tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 3525 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-06-22 document_type=ruling entity=document_number:7b4a352a-7b3f-4af7-85fd-bef7f671b83f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٢٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت : (انه بموجب الفواتير المعتمده من اداره المشاريع بالشركه المدعي عليها والتي تثبتها الجداول المحاسبيه الرسميه والاقرار المرفق صورها فان موكلي يستحق من المدعي عليها ما جملته مبلغ (١.٢٠٠.٨٣٤) ريال تمثل قيمه مشتريات تكبدها موكلي لصالح المدعي عليها ، وبمطالبه موكلي للمدعي عليها لتسليمه مستحقاته الماليه فان المدعي عليها قد ماطلته ثم امتنعت عن الايفاء بالتزاماتها الماليه تجاه موكلي علي الرغم من اقرارها وتعهدها بتسليمه قيمه الفواتير خلال (عشره ايام)). وحدد لنظرها جلسه بتاريخ ٢٢-٠٦-١٤٤٠ه وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انه وفقا لما جاء بلايحه الدعوي وملخصها ان موكله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١.٢٠٠.٨٣٤) ريال والتي تمثل قيمه مواد بناء ومصاريف يوميه للمشاريع , اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه ثم طلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليها. وبجلسه ١٨-٠٨-١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي اصول بيناته علي الدعوي فارفقت بملف القضيه وطلب السير في الدعوي والحكم فيها. وبجلسه ٢٩-١٠-١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبجلسه ٢٧-١١-١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وبطلب اليمين من المدعي علي استحقاق المبلغ محل الدعوي، استعد بادايه وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطرها اداها قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) مبلغا قدره مليون وميتا الف ريال، واني لم استلم من هذا المبلغ شيء، ولم ابريها منه، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم)، هكذا حلف، ثم طلب السير في الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، اضافه الي اتعاب المحاماه. وبجلسه ١٩-٠١-١٤٤١ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من تبلغ المدعي عليها تبلغا صحيحا لعدم وجود بيانات للشركه في بوابه ابشر. وبجلسه ٢٧-٠١-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع، وتسلمت وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، واطلعتها الدايره علي اليمين التي اداها المدعي في جلسه ٢٧/١١/١٤٤٠ه وباطلاعها طلبت اجلا للرد. وبجلسه ٢٣-٠٢-١٤٤١ه حضر طرفا النزاع وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفقت بها عدت مستندات والذي انتهت الي ان المدعي يعمل موظف لدي المدعي عليها في مهنه مندوب مشتريات كما نطلب صرف النظر لعدم الاختصاص ورد الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه تسلم وكيل المدعي نسخه منها باطلاعه طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٠-٠٤-١٤٤١ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين والذي انتهي الي ان دفع المدعي عليها بعدم اختصاص الدايره الموقره بنظر مطالبه موكلي يعتبر في حد ذاته اقرار ضمني منها بصحه المطالبه سلم وكيله المدعي عليها نسخه منها وباطلاعها طلبت مهله للرد. وبجلسه ١٧-٠٦-١٤٤١ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تعامل موكله مع المدعي عليها؟ اجاب انه كان يورد للمدعي عليها البضايع وهي عباره عن اسمنت ومواد بناء وبسؤاله عن بينته علي تفاصيل البضاعه استمهل للرجوع لموكله ثم ذكر ان لدي موكله شهود علي صحه المديونيه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار الممثل النظامي لموكلته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه ٠٣-٠٤-٠١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره المرييه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا وقررت الدايره شطب الدعوي. وبجلسه ٢٣-٠٤-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره المدعي تقديم كل ما لديه من بينات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه ١٤-٠٥-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه افهمت الدايره وكيل المدعي بابلاغ موكله بحضور الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه ١٥-٠٥-١٤٤٢ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بحضور المدعي ووكيل المدعي عليها واكد المدعي بحضور وكيله علي طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٢٠٠.٨٣٤ ريال) والتي تمثل قيمه فواتير مشتريات دفعها بصفته مندوب مشتريات للشركه المدعي عليها وقد دفعها من ماله الخاص بناء علي قرض اقترضه لسداد قيمتها ثم سالته الدايره بعد بيان عظيم خطر اليمين ان كان مستعدا بالحلف علي دعواه فابدي استعداده باداء اليمين ثم اداءها قايلا ((اقسم بﷲ العظيم الواحد الاحد الصمد اني لي في ذمه المدعي عليها شركه (...) مقاولون عامون مبلغ (١.٢٠٠.٨٣٤ ريال) عن قيمه فواتير مواد بناء دفعتها من مالي الخاص لصالح المدعي عليها بناء علي الاتفاق مع مديرها واقسم بالله العظيم ان المدعي عليها شركه (...) استعدت عن طريق مديرها باعاده المبالغ التي دفعتها عنها لي واقسم بالله العظيم ان قيمه هذه الفواتير من مالي الخاص وليس فيها من مال الشركه ريال واحد واقسم بالله العظيم ان المدعي عليها لم تسدد لي هذا المبلغ اقسم بالله العظيم اني لصادق)) وبعد اداءه اليمين رفعت الجلسه , واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ (١.٢٠٠.٨٣٤) ريال , والذي يمثل قيمه فواتير مواد بناء دفعها نيابه عن المدعي عليها حسب الاتفاق بينهما , وبينته اقرار وتعهد ومستندين اخرين موقعه من مدير الشركه (...), في الاقرار يقر ويتعهد (...) باستلام جميع الفواتير معتمده من اداره الشركه وحسب النظام المتبع في الشركه ويتعهد باحضار كشف حساب معتمد ومصدق من مدير عام الشركه وتسليمه ل(...) خلال مده اقصاها عشره ايام حتي يتسني لنا مطابقه الرصيد معه , واما المستندين الاخرين فمشتمله علي حصر للفواتير وقيمتها احدها بمبلغ ((٢٧٢.٠٨٢) ريال , والثاني بمبلغ (٩٢٨.٧٥٢) ريال , ولما كانت المستندات المتقدمه تدل علي استلام الفواتير من المدعي وتعهد مدير الشركه بدفع مبالغها للمدعي , ولما كان جواب المدعي عليها ان دعوي المدعي لم تقم علي بينه منتجه , ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين , وقد حلف المدعي بالله العظيم علي استحقاقه مبلغ الدعوي , فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها به , واما عن مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه, فانه ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وقد ماطلت في ادايه دون مسوغ شرعي, وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد, وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، وتنتهي الي الزام المدعي عليها به مضافا علي مبلغ الدعوي , وبمجموعهما تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم : (...) (...) الجنسيه مبلغ قدره (١.٢٥٠.٨٣٤) مليون وميتان وخمسون الفا وثمانميه واربعه وثلاثون ريالا , وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٢٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١.٢٠٠.٨٣٤) ريال والتي تمثل قيمه مواد بناء ومصاريف يوميه للمشاريع ، والذي يمثل قيمه مشتريات تكبدها موكلي لصالح للمدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه ، وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ١٥/٠٥/١٤٤٢ه الذي قضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) (...) الجنسيه مبلغ قدره (١.٢٥٠.٨٣٤) مليون وميتان وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٢ه لمناقشه اعتراضه والمتضمن ان التعهد المنسوب (...) والذي هو مندوب مشتريات لدي المدعي عليها ليس اقرار وان المستندين الاخرين وهما الفواتير ليست باسم المدعي وليست بينته علي الدعوي وان المدعي عليها لم تلتزم للمدعي او تقر له وان الدعوي يكذبها واقع الحال فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ورد بالاعتراض غير صحيح وسبق مناقشته امام الدايره الابتداييه وان المدعيه لديها مزيد من الشهود علي ما سبق تقديمه اذا كانت البينات المقدمه امام الدايره غير كافيه، ولعدم اكتمال تشكيل الدايره لتعذر مشاركه العضو الاحتياطي عبر البرنامج القضايي مع كونه عضوا اصليا في دايره اخري وبناء عليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات والرد علي اللايحه الاعتراضيه وتقديم ما لدي الطرفين بشان الدعوي كاملا وفي جلسه اخري اكد وكيل المدعيه علي ما سبق الجواب به وان المدعي عليها كلفت المدعي بالشراء وتقديم الفواتير وسبق لها ان سددت فواتير سابقه بذات الطريقه المعتمده بين الطرفين بعد مراجعه المدعي عليها للفواتير من المدير المالي والتاكد منها محاسبيا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه ذكر انه يتمسك بما سبق تقديمه في الدعوي واللايحه الاعتراضيه وانه لا توجد فواتير باسم المدعي ولم يقدم قطعا اي فواتير للمدعي عليها فعقب وكيل المدعي بان الفواتير قدمت الي الدايره وتسلمتها المدعي عليها، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله . 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الرابعه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٣٥٢٥) لعام (١٤٤٠ ه) القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) اقامه رقم: (...) (...) الجنسيه مبلغ قدره (١.٢٥٠.٨٣٤) مليون وميتان وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وثلاثون ريالا؛