moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٧٢٠٨٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه بدعوي ذكر فيها: المدعيه يتمثل نشاطها في مجال تاجير السيارات فقد تم ابرام اتفاقيه تاجير سيارات لمده طويله بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٩م، ورغبت المدعي عليها باستيجار عده مركبات بعدد (٤) اربع مركبات ، وهي محدده المواصفات و النوع، وايضا محدد تاريخ بدايه الايجار ونهايته وقيمه الاجره الشهريه للمركبه في ملحق العقد المبرم بين الطرفين، باجمالي اجره بمبلغ وقدره (٤٩٧,٥٥١.١٨) اربع مايه و سبعه و تسعون الف و خمسمايه و واحد و خمسون ريال و ثمانيه عشر هلله، والجدير بالذكر ان المدعي عليها كانت طيله الفتره السابقه ملتزمه بسداد الاجره بانتظام وفي مواعيدها المستحقه و الواصل منها مبلغ وقدره (٤٠٤,٢٦١.٢١) اربعمايه و اربع الف و ميتان و واحد و ستون ريال وواحد و عشرون هلله، الا انها تخلفت عن ذلك وتعثرت عن سداد قيمه اجره تلك المركبه ولما كان عقد الايجار من العقود الملزمه للجانبين وحيث ان المدعيه التزمت بتمكين المدعي عليها بالانتفاع بالمنفعه المستاجره وفي المقابل لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه الايجار حتي تاريخ اخطار المدعي عليها ورفع الدعوي وذلك بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٤م، مما ترتب عليها مبالغ اجره مستحقه في ذمتها نظير منفعتها بتلك المركبات بمبلغ وقدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثه و تسعون الف و ميتان و تسعه و ثمانون ريال وسبعه و تسعون هلله ، وذلك عن الفتره من تاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٠ ه وحتي تاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ ه، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره المتبقيه بمبلغ وقدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثه وتسعون الف وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن العقد المبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات المدعيه وممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ٢- محرر عادي عباره عن اوامر شراء صادره من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها. ٣- محرر عادي عباره عن كشف حساب تضمن تفاصيل مبلغ المطالبه، للفتره من ٢٠١١/٠٥/١٢م الي ٢٠٢٤/٠٩/١٦م. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٣ه وفيها: حضر ممثلا الطرفين، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها، قال: المبلغ صحيح وطلب جدوله المبلغ. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه رفض ذلك، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان ممثل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاجره المتبقيه مبلغ وقدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثه وتسعون الف وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في الاقرار بصحه المبلغ، وبما ان الاقرار المذكور حجه قاطعه علي المدعي عليه ويجب العمل بموجبه استنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات، مما تنتهي الدايره معه الي ما في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا حالا قدره (٩٣,٢٨٩.٩٧) ثلاثه وتسعون الف وميتان وتسعه وثمانون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.