moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439008034 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 05/11/2020م تم توقيع اتفاقيه تاجير معدات بين موكله والمدعي عليها، وبناء علي ذلك تم اصدار اوامر الشراء من قبل المدعي عليها، وعليه قام موكله باستيجار معدات للمدعي عليها عباره عن (حفار (...)) و (حفار (...) شاحنه قلاب)، وقد بلغ قيمه المعدات المؤجره للمدعي عليها مبلغ قدره (481,102.03) اربعمايه وواحد وثمانون الفا ومايه وريالان وثلاث هللات، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (396,561) ثلاثمايه وسته وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وستون ريال، وتبقي لموكله في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (84,541,03) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثلاث هللات. وطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (84,541) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريال، وسداد مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال الذي يمثل اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه امر الشراء رقم (2801_219) وتاريخ 02/11/2020م، علي مطبوعات المدعي عليها وتضمنت استيجار المدعي عليها من المدعي شاحنه بمبلغ (72,000) اثنان وسبعون الف ريال ممهورا بختم المدعي عليها، وامر الشراء رقم (2801_257) وتاريخ 08/12/2020م، علي مطبوعات المدعي عليها وتضمنت استيجار المدعي عليها من المدعي شاحنه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان المبلغ المستحق للمدعي بحسب الكميه التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- خطاب الغاء امر الشراء برقم (2801_219) وتاريخ 02/11/2020م وتضمن طلب سحب القلاب من الموقع فورا ممهورا بختم المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها، البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها وتضمن اشعار المدعيه باضراب العمال الاربعه عن العمل ورفضهم العمل بتاريخ 30/11/2020م، والبريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ 30/11/2020م وتضمن اقرار المدعيه بحل المشكله المتعلقه بساعات عمل المشغلين من اليوم التالي. وطالب في جوابه برد طلبات المدعي، والزام المدعي برد مستحقات موكلته من العربون مما لم يتم نقله بمبلغ قدره (61,170) واحد وستون الفا ومايه وسبعون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/03/27 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه، واحال وكيل المدعي علي لايحه الدعوي، وحصر طلبه في مبلغ (84,541.3) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثلاث هللات باقي اجره معدات، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي الدعوي ومستنداتها والاجابه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها والاجابه خلال (15) يوما ولوكيل المدعي الرد خلال (10) ايام ثم لوكيل المدعي عليها الرد خلال (10) ايام ثم للمدعي الرد خلال (10) ايام، ثم جري رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/07 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بالمذكره المقدمه في تاريخ 1443/06/06 ه المرفقه، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المقصود بجوابه: هل يقر باستحقاق المدعي بجزء من الاجره؟ فاجاب ان موضوع العقد المبرم بين الطرفين يتعلق بامرين الاول تكسير والثاني النقل، وقد تم الاتفاق ضمن بنود العقد علي ان يتم الصرف بعد اعتماد الفواتير وتم دفع مبلغ مقدم للمدعي كعربون، وتم نقل جزء من الكميه اقل من المتفق عليه والمبلغ المستحق للمدعي بحسب الكميه التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال، واحال علي المذكره في كيفيه حساب هذا المبلغ، واضاف بان هذا المبلغ يجب خصمه من المبلغ المسدد سلفا للمدعي وهو مبلغ (281,750) مايتان وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وطلب الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من العقد الذي اشار اليه في جوابه ونسخه من المستندات الداله علي العربون والرد علي المذكره المقدمه من المدعي وذلك خلال مده (14) يوم وللمدعي بعد الاطلاع تقديم الرد خلال مده مماثله، وجري رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/18 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها وسؤال وكيل المدعي اجاب ان ما ذكرته المدعي عليها من توقف العمل من قبل موكلته غير صحيح والصحيح ان توقف العمل كان نتيجه لعدم وضوح المعلومات المقدمه من المدعي عليها وعدم سدادها للمبالغ التي في ذمتها، كما انه لا حق لهم في خصم المبالغ المدعي بها بناء علي امر الشراء رقم (219/2801) وتاريخ 02/11/2020م متمسكا بطلباته، واشار بانه تم ارسال مذكره هذا اليوم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته الجوابيه وقرر اكتفايه بما جاء فيها، ولاكتفاء الطرفين قررت الدايره حجز الدعوي للدراسه وفي جلسه 29/10/1443ه،حضر الطرفان، وبعد دراسه اوراق الدعوي، تبين للدايره حاجتها الي خبره محاسبيه، وعليه قررت ندب خبره لاستيفاء الاعمال التي سيصدر بخصوصها قرار الندب، والله الموفق، وفي جلسه 16/2/1444 حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي تغير تشكيلها وحيث ان الرييس السابق قام بندب خبره محاسبيه وحيث وجدت الدايره ان الطلب في طور اعداد التقرير وافاد وكيل المدعي انه سدد كامل الاتعاب وافاد الطرفان بتسليم كافه المستندات للخبير عليه رفعت الجلسه لحين صدور التقارير وفي جلسه 10/3/1444 حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي اكتمال تقرير منصه الخبره وصدور التقرير من الخبير وبسؤال الطرفين هل لديهم ملاحظات ام لا افاد طرفي الدعوي بوجود اعتراضهم علي التقرير وافهمت الدايره الطرفين ارسالها للخبير وافهام الخبير 1- حضوره الجلسه القادمه 2- استلام ملاحظات الطرفين والرد عليهم بتقرير ملخص يتضمن الاجابات علي ملاحظاتهم والنتيجه النهاييه وارسالها للدايره وللاطراف واستعد الطرفان لذلك وفي جلسه 20/4/1444 حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره الطرفين هل تم تسليم الملاحظات للخبير اجاب الطرفان بنعم وافهمت الدايره الطرفين الاتصال علي الخبير لحضور الجلسه لكن حاول الطرفين ولم يحضر عليه افهمت الدايره الطرفين احضار الخبير في الجلسه القادمه وافهامه بتقديم الافاده الخاصه بالاجابه علي ملاحظات الطرفين بارسالها لبريد الدايره فاستعد الطرفان لذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/12 ه حضر طرفا الدعوي وحيث ان الدايره ورد لها رد الخبير علي اعتراض الطرفين لكل واحد منهم افاده مفصله تاريخ 20/3/1444 وتمت اضافتها في ملف القضيه واجاب الطرفين انها فعلا الرد علي ملاحظاتهم واكتفي وكيل المدعي بينما اراد وكيل المدعي عليها توضيح مساله وهي ١. اعتمد التقرير بنصه ان التقرير محاسبي فقط لا قانوني2. كان اعتماد التقرير المعايير المحاسبيه فقط لا ونبذ المعايير القانونيه؛ وهذا هو موطن الاشكال؛ حيث ان البنود المحاسبيه يجري استكمالها في حال تجاوب الطرف الاخر ويتم المصادقه علي الرصيد؛ الا ان المدعي في هذه الدعوي لم يتجاوب مع موكلتي بل طلب منها سداد 70.000 ريال غير مستحقه لها؛ مما يوجب دمج المعايير المحاسبيه مع المعايير القانونيه لتثبت حق موكلتي. وقرر الاكتفاء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه وفي جلسه 9/6/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها عليه قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ (84,541.3) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثلاث هللات بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في ان المبلغ المستحق للمدعي بحسب الكميه التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (84,541.3) اربعه وثمانون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا وثلاث هللات والمتمثل في المبلغ المتبقي من العقد، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وحيث قدم المدعي وكاله لاثبات دعوي موكله العقد واوامر الشراء وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر ان المبلغ المستحق للمدعي بحسب الكميه التي تم نقلها يبلغ (9,894) تسعه الاف وثمانمايه واربعه وتسعون ريال. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- خطاب الغاء امر الشراء برقم (2801_219) وتاريخ 02/11/2020م وتضمن طلب سحب القلاب من الموقع فورا ممهورا بختم المدعي عليها ومذيلا بتوقيعها، البريد الالكتروني الصادر من المدعي عليها وتضمن اشعار المدعيه باضراب العمال الاربعه عن العمل ورفضهم العمل بتاريخ 30/11/2020م، والبريد الالكتروني الصادر من المدعيه بتاريخ 30/11/2020م وتضمن اقرار المدعيه بحل المشكله المتعلقه بساعات عمل المشغلين من اليوم التالي. وطالب في جوابه برد طلبات المدعي، والزام المدعي برد مستحقات موكلته من العربون مما لم يتم نقله بمبلغ قدره (61,170) واحد وستون الفا ومايه وسبعون ريال ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي حاجه القضيه للخبره لفحص مستندات الطرفين - بيان الدين الاجمالي المستحق للمدعي - بيان المبالغ المسدده من المدعي عليه - بيان المبلغ المتبقي للمدعي - بيان هل توجد مستحقات للمدعي عليه علي المدعي كغرامات او اشتراطات او خصومات وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبت الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده ؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره بعد الاجابه علي ملاحظات الطرفين و انتهي اليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهي الي ان المبلغ المستحق للمدعي هو مبلغ قدره 36416 ثلاثه وستون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، واعمالا للماده 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، وبناء علي التقرير تحكم الدايره بما انتهي اليه الخبير واما بالنسبه لاتعاب الخبره ولكون ان الاتعاب دفعت كامله من المدعي بمبلغ قدره 7475ريال مع الضريبه، ولكون ان المدعي استحق جزء من مبلغ المطالبه فتحكم له الدايره بجزء من الاتعاب وقدرها 3219.85ريال، اما بالنسبه لاتعاب المحاماه فترفضها الدايره لكون المدعي لم يقدم عقد الاتعاب فلم يثبت للدايره تكبده لاتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره 39635.85 تسعه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه وثمانون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.