moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4345 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: لمؤسستي (مؤسسه (...)) مستحقات ماليه علي المدعي عليه (مصنع (...)) قيمه لبيع مواد عزل وصلات الانابيب من نوع (...) كما في العقد والبالغ قيمته 145,488 ريال في الفاتوره رقم (...) بتاريخ 14\5\2020م وبالرغم من تسليمنا كامل البضاعه المبيعه والمثبت تسليمها في سند استلام البضاعه بتاريخ 23\4\2020 م والموقع من المدعي عليها الا انها تخلفت عن سداد باقي المبلغ المستحق والبالغ 109,488 مايه وتسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون ريالا فقط؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليه بالمبلغ المذكور بالاضافه لاتعاب المحاماه هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره مدير المصنع المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي مدير المصنع المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في دعوي المدعي صحيح جمله وتفصيلا ويستحق للمدعي في ذمه المصنع المدعي عليه كامل مبلغ المطالبه وقدره (109.488) مايه وتسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثمانين ريالا فقط هكذا اجاب. وبعد مداوله بين الطرفين اصطلحوا علي الاتي: ان يقسط مبلغ المطالبه علي عدد 11 قسطا كل قسط منها بمبلغ (10.000) ريال والقسط الاخير بمبلغ (9.488) ريال ويحل القسط الاول في تاريخ 01/05/2021م ثم تحل باقي الاقساط تباعا مع بدايه كل شهر ميلادي، كما اصطلحوا علي ان يتحمل المدعي عليها مبلغا قدره (5.400) ريال عن مصروفات التقاضي واتعاب المحاماه في هذه القضيه ويسدد هذا المبلغ مع القسط الاول دفعه واحده، كما اصطلحوا علي ان تحل جميع الاقساط المتبقيه دفعه واحده في حال تخلف المدعي عليه عن سداد اي قسط من الاقساط المتفق عليها هكذا اصطلحوا. ثم طلبوا من الدايره اثبات هذا الصلح وامضاءه والالزام به وقرروا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما تقدم رصده، وحيث اصطلح الطرفان علي الاليه المشار اليها في وقايع الحكم، ولصدور هذا الصلح من جايزي التصرف، وبناء علي الفقره 2 من الماده 29 من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين 63 و 64 من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور، والماده 70 من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.