moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٧٦٦٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في توريد وتركيب حجر لواجهه المبني، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٩ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٢,٦٧٨) ميتان واثنان وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٢٨,٦٨٧) ميتان وثمانيه وعشرون الفا وست ميه وسبعه وثمانون ريال، والمتبقي (٢٣,٩٩١) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليه (٢٣,٩٩١) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق اعمال تركيب وتوريد حجر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/١٥علي مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي والمدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه ٠٤ /٠٦ /١٤٤٦: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها؛ وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب قايلا: موكلتي تدفع بعدم تعاقدها مع المدعي وان العقد المرفق غير صحيح وغير مذيل بختمها ولا توقيعها ولم تتفق معه علي ماجاء في مضمونه والفواتير هي فواتير صادره من المدعي لنفسه هكذا اجاب. وتشير الدايره الي اطلاعها علي صحيفه الطلب وما بطيه من مرفقات، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٩٩١) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال، متمثله في المتبقي من قيمه اعمال مقاوله، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: بانه لا يوجد تعامل مع المدعي، ، وحيث ان المحكمه بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت دعوي المدعي، واستنادا للماده الثانيه من نظام الاثبات والتي تضمن بانه علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، ولا ينال من ذلك ما قدمه من عقد ممهور بتوقيع منسوب الي المدعي عليها حيث ان نظام الاثبات في مادته ( ٢٩ ) نص علي ان المحرر العادي المذيل بالختم او الامضاء يكون حجه ما لم ينكر الخصم ما نسب اليه فيه من ختم او امضاء، ولما كان المدعي عليه انكر ذلك، ولما كان المدعي لم يتقدم بما يثبت التعاقد ابتداء وبما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال بعد ذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هه الدعوي وفقا لما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: برفض الدعوي رقم: ( ٤٦٧٠٥٥٧٦٦٨)، والمقامه من المدعي: [ ...] هويه وطنيه رقم : (...) ضد المدعي عليها: شركه(...) سجل تجاري رقم : (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.