moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم ١١٨٠٩/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين ١٢/٨/١٤٣٨ه، انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، الدايره التجاريه الثانيه، والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ ا(.....) رييسا القاضي/ (......) عضوا القاضي/ (......) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في الطلب المحال اليها اخيرا بتاريخ ٢/٨/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتحصل الوقايع في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، حاصلها ان موكلته انهت الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها والمتعلقه بتنفيذ اعمال اصلاح الجايزات الافقيه والاساسات والقواعد المتعلقه بخط الانابيب الخاص بالحزمه رقم (٨) من مشروع (...) في (......) حسب شهاده اعمال انجاز الاعمال الميكانيكيه المتعلقه بالاعمال المؤرخه في ٢٩/١/٢٠١٤م، وتبقي من قيمه العقد فاتوره بمبلغ (١٥٣،٣٦٩،٣٨) ريال، طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، قيدت قضيه بالرغم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ١٤/٧/١٤٣٧ه، وعقدت في سبيل البت بشانها جلسه ١/٨/١٤٣٧ه بحضور وكيل المدعيه انف الذكر، ومثول وكيل المدعي عليها/ (.............) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه الانفه، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي الدعوي مكونه من ورقه واحده؛ طوي فيها ان المدعيه لم تقدم عقد المقاوله محل الاتفاق وجميع الاوراق المقدمه عباره عن صور ضوييه ولا تصلح كدليل للاثبات عن المبلغ المطالب به، ولذا فالمدعي عليها تجحد المطالبه وكافه الاوراق الضوييه من المستندات المقدمه، وطلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي، وفي جلسه ٨/٨/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعيه اصول المستندات علي المطالبه، وارفق معها شهاده انجاز الاعمال الصادره من المدعي عليها والفاتوره محل المطالبه، وطلبت منه الدايره ابراز العقد محل التعامل، وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعيه العقد المبرم مع المدعي عليها مع ترجمته ضمت نسخه منه ملف القضيه، وابرز وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من ورقتين؛ حاصلها دفع بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه المنازعه؛ لان موضوع النزاع ليس بتجاري فهو منطو تحت مفهوم الماده (٢/د) من نظام المحكمه التجاريه بان يتعهد المقاول بتوريد المؤن والادوات اللازمه للعمل، وموضوع النزاع في هذه القضيه يتبين بان المدعيه قدمت هذه الخدمات بدون مواد، ولم تقدم ما يفيد بانها قدمت موادا في المشروع، وتمسكت المدعي عليها بانكارها للمستندات المقدمه من المدعيه؛ لخلوها من اعتمادها عليها وعدم ختمها بالختم الرسمي لها، ولا تحمل ثمه توثيق لما دون فيها، الامر الذي يستوجب طرح هذه المستندات، واما من يتعلق بشهاده انجاز الاعمال فهي لا تحمل صفه المستخلص المتضمن للاعمال التي تم تنفيذها وقيمتها، وهو ما لم توضحه هذه الشهاده، وبالتالي لا يمكن التعويل عليه، وتمسك بطلبه رد الدعوي، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات؛ تخللها تشبثه باختصاص محاكم الديوان بنظر هذه القضيه، ذلك ان البند (١.٢) من الاتفاق نصت علي التزام المدعيه باصلاح وتوريد المواد اللازمه للاعمال المتعلقه بالعقد، وبذلك ينعقد الاختصاص لهذه المحكمه، واما بشان عدم اعتماد الفواتير فقد نصت الفقره (٢.٧) بشان الشروط والسداد ما يؤكد اتفاق الطرفين علي ان يتم سداد الدفعات المستحقه للمدعيه عن طريق فواتير مباشره لاداره الشؤون الماليه للمدعي عليها. وتقوم هذه الاداره بالحصول علي موافقه مدير المشروع ومن ثم دفع المستحقات للمدعيه، ولم تبد المدعي عليها ايه ملاحظات علي الاعمال، واصدرت شهاده انجاز الاعمال للمدعيه، والتي تؤكد علي انتهاء كافه الاعمال مما يتوجب التزامها بسداد المتبقي من قيمه العقد، وما ذكرته المدعي عليها بان شهاده انجاز الاعمال لا تحمل صفه المستخلص، فهذا مخالف للبند (٢.١.٧) من الاتفاق باعتبار اصدار المدعي عليها لهذه شهاده بمثابه الاقرار بتنفيذ هذه الاعمال بطريقه مقبوله ومناسبه، وهذا يؤكد علي تدوين صفه المستخلص علي هذه الشهاده، وتمسك وكيل المدعيه بطلبات موكلته في مواجهه المدعي عليها، وفي جلسه ٤/١١/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده لم يخرج مضمونها عما قدمه في مذكراته السابقه، وافهمته الدايره بتقديم الجواب الموضوعي، فاستمهل لذلك، وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٧ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره بذات المضمون، فانذر من الدايره لتقديم الجواب الموضوعي حسبما افهمته في محضر الجلسه الفايته، وفي جلسه ٨/١/١٤٣٨ه التمس وكيل المدعي عليها مهله اخيره للرد، وفي جلسه ١٦/١/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده؛ طوي فيها ذات الجواب علي الفواتير وانها خاليه من الاعتماد وجديره بالرد، واضاف بان الثابت من المستندات استلام المدعيه لمبالغ تفوق قيمه العقد بقيمه (١٨٠،١٨٣) ريال حسب كشف الحساب المقدم منها، حيث اقرت باستلام مبلغ (٢،٨١٤،٠١٨،٢٢) ريال من المدعي عليها في حين ان قيمه العقد كانت بمبلغ (٢،٦٣٣،٨٣٥) ريال حسب البند (٣.١) من ملحق العقد، وتمسك وكيل المدعي عليها بطلبه رد الدعوي، وفي جلسه ٣٠/١/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعيه جوابه في مذكره من ورقتين؛ موجزها ان ادعاء المدعي عليها باستحصال المدعيه لمبالغ تزيد علي قيمه العقد غير صحيح، فالحاصل ان قيمه العقد الاجماليه مبلغ (٢،٦٣٣،٨٣٥) ريال، وقد حصل تعديل لقيمه العقد بان وجدت اعمال اضافيه بمبلغ (٥٥٥،١٦٣) ريال لتصبح قيمه العقد الاجماليه مبلغ (٣،١٨٨،٩٩٨) ريال، والمستلم من المدعيه مبلغ (٣،٠٦٧،٢٨٧،٦٠) ريال وهو المبلغ الصحيح المستلم وليس حكما ورد في المرفق المترجم نتيجه خطا ورد في الترجمه للعربيه بينما اصل الكشف المترجم عنه ورد بالرقم الصحيح، وبذلك يظهر الفارق بين قيمه الانجاز والمبلغ المستلم وهو مبلغ المطالبه وقدره (١٥٣،٣٦٩،٣٨) ريال، وتمسك وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ، وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٣٨ه ابرز وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده؛ ضمنها ان جميع ما نفذته المدعيه من اعمال خاص بهذا العقد رقم (...) والتعديل المؤرخ في ١٢/٥/٢٠١٣م وقد استلمت كامل مستحقاتها من هذه الاعمال، بل واستلمت ما يزيد عن هذه القيمه حسب افرازها، ولم تبرز ما يفيد باستحقاقها للاعمال الاضافيه، وعبء الاثبات عليها في ذلك، وتمسكت المدعي عليها بكافه الدفوع المثاره منها، وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٣٨ه ابدي وكيل المدعيه الكفايه عن الجوانب، واكتفي بما قدم، وتمسك كل طرف بما ادلي به، وعلي ضويه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٤/١٤٣٨ه اصدرت الدايره حكمها الماثل في هذه القضيه، والقاضي ب "الزام المدعي عليها/شركه (...)؛ بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا وقدره مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه وثلاثون هلله (١٥٣،٣٦٩،٣٨) ريال، رفعت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وتم نقضه من الدايره التجاريه الثانيه فيها رفق الحكم في القضيه رقم (٢٠٢٩/ق لعام ١٤٣٨ه)، علي سند من البيان ورود خطا في العمليه الحسابيه التي خلصت اليها الدايره بحكمها محل النقض، واعيدت القضيه الي هذه الدايره بالتاريخ المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي ضوء الملحوظات الوارده بجلسه اليوم الموافق ١٢/٨/١٤٣٨ه وبسؤالهم عما يودون اضافته تمسك كل طرف بما قدمه واعاد عليه واحال، واكتفيا بموجبه، ورات الدايره مناسبه البت في القضيه بعد معالجتها للملحوظه المسروده في حكم الاستيناف، ورفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل في القضيه. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه تتشبث بالطلبات المثاره منها في هذه القضيه، وحيث تدفع المدعي عليها بانحسار ولايه هذه الدايره عن نظر الموضوع باعتبار النزاع انطوي علي اعمال مقاوله بدون توريد مؤن وادوات، والثابت مجافاه هذا الدفع لحقيقه التعامل، والعقد المبرم بين الطرفين ينافي ذلك، فلقد تضمن العقد في البند (١.٢) من الواجبات العامه للمدعيه بان تقوم بتوريد جميع العماله والمعدات والمواد اللازمه والمطلوبه لانجاز الاعمال المدنيه، مما يتصادم هذا الدفع مع هذا البند محل تطاوع الارادات من الطرفين، ويناوي سلامه ما اثير من المدعي عليها، مما يجعله حري بالاطراح من مقام الاعتداد، اذ اعتوره ما ينهض الاستناد، وتخلص معه الدايره الي انعقاد ولايتها لنظر الموضوع، وتحسم معه رد هذا الدفع مع الحكم بحسبان ما نصت عليه الماده (٧٧) من نظام المرافعات الشرعيه، وبشان الموضوع، واذ تنكر المدعي عليها مطالبه المدعيه وتجحدها بالكليه، ولما قدمت المدعيه مستنداتها علي هذه المطالبه، والمتمثله في العقد الموقع مع المدعي عليها رقم (...) بقيمه (٢،٦٣٣،٨٣٥) ريال، وشهاده انجاز الاعمال الصادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٤م، وبما ان الثابت من الاوراق ابرام الحاقي بين الطرفين بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٣م بقيمه(٥٥٥،١٦٣) ريال يزيد من قيمه العقد ليكون مجموعه مبلغ قدره (٣،١٨٨،٩٩٨) ريال، وبما ان المدعيه تؤكد استلامها لمبلغ (٣،٠٦٧،٢٨٧،٦٠) ريال مما يتبقي معه مبلغ المطالبه في هذه الخصومه، والذي تتشبث المدعيه في طلب استحصاله من المدعي عليها، وتشيد هذه المنازعه لاجله، وبما ان البين من الاوراق صدور شهاده انجاز الاعمال من المدعيه عليها بتاريخ لاحق علي العقدين يثبت معها انجاز كامل الاعمال المتفق عليها بين الطرفين وفق العقد المبرم وملحق التعديل، والدايره لا توافق المدعي عليها علي توصيفها لهذه الشهاده بانها لا تمثل مستخلص عن قيمه الاعمال المنفذه، اذ غايه ما تفصح عنه هذه الشهاده انجاز كافه الاعمال من المدعيه وتنفيذها علي الصوره المطلوبه وفق مقتضيات العقد، الامر الذي يسفر عنه وجاهه هذه المطالبه المثاره من المدعيه وسلامتها، وتنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ للمدعيه، اذ حاز هذا السند وجاهه القبول باعتداده من الدايره، واضفاء الحجيه عليه بحسبان ما نصت عليه الماده (٥٠٠) من نظام المحكمه التجاريه، ولا ينال مما خلصت اليه الدايره بما سعت اليه المدعي من نبذ هذه المطالبه، وطلب الزام المدعيه بتقديم مستنداتها علي المطالبه، اذ لا تري الدايره صواب هذا الامر، وتري مناكفته لصحيح الالتزام القايم علي قاعده احترام الارادات، ومبدا الوفاء بالعقود، ذلك ان المدعيه ابرزت ما يؤيد وجاهه مطالبتها لقيامها بكافه الاعمال المسنده اليها، وابرزت في سبيل ذلك شهاده الانجاز من المدعي عليها، مما يتاتي معه استحقاقها للمتبقي من قيمه العقد بعد حسم المسدد، والدايره اسبغت القبول علي ذلك، وتمضي الي ان عبء الاثبات يقع علي المدعي عليها في اسناد ما يؤيد سدادها لكامل قيمه العقد الي المدعيه، وهو ما تراخت عنه وتنصلت من ابراز كشف سداداتها للمدعيه بكامل قيمه العقد وملحقه، ومنوط بها الوفاء بما ان المدعيه نفذت كافه الاعمال وتقيم مطالبتها بهذا الشان، وهو المقرر عينا في الالتزامات تنفيذا ووفاء بقيمتها، ولين كان الثابت من الاوراق اكتفاء المدعي عليها بترداد ذات الدفوع عن عدم ابراز المدعيه ما يثبت مطالبتها، فان الدايره تري كفايه العقد وشهاده الانجاز كبرهان علي استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، وتمضي ما انتهت اليه، ولما رات وجاهه ما اثارته محكمه الاستيناف من عدم دقه حاصل المبلغ الذي خلصت اليه الدايره، ومن ثم فانها تضع نصب عينها في تصحيح رقم المبلغ الذي اوردته في ثنايا اسبابها وارتكزت عليه في المنطوق، واذ ان هذه الدايره تتفق مع الناتج التي اوردتها الدايره الموقره في مبلغ (١٢١،٦١٠،٤٠) ريال، ذلك انه الصحيح من العمليه الحسابيه التي يستبين معها الحاصل من هذه النتيجه، وبه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها سداد هذا المبلغ للمدعيه بعدما امضت المقتضي في تعديله، وبه تقضي. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا وقدره مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وعشره ريالات واربعون هلله (١٢١،٦١٠،٤٠) ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. لقاضي/ (....) رييسا القاضي/ (....) عضوا القاضي/ (....) عضوا / (...) امينا للسر الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٤١٩٠/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١١٨٠٩/٣/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعيه/ شركه (...) ضد المدعي عليها/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٣٨ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٠/٠١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسمايهم: (.....) رييسا (......) عضوا (......) عضوا وبحضور/ (.....) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٢/١١/١٤٣٨ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٢١،٦١٠،٤٠) ريال، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (.....) رييسا (......) عضوا (.......) عضوا / (.....) امينا للسر