moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570836492 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ عده مشاريع و خدمات و صيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1441/04/27ه الموافق 2019/12/24م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/01/5ه الموافق 2020/08/24م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,013,328.57) مليون وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (261,055.55) ميتان وواحد وستون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (752,273.02) سبع ميه واثنان وخمسون الفا وميتان وثلاثه وسبعون ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (261,055.55) ميتان وواحد وستون الفا وخمسه وخمسون ريال سعودي و خمسه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/27ه الموافق 2019/12/24م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (1,013,328.57) مليون وثلاثه عشر الفا وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي و سبعه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (267,896.74) ميتان وسبعه وستون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله، ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي المذكره المقدمه بتاريخ هذه اليوم 16/07/1445 ه وبسؤالها عن حصر اسانيد الدعوي طلبت مهله لتقديم اسانيد الدعوي وجري افهامها بتقديم الاسانيد قبل تاريخ 17/07/1445 ه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبعرض جواب المدعي عليه علي المدعيه قدمت ردها الاتي نصه: الرد علي اولا / غير صحيح دفع المدعي عليها بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاع حيث ان العلاقه التجاريه التي بين موكلتي والمدعي عليها هيا مقاوله واعمال توريد وتركيب وهذه من اختصاصات المحاكم التجاريه وليست توفير عماله بشريه كما تدعي المدعي عليها الرد علي ثانيا/ تخالف هذه الفقره اقرار المدعي عليها باستحقاق موكلتي المبلغ بموجب الخطاب الذي سبق ارفاقه لفضيلتكم والاقرار حجه علي المقر ولا يمكن الرجوع عنه فيكون دفع المدعي عليها في هذه الفقره بعدم استحقاق موكلتي مبلغ المطالبه دفع مردود عليها ولا يمكن قبوله وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما ورد في لايحه دعوانا. ثم اضافت قايله: احصر مطالبتي في هذه الدعوي بالمطالبه بقيمه امر الشراء رقم B202001-00027 كما نحتفظ بحق مطالبتنا بامر الشراء الاخر في دعوي مستقله حيث قامت موكلتي بتوريد كافه المواد المتفق عليها في امر الشراء المذكور باناته اعلاه وقامت المدعي عليه بمصادقه ذلك بالتوقيع علي محاضر التسليم الخاصه بالمشروع ونشر الي الخطاب المحرر علي مطبوعات المدعي عليها والتي تشير بدورها الي امر الشراء المطالب به في هذه الدعوي واقرارها باستحقاق موكلتي مبلغ وقدره 205,755.56 ريال من المبلغ المطالب به قيمه امر الشراء بدون الضريبه 680,399.86 تم سداد 432,423.32 ريال المتبقي بدون الضريبه 247,976.54، فدفع المدعي عليه قايلا: المدعيه في لايحه دعواها ومذكرتها المرفقه عبر النظام اقرت باستلامها مبلغ وقدره 752،273.06 ريال وبناء عليه فاننا نتمسك باقرارها. فدفعت المدعيه قايله: السدادت المشار لها منفكه بعد الحصر واتمسك بما قدمت، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته الملاقيه علي دعوي المدعيه اجاب قايلا: امر الشراء محل الحصر صحيح. وبسؤاله عن مجموع المبلغ المسدد من امر الشراء المذكور اجاب قايلا: ما ذكرته المدعيه بشان المبلغ المسدد لامر الشراء المحصور بان قدره (432,423.32 ريال ) فصحيح. ولكن موكلتي سددت المدعيه اكثر مما تستحق لانها لم تورد كافه الكميات المتفق عليها. وبعرض محاضر التسليم المرفقه وسؤاله عنها؟ اجاب قايلا: محاضر التسليم صحيحه لكن الكميات المذكوره غير صحيحه، حيث ان المدعيه لم تورد كامل الكميه المذكوره بمحاضر التسليم انما ما تم توريده هو المعلم بالخط الازرق جهه اليسار علي كل صنف، وبسؤاله عما تضمنه ختام المحضر اجاب قايلا: محضر الاستلام صحيح واتمسك بدفعي المذكور. ثم جري سؤاله عن الاصناف المذكوره في المحضر هل هي مطابقه لعرض السعر فاجاب قايلا: الاصناف مطابقه لكن الكميات هي التي ليست صحيحه، فالمدعيه لم تورد الا ما تم ذكره من كميات في الفاتوره التي ارفقتها بمذكره جوابي الاولي، والمبلغ الفاضل عن قيمتها المقارب لمايه الف ريال سددته موكلتي للمدعيه رغم انها لم تلتزم بتوريد كامل الكميه فموكلتي سددت مبلغا زايدا عما تم توريده من اصناف وكميات، فدفعت المدعيه قايله: اتمسك بمحاضر التسليم المقر بها في اثبات توريد كامل الكميه، وبيان ذلك طبقا للتفصيل الاتي: امر الشراء 1- اقفال باب ثينج كارد مع الملحقات ذكر توريدها بالفقره رقم -2 في محاضر التسليم. 2- اقفال ابواب الكترونيه ثينج كارد كلاسيك ذكر توريدها بالفقره رقم 3 في محاضر التسليم. 3- اقفال ابواب الكترونيه لشبكه الاتصال عبر الانترنت ذكر توريدها بالفقره رقم 19 في محاضر التسليم. 4- اقفال باب الكرتوني معدات غرفه لتحكم وتراخيص البرمجيات ذكر توريدها بالفقره رقم 17 في محضر التسليم. 5- اقفال باب معدات المكاتب الاماميه ذكر توريدها بالفقره رقم 1 في محاضر التسليم. 6- اقفال باب الكتروني لوحده تحكم المصعد ذكر توريدها بالفقره رقم 21 في محضر التسليم. 7- قفل باب الكتروني اعمال تركيب وبرمجه واختبار اما المواد المتبقيه هي ملحقات للمواد الاساسيه وتم النص عليها في امر الشراء. ثم اضافت قايله: اود التنويه بانه تم ورود خطا حسابي في لايحه الدعوي حيث تبين ان المبلغ الذي تم سداده هو مبلغ 432,423.32 وليس مبلغ 752,273.06 ريال وبيان ذلك ما يلي: امر الشراء رقمB202001-00027 والبالغ قيمته 714,419.89 تم سداد مبلغ 432,423.32 ريال بموجب حوالات المبلغ المتبقي 267,896.742 ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه. وبسؤالها عما قررته في الجلسه الماضيه بان المتبقي بدون الضريبه قدره 247,976.54ريال اجابت قايله: اخطات في الحساب لان مبلغ السداد المقدم من المدعي عليها مشمول بجزء من الضريبه، ثم اضافت قايله: ان موكلتي لا تمانع بحصر مبلغ المطالبه بهذه الدعوي باجمالي القيمه بدون الضريبه لكن بعد حساب السدادات اتمسك بالمبلغ المصحح وقدره (267896.74)ريال، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (267896.74) مايتان وسبعه وستون الفا وثمان مايه وسته وتسعون ريال واربعه وسبعون هلله، تمثل مستحقاتها الناشيه بذمه المدعي عليها عن اعمال التوريد والتركيب محل الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعيه حصرت مطالبتها بقيمه امر الشراء رقم B202001-00027 وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه التعاقديه كما صادق وكيلها علي صحه مجموع المبالغ المسدده وصادق علي صحه محاضر التسليم، وصادق علي صحه مطابقه الاصناف الوارده بمحاضر التسليم للاصناف الوارده بعرض السعر الا انه دفع بان المدعيه لم تورد كافه الكميات المذكوره بمحاضر التسليم، وبما ان المدعيه انكرت صحه ذلك وتمسكت في سبيل اثبات صحه دعواها بمحاضر التسليم المتضمنه اثبات تسليم كامل الكميات، عليه ولعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت دفعها، وبما ان المحرر العادي يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت تسليم كامل الكميات بموجب محاضر التسليم المصادق عليها،وبما ان المدعيه حصرت مطالبتها بصافي قيمه الاستحقاق دون قيمه الضريبه ، ولما كانت قيمه امر الشراء بدون الضريبه 680,399.86ريال والمسدد منها بمصادقه الطرفين مبلغ قدره 432,423.32 ريال مما يقتضي بعد اجراء المحاسبه ان المتبقي مبلغ قدره 247,976.54ريال، تاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) للتسويق مساهمه مقفله (...) مبلغا قدره: 247,976.54ريال، والله الموفق.