moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 105 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين15/04/1442ه وفيها وبحضور طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقرر بان موكلته سلمت للمدعي عليه مبلغ وقدره 450000 اربع ميه وخمسون الف ريال مقابل توريد 500 كرتون كمامه طبيه مصنوعه في (...) علي ان تورد قبل تاريخ 5/6/2020م ولم يوردها حتي نهايه التاريخ المحدد وعليه تطلب موكلتي رد المبلغ بالاضافه الي الاتعاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه وسؤاله سؤالا مباشرا قرر بانه استلم المبلغ لاجل تحويله لشخص اخر خارج المملكه وطلب منه ان يحول المبلغ تسريعا للاجراءات حيث ان المدعيه اتفقت مع الشخص الذي خارج المملكه وليس بيني وبينها اي اتفاق ثم عقب بان المبلغ الذي وصله من المدعيه هو 430.000ريال وتم تحويل كامل المبلغ للشخص الذي خارج المملكه والشخص يدعي (...)من الجنسيه (...)وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر بان التعاقد شفهيا مع المدعي عليه ومن ثم تمت المراسله البريديه بين الطرفين وبسؤاله عن البينه علي تسليم مبلغ 450.000 ريال فقرر بان البينات تمثل في الحوالات المرفقه في الدعوي وبسؤاله عن الحواله الثالثه بمبلغ 15.000 الف ريال لمن حولت قرر بانه لا يعلم عنها وذكر ان والد موكلته مباشر للعقد فافهمته الدايره بابلاغه وابلاغ موكلته بالحضور في الجلسه القادمه وقرر المدعي عليه انه يعمل في الغرفه التجاريه منذ اربع سنوات ثم عقب المدعي عليه انه وسيط بينه وبين (...)وان حواله كانت بمبلغ 15.000 الف ريال علي حساب (...)وليس علي حسابي وطلب وكيل المدعيه مهله للتحقق من ذلك، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي جواب الطرفين علي سؤال الدايره عبر الترافع الكتابي وقد تضمن جواب (المدعي عليه: دعوي المدعيه فيما يخص اتفاقها معي او مع مؤسستي شفهيا كله غير صحيح والصحيح ما يلي : 1.بتاريخ 25/5/2020 م صدرت حواله بمبلغ 15000 ريال حواله داخليه مباشره من مؤسسه (...) الي: (...) الجنسيه- علي حسابه الشخصي وهذا اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه و (...)المذكور ولا علم لي عما تم الاتفاق بينهما ولا صفه لي في هذه العلاقه التعاقديه او الدعوي.2.بتاريخ 26/5/2020م وصلتني حواله بمبلغ 285.000 ريال تحويل وارد سريع من البنك (...)علي مصرف (...) وذكر في الحواله انها مصاريف تشغيل وليس شراء بضاعه.3.بتاريخ 27/5/2020 م وصلتني حواله بمبلغ 150.000 ريال تحويل وارد سريع من البنك (...)علي مصرف (...) 4.وبناء علي مكالمه هاتفيه من المورد (...) انه طلب من المدعيه ايداع المبالغ في حساب مؤسستي بحكم علاقه صداقه سابقه معه تسريعا لاجراءات وصول ثمن البضاعه الي المورد والبدء في شحن البضاعه قمت بتاريخ 28/5/2020 م بتحويل جميع المبالغ وقدرها 430.078 ريال الي (...)ما عدا 5.000 خمسه الاف ريال طلب مني (...)سداد الاجره عنه لمحل سكنه بالمدينه المنوره.5بتاريخ 5/7/2020م وصلتني رساله واتساب من المدعيه تفيد بشراء البضاعه وتاخر وصولها. 6بتاريخ 7/7/2020م تم الرد علي المدعيه بخطابنا المتضمن "نود الافاده باننا لم نتعاقد معكم بخصوص توريد اي بضاعه ولا علاقه لنا بما ورد في خطابكم المذكور، لذا عليكم التوجه علي من له الصفه في الاتفاق معكم علي توريد البضاعه" 7 التواصل مع المورد (...)حول الموضوع افاد انه اتفق مع المدعيه علي توريد بضاعه عباره عن كمامات غير طبيه (عدد 500 كرتون) بقيمه 900.000 تسعمايه الف ريال وان المدعيه قد قامت بتحويل نصف المبلغ والباقي قبل شحن البضاعه، ولكن المدعيه امتنعت عن اكمال باقي المبلغ وعليه تم توريد بضاعه بقيمه 450.000 ريال ووصلت مطار جده بتاريخ 2/7/2020م وقد امتنعت المدعيه عن الرد علي المورد لاستلام البضاعه وتخليصها من الجمرك وعليها رسوم جمارك بقيمه 22858.73 ريال والمدعيه ممتنعه عن الاستلام ومرفق صوره من البوليصه وعليه فانه لا صفه لي في هذه الدعوي واطلب الحكم برفض الدعوي انتهي جواب المدعي عليه/ وتضمن جواب المدعيه: اولا: اقرار المدعي عليه بدخول المال المطالب به الي حسابه البنكي فهذا الاقرار في ذاته كافي لدخول الجزء الاكبر من المبالغ المطالب بها في ذمته الماليه والتي دخلت الي حسابه البنكي واقر بها، واما من حيث مبلغ ال 15.000 ريال "خمسه عشر الف ريال" فهذا المبلغ دخل في حساب (...)بعلم المدعي عليه والبينه علي ذلك ما ذكره المدعي عليه بان المبلغ وصل في حساب (...)ولو كان غير ذلك لما علم بوصول المبلغ لحسابه علما ان (...)والمدعي عليه كانا طرفا هذه المؤسسه ثانيا: تضمن جواب المدعي عليه اقرارا ضمنيا بصحه التعاقد حيث اذ انه ارفق افاده صادره من جمرك مطار جده مؤرخه بتاريخ 14/11/1441ه ورقم (...) مفادها ان المستورد هي مؤسسه المدعي عليه ولو كان كما زعم ما كان عليه الاستيراد اذا، مما يؤكد لعداله المحكمه مجانبه دفوع المدعي عليه للصواب فكما سلف القول بان هذا المال قد تحول الي حساب المدعي عليه بغرض شراء وتوريد عدد 500 كرتون كمامه طبيه مصنوعه في دوله (...) وتوريدها خلال مده زمنيه محدده لا تتجاوز تاريخ 05/06/2020م.) ثم سالته الدايره عن الحواله التي طلب لها الاجل فقرر وكيل المدعيه بان موكلته حولت (15.000) ريال لحساب (...)بصفته المدير التشغيلي لمؤسسه المدعي عليه حسب المراسلات البريديه التي ارفقها في جلسه هذا اليوم وارفق وكيل المدعي عليه في برنامج (...) سجل تجاري لمؤسسه (...)لصاحبتها (...) وهي مؤسسه تجاريه في (...) من خلال ما ظهر في المرفق وذكر ان عايده للمذكوره وهي زوجه (...)، ... وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعيه بان موكلته سلمت الدفعه الاولي بتاريخ 25/5/2020 بمبلغ قدره (285.000) ريال والدفعه الثانيه 25/5/2020 بقيمه (15.000) ريال والثالثه بتاريخ 26/5/2020 بمبلغ قدره (150.000) ريال وقرر وكيل المدعي عليه بان الحواله الاولي بقيمه (15.000) ريال بتاريخ 25/5/2020 والثانيه بعدها بيوم والثالثه بعدها بيوم اخر وقررا الطرفان بان البضاعه وردت حسب البوليصه في 1/7/2020م ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي الصفه فقرر انها لا تطلبها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)،ولما كان للدعوي شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها واحكامها وكان من شروطها شرط الصفه في المدعي والمدعي عليه اذ يشترط في كل واحد منها ان يكون ذا شان في الدعوي وان يكون الشان معترف به شرعا ونظاما لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه، واذ نفي المدعي عليه وجود تعاقد له مع المدعيه ودفع بكونه وسيط في تحويل مال المدعيه للشخص الاجنبي الذي تعاقدت معه وهو (...)الجنسيه ومقيم في (...)، واذ لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت وجود العلاقه التعاقديه سوي ما ذكره ان التعاقد شفوي ثم تمت المراسله عبر البريد ولا يوجد عقد مكتوب او موثق من طرف ثالث وانه تم التعاقد في 24/5/2020م غره شوال من عام 1441ه وتم تحويل المبالغ علي دفعات للمدعي عليه واذ قدم المدعي عليه ما يثبت ان احدي الحوالات ومبلغها 15000ريال حولت (...)وقررت المدعيه انها حولت المبلغ (...)حيث ان يعمل لدي المدعي عليه ولم تقدم ما يثبت ذلك، واذ قوي جانب المدعي عليه ارفاقه لما يثبت تحويله لمبلغ 430078.75ريال المحول له علي دفعتين من قبل المدعيه بعد يوم واحد من وصول الحواله اليه بكامل المبلغ وكذلك تحويل المدعيه لمبلغ 15000ريال لحساب (...)مباشره في ذات اليوم ما يجعل الدايره لا تركن معه الي صحه اقوال المدعيه ولان العرف التجاري في المملكه مستقر علي توثيق التعامل التجاري خصوصا اذا كان المبلغ كبيرا كالذي تدعيه المدعيه، الامر الذي يقوي صحه دفع المدعي عليه ويعضد جانبه، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فليس للمدعيه حينيذ الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي والعلاقه التعاقديه فرفضت يمينه، وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه تاسيسا علي ما سبق. (منطوق الحكم) بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي