moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 7783 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / مؤسسه (...) التجاريه غير ذلك (...) القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه دعوي لم تتضمن رقم السجل التجاري للمدعي عليها، ومضمونها ما يلي: (اتفق المدعي مع المدعي عليها علي تمديد شبكه مكيف مركزي لمنزله، وقام بتسليمه مبلغا وقدره: (70.000) سبعون الف ريال، ولم يقم المدعي عليها بتنفيذ العمل حتي الان) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم وقدره (70,000) ريال. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه في تاريخ: 16 / 06 / 1440ه، وفيها حضر المدعي وكاله، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يثبت ابلاغها بالجلسه، ولذا افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره استخراج سجل تجاري للمدعي عليها؛ وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي، ولم يحضر مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه والتي ورد فيها :( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ومن شروط قبول صحيفه الدعوي كما ورد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1020 / ت وتاريخ 4 / 5 / 1439ه في الفقره الثانيه منه والتي نصت علي انه: (يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفه الدعوي رقم الهويه او السجل التجاري للمدعي عليه او المنفذ ضده او المبلغ ويقع عبء توفير ذلك علي المدعي) وكما ورد في الماده (76) من الايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ... ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه.) ولذا تعذر ابلاغ المدعي عليها بالدعوي مما يتعذر معه السير فيها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. رييس الدايره عبدالاله بن سهل العتيبي