الاستثمارات في الاسهم لعدم تقديم الاثبات المستندي لها، وتطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، فاذا كان الغرض من هذه الاستثمارات هو الاحتفاظ بها والاستفاده من ارباحها فتصنف كعروض قنيه وتعد جايزه الحسم، اما اذا كان الغرض منها هو اعاده البيع وبالتالي تصنف كعروض تجاره متداوله وقصيره الاجل ولا يجوز حسمها وحيث تبين للدايره بان الخلاف مستندي ولم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، وحيث تبين للدايره وجود حركه علي الاستثمارات بقيمه ( ٣,٧٥٧,٣٧٢) ريال ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند استثمارات عقاريه واستثمارات في اسهم لعام ٢٠١٤م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **البند السابع عشر : بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٤م،** اعترضت المدعيه علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها باضافتها لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام، وتطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه فاذا كان الغرض من هذه الاستثمارات هو الاحتفاظ بها والاستفاده من ارباحها فتصنف كعروض قنيه وتعد جايزه الحسم، اما اذا كان الغرض منها هو اعاده البيع فتصنف كعروض تجاره متداوله وبالتالي فهي تعد قصيره الاجل ولا يجوز حسمها، وحيث لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، حيث وجد حركه علي الاستثمارات بقيمه (٣,٧٥٧,٣٧٢ ريال وبالتالي يتوجب علي المدعيه تقديم الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم (الاستثمارات محل الخلاف) الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند خساير غير متحققه من استثمارات عام ٢٠١٤م. **البند الثامن عشر : بند مصروف زكاه ٢٠١٥م،** اعترضت المدعيه علي اضافه البند الصافي الربح ولا يوجد لديها المصروف المشار اليه بموجب القوايم الماليه، في حين دفعت المدعي عليها بالرجوع الي تقرير الفحص الميداني وجد بند مصروف الزكاه بقيمه (٨٣,١٤٣) ريال من واقع ميزان المراجعه، بخلاف مخصص الزكاه المحتسب بالقوايم الماليه، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي: «البينه علي من ادعي»، وحيث ثبت للدايره عدم ارفاق المدعيه تقرير الفحص الميداني و ميزان المراجعه النهايي للعام ٢٠١٥م وحيث ان تقرير الفحص الميداني يعتبر مستند نظامي ويجب التاكد من ان التقرير قد تم اعتماده وموافق عليه من قبل المدعيه، وحيث لم تقدم المستندات الكافيه التي تثبت صحه ادعايها؛ مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصروف الزكاه لعام ٢٠١٥م. **البند التاسع عشر : بند جاري المالك الداين ۲۰۱۵م،** اعترضت المدعيه علي وجوب حسم المسحوبات من رصيد اول المده لجاري الشريك وان ما حال عليه الحول يبلغ (٣١,٥١٦,٢٩٥) ريال، في حين دفعت المدعي عليها برفض اعتراض المدعيه مع تعديل رصيد الحساب الجاري الداين بالربط وذلك بعد صدور القرار، واستنادا الي تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم ( ١٤٣٢/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/١/٢٩ ه والذي اشترط لحسم هذه المسحوبات ارفاق حركه حساب جاري المالك للتاكد من المبلغ الذي حال عليه الحول ليتم اضافته الي وعاء الزكاه، وحيث تبين للدايره ان الخلاف مستندي ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لحساب جاري المالك والتي تؤيد ان ما حال عليه الحول هو مبلغ (٤٥,٤٠٧,٣٣٦) ريال والمسحوبات خلال العام مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند جاري المالك الداين لعام ٢٠١٥م. **البند العشرون: بند بنوك داينه حال عليها الحول القمري ٢٠١٥م،** اعترضت المدعيه علي عدم حولان الحول علي ارصده البنوك الداينه، في حين دفعت المدعي عليها باضافه ارصده بنوك داينه حال عليها الحول القمري الي وعاء الزكاه، واستنادا علي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المبدا القضايي: «البينه علي من ادعي»، وبعد مقارنه الدايره لرصيد اول المده بالقوايم الماليه اتضح اختلاف الرصيد عما هو ظاهر في الحركه وبالتالي فان الحركه المرفقه من قبل المدعيه غير صحيحه ولا تعكس ما هو وارد في القوايم الماليه المدققه للمؤسسه وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في احتساب الزكاه الشرعيه بناء علي معلومات غير صحيحه، ولعدم تقديم المدعيه الحركه التفصيليه للقروض وكشوف حساب البنك واتفاقيه القروض والغايه منه ولعدم تقديم الاثبات المستندي الكافي الذي يوضح صحه اعتراضها الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند بنوك داينه حال عليها الحول القمري لعام ٢٠١٥م. البند الواحد والعشرون: بند استثمارات ٢٠١٥م، اعترضت المدعيه علي اضافه المدعي عليها خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي، وتطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه، فاذا كان الغرض من هذه الاستثمارات هو الاحتفاظ بها و الاستفاده من ارباحها فتصنف كعروض قنيه وتعد جايزه الحسم، اما اذا كان الغرض منها هو اعاده البيع وبالتالي تصنف كعروض تجاره متداوله وقصيره الاجل ولا يجوز حسمها وحيث تبين للدايره بان الخلاف مستندي ولم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، وحيث تبين للدايره وجود حركه علي الاستثمارات بقيمه ( ٤١٠,٥٥٢) ريال ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف مما يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه علي بند استثمارات عقاريه و استثمارات في اسهم لعام ٢٠١٥م. البند الثاني والعشرون: بند خساير غير محققه من استثمارات ٢٠١٥م، اعترضت المدعيه علي اضافه خساير الاستثمارات الي صافي الربح وعدم قبولها كحسميات من الوعاء الزكوي، في حين دفعت المدعي عليها باضافتها لعدم توضيح المدعيه حركه الاسهم خلال العام، وتطبيقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) وتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه فاذا كان الغرض من هذه الاستثمارات هو الاحتفاظ بها والاستفاده من ارباحها فتصنف كعروض قنيه وتعد جايزه الحسم، اما اذا كان الغرض منها هو اعاده البيع فتصنف كعروض تجاره متداوله وبالتالي فهي تعد قصيره الاجل ولا يجوز حسمها، وحيث لم توضح المدعيه طبيعه هذه الاستثمارات او مستندات اقتناءها والتي تمكن الدايره من التحقق من تصنيف هذه الاستثمارات والغرض من تملكها، حيث وجد حركه علي الاستثمارات بقيمه ( ٤١٠,٥٥٢) ريال وبالتالي يتوجب علي المدعيه تقديم الحركه التفصيليه لمعرفه اسباب انخفاض قيمه الاسهم الاستثمارات محل الخلاف) الامر الذي يتقرر معه لدي الدايره برفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بند خساير غير متحققه من استثمارات عام ٢٠١٥م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الناحيه الشكليه : - قبول دعوي المدعيه (مؤسسه ... للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...) وقم (...) شكلا. الناحيه الموضوعيه: - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند مصروف الزكاه بالزياده لعام ٢٠١١م، وفقا لحيثيات القرار. - اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند تعديلات سنوات سابقه لعام ٢٠١٢، وفقا لحيثيات القرار. - فيما يتعلق ببند زكاه مدفوعه ٢٠١٢م : ا- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق بالمبلغ (۱۰,۹۸۱) ريال لقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه. ب- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بالمبلغ (٦٢,٦٤٨) ريال. - رفض جميع البنود المتبقيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.