rega_gov_sa · regulation · processed · 11 chunks
الماده الاولي 1- يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الوساطه العقاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 1443/11/30ه، ولايحته التنفيذيه ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 2- يقصد بالالفاظ والمصطلحات التاليه -اينما وردت- في هذه اللايحه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الاستشارات العقاريه: التوصيه او الراي او المشوره المتصله بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابه. التحليلات العقاريه: الراي او التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسايل الاعلام او منصات التواصل الاجتماعي او نحوها. المستفيد: طالب خدمه الاستشاره العقاريه من المرخص له. المرخص له: شخص طبيعي او اعتباري مرخص له بممارسه خدمه الاستشارات والتحليلات العقاريه. احكام وشروط الترخيص الماده الثانيه يشترط للترخيص لممارسه خدمه الاستشارات العقاريه - اضافه للاشتراطات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام الوساطه العقاريه – للافراد الممارسين التابعين للاشخاص الاعتباريين (المنشات)، او الاشخاص الطبيعيين (الافراد)، الحصول علي شهاده جامعيه في التخصصات ذات العلاقه ومنها علي سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسه – الماليه –اداره الاعمال) ونحوها، وخبره لا تقل عن (3) سنوات في ممارسه اي من الانشطه العقاريه، وللهييه الاعفاء من اشتراط المؤهل بناء علي معايير تضعها في هذا الشان. الماده الثالثه يشترط للترخيص لممارسه خدمه التحليلات العقاريه - اضافه للاشتراطات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام الوساطه العقاريه – للافراد الممارسين التابعين للاشخاص الاعتباريين (المنشات)، او الاشخاص الطبيعيين (الافراد)، الحصول علي شهاده جامعيه في التخصصات ذات العلاقه ومنها علي سبيل المثال (الاقتصاد – الهندسه – الماليه –اداره الاعمال) ونحوها، وخبره لا تقل عن (10) سنوات في ممارسه اي من الانشطه العقاريه. التزامات ومحظورات المرخص له الماده الرابعه يجب علي المرخص له بممارسه خدمه الاستشارات والتحليلات العقاريه -اضافه للاحكام الوارده في نظام الوساطه العقاريه ولايحته التنفيذيه -، الالتزام بما ياتي: 1- التحلي بالنزاهه والاخلاص، وبذل العنايه المهنيه والتعامل بحياد وموضوعيه مع المستفيدين او المتلقين. 2- التاكد من دقه وصحه المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها اي معلومات او بيانات مضلله، او غير متوافقه مع البيانات والمعلومات العقاريه الصادره من الجهات الرسميه او الجهات المرخص لها، عند تقديم الاستشاره العقاريه. 3- الحصول علي ترخيص المقيمين المعتمدين عند ممارسه الخدمه المتضمنه تقييما العقارات. 4- تزويد الهييه باي معلومات او بيانات تطلبها خلال المده المحدده في الطلب. 5- ممارسه الخدمه من قبل الافراد الممارسين التابعين للمنشاه والمسجلين لدي الهييه. 6- الالتزام بما تقضي به الانظمه والتعليمات في ممارسه الخدمه. الماده الخامسه يحظر علي المرخص له بممارسه خدمه الاستشارات والتحليلات العقاريه الاتي: 1- انتاج او ترويج ما من شانه المساس باستقرار السوق العقاري او الاضرار به، او ارباك العموم. 2- تقديم الخدمه اذا كانت تؤدي الي تحقيق مصلحه شخصيه له او لاخرين؛ او الاضرار بالغير، وتمت بطريقه تنطوي علي غش او خداع او تضليل. 3- تقديم الخدمه بناء علي معلومات غير رسميه اذا كانت نتيجتها التاثير علي السوق العقاري سلبا او ايجابا. 4- افشاء اي معلومات ذات طابع سري بشان الخدمه. 5- اعطاء اي مقارنات او اشارات تسيء للاخرين. 6- ممارسه الخدمه عبر اسم مستعار في وسايل التواصل الاجتماعي او اي وسيله اعلاميه. 7- استخدام اسم وشعار الهييه في اي استشاره او تحليل عقاري. 8- ممارسه خدمه التحليلات العقاريه بناء علي اعلان مدفوع. الماده السادسه علي المرخص له عند ابرام عقد وساطه مع المستفيد لتقديم الاستشارات العقاريه، ان يتم تقديمها كتابه –خلال مده سريان العقد-، وتضمين الاستشاره البيانات التاليه: 1- رقم عقد الوساطه. 2- اسم المرخص له ورقم ترخيصه. 3- تاريخ تقديم الاستشاره. 4- المعلومات الجوهريه والبيانات التي بنيت عليها الاستشاره. الماده السابعه علي المرخص له بممارسه خدمه الاستشارات والتحليلات العقاريه حال تقديم معلومات او بيانات غير صحيحه او ارتكاب مخالفه، تصحيح ذلك في ذات الوسيله، بناء علي طلب من المستفيد او من الهييه، دون ان يترتب علي ذلك اعفاء مقدمها عن اي مسؤوليه ناتجه عنها. الماده الثامنه يعاقب كل من يخالف الاحكام النظاميه بالعقوبات الوارده في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقرره لها باللايحه التنفيذيه لنظام الوساطه العقاريه. احكام ختاميه الماده التاسعه تقيد بيانات المرخص لهم في سجل خاص بالمنصه الالكترونيه بالهييه. الماده العاشره تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.