moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670056081 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 16 /12 /1442ه الموافق 26 /07 /2021م اتفقت موكلته مع المدعي عليه علي توريد مواد البناء والذي يتم طلبها من قبل الاخير؛ علي ان يقوم المدعي عليه بتسويه الحساب والسداد بنهايه كل شهر ميلادي، واستمر التعامل بين المدعيه والمدعي عليه علي هذا النحو الي تاريخ 06 /06 /1445ه الموافق 19 /12 /2023م حتي بلغ اجمالي المبيعات (2,566,082) مليونان وخمسمايه وسته وستون الفا واثنان وثمانون ريالا، سدد منها مبلغ وقدره (2,184,508) مليونان ومايه واربعه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه ريالات، والمتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (381,573) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمس مايه وثلاثه وسبعون ريال، وهي عباره عن توريد مواد بناء من تاريخ 17 /02 /1445ه الموافق 02 /09 /2023م حتي تاريخ 06 /06 /1445ه الموافق 19 /12 /2023م، وامتنعت المؤسسه وصاحبها عن السداد دون مسوغ نظامي او شرعي رغم مطالبات موكلته المتكرره طوال الثمانيه اشهر الماضيه لحل النزاع وديا دون الحاجه للجواء للقضاء لكن دون جدوي؛ مما اضطر بموكلته لاقامه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (381,573) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمس مايه وثلاثه وسبعون ريال، وبسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (46,000) سته واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب يتضمن المبلغ المطالب به، وفواتير علي مطبوعات المدعيه ممهوره بتوقيع المدعي عليه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 01/ 02/ 1446ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بقوله ما ذكره المدعي من حصول التعاقد وان بذمتي تجاه المدعيه مبلغ قدره (381,573) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمس مايه وثلاثه وسبعون ريال فهذا صحيح وانا اقر به هكذا اجاب، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (381,573) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمس مايه وثلاثه وسبعون ريال، وبسداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (46,000) سته واربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في اقراره بصحه ما جاء في دعوي المدعيه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه مبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات، واستنادا علي الماده السابعه عشر من ذات النظام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته بالتعويض فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم يقدم وكيل المدعيه دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغ قدره (381,573) ثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وخمس مايه وثلاثه وسبعون ريال ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.