gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم : IR-2023-89608 الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-89608-2021) في الدعوي المقامه من / المكلف سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانف / المستانف ضده المستانف / المستانف ضده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاربعاء 2023/06/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/ عضوا الدكتور / عضوا الاستاذ/ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/12/30م، من / شركه ... وهييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (IZJ-2021-1750) الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-19444) المتعلق بالربط الزكوي للاعوام من 2014م وحتي 2018م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا : رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصول من 2015 الي 2018م. ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند التسهيلات البنكيه. ثالثا: قبول اعتراض المدعيه علي بند الاهلاك. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند الاصول للاعوام من 2015م الي (2018م) فيدعي المكلف بان الهييه بتخفيض قيمه الاصول الثابته بمبلغ (39,193,532) ريال و (49,669,278) ريال و (55,142,278) ريال و (55,142,278) ريال علي التوالي، وعليه يؤكد بان الشركه قد التزمت بتحقيق الشرطين الذي اشار لهما النظام واللايحه وهم الملكيه والاستخدام في النشاط فمن حيث الملكيه فان الدفاتر والسجلات التي تحتفظ بها الشركه والمتمثله في قيود وكشوف حسابات والقوايم الماليه المدققه والتي اظهرت هذه الاصول ضمن اصول الشركه واهلاكها، ومن حيث الاستخدام فان هذا ثابت من خلال البيان التفصيلي الذي يوضح الاراضي واستخداماتها، ويشير الي ان السبب الذي حال دون نقل الملكيه هو ان هذه الاراضي مرهونه للحصول علي تسهيلات بنكيه للشركه، الرقم المجاني : 8001220000 6/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه كما يفيد انه تم قيد قيمه هذه الارض التي رفضت الهييه حسمها من وعاء الزكاه في حساب الاصول الثابته والحساب الداين هو جاري الشركاء (تمويل اضافي) والذي قامت الهييه بادراجه في وعاء الزكاه، وفي حال اصرت الهييه علي عدم حسم قيمه الارض فانه يتوجب عليها استبعاد ما يقابلها في حساب جاري الشركاء من الوعاء. وفيما يخص بند (التسهيلات البنكيه للاعوام من 2015م الي 2018م) فيدعي المكلف بان الشركه قامت بتقديم حركه التسهيلات البنكيه من النظام المحاسبي ولكن النظام المحاسبي لا يبين بوضوح ما حال عليه الحول من عدمه و قامت الشركه بتوضيح الارصده التي حال عليها الحول من هذه التسهيلات وفق قاعده رصيد اول المده مطروحا منه الحركه المدينه، وعليه فانه يطالب بتعديل اجراء الهييه والتي اضافت (37,643,336) ريال و (72,829,649) ريال و (48,049,418) ريال و (72,380,495) علي التوالي بالمبالغ التي حال عليها الحول والموضحه في البيان المقدم. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص الاهلاك لعامي 2014م و (2015م) فتوضح الهييه انها قامت بحسم الاصول الثابته وفق القوايم الماليه ولم تقم بحسم فرق الاستهلاك بالنقص بموجب اقرار المكلف، حيث ان المكلف يستخدم القسط الثابت وعليه لا يجوز حسم فرق الاستهلاك بالنقص وفقا لاحكام الماده (7) الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه, اما ما يخص اعتراض المكلف ومطالبته بتطبيق طريقه المجموعات فهو مخالف للنصوص النظاميه حيث ان القرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه قرر في البند ثانيا "تحل القواعد والاجراءات التي تتضمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه" كما قرر البند ثالثا "تطبق اللايحه المرفقه علي جميع المكلفين الخاضعين لجبايه الزكاه من تاريخ صدور القرار" وعليه فتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها, في حين يفيد المستانف ضده (المكلف) بان الشركه قامت بتقديم اقراراتها الزكويه لعامي الخلاف ممتثله للانظمه واللوايح الزكويه والتعميمات المطبقه في هذا الوقت من تطبيق نظام المجموعات للاصول الثابته بموجب التعميم رقم (9/2574) وتاريخ 1426/05/14ه والتعميم رقم (9/1724) وتاريخ 1427/03/24ه وغيرها والتي جاءت جميعها موضحه لتحديد كيفيه احتساب اهلاك الاصول الثابته التي تحسم من الوعاء. وبعرض لايحه الاستيناف علي الهييه اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه بانها تتمسك بصحه اجرايها وسلامته وتطلب رد استيناف المكلف وتاييد قرار اللجنه الابتداييه في البنود محل استيناف المكلف. وفي يوم الاربعاء بتاريخ: 2023/06/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل 6/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 04/ 21 /1441ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند الاصول للاعوام من 2015م الي 2018م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان الهييه قامت بتخفيض قيمه الاصول الثابته بمبلغ (39,193,532) ريال و (49,669,278) ريال و (55,142,278) ريال و (55,142,278) ريال علي التوالي، وعليه يؤكد بان الشركه قد التزمت بتحقيق الشرطين الذي اشار لهما النظام واللايحه وهم الملكيه والاستخدام في النشاط فمن حيث الملكيه فان الدفاتر والسجلات التي تحتفظ بها الشركه والمتمثله في قيود وكشوف حسابات والقوايم الماليه المدققه والتي اظهرت هذه الاصول ضمن اصول الشركه واهلاكها، ومن حيث الاستخدام فان هذا ثابت من خلال البيان التفصيلي الذي يوضح الاراضي واستخداماتها، ويشير الي ان السبب الذي حال دون نقل الملكيه هو ان هذه الاراضي مرهونه للحصول علي تسهيلات بنكيه للشركه، كما يفيد انه تم قيد قيمه هذه الارض التي رفضت الهييه حسمها من وعاء الزكاه في حساب الاصول الثابته والحساب الداين هو جاري الشركاء تمويل اضافي) والذي قامت الهييه بادراجه في وعاء الزكاه، وفي حال اصرت الهييه علي عدم حسم قيمه الارض فانه يتوجب عليها استبعاد ما يقابلها في حساب جاري الشركاء من الوعاء . واستنادا علي الفقره رقم (1) من البند (ثانيا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه علي: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط". وبناء علي ما سبق، يتبين جواز حسم الاصول باسم الشركاء من الوعاء الزكوي بشرط ان تكون تلك الاصول مستخدمه في النشاط مع تقديم ما يثبت المبررات التي تحول دون نقل الملكيه للشركه، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات اتضح ان الاراضي مثبته بالقوايم الماليه المدققه للشركه لاعوام الخلاف، كما اتضح ان سبب عدم نقل الملكيه يعود لكون ان الاراضي مرهونه لدي البنك ... والبنك ... للحصول علي تسهیلات بنكيه للشركه وذلك مثبت من خلال اتفاقيات البنوك المقدمه، اما فيما يخص قيد قيمه هذه 6/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الاراضي التي رفضت الهييه حسمها من وعاء الزكاه في حساب الاصول الثابته وجاري الشركاء فقد قدم المكلف القيود المحاسبيه مستخرجه من النظام المحاسبي للاعوام من 2015م الي 2018م والتي تبين من خلالها ان الاراضي تم قيدها في حساب الاراضي الي حساب تمويل اضافي للشريكين محمد البسامي و عبدالله البسامي، وعليه فان اجراء الهييه بعدم حسم الاراضي سيؤدي الي وجود ثني بالزكاه كما تبين من الاقرار الزكوي ان المكلف قام بادراج حساب جاري الشركاء ضمن العناصر الموجبه في الوعاء الزكوي وعليه وحيث ان المستندات المقدمه قرينه يترجح معها ملكيه الشركه للاراضي ومستخدمه في نشاطها وان عدم تمكن الشركه من تسجيل ملكيه الاراضي للشركه بسبب رهنها للبنك والحال ما ذكر، لا ينفي ظاهر ملكيه الشركه لها الامر الذي يتقرر معه عدم الركون لمجرد عدم تسجيل الملكيه باسم الشركه لتسويغ ادخال قيمتها او جزء منها ضمن الوعاء الزكوي للشركه، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار الفصل فيما قضي به. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند التسهيلات البنكيه للاعوام من 2015م الي (2017م) وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بان الشركه قامت بتقديم حركه التسهيلات البنكيه من النظام المحاسبي ولكن النظام المحاسبي لا يبين بوضوح ما حال عليه الحول من عدمه و قامت الشركه بتوضيح الارصده التي حال عليها الحول من هذه التسهيلات وفق قاعده رصيد اول المده مطروحا منه الحركه المدينه، وعليه فانه يطالب بتعديل اجراء الهييه والتي اضافت (37,643,336) ريال و (72,829,649) ريال و (48,049,418) ريال و (72,380,495) علي التوالي بالمبالغ التي حال عليها الحول والموضحه في البيان المقدم. استنادا علي الفقره (اولا /5) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول .". وبناء علي ما سبق، تعد القروض احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالرجوع الي ملف الدعوي وما تضمنه اتضح تقديم المكلف للقوايم الماليه المدققه للاعوام محل الخلاف بالاضافه لبيان بحركه القروض، وبالاطلاع علي ما تم تقديمه ومطابقه الارصده الوارده في البيان المقدم مع القوايم الماليه تبين تطابقها فيما عدا عام 2018م حيث رصيد اول المده واخر المده المدرج في البيان المقدم (80,153,034) ريال و (80,630,323) ريال بينما في القوايم الماليه (75,639,478) ريال و (90,348,513) ريال، اما فيما يخص الاعوام الاخري والتي تبين تطابقها وبتتبع الحركه المدينه التي تمت علي الحساب تبين ان ما حال عليه الحول لعام 2015م (420,546) ريال و (17,233,908) ريال لعام 2016م و (12,264,924) ريال، وعليه تري الدايره قبول استيناف المكلف وتعديل المبالغ المضافه من قبل 6/4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الهييه للاعوام من 2015م الي 2017م لثبوت عدم حولان الحول علي كامل المبلغ المضاف كما سبق بيانه. وحيث انه بخصوص استيناف المكلف والهييه علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (1750-2021 - (12) الصادر في الدعوي رقم (19444-2020-2) المتعلق بالربط الزكوي للاعوام من 2014م وحتي 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: -1- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الاصول للاعوام من 2015م الي )2018م 2- فيما يتعلق استيناف المكلف علي بند التسهيلات البنكيه للاعوام من 2015م الي 2018م ا- قبول الاستيناف وتعديل قرار الفصل للاعوام من 2015م الي 2017م. ب - رفض الاستيناف وتاييد قرار الفصل لعام 2018م. الرقم المجاني : 8001220000 6/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه 3- رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند الاهلاك لعامي 2014م و 2015م). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ / ... رييس الدايره الدكتور / ... عضو الدكتور / ... 6/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000