moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله(...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- معده من نوع كرين قدره ١٠٠ طن لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٧٤,٧٥٠.٠٠) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي. ٢- معده من نوع كرين قدره ١٠٠ طن لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٧٩,٣٠٦.٠٠) تسعه وسبعون الفا وثلاث ميه وسته ريال سعودي. ٣- معده رافعه كرين قدره ١٠٠ طن لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٣٩,١٦٦.٠٠) تسعه وثلاثون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي. بثمن اجمالي قدره (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٩م حتي ١٤٤٥/٠٣/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٨م. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات ثم في الجلسه المنعقده بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه (...)الوكاله رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره عرض الصلح بين الاطراف فقرر المدعي وكاله قايلا: لا مانع لدينا، ثم قررت المدعي عليها وكاله قايله: لا مانع لدينا، ثم اتفق الاطراف علي ما يلي: " ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٣٠ /٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (٩٣,٢٢٣,٠٠) ثلاثه وتسعون الف ومايتان وثلاثه وعشرون ريال، وفي عدم الالتزام بسداد الدفعه الاولي بتاريخها المحدد ومضي علي ذلك خمسه ايام عمل فتحل جميع الدفعات، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوي." الاسباب: بناء علي ماقرره الاطراف اعلاه من صلح، ولان الاقرار حجه علي المقر، ولان وكاله كل من المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله تخولهما حق الصلح، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه: ".... اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك...." نص الحكم: ثبت للدايره صلح الاطراف علي: "ان يلتزم المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (١٩٣,٢٢٣.٠٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال سعودي، مقسطا علي دفعتين الدفعه الاولي تحل بتاريخ ٣٠ /٣ / ٢٠٢٤م وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والدفعه الثانيه تحل بتاريخ ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤م وقدرها (٩٣,٢٢٣,٠٠) ثلاثه وتسعون الف ومايتان وثلاثه وعشرون ريال، وفي عدم الالتزام بسداد الدفعه الاولي بتاريخها المحدد ومضي علي ذلك خمسه ايام عمل فتحل جميع الدفعات، وذلك مقابل التنازل عن هذه الدعوي." وحكمت بامضاء هذا الصلح والزام الاطراف به، والله الموفق.