moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 788 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه ضد/ (...) هويه وطنيه القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه، وجاء فيها قوله: (المدعيه تعمل في مجال بيع السيارات و بتاريخ 1993/12/10 م قامت المدعي عليها بكفاله مؤسسه (…) لصاحبها (…) بيع سيارات عدد (25) خمسه و عشرون سياره نوع فان و (25) خمس و عشرون سياره نوع ميني باص و ذلك بالتوقيع علي عدد (22) اثنان و عشرون كمبياله بكفاله المدعو مؤسسه (…) نطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه الكمبيالات مبلغ و قدره (1911800) مليون و تسعمايه و احد عشر الف و ثمانمايه ريال سعودي). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات ، ففي جلسه: 05 / 03 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم وبسؤال المدعي وكاله هل جري التقدم بطلب التنفيذ قال نعم ولم ينفذ علي مؤسسه (…) فجري افهامه بايداع ما يثبت عدم تنفيذ المؤسسه وتقدمه للتنفيذ كما اشار المدعي وكاله لعقد اتفاق فافهم بارفاقه كذلك خلال خمسه ايام في تبادل المذكرات كما جري افهام المدعي وكاله باستكمال تبليغ المدعي عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه: 11 / 04 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ثم تسال الدايره عن سبب كفاله المدعي عليها للمشتري فاجاب قايلا الكفاله عمل التجاري لكن لا اعلم ما هي العلاقه بينهما واعتقد انهما اشتريا السيارات لانفسهما ولا ادري لكن العلاقه تجاريه واطلب مهله لايضاح اختصاص المحكمه بنظر هذه القضيه فافهم بان له 10 ايام لايداع مذكرته فاستعد بذلك، ولم يرفق شيء، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليهم ونظرا للصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي، وبعد الاستيضاح من حقيقه هذه الدعوي، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه الحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المدعيه اقامت دعواها ضد المدعي عليه، وتهدف من دعواها بالزام المدعي عليه بدفع قيمه الكمبيالات بمبلغ وقدره (1,911,800) ريال، وذلك مقابل بيع سيارات من قبل المدعيه لطرف ثالث، وبعد النظر في ملف الدعوي تبين بان العقد الذي تستند عليه المدعيه في هذه المطالبه هو ما جري بين المدعي عليه والمشتر من قيام المدعي عليها بكفاله المشتري وحيث ان عقد الكفاله من عقود الاسيثاق وهي عقود مدنيه ليست داخله ضمن العقود التجاريه وكان الصواب ان تتجه المدعيه للمحكمه العامه وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان النزاع الدايره بين الطرفين ليس نزاع تجاري الامر الذي تكون معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه المقرره في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في: 15/8/1441ه, لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح في منطوق الحكم ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل